| تاریخ ارسال: 1401/2/24 |
باسمه تعالی
گونه شناسی رانت و نقش آن در حکمرانی اقتصادی
مقدمه:گونه شناسی رانت و نقش آن در حکمرانی اقتصادی
شکلگیری ارزش در اقتصاد یا محصول یک تلاش آگاهانه و عامدانه انسانی است که به واسطه تولید کالا یا خدمت مشخصی حاصل میشود یا نتیجه یک نوع تفاوت و دسترسی به یک امتیاز مشخص است که اصطلاحا به آن بهره اضافی یا رانت[۱] گفته میشود. در واقع در حالت دوم، بدون هر نوع تلاش فیزیکی مشخصی از سوی افراد، یک ارزش اقتصادی خلق میشود. البته، بایستی دانست که در مقام عمل تولید هر نوع ارزش اقتصادی، ترکیبی از هر دو حالت را با خود به همراه دارد و این تفکیک در مقام نظر صرفا جهت شفافتر شدن بحث انجام میشود.
شکل شماره ۱: نحوه ایجاد ارزش در یک اقتصاد
|
محصول تلاش عامدانه و آگاهانه
|
|
محصول نوعی تفاوت و دسترسی به یک امتیاز مشخص
|
|
تولید کالا یا خدمت
|
|
تولید رانت (بهره اضافی)
|
|
خلق ارزش
|
از سوی دیگر، رشد اقتصادی و افزایش رفاه یک جامعه، علاوه بر ساحت تولیدی بر نحوه و شیوه توزیع نیز وابسته است. به عبارت بهتر، شیوه توزیع درآمد حاصل از تولید یک محصول میان عوامل تولیدی (که به طور خلاصه در قوانین مرتبط با پرداخت دستمزد و بازگشت سرمایه خلاصه میشود) و همچنین نحوه توزیع رانتهای مختلف در یک اقتصاد خود مسیر دیگری است که بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر گذار است. در واقع، مسئله توزیع به جهت آنکه تعیینکننده سهم بری کنشگران اقتصادی یک جامعه از میزان منافع و هزینههای فعالیتهای مختلف اقتصادی است، به نوعی سرنوشت تولید را هم رقم خواهد زد. در این نگاه، رویکرد نئوکلاسیکی به توسعه اقتصادی که صرفا بزرگ شدن کیک اقتصادی را هدف رشد و سیاستگذاری اقتصادی قلمداد میکند و مسئله توزیع را واگذار به امر موهومی به نام دست نامرئی[۲] میکند به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. اتفاقا در اینجا سخن آن است که بزرگ شدن کیک اقتصادی بدون توجه به نوع توزیع منافع و هزینهها در یک جامعه به عنوان اصلیترین محرک و انگیزه انتخابهای افراد توهمی بیش نیست.
با این درجه از اهمیت ساحت توزیع چه در حوزه درآمد عوامل تولیدی و چه در حوزه توزیع رانت، شاید به جرأت بتوان بیان داشت که حکمرانی اقتصادی چیزی جز پرداختن به الگوهای مختلف توزیع نیست. به عبارت بهتر، حکمرانی اقتصادی به مثابه عرصه پیوند خوردن نهادهای سیاسی با نهادهای اقتصادی و نقشآفرینی مفهومی به نام دولت (حکومت) در اقتصاد را عموماً متوجه ساحت توزیعی اقتصاد است. در اینجا شکستهای رخ داده در عرصه اقتصاد بیش از آنکه به عدم قابلیت و ظرفیتهای بخشهای مردمی در تولید کالاها و خدمات بازگردد، به نحوه توزیع منافع و هزینهها در اقتصاد باز میگردد که یا به جهت قابلیت ضعیف دولتها، تعیین تکلیف آنها به قانون جنگل واگذار شده است و یا آنکه به جهت سوگیریهای خاص دولتها و فسادهای رخ داده در درون یک حاکمیت سیاسی، به نفع گروههای خاصی از جامعه و به ضرر اکثریت و عموم مردم تنظیم شده است. پس میتوان بیان داشت که شکست اقتصاد به شدت وابسته به شکست دولت است و شکست دولت چیزی جز شکست در تنظیم الگوهای درست توزیعی نیست.
اما، در میان دو مسیر پیشگفته، چالش اصلی حکمرانی اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه به الگوهای توزیع انواع رانتهای موجود در اقتصاد باز میگردد. در واقع، چالش شکست دولت در کشورهای در حال توسعه بیش از آنکه به قابلیت های تولیدی و یا حتی مسائل توزیعی در خصوص درآمد عوامل تولید بازگردد، ناشی از قابلیتهای پایین دولتها در مدیریت و توزیع رانتهای موجود در اقتصاد است. هر چند ممکن است برخی از اوقات گزینه مطلوب سیاستگذاری عدم توزیع یک نوع رانت باشد، اما پر واضح است که ضرورت حضور دولت و سیاستگذاری حتی در کشورهای توسعهیافته و لیبرال، به معنای آن است که خلق ارزشهای برآمده از رانت، امری غیرقابل انکار است. مسئله اصلی، ساختارهای سیاسی و تصمیمگیری یک کشور است که میتواند به بهبود قابلیتهای یک دولت در توزیع منصفانهتر و بهتر این رانتها میان عاملان اقتصادی ختم شود و یا بالعکس عرصه اقتصاد را به جولانگاه انواع فعالیتهای غیرتولیدی و دلالی تبدیل نماید.
حال و از این منظر، در این پژوهش مدعا آن است ساختاری که در کشور ما ذیل آن انتخابهای سیاستی اتفاق میافتد و در خصوص توزیع انواع رانتهای اقتصادی تصمیمگیری میشود مهمترین عامل در شکست دولت در کشور ما بوده است. حسب آن، تلاش میشود ضمن آسیبشناسی این ساختار، به راه حلهایی برای بهبود حکمرانی اقتصادی کشور از این منظر دست یابیم. در این نگاه، ساختاری که در آن انتخابهای سیاستی اتفاق میافتد، باید واجد مؤلفههایی باشد که بتواند سازگاری انگیزشی میان منافع فرد، سازمان و اجتماع ایجاد نماید. به عبارت بهتر، مفروض این پژوهش آن است که عمده چالش حکمرانی اقتصادی در ایران و شکست دولت ناشی از مؤلفههای ساختاری است که در این توزیع رانت نه تنها نتوانسته است میان منافع فردی، سازمانی و حتی منافع قوای حاکمیتی با منافع جامعه همراستایی ایجاد کند، بلکه بعضاً وزن سیاستهای مضر به حال جامعه ولی به نفع افراد، بخشها یا دستگاههای مختلف بیشتر بوده است.
در این چارچوب و از آنجا که نقطه تمرکز این پژوهش در تحلیل ساختاری حکمرانی اقتصادی در کشور، مسئله توزیع رانت است، در ذیل ابتدا سعی خواهد شد طرحی اولیه در خصوص منشأ شکلگیری این رانتها در اقتصاد ارایه شود.
- منشأ ایجاد رانت و خلق ارزش از مسیر رانتجویی در اقتصاد
اما شکل دوم رانت ناظر بر آن چیزی است که در ادبیات اقتصادی موسوم به رانت ریکاردویی[۳] است. به صورت سنتی و بر اساس آنچه جریان کلاسیک اقتصاد در قرن ۱۸ و ۱۹ و مبتنی بر اقتصاد فئودالی در حال تغییر اروپا در ادوار گذشته مطرح مینمود، منشأ شکلگیری رانت وجود یک نوع کمیابی طبیعی است که در ابتدا این کمیابی به طبیعت منتسب میگردید. در واقع، حسب آنچه اقتصاددانانی نظیر ریکاردو در قرن نوزدهم پیگیری میکردند، اولین منشأ تولید رانت و بهره اضافی برای فئودالهای بزرگ، مرغوبیت بخشی از زمینهای کشاورزی است که با افزایش تولید و زیر کشت رفتن زمینهای نامرغوب به واسطه افزایش جمعیت یک جامعه و افزایش تقاضا برای غذا، عملاً مابه التفاوتی را نصیب تولیدکنندگان اولیه محصولات کشاورزی و صاحبان زمینهای مرغوب یا فئودالهای بزرگ نموده است. این نوع از رانت بعدها در دانش اقتصاد خرد به نوعی تحت عنوان مازاد رفاه تولیدکنندگان[۴] نیز فرموله شد. در اینجا ادعا بر آن است که حتی در اقتصادهای غیرکشاورزی و در حوزه صنعت نیز بعضاً ما شاهد برتری یک تولیدکننده نسبت به تولیدکننده دیگر به واسطه هزینههای پایینتر آن هستیم که هزینههای پایینتر میتواند به مرغوبیت و کیفیت بالاتر نهادههای تولیدی وی بازگردد نه انحصار و برهم زدن بازی رقابت.
البته، بعدها مشخص گردید که در حوزه صنعت بخش دیگری از این رانت بیش از آنکه به نهاده با کیفیت تر تولید بازگردد، به تفاوت مقیاس تولیدکنندگان مختلف با یکدیگر باز میگردد که به نوعی هزینههای تولیدکننده با مقیاس بزرگتر را نسبت به تولیدکننده با مقیاس کوچکتر کاهش میدهد. این نکته بعدها و با شکلگیری بازار کالاها و خدمات زیربنایی نظیر خدمات آب، برق و گاز منجر به وضع انحصار طبیعی گردید که به نوعی به رانتی اشاره داشت که به واسطه ذات و ماهیت یک فعالیت اقتصادی، امکان تولید انحصاری و بیرون کردن سایر رقبا را برای یک تولیدکننده بزرگ فراهم مینمود.
بایستی توجه داشت که برخلاف رانتهای خدادادی، رانت ریکاردویی از یک سو ریشه در یک عامل طبیعی (مثلاً در اینجا زمین مرغوب) دارد و از سوی دیگر ریشه در نظامهای اجتماعی حاکم بر یک جامعه دارد که هیچ تبعیض قیمتی میان کالاهای تولید شده با نهادههای باکیفیت و کالاهای تولیدشده با نهادههای کمکیفیت (مثلا در اینجا زمین مرغوب و غیرمرغوب) وجود ندارد و عملا امکان بهرهمندی تولیدکنندگان خاص از حاصلخیزی زمینها یا نهادههای تولیدی با کیفیتتر را فراهم میآورد.
اما منشأ سوم تولید رانت در یک اقتصاد، آن چیزی است که در ابتدا مورد توجه مارکس[۵] بود ولی بعدها ابعاد و اجزای بیشتری ذیل آن دستهبندی گردید. مارکس منشأ شکلگیری رانت را ارزش اضافی[۶] موجود در شیوه تولید[۷] سرمایهداری می دانست که به واسطه تفوقی که برای سرمایهدار یا بوژوا رقم میزد، منجر به استثمار کارگر میگردید. در این نگاه، رانت در ذات نظام سرمایهداری و عامل تداوم آن تلقی میگردد و پرسش محوری مارکس آن است که در نهایت چگونه این نظام توزیع نامطلوب رانت، منجر به یک تحول سیاسی و بر هم خوردن این رابطه استثماری به نفع طبقه کارگر میگردد که مارکس آن را نظم سوسیالیستی مینامید.
این شکل از تولید ارزش اضافی منفی، بعدها در ادبیات اقتصاددانان موسوم به مکتب کمبریج نظیر آرتور پیگو[۸] نیز تحت عنوان پیامدهای خارجی منفی[۹] حاصل از تولید فرموله گردید. در این چارچوب، آلودگیهای زیست محیطی و یا آسیبهایی که یک تولیدکننده محصول صنعتی به زمینهای پاییندست یا سایر مردم پیرامونی خود وارد میکند ولی هزینههای آن را پرداخت نمیکند به نوعی موجد یک نوع ارزش اضافی برای این تولیدکننده به قیمت تحمیل هزینه به دیگران است. در اینجا نیز به واسطه شیوه تولید سرمایهداری صنعتی ما شاهد خلق ارزشی اضافی برای برخی از تولیدکنندگان هستیم که محصول تحمیل هزینه به دیگران است.
بعدها مشخص گردید، آنچه که مارکس منشأ شکلگیری ارزش اضافی در نظر داشت، لزوما ریشه در استثمار ندارد. گاهی اوقات این ارزش اضافی ناشی از بهرهوری کل عوامل تولید[۱۰] و نقش هم افزایی[۱۱] رخ داده در محیط کلان و انجام یک کار تیمی است. این در واقع، همان نکتهای است که بعدها در برخی مکاتب اقتصاد توسعه موسوم به دولت های توسعهگرا[۱۲] تحت عنوان ظرفیت یادگیری[۱۳] در کارهای سازمانی مطرح گردید. در اینجا ارزش اضافی خلق شده در ساختار تولیدی یک کشور نسبت به یک ساختار تولیدی کشور دیگر، ناظر بر تفاوت در نتایج حاصل از تولید در یک محصول خاص میان دو کشور مختلف به واسطه توانایی متفاوت آنها در ایجاد هماهنگی سازمانی[۱۴] و امکان تولید در مقیاسهای بزرگ و تولید انبوه است و هیچ ارتباطی با استثمار کارگر ندارد.
از سوی دیگر، ممکن است ارزش اضافی خلق شده ناشی از ورود زودتر یک کنشگر به صحنه بازی باشد. به طور مثال، تفاوتهای میان بهرهمندی از مزایا توسط یک کارمند یا مدیری که از ابتدای تأسیس یک سازمان در آنجا حضور داشته است با مدیری که در لحظه بلوغ سازمان به آن وارد میشود به معنای استثمار تازهواردان به وسیله قدیمیها نیست، بلکه نفس ورود زودتر به یک عرصه اجتماعی خود موجد تولید رانت و ارزش اضافیای برای نخستین واردشوندگان است که در قالب مزایای شغلی و امتیازات خاص خود را نشان میدهد.
در نهایت، بایستی دانست که یکی دیگر از ریشههای شکلگیری ارزش اضافی در عرصه اقتصاد، عدم تطابق زمانی میان لحظه تصمیمگیری برای تولید یک کالا یا خدمت با لحظه فروش آن است. در واقع، ارزش خدمات عوامل تولید، عموما در یک فعالیت اقتصادی مبتنی بر قیمتهای موجود کالا تا قبل از تولید آن کالا یا خدمت ارزشگذاری میشود. اما، ممکن است تولیدکننده به واسطه شوکهای بیرونی یک اقتصاد و در نتیجه تغییر قابل توجه قیمتها بعد از تولید، از حاشیه سود قابل توجهی به واسطه قیمتهای جدید برخوردار شود. این ارزش اضافی به واسطه یک نوع عدم تطابق زمانی میان لحظه تصمیمگیری برای تولید با لحظه فروش محصول نصیب تولیدکننده شده است که نمیتواند لزوما ناشی از استثمار تلقی گردد.
اما چهارمین منشأ شکلگیری رانت، فناوریهای اجتماعی جمعی است که مهمترین مصداق آن نهاد بانک و محصول آن خلق پول اعتباری[۱۵] است. به عبارت بهتر، ابزارهای تسهیل ارتباطات جمعی ما که به واسطه حیات اجتماعی ضروری شده است، خود موجود خلق یک رانت و ارزش برای کسانی است که به آنها دسترسی خاص دارند که در این میان و در حوزه اقتصاد، بانک مهمترین مصداق ظهور و بروز این نوع رانت است(شاید در حوزه موضوعات غیراقتصادی بتوان به شبکههای اجتماعی و ایجاد بانکهای اطلاعاتی بزرگ به عنوان مصداق دیگر این فناوریها اشاره داشت). امکان خلق اعتبار و اعطای آن در ذیل سیستم بانکی، خود منشأ شکلگیری یک نوع رانت و ایجاد تمایز میان افراد است. این نوع رانت که اتفاقا در ادبیات مارکس نیز به موازات رانت حاصل از ارزش اضافی مورد توجه بوده است ماحصل یک نوع نظام اعتباری است که به نهادی به نام بانک امکان خلق اعتبار از هیچ را میدهد. در اینجا، تخصیصهای بانک به افراد مختلف، میتواند منشأ خلق ارزشهای اقتصادی و در نتیجه برتری برخی از کنشگران اقتصادی نسبت به دیگران اما بدون هرگونه تلاش فیزیکی خاصی گردد.
ریشه پنجم شکلگیری که در سال های اخیر و در ذیل پارادایم های مختلف اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه از قبیل پارادایم انتخاب عمومی یا پارادایمهای نئومارکسیستی و یا پارادایمهای دولت توسعهگرا به شدت به آن پرداخته شده است و اتفاقا در فضای سیاستگذاری کنونی کشور ما به ویژه در دوران تحریمهای اقتصادی کنونی آثار غفلت از آن به شدت در سطح جامعه محسوس است، رانتهای برآمده از نظامهای حقوقی و توافقهای بنیادین یک اجتماع است. به طور مثال، محدودیت در اعطای مجوزهای کسب و کار، انواع پرداختهای انتقالی یا یارانهها، معافیتهای مالیاتی، سیاستهای ترجیحی و نظام تعرفهشگذاری و موارد مشابه دیگر مصادیق اصلی این نوع رانت هستند که از منظر عموم اقتصاددانان، منشأ اصلی شکلگیری بسیاری از آنها مداخلههای دولت در اقتصاد است. البته، این رانتها میتواند ذیل یک توافق بنیادین اجتماعی حاصل شده باشد. به طور مثال، قانون ارث و نوع تقسیم مواریث یک فرد ناظر بر این توافقهای بنیادین اجتماعی است که لزوما دولتها نمیتوانند در آن مداخلههای مستقیمی داشته باشند.
شکل ششم ایجاد رانت ماحصل نظام حقوق مالکیت در یک جامعه است که به نوعی در آن ترکیبی از نظامات حقوقی و فناوریهای اجتماعی جمعی مشاهده میشود. به عبارت بهتر، نفس مالکیت و اعطای حقوق مالکیت خود تولیدکننده امتیاز مشخصی بین افراد میشود.
|
منابع خدادادی
|
|
رانت ریکاردویی
|
|
مسیرهای خلق ارزش به وسیله رانت
|
|
نهاده تولیدی مرغوبتر
|
|
تولید در مقیاس بزرگ
|
|
منابع طبیعی
|
|
استعدادها و قابلیتهای فردی
|
|
ارزش اضافی
|
|
استثمار
|
|
پیامدهای خارجی منفی
|
|
بهره وری کل عوامل تولید و همافزایی
|
|
ورود زودتر به صحنه بازی
|
|
عدم تطابق زمانی
|
|
فناوریهای اجتماعی جمعی
|
|
پول و بانک
|
|
نظام های حقوقی و توافقهای بنیادین اجتماعی
|
|
انواع رانتهای سیاسی
(امتیازها، مجوزها، معافیتها) |
|
قانون ارث
|
|
حقوق مالکیت
|
|
نوآوری و ریسک پذیری
|
|
رانت شومپیتری
|
.png)
در نهایت، بایستی شکل هفتم تولید رانت را رانت حاصل از نوآوری[۱۶] و ریسکپذیری دانست که بعضا در ادبیات اقتصاد سیاسی به جهت نوع نگاه منحصر به فرد اقتصاددان اتریشی ژورف شومپیتر[۱۷]، به آن رانت شومپیتری نیز اطلاق می شود. در اینجا سخن آن است که بعضاً ایجاد انحصار در اقتصاد ناشی از نوآوری رخ داده توسط کارآفرین است که حسب خلق یک محصول جدید یا تغییر در شیوه تولید محصولات قدیمیتر ایجاد شده است و به فرد امتیازی در جهت کسب سودهایی فراتر از سودهای تعریف شده پیشین اعطا میکند. شومپیتر معتقد بود که توسعهیافتگی برای کشورهایی رقم خواهد خورد که بتوانند رشد اقتصادی خود را به خلق این نوع رانتها پیوند بزنند و خود را در نهایت از حلقه کشورهای پیرو به کشورهای رهبر در عرصه جهانی تبدیل نمایند.
بر اساس آنچه گفته شد، حال مسئله اصلی پژوهش آن است که حکمرانی اقتصادی زمانی موفق خواهد بود و بحرانهای اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت که ساختارهای تصمیمگیری و قدرت سیاسی کشور در خصوص توزیع این رانتها، واجد مؤلفههایی باشد که بتواند میان منافع فردی، فردی، سازمانی و حتی منافع قوای حاکمیتی با منافع جامعه همراستایی ایجاد کند. بنحویکه شاخصهای اصلی همراستایی (بهره وری، هماهنگی، تداوم) تامین گردد.
[۱]- Rent or Unearned Increment
[۲]- Invisible Hand
[۴]- Producer Surplus
[۵]- Marx
[۶]- Surplus Value
[۷]- Mode of Production
[۸]- Arthur Pigou
[۹]- Negative Externalities
[۱۰]- Total Factor Productivity
[۱۱]- Synergy
[۱۲]- Developmental State
[۱۳]- Learning Capacity
[۱۴]- Organizational Coordination
[۱۵]- Credit Money
[۱۶]- Innovation
[۱۷]- Joseph Schumpeter
دفعات مشاهده: 834 بار |
دفعات چاپ: 65 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر