یادداشت؛ قاضی یا قانون‌گذار! نکته‌ای تلخ از ماجرای دختر آبی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۷ | 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و به نقل از خبرگزاری مهر، در سال های اخیر در کشور ما انتقادات بسیاری علیه نهادهایی همچون قوه قضاییه و نیروی انتظامی صورت گرفته است که شاید شدیدترین و پر تیترترین آن‌ها در موضوع امر به معروف و نهی از منکر و بحث‌های فرهنگی بوده است. آخرین سوژه در این مورد ماجرای دختر آبی است که بازتاب بسیار زیادی در سطح کشور و حتی در خارج از کشور داشت و به‌واسطه آن انتقادات و هجمه‌های شدیدی علیه قوه ‌قضاییه صورت پذیرفت. این هجمه‌ها بیشتر از جانب سلبریتی‌ها اعمال شد که البته بنا به جایگاه این افراد و سطح اطلاعات آنان از نظام حقوقی کشور، برای ما و آگاهان از قانون اساسی و سیستم اداره کشور تعجبی نداشت؛ اما ماجرا از آنجایی تلخ شد که برخی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان کشور نیز به جمع سلبریتی‌ها پیوسته و از عملکرد قوه قضاییه  اظهار تأسف کردند و خواستار زمان‌شناسی قضات و استفاده از قضاتی که عقلشان بر علمشان غلبه دارد شدند!
اما فارغ از اینکه غلبه عقل بر علم و زمان‌شناسی قضات به چه معناست و دقیقا منظور نمایندگان از این بیانات چیست که خود از مباحث پیچیده و بعضا بسیار نوین بوده و نشان‌دهنده ذهن خلاق و نوآوری در زمینه رفتار حرفه‌ای قضات است! و فارغ از بحث در مورد موضوع ورود بانوان به ورزشگاه که نیازمند بحث و کار علمی دقیق است، آنچه که تعجب ما را برانگیخت این بود که در این موضوع چرا قوه قضاییه مورد هجمه قرار گرفته است؟ مگر قضات ما قانون‌گذارند؟
 مثل اینکه هنوز بسیاری از مردم و حتی برخی نمایندگان و مسئولان محترم به ابتدائیات نظام اداره کشور و وظایف قوا بعد از گذشت حدود ۴۰ سال از تصویب قانون اساسی آشنایی ندارند و هنوز فکر می‌کنند که قضات و قوه ‌قضاییه قانون‌گذارند و نه نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی!
هر چند در برخی از کشورهای دنیا که نظام حقوقی کامن‌لا(شاید با اغماض بتوان آن را به حقوق عرفی ترجمه کرد) دارند، قضات می‌توانند به‌نوعی قانونگذاری نمایند و رای آن‌ها مثل قانون عمل می‌کند و شاید زمانی در کشور ما نیز این رویه شکل بگیرد(حتما مستلزم تغییر قانون اساسی می‌باشد) و بعضا طرفدارانی نیز دارد ولی در نظام حقوقی فعلی ما، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، قانون‌گذاری وظیفه نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است و طبق بند اول اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قضات، « رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏‌کند.» است، مطابق این اصل و اصول دیگر و متعدد قانون اساسی، وظیفه قاضی صدور حکم براساس قانون است و نه قانون‌گذاری و ما نباید انتظار مسئولیت بدون اختیار را از کسی داشته باشیم و به قول حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور«قاضی در مقامی نیست که بتواند در مقام قانون‌گذاری مصلحت اندیشی کند»[۱].
قاضی باید طبق قانون، به پرونده‌ها و شکایات رسیدگی کرده و حکم را صادر نماید و در این راه نه وظیفه دارد که برخلاف قانون، مصلحت‌سنجی کند و نه حتی حق چنین کاری را دارد. وقتی شخصی به توهین به مامور نیروی انتظامی متهم شده است و پرونده‌ی‌ وی به قاضی ارجاع شده، قاضی موظف است طبق قانون به این پرونده رسیدگی کند و حق ندارد به دلیل اینکه این توهین مثلا در مسیر ورود به ورزشگاه صورت گرفته فرد را تبرئه کند و حق شاکی را ضایع نماید.
وظیفه مسئولان قوه قضائیه نیز این است که از استقلال قضات خود دفاع کند و اجازه تعرض و تحت فشار قرار دادن آن‌ها را ندهد و مانع هجمه‌ها و سوءاستفاده‌های فرصت طلبانه علیه نهاد عدالت کشور شوند تا با هر بهانه‌ی بی‌ربط که در اینده نیز احتمالا پیدا خواهد شد هجمه به قوه‌قضاییه و نهادهای حیاتی کشور آغاز نشود. حفظ کیان کشور به حفظ استقلال قضات وابسته است و نباید اجازه داد آنچه بر سر نیروی انتظامی به دلیل انجام وظیفه محوله از سوی قانون در بحث امر به معروف و نهی از منکر آمد و متأسفانه به تخریب تصویر نیروی انتظامی انجامید، درباره قضات قوه قضائیه هم تکرار شود. در موضوع نقش‌آفرینی نیروی انتظامی در مسئله امر به معروف و نهی از منکر این نهاد نظامی صرفاً به وظیفه‌اش عمل کرده بود و اگر تقصیری هم بود، تقصیر نهادهای قانون‌گذار بود که یک نهاد مرتبط با قوه قهریه کشور را به یک موضوع نرم و فرهنگی مامور کرده‌اند. این شکست تصویر قدرت نیروی انتظامی و قوه قضاییه، مسلماً در آینده مانع اجرای وظایف قانونی محوله به آن‌ها خواهد شد و این سم مهلکی برای امنیت یک کشور و استقرار عدالت به‌شمار می‌آید.
در انتها به‌نظر می‌رسد که آگاهی بخشی مردم و سلبریتی‌ها با فعالیت‌های رسانه‌ای نسبت به قانون اساسی، حقوق ملت و وظایف قوا و نهادهای گوناگون بسیار ضروری است تا این افراد تحت‌تاثیر امپراطوری‌های رسانه‌ای قرار نگرفته و مرجع و نهادی را که باید از آن خواسته‌هایشان را مطالبه کنند اشتباه نگیرند. افزون بر این پیشنهاد می‌شود که یکی از شرایط احراز صلاحیت نمایندگان مجلس، آگاهی نسبت به وظایف و صلاحیت‌های نمایندگی قرار داده شود تا شأن و جایگاه دیگر قوه اساسی کشور به‌وسیله خود نمایندگان آسیب نبیند و به نوعی یک نظارت صیانتی(تعبیر آیت‌الله مهدوی کنی(ره)) برای حفظ شأن و مقام مجلس شورای اسلامی ضروری به‌نظر می‌رسد.
*هادی رضوان پژوهشگر هسته مطالعات جرم شناسی و عدالت کیفری مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
 
۱) https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-۲۷۶۱۴۵

دفعات مشاهده: 57 بار | دفعات چاپ: 4 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

ابلاغ شیوه نامه اجرای تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی - آزمون سراسری سال 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ | 

دفعات مشاهده: 62 بار | دفعات چاپ: 7 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

ثبت نام دوره مجازی دیپلماسی اقتصادی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ | 


دیپلماسی اقتصادی عرصه برخورد اقتصاد و سیاست خارجی است که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران و در پی گیری اهداف بالادستی پیشرفت،ضرورت اجتناب ناپذیر امروز است. از سویی تدارک چنین حرکت سازنده و گسترده جز با پشتیبانی نهادهای دانشگاهی در تولید محتوا و آموزشی سازی مبانی، راهبردها و ابزارهای دیپلماسی اقتصادی ممکن نخواهد بود.


ازاین رو دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام در ادامه سیر آموزشی و پژوهش های کاربردی خود در راستای گفتمان سازی دیپلماسی اقتصادی در بین مجامع علمی و مدیریتی کشور در نظر دارد نخستین مدرسه مجازی دیپلماسی اقتصادی  را با تدریس اساتید مبرز در ابعاد دیپلماسی اقتصادی و روابط اقتصادی خارجی ،۱۱ تا ۱۷ آبان ماه سال جاری برگزار و به برگزیدگان دوره گواهی معتبر اعطا میشود.

دکتر محمد حسن شیخ الاسلامی رئیس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه،دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی،دکتر محمد رضا دهشیری عضو هیأت علمی و معاون دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه،دکتر مسعود درخشان استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی،فرزاد مرادپور عضو تیم کارشناسی جمهوری اسلامی در سازمان تجارت جهانی،دکتر عبدالعظیم ملایی کارشناس ارشد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، حسین رنجگری کارشناس ارشد مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ،دکتر ساسان شاه ویسی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر حسین عیوضلو رئیس سابق هیأت مدیره بانک توسعه صادرات،دکتر داوود کریمی پور عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی،دکتر محسن شاطر زاده معاون اسبق وزیر صمت و سفیر جمهوری اسلامی در برزیل،دکتر احمد پاکتچی رئیس موسسه دانشنامه نگاری ، دکتر حسین امیر عبدللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل،دکتر اصغر افتخاری رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام ، دکتر سید علی روحانی مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،دکتر ابراهیم شیبانی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی از جمله این اساتید خواهند بود.

هزینه ثبت نام در دوره برای دانشجویان۱۹۰ هزار تومان و برای سایرین(اعضاء هیأت علمی و پژوهشگران آزاد) ۲۳۰ هزار تومان می باشد.

ثبت نام اولیه در سایت دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی به نشانی  www.eco-dip.ir    تا تاریخ 10 مهرماه نجام خواهد شد.

دفعات مشاهده: 41 بار | دفعات چاپ: 7 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

ورزشگاه برای زنان یا زنان برای ورزشگاه؟ آدرس غلط دولت و مجلس برای مشکلات بانوان/ مسائل اصلی جامعه زنان ایرانی چیست؟

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ | 

ظلم به زنان قصه امروز و دیروز نیست. اصالت دادن به جنس مذکر و تلاش برای شبیه کردن شیّادانه زنان به مردان، بزرگترین ظلم تاریخی به این ریحانه آفرینش است. یک روز انقلاب صنعتی شده و نیاز به نیروی کار ارزان و بی درد سر است؛ حالا سیاستمداران و سرمایه‌داران حامی نظریاتی هستند که شعار «اشتغال زنان» سر دهند و آنان را در کنار مردان از مأمن خانه به مدفن کارخانه بکشانند.

ارزش تمام کارها را با پول که سنجیدند، در بوق و کَرنا کردند: زنان چه نشسته‌اید که در حال بی‌ارزش شدنید! به پا خیزید برای کسب حق مسلم اشتغال. ویل‌دورانت می‌گوید: «زنان کارگران ارزان‌تری بودند و کارفرمایان، آنان را بر مردانِ سرکشِ سنگین قیمت، ترجیح می‌دادند. یک قرن پیش در انگلیس، کار پیدا کردن بر مردان دشوار شد اما اعلان‌ها از آنان می‌خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه‌ها بفرستند».

ماجرا به اینجا ختم نشد. جیب‌های سرمایه‌داران هنوز جا برای پر شدن داشت و کرامت و لطافت زن هنوز جا برای پایمال‌شدن. برای بازاریابی محصولات، همیشه زنان و بدن‌های عریان و نیمه عریان آنان بهترین ابزار بود و چه تعرض‌ها و تجاوزها که به زنان نشد. کمی بعدتر انقلاب جنسی در حال شکل‌گرفتن بود. دیگر نباید خانواده‌ها سهمی از قدرت داشته باشند. حالا شعار «آزادی زن» باید آرمان زنان جامعه می‌شد. امّا واقعیت ماجرا چیزی جز آزادی مردان برای بهره‌برداری آنی از زنان نبود. این‌گونه بود که زنان از چاله‌چوله‌های زندگی خانوادگی به چاه اسارت و بردگی اجتماعی افتادند. زنانی که باید هر روز مطابق میل مردی بگویند و بپوشند و ... و آخر سر هیچ تکیه‌گاهی نداشته باشند.

مسأله‌سازی یا مسأله‌یابی

به گزارش رجانیوز، معمولاً این اولویت‌ها هستند که مسائل ما را می‌سازند و آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند. اولویت‌های ما را هم نیازهای ما می‌سازند؛ یعنی به میزان نیاز به یک امر، آن امر برای ما اولویت پیدا می‌کند. اگر دستگاه محاسباتی یک فرد، گروه یا جامعه دچار اختلال شود، نیازهایی کاذب یا دست‌چندم برای او اولویت پیدا خواهند کرد. همواره یکی از حربه‌های دشمن و پیاده‌نظام‌های او، اخلال در دستگاه محاسباتی افراد جامعه است. امروزه شبکه‌های اجتماعی، فرایند مسأله‌سازی‌های جعلی را بسیار تسهیل کرده‌اند. برنده این میدان کسی است که قائلان بیشتری برای یک مسأله پیدا می‌‌کند؛ خواه این مسأله ساختگی باشد، خواه در اولویت و مطابق با نیازهای حقیقی.

زنان به دلیل غلبه احساسات و عواطف، همواره یکی از مهم‌ترین قشرهایی هستند که بازیچه مسأله‌سازی‌های جعلی قرار می‌گیرند. مسائلی که اگر مشکلاتی جدید برای آن‌ها ایجاد نکند، دردی از مشکلات آن‌ها را هم دوا نمی‌کند. یک روز به نام اشتغال، به کام سرمایه‌دار، روز دیگر به نام آزادی، به کام هرزگی و امروز به نام ورزش، به کام بازی‌های سیاسی.

زنان سرپرست‌خانوار، زنان مطلّقه و بیوه

طبق آمار آسیب‌های ‌اجتماعی، ۱۲ درصد خانواده‌های ایرانی به سرپرستی زنان اداره می‌شود[i]. بیش از 3 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که 71 درصد از آنان دارای فرزند هستند که بر اساس آمارها 90 درصد این قشر از زنان، ازدواج مجدد نمی‌کنند. همچنین امروز یک میلیون زن بیوه در کشور وجود دارد که ایران در بین چهل کشور، بالاترین تعداد زنان بیوه را به خود اختصاص داده است[ii]. مشکلات معیشتی و بحران بیکاری این زنان و درگیر شدن فرزندان آنان با انواع آسیب‌های اجتماعی به دلیل نبود سایه پدر، تنها بخشی از مشکلات این دسته از زنان ایرانی است.

در سال 13۹۴، ۳۶ درصد ازدواج‌ها منجر به طلاق شده است. سال 1395 -یا همان سال ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده- به ازای هر چهار ازدواج، یک ازدواج به طلاق منتهی شده است، امّا یک سال بعد از ابلاغ این سیاست‌ها این نسبت به یک‌سوم رسیده است؛ یعنی از هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق انجامیده است[iii]! همواره در ماجرای طلاق، زنان بیش از مردان در معرض آسیب قرار می‌گیرند؛ مردان فرصت‌های بیشتری برای ازدواج مجدد و تشکیل خانواده دارند، امّا زنان مطلّقه -مخصوصاً صاحب فرزند- فرصت‌های بسیار محدود و نادری برای این امر پیدا می‌کنند. ضمن اینکه فشار اجتماعی و روانی همیشه نسبت به زنان مطلقه بیش از مردان است.

دختران مجرد

طبق سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران، 13 میلیون جوان مجرد ایرانی وجود دارد که از این میان بیش از 2.5 میلیون نفر، سن 30 سالگی را سپری کرده‌اند[iv]. علم جمعیت‌شناسی سن بالای ۴۰ سال را برای زنان، سنّ تجرد قطعی می‌داند. طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱۰ درصد زنان ۳۵ تا ۳۹ ساله کشور مجردند. این در حالی است که در گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله ۸ /۶ درصد و ۵۰ تا ۵۴ ساله‌ها نیز ۱/۳ درصد مجرد هستند[v].

با مقایسه نرخ تجرد قطعی به تفکیک جنس متوجه می‌شویم، باز این زنان هستند که از سال 1385 تاکنون حدود 2 برابر بیش از مردان، قربانی این آسیب ‌اجتماعی هستند.

مرخصی زایمان زنان شاغل

جمعیت، یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور است و بار اصلی افزایش آن بر دوش مادران قرار دارد. حدود 6 سال است که از قانون در نظر گرفتن 9 ماه مرخصی زایمان برای زنان شاغل و دو هفته برای همسران آن‌ها می‌گذرد امّا چیزی که از آن خبری نیست اجرای این قانون است[vi]. گزارش‌های میدانی خبر از بیکار شدن زنان باردار و عدم پرداخت حقوق آنان و سرباز زدن بیمه‌ها از این امر دارد[vii].

ورزشگاه برای زنان یا زنان برای ورزشگاه مردانه؟!

یکی از مؤلفه‌های مهم در تأمین سلامت مردان و زنان جامعه، ورزش است. زنان با توجه به انجام مسئولیت‌های مادری و همسرداری در محیط خانه، بیش از مردان، نیاز به فعالیت‌های منظم ورزشی دارند. ضمن اینکه یکی از عوامل ناباروری حدود 5 میلیون زوج ایرانی[viii] و مشقت‌های فراوان زنان باردار، به آناتومی بدن آن‌ها بر می‌گردد که با ورزش کردن بخش مهمی از آن قابل اصلاح است؛ امّا متأسفانه تعداد ورزشگاه‌های مردانه قابل قیاس با ورزشگاه‌های بانوان نیست. سهم شهرهای کوچک و روستاها از مکان‌های ورزشی که هیچ! دریغ از یک زمین خاکی برای 11 میلیون حاشیه‌نشین که تنها سه میلیون از آن‌ها در شهرهای تهران، مشهد و اهواز هستند[ix]...

سرنا را از سر گشاد آن نواختن

خوشبینانه‌ترین تحلیل از عملکرد دستگاه‌های مسئول -علی‌الخصوص معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری- این است که این دستگاه‌ها در تحلیل مسائل زنان دچار اختلال محاسباتی هستند یا به همان تعبیر عامیانه «سرنا را از سر گشاد آن می‌زنند»! مهم‌ترین اقدامات این دستگاه‌ها در طول ماه‌های گذشته در این خصوص عبارت انداز: کودک‌انگاری دختران زیر 18 سال و تلاش برای افزایش بیش از پیش سن ازدواج، کوشش برای سوارشدن زنان بر موتورسیکلت در اماکن ‌عمومی و پیگیری مصرّانه حضور زنان در ورزشگاه‌های مردانه در کنار آن‌ها!

معاونت امور زنان و خانواده بهتر است به جای وحی مُنزل قرار دادن اسناد بین‌المللی همچون سند 2030، قوانین فیفا و...، همان شاخص‌های عدالت جنسیتی – بخوانید برابری جنسیتی- مصوب خود را اجرا نماید؛ «نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزش همگانی»، «درصد باشگاه‌های فعال در حوزه زنان به کل باشگاه‌های فعال» و «متوسط زمان اختصاص یافته به فعالیت‌های ورزشی روزانه به تفکیک جنس» تنها بخشی از شاخص‌های عدالت‌ جنسیتی است که آن‌ها را در حد حضور چند زن در ورزشگاه آقایان تنزّل داده‌اند!

از حکم مسأله تا حکم سؤال

«می‌گویند وقتی مغول به شهر نیشابور حمله کرد، وارد حوزه نیشابور شد. جنگجویان مغول طلبه‌ای جوان را دیدند که مشغول وَجَب کردن حوضِ حوزه بود! مهاجمین از او پرسیدند: مشغول چه هستی؟! گفت: می‌خواهم بدانم آب این حوض «کُر» هست یا «قلیل»! شاید حکم ورود چند زن به ورزشگاه یا سوار شدن چند زن بر موتورسیکلت «فی‌نفسه» حرام نباشد، امّا وقتی این مسأله، ما را از میلیون‌ها زن آسیب دیده و در معرض فلاکت و مسائل اصلی زنان جامعه غافل کند، پرداختن به این مسائل دست‌چندم، «لغیره» حرام می‌شود! متأسفانه در این اختلال محاسباتی مسئولین و هجمه همه‌جانبه مغول‌های زمان، شاهدیم نهادهای آتش به اختیار به جای مطالبه اولویت‌های اصلی حوزه زنان، در زمین بازی از پیش طراحی‌شده دشمن بازی می‌کنند و اولویت‌های اصلی را به باد فراموشی سپرده‌اند.

محمدرضا آرام

پژوهشگر هسته سیاست خانواده مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)


دفعات مشاهده: 68 بار | دفعات چاپ: 3 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

پیام تسلیت روابط عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام در پی ارتحال عالم مجاهد لبنانی حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین کورانی عاملی رحمه الله

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۲ | 
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
ارتحال عالم مجاهد لبنانی مرحوم حجت الاسلام شیخ حسین کورانی عاملی عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان و از علمای مبارز شیعه که عمری را در تحصیل و تدریس در حوزه های علمیه نجف اشرف و قم و تربیت و خدمت به مکتب اهل البیت علیهم السلام گذراند را محضر بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و نائب برحقشان مقام معظم رهبری مدظله العالی و فخر مقاومت و افتخار امت اسلام حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله، خاندان مکرم ایشان خصوصا عالم محقق حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی کورانی صاحب کتاب عصر الظهور و همه علماء و مجاهدان حزب الله قهرمان و مردم لبنان و ملتهای مقاومت منطقه تسلیت می گوییم. آن عالم بزرگوار که از موسسین نهاد مبارک تجمع علمای مسلمین لبنان بود، در طول حیات مجاهدانه خود تلاش های فراوانی را برای تاسیس شعبه لبنان جامعه الامام الصادق علیه السلام انجام داد که امید است تلاش های مبارک آن فقید سعید در تاسیس شعبه دانشگاه امام صادق علیه السلام در جبل عامل لبنان توسط تجمع علمای مسلمین لبنان و علما و بزرگان آن سامان پیگیری و هر چه زودتر به منصه ظهور برسد. حشر آن مرحوم را با اولیاء طاهرینش خواستاریم.
جامعه الامام الصادق علیه السلام
روابط عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام

دفعات مشاهده: 109 بار | دفعات چاپ: 12 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

تمام حقوق نزد دانشگاه امام صادق علیه السلام محفوظ است.