| تاریخ ارسال: 1401/2/24 |
باسمه تعالی
نهاد قضای مطلوب اقتصاد انقلاب اسلامی
اقتضائات و ضروریات انقلاب در دهه چهارم، تهدیدات وارده بر نظام، چشم انداز تحولات سلبی و ایجابی پیش رو، و بیانیه گام دوم، راهبردهایی برای نسل سوم (یا چهارم) این قوه ترسیم می کند که لازمه جامعه پردازی و تمدن سازی و رافع تهدیدات باشد. نهادی که بطور نسبی در چهار دهه گذشته نظام از داشتن آن بی بهره بوده و برخی از تهدیدات و معضلات فعلی ناشی از این فقدان است. به عنوان یک اقتصاددان، با بیش از دو دهه تمرکز و تلاش علمی و اجرایی، به ترتیب موارد سه گانه زیر را یکی از اضلاع بسیار اساسی و راهبردی "تحول در قوه قضاییه" و تعریف و استقرار "نسل جدید و مترقی قوه قضاییه" ،و مآلاً نیل به "الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت در حوزه قضایی" می دانم. ضمن اینکه سیر تحولات فناورانه و انسانی، محلی و جهانی و آینده پژوهی از نیازها و ضروریات پیش رو اقتضا دارد که در چارچوب الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ،نسل نوینی از نهادسازی و حکومتداری مناسب با تحولات آتی رفم زده شود. در این بین، اولویت با نهاد عدلیه است. نهاد قضای مطلوب اقتصاد انقلاب اسلامی
لذا در راستای تحول دستگاه قضا ، رفع ضعفها و مقابله با تهدیدات وارده بر نظام اسلامی در چهل سال گذشته، ایفای نقش موثر در گام دوم انقلاب و مبتنی بر دستورات و مطالبات صریح ولی امر دام ظله العالی، در حوزه اقتصاد، نوشته عملیاتی زیر مشتمل بر تبیین مساله و مجموعه ای از ماموریتها و تکالیف و ملزومات ساختاری آنها، تقدیم می شود. به پیوست برخی از مبادی و پیش فرضهای مربوط به آسیب شناسی و آینده شناسی، مساله شناسی و بایسته های علمی ناظر بر برنامه و پیشنهادات حاضر نیز تقدیم شده است.
به حصر منطقی، ارتباطات و تعاملات دوسویه حوزه قضایی کشور با مساله اقتصاد را در سه محور کلی زیر می توان خلاصه کرد:
اول) اقتصاد قوه قضاییه
دوم) قوه قضاییه اقتصادی
سوم) قوه قضاییه به مثابه نهاد پیشران عدلیه و پیشرفت
پیگیری توأمان این سه محور با عاملیت دستگاهها و ارکان و سازمان قضایی فعلی کشور، تعامل با قوای مقننه و مجریه، و مستظهر به همکاری و مشارکت مردم، فعالان اقتصادی، بخش سوم اقتصاد، و نخبگان حوزه و دانشگاه ممکن و میسور خواهد بود.
برخی از ماموریتهای مهم اقتصادی به تفکیک موارد فوق عبارتند از:
اول) اقتصاد قوه قضاییه
مفروض بند اول این است که قوه قضاییه و همه ارگانها و سازمانهای وابسته به آن، ماهیتا خود یک سازمان است و مشمول جمیع قواعد و اصول علمی دانشهای مدیریت و اقتصاد. کارآیی و اثربخشی و بهره وری این سازمان محل سوال و تامل است. تخصیص بهینه منابع، بودجه ریزی، تاب آوری و مقاومت سازمان به مثابه یک قطعه از پازل مقاوم بودن حاکمیت کشور، تامین منابع مالی، مدیریت منابع انسانی، حسابداری اجتماعی، و ده ها موضوع مهم اداره قوه، نیازمند تغییر با جلب مشارکت دانشگاهها و نخبگان است. دانش اقتصاد با شاخه ای متنوع و متعدد تخصصی خود چارچوبهای نظری و عملی خوبی برای ارتقاء بهره وری و کارآیی سازمانهای قضایی در کشورهای پیشرفته ارائه داده است. حجم ادبیات علمی و پژوهشی در مباحث اقتصاد زندانها، اقتصاد دادگاهها، ارزیابی اقتصادی طرحها، حسابداری هزینه-فایده در تک تک عملیاتهای قضایی کشور، آسیب شناسی و تحلیل اشتباهات اقتصادی و مالی خرد و کلان در قوه، لزوم ورود اقتصاددانان به قوه قضاییه و شکل گیری رشته های تخصصی در دانشگاهها و محورهای پژوهشی در پژوهشگاههای کشور را جدی می کند. جریانی از نخبگان جوان و توانمند کشور می توانند گره های اقتصادی سازمان قوه را حل کنند. مشروط به اینکه تقاضایی وجود داشته باشد. چرخه بسته و فرض غلط اداره جمیع شوونات قوه قضا با قاضی، قوه قضاییه را از تخصصهای متعددی چون جامعه شناس، علوم اجتماعی، متخصصان رسانه و ارتباطات، عالمان علوم تربیتی، نخبگان حوزه بین الملل، و بویژه متخصصان اقتصادی و مالی و علوم اداری و گرایشهای علمی مدیریت تهی ساخته است.
این آمادگی وجود دارد که در ستاد با همکاری نزدیک پژوهشگاه و دانشگاه علوم قضایی، و با حرکتی جهادی ضمن احصاء نظام مسائل اقتصادی قوه، تقسیم کاری ملی در مراکز علمی و نخبگانی، و همزمان ارتقاء دانش مدیران و قضات موجود و تربیت نسل آتی مدیران قوه طراحی و اجرا شود.
ماموریت:
- ارتقاء گفتمان و عملکرد مبتنی بر کارآیی، بهره وری، حسابداری هزینه - فایده، سرمایه اجتماعی و انسانی، مدیریت هزینه و الگوی مصرف، در همه دستگاهها و سازمانهای دستگاه قضا
- رصد و پایش شاخصهای حیاتی اقتصادی سازمان و ساختار قوه قضاییه با همکاری معاونت راهبردی و پشتیبانی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات
- مدیریت دانش ضمنی و مصرّح اقتصاد دستگاه قضا، و شکل گیری انباشت دانش تخصصی مورد نیاز مدیریت کارآمد و بهره ور قوه قضا ، و سرمایه انسانی متخصص با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه، دانشگاه علوم قضایی ، معاونت منابع انسانی و مراکز آموزشی قوه، و سایر نهادهای حوزوی و دانشگاهی کشور
- شناسایی و حل گره های اقتصادی سازمان قوه با استفاده از نخبگان
- راهبری اجرایی شدن جمیع مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری از دستگاههای ستادی و عملیاتی کشور
- راهبری استقرار داشبورد بهره وری و مالیه قوه قضاییه
- طراحی و اجرای برنامه خلق ارزش از جمیع ظرفیتها و منابع و سرمایه های اقتصادی عاطل در قوه
- طراحی و ابلاغ و اجرای برنامه های عمل تحقق مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری در گستره دستگاه قضایی
- تاسیس گروه علمی اقتصاد و مالیه قضایی در پژوهشگاه قوه قضاییه
- دانش افزایی حرفه ای و عملی اقتصادی و مالی برای دانشجویان دانشگاه علوم قضایی، مدیران و کارکنان قوه
- تصحیح رابطه دانشگاه با قوه قضاییه ؛ احصاء مسائل و جلب مشارکت نخبگان دانشگاهی و اقتصادی
دوم) قوه قضاییه اقتصادی
مفروض اصلی بند دوم این است که
اولا، کنشگری بایسته قوه در عرصه اقتصادی نیازمند یک تعریف و نظریه منسجم جامع از اقتصاد انقلاب اسلامی است که در ارکان و بخشهای قوه به گفتمانی عمومی مبدل شده باشد.
ثانیا، احقاق حقوق عامه و خصوصی مردم، تامین امنیت، رفع دعاوی و حل و فصل اختلافات،صدور رای و مجازات مجرمان، در همه عرصه های زندگی اجتماعی انسان، مقوله ای "همگن" نیست. تاکنون اغلب فرض بر همگن بودن امور بوده است. جز در مواردی معدود مثل دادگاه خانواده و نظامیان، روحانیت و مطبوعات و ... ، در سایر حوزه ها همان دادگاه و همان قاضی و همان دادستانی که پرونده های جنایی مردم را رتق و فتق کرده بر پرونده های مالی و اقتصادی مردم نیز رسیدگی کرده است. هرچند اخیرا با شکل گیری مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و برگزاری دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه اقداماتی شده است اما تداوم و تاثیرگذاری امر منوط به سازماندهی علمی و تخصصی و تمهید مقدمات و ملزومات امر است.
بلاشک یکی از ساحات زندگی مهم و روزمره مردم امور اقتصادی و مالی است و تامین اهداف قضایی کشور وماموریتهایی که از قوه قضاییه در این ساحت انتظار می رود و همچنین موفقیت مجتمع تخصصی و ویژه ، ممکن و میسور نخواهد بود و نبوده مگر به حرکتی جهادی در موارد زیر:
- تاسیس محاکم تخصصی، دادرسی های تخصصی و تدوین قوانین تخصصی بویژه درعرصه های اقتصادی، مالی و کسب و کارهای فضای مجازی و عرصه های نوظهور مانند پولهای رمزنگار
- تربیت قضات و وکلای تخصصی بویژه درعرصه های اقتصادی، مالی و کسب و کارهای فضای مجازی و عرصه های نوظهور
- احصاء و پیگیری حقوق عامه در عرصه اقتصادی و مالی و ارتقا، ماهیت کارکردی دادستان عمومی و نمایندگی مدعی العموم به نقش فعال (و نه منفعل) و مردم محور آن در عرصه اقتصادی و مالی.
- خلاء های عرصه جرم انگاری بویژه درعرصه های نوظهور اقتصادی، مالی، سیاسی و فضای مجازی
همه می دانند که فساد اداری بد و ممنوع است. اما فساد اداری چیست؟ کدامیک از رفتارها و تعاملات مرسوم محیط اداری مصداق فساد اداری است؟ گاه چه بسا تجزیه و تک تک رفتارهایی جرم نباشد اما ترکیب آنها عنوان مجرمانه بیابد. جرم انگاری یکی از شاخه های مهم علوم انسانی است که متاسفانه در ایران بسیار کمرنگ است. تنها یک رساله دکتری در باب جرم انگاری اقتصادی در دانشگاههای کشور داریم! چرا؟ چون نهاد تقنین و نهاد قضا در کشور ما عملا متقاضی این حوزه و متوجه نیاز به آن نبوده است! در جنگ اقتصادی و در مقابله با ستون پنجم اقتصادی دشمن در داخل چگونه موفق شویم وقتی جرم انگاری اقتصادی و مالی نداریم؟ عدم طهارت اقتصادی، تا جرم انگاری نشود در حد حرف و توصیه باقی می ماند. ایکاش غفلت و یا نقض عملی فرامین، مطالبات و حکمهای اقتصادی امامین انقلاب جرم انگاری می شد!
- مقوله مدیریت دانش در قوه قضاییه
- تاکید بر مدیریت مقوله "بازخورد" در دستگاه قضا و استفاده از آن جهت شناسایی خلاء های قانونی، و مشارکت فعال با دولت و مجلس در تفاسیر مورد نیاز از قوانین اقتصادی و مالی، تنقیح قوانین ، بازنویسی و ارتقاء مستمر قوانین و .../ این امر نیازمند نهاد سازی جدی است.
- امروزه در عرصه امور اقتصادی و مالی، مرزهای جغرافیای طبیعی بیش از پیش کمرنگتر و نرمتر شده است. در سالهای آینده و بر اساس تحولات فناورانه و فضای مجازی ، خروج از حاکمیت در عرصه های مختلف بویژه در اقتصاد شدت و رواج خواهد یافت. تاکید بر دیپلماسی قضایی و حضور فعال در مجامع حقوقی و قضایی کشورهای غیرمتعهد و نهادسازی در این زمینه برای مقابله فعال با نقشه های استکبار، و حفظ حاکمیت و گستره و عمق حکمرانی کشور از ضروریات نظام است.
- باید کمک کرد تا گروه های علمی و نخبگانی مختلف ناظر بر مباحث وفق در کشور و در مراکز علمی قوه شکل گیرد. توسعه دانشگاه علوم قضایی و ارتقاء آن به دانشگاهی تربیت محور (دانشجو محور) و همزمان دانشگاه پژوهش محور (استاد و محقق محور) / راه اندازی رشته ها و عرصه های مهارتی جدید در دانشکده علوم قضایی / برخی تخصصهای لازم برای قوه قضائیه متاسفانه در دانشگاه های کشور وجود ندارند. بطور مثال دانشکده های اقتصاد کشور نوعآ با مباحث تقنین اقتصادی، حقوق اقتصادی، آشنا نیستند، علاقه ای هم برای ورود به مسائل حقوقی و قضایی ندارند. شاید امکان گردش اطلاعات دستگاه قضا هم در کلاسهای درس انها متصور نباشد، لذا دانشکده ها یا گروه های اقتصاد، بانکی، فضای مجازی،و ... باید در دانشگاه علوم قضایی تاسیس شود.
- خلق نظریه واحد و منسجم اقتصادی جهت نیل به سیاستهای پیشگیرانه و کیفری موثر، بازدارنده و منسجم در ساختار متمرکز مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی و مالی
- تشکیل کارگروه های تخصصی و حرفه ای برای موضوع شناسی و مساله شناسی بایسته با هدف ارتقاء دستگاه فکری و ستادی قوه قضاییه، پشتیبانی از محاکم تخصصی، جلب مشارکت فعالان اقتصادی و ایجاد حس همدلی و حمایت از ایشان
- تاکید بر لزوم ارتباط سازمان یافته قوه قضاییه با بدنه دانشگاهی و حوزوی بویژه با دانشکده های اقتصاد، مالی و مدیریت؛ و تصحیح رابطه قوه با دانشگاهیان و نخبگان و جلب مشارکت فکری و علمی ایشان و نوعی تقسیم کار ملی برای دانشگاهیان و حوزویان در حل و تدبیر نظام مسائل این قوه
- تاکید بر نوآوریهای فقهی و اجتهادی بصورت سازمان یافته با کمک حوزه های علمیه ، تمهید و ارائه نظام مسائل به حوزه ها، برگزاری کرسیهای بررسی و ارزیابی آراء قضایی و قوانین در حوزه ها، تشکیل انجمنهای تخصصی علمی در حوزه، احیاء نهادهای سنتی قدیمی در قالبهای نوین و امروزین مثل نظام عاقله و کفالت و ... در فقه شیعه
- کمک به شکل گیری و تکامل محاکم تخصصی، دادرسی ها و دادسراهای تخصصی، دادرسی پیشگیرانه ، و تدوین قوانین تخصصی در عرصه های اقتصادی، مالی و کسب و کارهای فضای مجازی و عرصه های نوظهور مانند پولهای رمزنگار
- کمک و پیگیری تربیت قضات، حقوقدانان و وکلای تخصصی درعرصه های اقتصادی، مالی و کسب و کارهای فضای مجازی و عرصه های نوظهور
- تقویت علمی و تخصصی فرایندها، ساختار، ضابطان، رییس و شورای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی
- پشتیبانی تخصصی و حرفه ای از آراء مراجع قضایی و اقدامات ضابطان قضایی در عرصه اقتصادی در فرایند بازپرسی، دادرسی، تحقیق و صدور حکم؛ ارتقاء توان و ظرفیت موضوع شناسی تخصصی
- احصاء، مستندسازی، و انتقال مسائل اقتصادی و مالی به بدنه نخبگان، تقسیم کار ملی در حوزه ها و دانشگاه ها، جلب مشارکت انجمنها و قطبهای علمی و حرفه ای، و شکل گیری بدنه علمی و تخصصی از استادان و پژوهشگران مرتبط با مساله
- تغییر رویکرد قوه و دستگاه قضا و ضابطان قضایی از رویکرد پسینی منفعل به رویکرد پیشینی فعال
- تعامل پیوسته و گسترده با قوه مجریه و قوه مقننه در حوزه های گسترده اقتصادی و مالی
- تکمیل حلقات مفقوده و مغفول جرم انگاری اقتصادی و مالی
- تقویت و بازسازی حوزه پیشگیری و پیشدستی قضایی در حوزه های عام و خاص اقتصادی با تزریق ادبیات علمی و تجربی دنیا
- کمک به تنقیح و تفسیر بهتر قوانین، یافتن قوانین معارض و متزاحم، و قوانین مغفول در عرصه های اقتصادی و مالی با مشارکت فعالان اقتصادی و با هدف تامین سیاستهای کلی نظام در عرصه اقتصاد
- کمک به ارتقاء سواد حقوقی و قضایی فعالان خرد و کلان اقتصادی و شهروندان در مالیه شخصی و خانوادگی
- تدوین پیوستهای حقوقی- قضایی برای سیاستهای کلی نظام (موارد مرتبط با اقتصاد) با تاکید بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و خصوصی سازی
برنامه:
- تزریق توان و ظرفیت تخصصی و حرفه ای اقتصادی و مالی در همه ارکان و عناصر تشکیلات قضایی و سازمانها تابعه و محاکم؛ و تشکیل نهادهای تخصصی و حرفه ای با توجه به آینده تحولات اقتصادی و مالی دنیا، برنامه های دشمن و اقدامات مجرمانه حقوقی و کیفری در عرصه اقتصاد کشور
- دانش افزایی حرفه ای و عملی اقتصادی و مالی برای دانشجویان دانشگاه علوم قضایی، مدیران و کارکنان تشکیلات قضایی و سازمانها تابعه، مجتمع ویژه و محاکم تخصصی
- راهبری استقرار سامانه مردمی و حرفه ای عارضه یابی حقوقی-قضایی در عرصه های اقتصادی و مالی از بخشهای و بنگاههای خرد و کلان
- طراحی، ابلاغ و اجرای پیوست قضایی برای دستورات و مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری در گستره دستگاه قضایی
- طراحی و اجرای چند کلان برنامه در موضوعات حیاتی (مانند احقاق حقوق عامه اقتصادی و مالی شهروندان ، پیشگیری در عرصه جرایم اقتصادی و مالی، حمایت حقوقی-قضایی از کسب و کارهای نوظهور و اقتصاد دانش بنیان و خدمات ارزش آفرین، و.....) با کمک معاونت ذیربط
- طراحی و اجرای چند برنامه ضربتی جامع در موضوعات کلیدی و حیاتی (مانند شفافیت ، فضای کسب و کار ، پولشویی، رانت، و ....) با همکاری دستگاههای ذیربط
- طراحی برنامه قوه در عرصه تجارت و مالیه بین الملل و دیپلماسی قضایی- اقتصادی با کمک معاونت ذیربط
- طراحی و اجرای کلان برنامه تدبیر رسانه ای پرونده های اقتصادی و مبارزه با فساد با هدف افزایش سرمایه اجتماعی قوه، مقابله با عملیات روانی دشمن، شکل گیری ادراک صحیح در بین آحاد مردم با کمک بخشهای ذیربط
- تاسیس گروه علمی اقتصاد و مالی در پژوهشگاه قوه قضاییه/ دانشگاه علوم قضایی
- تصحیح رابطه حوزه و دانشگاه با قوه قضاییه ؛ احصاء مسائل و جلب مشارکت نخبگان حوزوی، دانشگاهی و اقتصادی؛ تشکیل حلقات و مجامعی از متخصصان و استادان اقتصادی و مالی آشنا به موضوعات قضایی، با فراخوان، پایان نامه ها و رساله های ارشد و دکتری، اعطای فرصتهای مطالعاتی و بورسیه های علمی و پژوهشی، و جلب مشارکت نخبگان در رویدادهای نوآورانه و استارت آپ های موضوعی
سوم) قوه قضاییه به مثابه نهاد پیشران عدلیه و پیشرفت
دو مقوله فوق الذکر،بسیار مهم اند. اما مقوله سوم مهمتر است. مفروض محور سوم، تاکید بر ماهیت کارکردی قوه قضاییه به مثابه مهمترین و اصلی ترین نهاد "عدالت و پیشرفت" کشور است. اینکه، قوه قضاییه فی الحال ۸۰ درصد مشغول و متمرکز بر محکمه داری و زندانبانی؛ و بیست درصد سایر امور است، و این باید معکوس شود.
برخلاف تصور رایج در کشور، از نظر متخصصان توسعه در دنیای امروز، پیشران اساسی پیشرفت یک کشور، نهاد قضایی و قوه قضاییه است تا قوه مجریه و یا مقننه! حقوقدانان، اقتصاددانان، جامعه شناسان و همه اهالی علوم انسانی روز دنیا، نظام حقوقی و قانونی را مبنای کنشگری و هر گونه مهندسی اجتماعی می دانند. چند دهه است که در دنیا نظام سیاستگذاری و تمشیت عمومی کشورها تاکید بیشتری بر حوزه حقوق و قانون و قضا می کند تا حوزه اجرا و مدیریت دولتی.
اقتصاددانان معتقدند آغاز و تداوم پیشرفت و آنچه را که مایه تمایز کشوری مثل آلمان از بنگلادش می دانند، فرانهادهایی همچون مالکیت، و امنیت حقوقی و قضایی بوده است. فی المثل
- مالکیت، بسته ای حقوقی مشتمل بر یازده حق است! انگلستان با قانونی به نام قانون پرچین ها و سپس قانون ضمیمه کردن زمینهای پیرامونی ، و نهایتا کانال کشی هایی که این رانتهای ایجاد شده قانونی را به تولید سوق داد، انقلاب صنعتی خود را آغاز کرد. پس انقلاب صنعتی با انقلاب حقوقی و قضایی آغاز شد. داستان آمریکا و آلمان هم همینطور است.
- زمین هر اقتصادی برای رونق تولید در بستر تقنین تقسیم بهره های ناشی از مالکیت و منافع غیرحاصل از تلاش شکل می گیرد. زمین قانونی و قضایی کشور ما در این باب کویر است.
- مقایسه قانون بازار سرمایه ایران با قانون بازار سرمایه در کشورهای موفق بخوبی نشان می دهد که چرا رونق تولید در کشور ما حاصل نمی شود
- سیاست اول اقتصاد مقاومتی ، بنیان مقاوم سازی اقتصاد را بر سهم بری عادلانه عوامل تولید نهاده است. نظام حقوقی، قضایی و قانونی ما نسبت به این مهم در چه وضعیتی است؟
ماموریت:
- ایفای نقش فعال در تصمیم سازی ها و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی کشور در سایر قوا و دستگاههای اجرایی کشور
- پر کردن خلاء حضور نهادهای انتصابی در کنار نهادهای انتخابی نظام برای افزایش عمق حکمرانی مقام معظم رهبری در عرصه اقتصادی کشور
- رصد و پایش زمینه ها و ترتیبات نهادی و ساختاری حقوقی و قضایی اقتصاد کشور در لایه های خرد،منطقه ای، بخشی و کلان آن (شامل مالکیت، انفاذ قراردادی، امنیت اقتصادی،
- جایابی صحیح دستگاه قضا در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مثابه مهمترین نهاد عدالت و پیشرفت
- تغییر کارکرد و هویت قوه قضاییه از نقش منفعل و خنثی در امر قانونگذاری به نقش فعال و تصمیم ساز
- تزریق نظریه و برنامه تحول در سازمان بازرسی از حیث ایفای نقش موثر و مکمل در اقتصاد کشور
- احیای ظرفیتهای عاطل قوه در عرصه تصمیم سازی و تاثیرگذاری (مانند شوراها، حقوقدانان شورای نگهبان،..)
برنامه:
- تشکیل شورای اقتصاد قوه قضاییه، متشکل از اقتصاددانان و متخصصان برجسته، مسوولان ذیربط اقتصادی قوه، و حسب مورد برخی اشخاص حقیقی و حقوقی اقتصادی خارج از قوه
- تشکیل دبیرخانه اقتصادی جلسه هماهنگی سران قوا و تغییر نقش منفعل قوه به فعال در آن جلسه
- مبارزه با جریان لابی و شبکه فساد در قانونی کردن جرم و بزه اقتصادی با درج تفاسیر کیفر گریز از قوانین در آیین نامه ها و مقررات ابلاغی
- حضور فعال در شوراها و مراکز تصمیم ساز و سیاستگذار اقتصادی کشور (مانند شورای بورس اوراق بهادار، هیئت نظارت برابر امر قرعه کشی بانک‌ها، شورای عالی رقابت، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، شورایعالی کار، شورای پول و اعتبار و ...)
- تعامل و همکاری وثیق و همدلانه تخصصی با مراکز تصمیم گیر، تقنینی و اجرایی اقتصادی کشور
- تعامل و ارتباط با فعالان اقتصادی در بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی، تعاونی، بخش سوم، و نهادهای مردمی
حسب گستره ماموریتی و کارکردی که در سطور فوق ارائه شد، هرگونه تحول بنیادین در کارکرد و حوزه اقتصادی دستگاه قضا ولو در بلند مدت، نیازمند مدیریتی منسجم، متمرکز، علمی، حاضر در لایه ها و عناصر شبکه فعالان و بازیگران اقتصادی و مجری منویات مقام معظم رهبری دام ظله در مجموعه اسناد بالادستی و منویاتی است که به معماری نوین اقتصادی از سوی معظم له اشعار دارد.
ازاینرو هرگونه ساختار پیشنهادی باید شامل مختصات و ظرفیتهای زیر باشد:
- امکان تعامل ستادی و راهبرانه و تاثیرگذار با بدنه صف و عملیاتی دستگاه قضا، سازمانها و تشکیلات وابسته و محاکم قضایی
- امکان همکاری با معاونتهای مختلف ستاد قوه قضاییه در فعالیتهای همپوشان و مشترک
- امکان دریافت گزارش و اطلاعات و مستندات مرتبط با حوزه فعالیت و کنشگری دستگاه قضا در عرصه اقتصاد
- امکان تعامل سازنده و اثرگذار با دستگاههای مختلف قوه مجریه و قوه مقننه و دریافت گزارش و مستندات مرتبط با حوزه فعالیت و کنشگری آنها در عرصه اقتصاد
- امکان همکاری راهبرانه با ضابطان قضایی دستگاههای مختلف
- امکان تعامل با نخبگان و استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه و فعالان عرصه کسب و کار
دفعات مشاهده: 333 بار |
دفعات چاپ: 83 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر