گزارش دومین کرسی «چالش‌های اجرایی نشدن عقد مزارعه در نظام بانکی»

 | تاریخ ارسال: 1403/1/22 | 
  
آقای محمد مهدی شریعتی‌نژاد
امروز مورخ دوشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۲ به همت معاونت پژوهشی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام کرسی ترویجی، نقد و عرصه دیدگاه‌های علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام با موضوع چالش‌های اجرایی نشدن عقد مزارعه در نظام بانکی با ارائه جناب آقای دکتر صادق الهام عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام و با حضور ناقد محترم، جناب آقای دکتر حسین حسن‌زاده عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است موضوع این کرسی برگرفته از مقاله علمی پژوهشی چاپ شده توسط جناب آقای دکتر الهام می‌باشد برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است موضوع این کرسی برگرفته از مقاله علمی پژوهشی چاپ شده توسط جناب آقای دکتر الهام می‌باشد.
ارائه جناب آقای دکتر صادق الهام
مزارعه از جمله عقود امضایی بوده که هم‌زمان با حیات ائمه معصومین علیهم‌السلام در جامعه جریان داشته و تا کنون نیز برقرار است که باتوجه‌ به اهمیت استراتژیک کشاورزی در کشور، دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی و ترتیب ساختارهای مناسب به رواج آن همت داشته باشد. بانک در این مورد می‌تواند نقشی اساسی و تأثیرگذار ایفا کند. قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ به این موضوع تأکید داشته و مزارعه را یکی از عقود جایگزین در نظام بانکی معرفی می‌کند. در این راستا بانک می‌تواند در قامت واسطه بین مالک و کشاورز به این امر بورزد. اما مسئله و چالشی که در این میان به وجود آمد، متروک شدن این قرارداد و عدم استفاده از آن در نظام بانکی است. در این تحقیق سعی شده که ضمن بررسی فقهی قرارداد مزارعه به چالش‌هایی که به‌عنوان دلیل متروک ماندن این قرارداد مطرح شده پرداخته و بعد پاسخ داده شود و در نهایت با ارائه راهکاری به احیا شدن این قرارداد در نظام بانکداری پرداخت.
در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ آمده که بانک‌ها می‌توانند تحت عنوان سپرده‌های قرض‌الحسنه و یا سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار قبول سپرده کنند. در تبصره موجود در ذیل این قانون آمده: «سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره‌ به ‌شرط‌ تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.» همچنین در ماده ۱۷ این قانون آمده: ‏«بانک‌ها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.» در آیین‌نامه اجرایی فصل سوم نیز مزارعه را از جمله تسهیلات اعطایی بانک‌ها شمرده است. در ماده ۷۲ نیز آمده: « بانکها می‌توانند، بمنظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی بعنوان مزارع، اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و به بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند.» تا به اینجا به صورت خلاصه مقدمه‌ای درباره اهمیت و جایگاه عقد مزارعه در قوانین بیان شد و اکنون به بررسی خود عقد مزارعه می‌پردازیم.
تعریف مزارعه:
مزارعه مصدر باب مفاعله از زرع است و معنی آن کشت کردن دو نفر با یکدیگر است، و در اصطلاح چنانکه ماده ۵۱۸ قانون مدنی می‌گوید: «مزارعه عقدیست که بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند» و فقها مزارعه را معامله‌ای بین صاحب زمین و فلاح در مدت معین به جهت کاشت زمین و تقسیم حاصل آن را با یکدیگر می‌دانند.
شروط مزارعه:
  1. شروط عامه:
عقد مزارعه دارای شروطی است که از جمله آنها می‌توان به عاقل و بالغ و مختار بودن طرفین و عدم حجر مالک اشاره کرد. 
  1. مشاع بودن سهم:
از جمله شروط مزارعه مشاع بودن سهم طرفین است. صاحب عروه به این موضوع به صراحت اشاره داشته و شارحان آن نیز این مطلب را تلقی به قبول کرده‌اند.  صاحب مستمسک بر این موضوع ادعای اجماع نموده است. در ماده ۵۱۹ قانون مدنی آمده که حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه معین گردد، و اگر به نحو دیگر معین شده باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
  1. مدت معین باشد:
تعیین زمان شرط دیگر مزارعه است. گرچه در بین فقها در شرطیت این مطلب اختلاف بوده و صاحب مستمسک آن را لازم نمی‌داند ؛ اما مرحوم سید یزدی‏ و محقق خویی آن را لازم دانسته‌اند. در ماده ۶ قرارداد مزارعه بانکی مدت به طور دقیق معین می‌شود که مطابق احتیاط و رای مشهور فقها می‌باشد.
  1. قابلیت زمین:
زمین زراعی باید قابلیت داشته باشد تا عقد مزارعه صحیح باشد. بنا براین اگر قابلیت زمین از بین رود بطوری که علاجش ممکن نباشد مزارعه باطل است. شهید ثانی و دیگر فقهای امامیه به این مسئله تصریح داشته‌اند همانند مرحوم امام خمینی، آیت الله خوئی و ... و در قرارداد بانکی به این موضوع نیز دقت شده و در ماده ۲ آن قرارداد بعد از بیان شرایط زمین، آمده: «عامل با امضای این قرارداد قبول و اقرار به قبض آن نمود و بر حسب اقرار وی، برای زرع مقصود، قابل است.»
  1. تعیین نوع بذر:
تعیین نوع بذر از دیگری مسائلی است که در مزارعه مورد توجه واقع گردیده است. صاحب عروه تعیین آن را لازم دانسته  و برخی دیگر از در تعمیم و یا عدم تعمیم و یا اطلاق و عدم آن تفصیل قائل شده‌اند همانند آیت الله خوئی، شهید ثانی، مرحوم هاشمی شاهرودی و... و در قرارداد مذکور در بنده دوم ماده ۲ مشخصات بذر به طور دقیق معین می‌گردد تا شبهه‌ای باقی نماند.
  1. معین نمودن زمین:
معین نمودن زمین نیز از شرایط این عقد است. تعیین زمین می‌تواند به نحو معین یا کلی در معین و یا کلی در ذمه صورت پذیرد. نوع اول محل اتفاق بوده و در کلی معین فقها معتقدند در صورتی که اختلافی در مرغوبیت بین اجزای زمین وجود نداشته باشد صحیح بوده‏ و در مورد سوم محل اشکال است. محقق خویی قایل به صحت این نوع نیز بوده و شبهه‌ی غرر در آن را مرتفع دانسته است. در ماده ۲ قرارداد مورد موجود مشخصات زمین بطور کامل باید بیان شود طبیعی است با تبیین این مسئله ابهامی برای غرری شدن معامله باقی نمی‌ماند، مگر آنکه در مقام اجرا مشخصات بطور دقیق بیان نشود که این مسئله نمی‌تواند اشکالی به اصل قرارداد و صحت تنظیم آن وارد کند.
  1. تعیین هزینه:
تعیین بذر و دیگر لوازم و مصارف عقد، نیز از جمله شروطی است که در مزارعه لازم می‌باشد. صاحب عروه در صورتی که عرفا معلوم نباشد، تعیین آن را لازم دانسته  و مرحوم محقق خویی عدم تعیین را موجب بطلان عقد دانسته است. این مسئله نیز در مزارعه بانک مورد توجه قرار گرفته و مورد ۴ از ماده ۸ بیان می‌کند: « عامل قبول و تعهد نمود در طول این مدت کلیه هزینه‌ها از قبیل استخدام کارگر، شخم زنی، آماده سازی، مواظبت و نگهداری، سم پاشی، وجین، جمع آوری و حمل محصول به محل تعیین شده در بند ( ۸ -۵) را رأساً پرداخت نماید.»
  1. عدم شرطیت ملکیت زمین برای مزارع:
از دیگر نکات مورد توجه در عقد مزارعه عدم شرطیت ملکیت زمین برای مزارع است. در این خصوص برخی از فقها مثل امام خمینی فرموده‌اند که صرف تسلط به هر شکلی کافی بوده و مالکیت لازم نیست؛ بنابراین مزارع می‌تواند با وصیت یا وقف یا تولیت و دیگر موارد مشابه مسلط بر زمین گردد. و لیکن برخی از فقهای معاصر همچون مرحوم هاشمی شاهرودی بین مزارعه عقدی و اذنی تفصیل قائل شده‌اند. ایشان بیان داشته‌اند که ماهیت مزارعه مانند مضاربه و مساقات می‌تواند به دو شکل مورد تحلیل قرار گیرد. اول آنکه یک عقد لازم شرعی بوده و ملتزمات آن را دارا باشد که در این صورت لازم است هر یک از طرفین مالک یا مسلط و یا حقی نسبت به آنچه می‌آورند داشته باشند. گاهی نیز می‌توان آن را مجرد اذن دانست که مجرد امر یا اذنی از سوی مالک منفعت یا عمل یا بذر به دیگری برای تصرف در آنها همراه با ضمان او می‌باشد‏. براین ‌اساس اگر مزارعه را عقد لازم بدانیم مالکیت یا شبه آن یا تسلط لازم بوده و اگر اذن بدانیم مالکیت بر منفعت نیز لازم نبوده چه رسد به مالکیت بر عین. نهایت ماذون بودن فرد در تصرف انتفاعی در زمین ولو بدون حق تسلیط ویا تملیک انتفاع به غیر، صحیح بوده و او می‌تواند به دیگری در قبال سهم او از سود اذن تصرف دهد.
بررسی این مطلب و اخذ مبنا بر اذنی یا عقدی بودن مزارعه بر حل برخی از مشکلات اجرایی این قرارداد در نظام بانکی بسیار مفید بوده که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
  1. صحت شرط تعلق چیزی بر ذمه متعاملین:
اگر در ضمن العقد یکی از طرفین بر دیگری شرط کند چیزی را بر ذمه او یا عین خارجی که علاوه از حصه حاصل به او بدهد صحیح است. صاحب عروه این مسئله را پذیرفته و بیان داشته: « اگر یکی از طرفین شرط نماید که چیزی اضافه بر حصه ی خود از دیگری مطالبه نماید، صحیح بوده و لزوم وفای آن منوط به سلامت محصول نخواهد بود.» و محقق خویی این نظر را تایید نموده و با عنوان «بلا خلاف فیه» درمورد اینکه مشروط به عدم سلامت حاصل نیست، را نیز تایید کرده و صاحب مستمسک نیز این مسئله را تایید می‌فرماید. این مسئله در بیان راهکار برای اجرایی‌شدن این عقد می‌تواند مفید باشد.
موانع اجرایی شدن مزارعه در نظام بانکی:
  1. نداشتن زمین توسط بانک:
سوال: آیا برای اجرایی شدن مزارعه نیاز به داشتن زمین توسط بانک می باشد؟
در تعریف بانک آمده: «بانک واسطه‌گری مالی و موسسه ای انتفاعی است که با سرمایه خود و سپرده‌های مشتریان، به منظور کسب سود اقدام به دادن وام و اعتبارات و ارائه خدمات بانکی می‌نماید.» و نیز آمده: در هر جامعه ای، بخشی از سرمایه های نقدی در دست افرادی قرار داردکه به دلایلی علاقه یا توان استفاده کارآمد را از آن ندارند. از سوی دیگر، مدیران خلاق و کارپردازان با تجربه ای وجود دارند که سرمایه کافی در اختیار ندارد. در نتیجه وجود موسسه هایی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند، ضروری است. بانک‌ها از باسابقه ترین و کارآمدترین کانال های این ارتباط به حساب می‌آیند. این موسسات با داشتن شعبه های متعدد در دورترین نقاط کشور، به آسانی پس اندازهای راکد را جمع‌آوری می‌کنند و در اختیار صاحبان صنایع، کشاورزان و بازرگانان قرار می‌دهند و از این طریق، نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. با این توضیحات مشخص است که بانک وظیفه‌ای جز واسطه‌گری بین سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران ندارد. در این موارد طبیعتاً او نه به‌عنوان یک سرمایه‌گذار بلکه به‌عنوان یک واسطه عمل می‌نماید. طبیعی است که برای تحقق این مهم نیازی به داشتن زمین نیست، همان‌طور که در فروش اقساطی و یا دیگر معاملات بانکی این مسئله نمی‌تواند مانعی برای این امر باشد.  بانک به‌عنوان واسطه می‌تواند زمین‌دارانی که امکان کشاورزی برایشان محقق نیست را به زارعان بی زمین وصل نموده و از این ارتباط و واسطه‌گری سود نماید. در ماده ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ آمد: »بانک‌ها می‌توانند، اراضی مزورعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.»
  1. عدم نیاز به عقد مزراعه:
راه های جایگزین چیست؟ قرض الحسنه، مرابحه و جعاله.
  1. تناقضات قانونی:
ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی تصریح می‌کند که «تحصیل زمین‌های مزروعی از طریق خرید، صلح، اجاره، و نظایر آن توسط بانک‌ها ممنوع است مگر با اجازه شورای پول و اعتبار»
  1. مفید نبودن وصوری بودن عقود مشارکتی:
پاسخ: آیا عقود مشارکتی مفید نظام بانکی نیست؟ آیا مزارعه یک عقد مشارکتی است؟
ماهیت مزارعه:
مزارعه مانند مضاربه می‌تواند در مقام تحلیل به سه ماهیت: مشارکتی: که مشهور علمای اهل‌سنت بر آنند. معاوضه‌ای و اذنی تقسیم گردد. گرچه در مقام اثبات و بر اساس ادله موجود یکی از این عناوین بیشتر نمی‌تواند باشد. گروهی که مزارعه را عقدی می‌دانند، آن را عقد لازم که نوعی التزام به اشتراک یا تسلط تبادل بین صاحب زمین و زارع است، به‌طوری‌که هریک حصه‌ای از محصول را داشته باشند، می‌دانند. گروه دیگری نیز که آن را اذنی دانسته جائز و صرف اذن یا امر مالک به عامل بر زراعت در زمین او بر وجه ضمان را، ماهیت مزارعه می‌دانند. ‏
راهکار مزارعه ثانوی:
پیشنهاد می‌شود بانک به‌عنوان یک مؤسسه واسطه بین مزارع و زارع عمل نماید، به این نحو که صاحبان زمین‌های کشاورزی که امکان کشاورزی در زمین‌های خود را ندارند، به‌عنوان مزارع با بانک (به‌عنوان زارع) قرارداد مزارعه امضا نمایند. بانک که خود مستقلاً نمی‌تواند بر روی زمین‌های کشاورزی کار نماید، بنابراین می‌تواند به‌عنوان عامل، عقد مزارعه دیگری را با زارعینی که به علت نداشتن زمین امکان کشاورزی ندارند، منعقد کنند. انعقاد عقد مزارعه بر مزارعه و واگذاری عمل به دیگری تا زمانی که شرط کار به نحو استقلال در عقد نشده باشد بی‌اشکال است. در ماده ۵۴۱ قانون مدنی آمده: «عامل می‏تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود؛ ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.» شارحان قانون در ذیل این مطلب بیان داشته‌اند که منظور از انتقال معامله واگذاری حق عامل به شخص ثالث به سببی از اسباب به‌نحوی‌که منتقل الیه در حقیقت مانند عامل طرف عقد مزارعه با مزارع قرار گیرد یا آنکه عامل با شخص ثالث نسبت به سهم خود عقد مزارعه منعقد نماید. صاحب شرایع بیان می‌فرماید: مزارع می‌تواند دیگری را شریک در مزارعه نماید و آن مسئله نیازمند به اذن مالک نیست؛ اما اگر مالک شرط مباشرت نموده باشد بدون اذن شراکت صحیح نمی‌باشد ‏و شهید ثانی لازمه بودن عقد مزارعه و عقد سلطنت را دلیل بر این مسئله دانسته است و صاحب جواهر نیز این مسئله را بدون اختلاف دانسته و نقل اجماع از غنیه بر آن می‌نماید.
در پایان باید اشاره کنیم که در مورد علل اجرایی‌نشدن عقد مزارعه در نظام بانکی مطالبی بیان می‌شود که از جمله آنها امکان تحقق اهداف با دیگر عقود بانکی بوده و هدف در نظام بانکی نیز وحدت عقود تا حد امکان می‌باشد. با توضیحات بیان شده به نظر می‌رسد اهداف مزارعه به معنای حقیقی با سایر عقود ممکن نیست و اگر این امر در عرف و عقلاً امری معقول و ممکن بود، دلیلی بر انعقاد مزارعه در هیچ سطحی از معاملات نبود درحالی‌که با مراجعه به عرف خلاف آن ثابت است. ماهیت مشارکتی مزارعه نیز از دیگر موانع اجرایی‌شدن آن در نظام بانکی بیان شده که این نیز دلیل جامعی با توضیحات قبل نیست. مزارعه گرچه بهره‌ای از مشارکت داشته باشد؛ اما نمی‌توان ماهیت آن را مشارکتی دانست و با احکام عقود مشارکتی را بر آن جاری نمود. تناقضات قانونی می‌تواند از موانع اجرایی‌نشدن این عقد شمرده شود، اما نباید به علت وجود این تناقضات و نیز به علت جامع نبودن قرارداد مزارعه، این عقد با وجود آثار و ثمرات فراوانی که بر آن مترتب است، از عقود بانکی کنار گذاشته شود. می‌توان قرارداد را اصلاح نمود تا بدون وجود موانع در نظام بانکی عملیاتی گردد. جایگاه مزارع بانک اصلی‌ترین مشکل بر اجرایی‌نشدن این عقد بوده که با پیشنهاد بیان شده می‌توان آن را مرتفع نمود.
نقد جناب آقای دکتر حسین حسن‌زاده
ما به این نوع مقالات که بحث‌های فقهی عمیق را در کنار بحث‌های بانکداری انجام بدهند و نظرات موافق و مخالف را ذکر کنند، نیاز داریم و مقاله شما از این جهت خوب بود. از جهت بحث‌های فقهی مزارعه و... مقاله شما خوب بود و همچنین از جهت شناسایی چالش‌های اجرایی نشدن عقد مزارعه در نظام بانکداری هم شناسایی شما جامع بود و پاسخ‌هایی را که به این چالش‌ها شما در چند خط بیان کردید هم پاسخ‌های خوبی بود و از این جهت که شما چالش‌ها را بیان کردید و سپس به این چالش‌های پاسخ دادید، کار شما رو جامع کرده است. البته که پاسخ را می‌شود از اینی که هست کامل‌تر کرد اما در همین حد هم پاسخ‌ها مطلوب هست. یک کار خوبه دیگر شما در مقاله این است که شرایط عقد مزراعه را که بررسی می‌کنید با یک قرارداد در بانک مرکزی هم اون شرط رو مقایسه می‌کنید و نشان می‌دهید که اون شرط در کدام قرارداد بانک مرکزی آمده است. در مدلی که شما در مقاله پیشنهاد کردید یعنی ما دو مزارعه در نظام بانکی داشته باشیم یکی مزارعه اول و یکی هم مزارعه دوم، و علتی که برای پیشنهاد این مدل ارائه کردید این است که بانک واسطه‌گر هست؛ در پارادایم موجود و حال حاضر نظام بانکی ما، بانک واسطه و واسطه‌گر وجوه هست -البته که این واسطه‌گری بانک رو برخی قبول ندارند و ما به این نظریات کاری نداریم- در این واسطه‌گری وجوه، یک سپرده‌گذار هست که به بانک پول می‌دهد و یک طرف دیگر نیازمند به منابع مالی هست و در اینجا بانک وکیل می‌شود و پول سپرده‌گذار را می‌گیرد و به شخصی که تامین مالی نیاز دارد آن سرمایه را منتقل می‌کند پس بانک در این چرخه که توضیح داده شد واسطه‌گر وجوه می‌باشد یعنی ماهیت بانک بما هو بانک در نظام مالی و بانکی فعلی ما این است که بانک واسطه‌گر وجوه می‌باشد؛ ولی شما در مقاله می‌گویید که در مزارعه اول بانک برود از شخص زمین بگیرد -در عرف متخصص این را نمی‌پذیرند که بانک برود و از اشخاص زمین دریافت کند- و بعد زمین را به کشاورز بدهد تا او در این زمین به کشاورزی بپردازد، در این مدل بانک واسطه‌گری در کشاورزی می‌شود نه واسطه‌گر وجود و ممکن است برخی این مورد را قبول نکنند. در فروش اقساطی، در جعاله اول و دوم و ... در همه این موارد برخلاف مدلی که شما -مزارعه اول و دوم- ارائه کردید پول سپرده‌گذار نقش بازی می‌کند و بانک را واسطه‌گر وجوه قرار می‌دهد. پس در پارادیم فعلی نظام بانکی شما بانک را واسطه‌گر می‌دانید اما واسطه‌گر وجوه خیر بلکه واسطه‌گر کشاورزی، و شاید این مدل برای بانک کشاورزی توجیه‌پذیر باشد و اصلا این کار را سازمان جهاد کشاورزی که در استان‌ها و شهرستان‌ها شعبه دارد می‌تواند انجام دهد. البته شما می‌تواند این مدل را برای پارادیم ایده‌آل مطرح کنید خب این توجیه دارد به این صورت که شما صرف واسطه‌گری وجوه را برای بانک درنظر نگیرید و بانک را نقش آفرین فعال در اقتصاد بدانید و هرجا مال‌ها که فقط وجوه نیست بلکه زمین، سکه و... را شامل می‌شود باشد و بتواند در این موارد واسطه‌گری کند. با این پیش فرض صحبت شما توجیه دارد.
و نکته آخر اینکه بحث تقسیم سود و مدیریت این تقسیم سود در این مدلی که شما ارائه کردید جای کار دارد چراکه یکی از مشکلات امروز ما همین بحث تطبیق سود علی‌الحساب به سود واقعی است.


 
 

دفعات مشاهده: 84 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر