گزارش خبری نشست علمی اصول حاکم بر سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۸ | 

پیش نشست همایش 40 سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ظرفیت ها، دستاوردها و چشم اندازها) با عنوان "اصول حاکم بر سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" و با حضور دکتر علی باقری معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی، دکتر توکل حبیب زاده عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام روز دوشنبه مورخ 13 آبان ماه ساعت 15:30 در سالن شهید مطهری (ره) برگزار گردید.

در ابتدای نشست دکتر باقری گفت: روح قانون اساسی بدون توسل و تمسک به روایت امام و رهبری عملا منتزع شده است. این بحث متفاوت از تفسیر قانون اساسی است و متوجه تبیین و توضیح ماهیت بندهای قانون اساسی است. برای نمونه، ​اگرچه مفهوم منافع ملی یک عبارت اختلافی است اما امکان دستیابی به فهم قابل پذیرش عمومی با توسل به فرمایشات مقام معظم رهبری وجود دارد. ایشان میفرمایند هرآنچه مبتنی بر هویت ما نباشد، منافع ملی ما نیست.
وی ادامه داد: تفکیک سیاست خارجی از دیپلماسی که لاجرم محدود به امکانات، توانایی ها و محدودیتهای خارجی است یک الزام غیر قابل انکار است چراکه اساسا دیپلماسی ابزار نیل به اهداف سیاست خارجی مبتنی بر اصول و مبانی است.
باقری افزود: یکی از ویژگیهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی، حق مداری است به گونه ای که بر خلاف عمده تعاملات بین المللی اومانیستی متکی بر منافع، تعاملات بین المللی جمهوری اسلامی نشأت گرفته از حقوق انسانی مورد تایید و تاکید دین اسلام بوده و نگاه تعاملی انسان مدار قانون اساسی به پدیده های سیاسی متوجه سعادت جامعه بشری است که نگاهی وحدت بخش و مودت آفرین است.
در ادامه نشست دکتر حبیب زاده با موضوع فرایند تهیه، تصویب و امضاء معاهدات، توافقات و عضویت در سازمانهای بین المللی به ارائه بحث پرداخت. ایشان گفت: حاکمیت سنتی کشورها تقریبا مطلق بوده اما به تدریج، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر که به علت ضرورت ناشی از زیست جمعی و علی الخصوص ناشی از تعاملات اقتصادی کشورها است، تحت تاثیر قرار گرفته است

حبیب زاده ادامه داد: ساختار نظام بین الملل که با پذیرش معاهدات و عضویت در سازمانهای بین المللی محدودیتهایی برای کارگزاران دیپلماسی ایجاد می کند، بعضا اصول بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی را مورد خدشه قرار داده و چالشهایی ایجاد میکند همانند قانون ۲۰۳۰. لذا با توجه به سکوت قانون اساسی ما در مورد نحوه تعامل قوانین داخلی با قوانین و معاهدات الزام آور بین المللی، بهتر است رویکرد دوگانگی را در پیش گرفت و اقدام به تطابق آنها با قوانین داخلی کرد که قاعدتا کاری فنی و پیچیده است. بهتر است در این فرایند، برای هر معاهده الزام آور بین المللی قانون اجرایی تهیه شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.


دفعات مشاهده: 130 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر