| تاریخ ارسال: 1399/9/27 |
به همت معاونت پژوهشی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد و انجمن علمی دانشجویی الهیات وبینار علمی با موضوع؛ تاملی در مفهوم و مصادیق ربای محرم و ارزیابی عملیات بانکی بر اساس آن با سخنرانی دکتر سید امرالله حسینی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در روز دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۴ساعت ۱۰ تا ۱۲ دراسکای روم معاونت پژوهشی دانشکده برگزار شد.
دکترحسینی ابتدا بحث خودشان را با طرح مسئله آغاز می‌کنند و میفرمایند به این دلیل که حرمت ربا در اسلام مسلم است براساس کتاب و سنت اجماع فقها ، مسئله ما چیستی ربا و شرایط تحقق و اقسام آن می‌باشد.
در ادامه آیات قرآن را که شامل حکم ربا می باشد را مطرح میفرمایند. (بقره/۲۷۵-۲۸۱ و آل‌عمران/۱۳۰ و نساء/۱۶۰-۱۶۱ و روم ۳۹ )
ایشان بحث خود را ناظر به مصادیق ربا ادامه دادند و اشاره کردند اصل ربا قرض به شرط زیاده می‌باشد که در همه‌ی دنیا متداول بوده است که تحریم آن توجیه عقلی و حقوقی دارد اما در دنیای اسلام علاوه بر آن مصادیق دیگری هم جزء ربا شمرده شده است از جلمه اخذ زیاده در معامله متجانسین، تمدید ملهت دین، تأجیل ثمن، بیع عینه، بیع صرف، بیع سلف، مضاربه، مزارعه، اجاره، ربح ما لم یضمن و... که این موارد با نصوص شرعی تحریم شده است و به ظاهر توجیه عقلی و حقوقی ندارد و فقها هم علتی را ذکر نکرده‌اند در حالی که آنچه ماهیت ربای محرم را روشن میسازد علت و فلسفه تحریم است نه دلیل آن. که ما در ادامه مباحث به این مطلب می‌پردازیم.
دکتر حسینی در قسمت دوم مباحث فرضیاتی که در مورد چیستی ربا وجود دارد را مطرح کردند و ادله قائلان به آن را بیان نمودند و در نهایت نقدهایی که به هرکدام از این فرضیات وجود دارد را برشمردند. این فرضیات عبارت اند از :
دکترحسینی ابتدا بحث خودشان را با طرح مسئله آغاز می‌کنند و میفرمایند به این دلیل که حرمت ربا در اسلام مسلم است براساس کتاب و سنت اجماع فقها ، مسئله ما چیستی ربا و شرایط تحقق و اقسام آن می‌باشد.
در ادامه آیات قرآن را که شامل حکم ربا می باشد را مطرح میفرمایند. (بقره/۲۷۵-۲۸۱ و آل‌عمران/۱۳۰ و نساء/۱۶۰-۱۶۱ و روم ۳۹ )
ایشان بحث خود را ناظر به مصادیق ربا ادامه دادند و اشاره کردند اصل ربا قرض به شرط زیاده می‌باشد که در همه‌ی دنیا متداول بوده است که تحریم آن توجیه عقلی و حقوقی دارد اما در دنیای اسلام علاوه بر آن مصادیق دیگری هم جزء ربا شمرده شده است از جلمه اخذ زیاده در معامله متجانسین، تمدید ملهت دین، تأجیل ثمن، بیع عینه، بیع صرف، بیع سلف، مضاربه، مزارعه، اجاره، ربح ما لم یضمن و... که این موارد با نصوص شرعی تحریم شده است و به ظاهر توجیه عقلی و حقوقی ندارد و فقها هم علتی را ذکر نکرده‌اند در حالی که آنچه ماهیت ربای محرم را روشن میسازد علت و فلسفه تحریم است نه دلیل آن. که ما در ادامه مباحث به این مطلب می‌پردازیم.
دکتر حسینی در قسمت دوم مباحث فرضیاتی که در مورد چیستی ربا وجود دارد را مطرح کردند و ادله قائلان به آن را بیان نمودند و در نهایت نقدهایی که به هرکدام از این فرضیات وجود دارد را برشمردند. این فرضیات عبارت اند از :
- ربای جاهلی
- ربای فاحش
- قرض مصرفی
- بهره قراردادی
- مفهوم جامع ربا
- قرض ربوی
ایشان در انتهای این مطلب اضافه کردند که منظور از ربا همین مورد اخیر است که در جاهلیت و دنیای سرمایه‌داری رایج بوده است و تعریف آن قرض درهم و دینار برای مدت معین به شرط زیاده می‌باشد. پس ربا مفهومی جز زیاده مشروط در عقد قرض ندارد و موارد دیگر به منظور حریم‌های ربای قرضی تحریم شده‌اند که در ادامه این حریم‌ها را بیان می‌کنیم.
ایشان در بخش سوم مطالبشان مصادیق و حریم‌های ربا را مطرح کردند و هرکدام را توضیح دادند و دلیل تحریم هر کدام را از منظر برخی فقها و روایات بیان نمودند. حریم‌های ربای قرضی که در این جلسه بحث شد شامل موارد زیر میشود :
ایشان در بخش سوم مطالبشان مصادیق و حریم‌های ربا را مطرح کردند و هرکدام را توضیح دادند و دلیل تحریم هر کدام را از منظر برخی فقها و روایات بیان نمودند. حریم‌های ربای قرضی که در این جلسه بحث شد شامل موارد زیر میشود :
- ربای معاملی
- تأجیل ثمن در ازای زیاده
- ربا در سلف
- ربا در صرف
- بیع عینه
- ربا در مضاربه
- بطلان ربح ما لم یضمن
- ربا در مزارعه
آقای حسینی در سخنان پایانی خود فرمودند با توجه به این که۱- صحت سرمایه‌داری به این است که انسان مالک ثروتی باشد و آن ثروت مولد ثروت دیگری باشد.( اقسام مولد بودن را نیز توضیح دادند) ۲-و این که هر کسی حق دارد از مال خود استفاده کند و آن دو راه دارد:۱- مصرف ۲- سرمایه قراردادن برای تولید و این سرمایه‌گذاری یا حفظ عین سرمایه و تملیک اثر و منفعت آن است (مزارعه و مساقات و اجاره) و یا حفظ نوع و معادل سرمایه و تملیک شخص آن (مضاربه و تجارت) می‌باشد. در هردوی این حالات احتمال خسارت برای مالک محتمل است. اما حالت سوم سرمایه‌گذاری این است که سرمایه را از ملک خود خارج کند و منافع هم بگیرد و ضرری هم متوجه او نباشد که این قسم سوم ربا است و ظلم است این کار مثل این است که عین مال و منافع آن را هم یکجا بفروشد که تملیک به ضمان است نه به عوض و لذا استثمار از مالی است که در ذمه غیر است. با توجه به این دو مقدمه؛ تحریم زیاده در قرض ربوی منطقی است زیرا ۱- بی مورد است ۲- آنی است و به محض قرارداد خلق میشود. نکته دیگر این است که تحریم آن در موارد دیگر از این توجیه پیروی نمی‌کند مگر آنکه بگوییم شارع مقدس خواسته همه ابواب ورود به ربا به طور کلی بسته شود.
مطالب مشابه
دفعات مشاهده: 316 بار |
دفعات چاپ: 72 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر