| تاریخ ارسال: 1403/5/6 |
مثبت و منفی تبعیض آیا تبعیض مثبت، یک سیاست عدالت خواهانه است؟ نسبت تبعیض مثبت با عدالت اجتماعی چیست؟ این پرسش هنجاری، پاسخی فلسفی و هنجاری می‌طلبد که احتمالاً حالا که رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم در توئیتی از آن به‌عنوان یک مبنا در انتخاب کابینه دولت چهاردهم یاد کرده است، بیش از گذشته شنیده شود.۱) مقدمه
«تبعیض مثبت» (یا اقدام مثبت) انگاره‌ای نوپدید در حقوق عمومی است که در جامعه معاصر ما، کمتر واکاوی فلسفی و اخلاقی شده است. سیاست‌ها و برنامه‌هایی که با منطق برابری فرصت‌ها، حمایت از گروه‌های محروم و کمتر برخوردار جامعه (عمدتاً اقلیت) را دستور کار خود قرار داده است. تبعیض مثبت ایجاد تعادل میان اقلیت در برابر اکثریت است؛ مداخله‌ای برای برابر کردن زمین بازی کنشگری اجتماعی تا موانع تحرک و پیشرفت برای همه گروه‌های اجتماعی از میان برود. معمولاً مؤلفه‌هایی مانند نژاد و رنگ پوست، جنسیت، قومیت از مهم‌ترین عناصر حاشیه‌ساز اجتماعی هستند که در اینرسی رشد و پیشرفت شخصی مؤثر هستند. هدف از اجرای این سیاست، خارج کردن یک گروه اجتماعی، سیاسی، دینی یا جنسیتی خاص از موقعیتی نامطلوب نسبت به‌کل جامعه است تا به صورتی شتاب‌یافته امکانات رشد و شکوفایی بیشتری به آن‌ها تخصیص یابد و عقب‌ماندگی یا موقعیت نامطلوب به‌تدریج جبران شود.
اما آیا تبعیض مثبت، یک سیاست عدالتخواهانه است؟ نسبت تبعیض مثبت با عدالت اجتماعی چیست؟ این پرسش هنجاری، پاسخی فلسفی و هنجاری می‌طلبد که احتمالاً حالا که رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم در توئیتی از آن به‌عنوان یک مبنا در انتخاب کابینه دولت چهاردهم یاد کرده است، بیش از گذشته شنیده شود؛ هرچند که کاش به فراخور مباحث روزمره فراموش نشود و بابی برای گفتگوی عمیق و تئوریک در باب امر سیاسی را در جامعه ایران بگشاید. شاید از نگاه برخی، جدی گرفتن نظری این انگاره، خودش خطاست؛ نیک بر نگارنده روشن است که در اینجا نوعی مصرف گفتمانی و واژگانی از این اصطلاح سامان‌یافته است و واقعیت سهم‌طلبانه، منفعت‌جویانه و خودخواهانه توزیع وزارتخانه‌های دولتی (با نگاه به دولت به‌مانند یک شرکت سهامی یا حتی گوشت قربانی) نسبتی با پایه‌های نظری این بحث ندارد؛ لکن به‌هرحال این بحث فرصتی برای تأمل پیرامون چارچوب تراز انتخاب کارگزاران تراز در دولت اسلامی را فراهم می‌آورد.
۲) منطق نظری تبعیض مثبت
سال‌های میانی قرن بیستم بود که در آمریکا با محوریت مبارزه با تبعیض نژادی، ایده «تبعیض مثبت» در کانون مباحث حقوق موردی مورد بحث در میان اهالی سیاست قرار گرفت و به‌تدریج دامنه وسیع‌تری در اروپا و دیگر مناطق جهان یافت. به‌موازات این توسعه، دامنه مباحث فلسفی و نظری حول آن، بسط یافت. «تبعیض مثبت» از دو جنبه قانونی (حقوقی) و اخلاقی (فلسفی) قابل بحث است؛ لکن از حیث اصولی بحث، جنبه فلسفی و اخلاقی مهم‌تر است. در فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق معاصر، ایده «تبعیض مثبت» حول دو مبنا سامان گرفته است:
اصل اول: تصحیح اریب و خطاهای گذشته تاریخی نسبت به اقلیت‌های نژادی، قومی، مذهبی و جنسیتی
اصل دوم: تنوع، تکثر و شمولیت در جامعه
در تسری این سیاست به اجتماع، دو حوزه بیش از دیگر حوزه‌ها میزبان این سیاست شد:
اول حوزه آموزش با محوریت پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی
دوم حوزه محیط کار با محوریت استخدام در بخش دولتی و نظام پست‌های سیاسی
۳) مفهوم‌شناسی تبعیض مثبت
به سان بسیاری از مباحث پیرامون امر سیاسی، این سیاست نقطه نزاع احتجاجات نظری و عملی موافقین و مخالفین این سیاست با مکاتب اجتماعی مختلف شد. پای ارزش‌های اجتماعی چون آزادی، عدالت، انسجام اجتماعی و هنجارهای بنیادین جامعه به میان آمد. رهگذر این احتجاجات منجر به رشد و بلوغ بیشتر این نهاد در جامعه معاصر شد؛ موافقین با لحن محتاط‌تری از آن دفاع کردند و مخالفین با چارچوب روشن‌تری به نقد و تشریح آن پرداختند.
نقطه مقابل عدالت، ظلم است و تبعیض (از ریشه بعض) نوعی ظلم است؛ چراکه به‌حسب تعریف فرهنگ لغت، به معنای «جدا کردن بعضی از بعضی دیگر یا بعضی را بر بعضی برتری دادن است». ریشه آن «بعض»، به معنای تجزیه و تقسیم است؛ این جز جز کردن به‌تدریج معنایی با بار منفی گرفته است. همین اتفاق در مغرب زمین در واژه « Discrimination» قابل ردیابی است. تبعیض در تعریف اصطلاحی نیز به معنای محروم شدن غیرموجه فردی یا گروهی از افراد دارای استعداد برابر از امتیاز یا حق است. در این معنا تبعیض، با معنای برابری نوعی تلازم دارد و به تعبیری، منع تبعیض، تفسیری سلبی از اصل برابری است.
اما تبعیض مثبت، یک ترکیب وصفی نوین با هدف تبعیض‌زدایی از طریق تبعیض است. این انگاره، به‌واسطه خصلت درونی و دو منطق پایه اشاره شده آن، از منظرهای گوناگون دارای نقد و چالش نظری و عملی است.
۴) سنخ شناسی نقدها به انگاره تبعیض مثبت
به انگاره تبعیض مثبت، هم اشکال نظری وارد است؛ هم ایراد عملی و انضمامی. از حیثیت عملی و انضمامی مخالفین تبعیض مثبت بی‌آنکه بگویند تبعیض مثبت، عادلانه هست یا نه، بر این باورند که سیاست تبعیض مثبت محکوم به شکست است؛ زیرا به اهداف خود نمی‌رسد. لذا اثربخشی «سیاست تبعیض مثبت» مورد تردید است. تقدم قومی و نژادی، نه تعصبات و نابرابری را کم می‌کند، نه جامعه متکثری به وجود می‌آورد؛ در مقابل اما به عزت‌نفس اقلیت آسیب می‌زند؛ آگاهی از تفاوت‌های قومی را در همه طرف‌ها بالا می‌برد؛ تنش‌های نژادی و قومی را افزایش می‌دهد. اسباب نارضایتی عموم را فراهم می‌کند (خلق حس تبعیض جدید در میان عامه مردم). لذا از حیث عملی، تبعیض مثبت به اهدافش نمی‌رسد و زیانش از فایده‌اش بیشتر است. اما فارغ از حیثیت عملی که ممکن است از سوی موافقین تبعیض مثبت با شواهدی رد شود، این انگاره از حیث نظری و فلسفی نیز مبهم و دارای تعارض است؛ به‌نحوی‌که سخت بتوان از آن به‌عنوان یک سیاست عدالتخواهانه دفاع کرد.
۵) تبعیض مثبت در نظریات عدالت اجتماعی
در نظریات معاصر عدالت اجتماعی با مکاتب فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی معاصر، حداقل سه تلقی از عدالت اجتماعی وجود دارد: عدالت به روایت مطلوبیت‌گرایان، عدالت به روایت لیبرال‌ها (در دو شاخه لیبرتارین‌ها و برابری‌خواهان) و عدالت به روایت فضیلت‌گرایان. تبعیض مثبت در هرکدام از این گرایش‌های فکری، برای توجیه نظری با چالش‌های متعارض و چندوجهی روبرو است. ترسیم این مکاتب در ضرب با این سیاست، مجال مستقلی می‌طلبد و تنها با محوریت دو منطق پایه اشاره در مورد تبعیض مثبت (تصحیح بی‌عدالتی‌های گذشته و منطق تنوع) در ادامه مهم‌ترین چالش‌های فلسفی و نظری این انگاره به بحث گذاشته می‌شود:
الف) چالش تعهد فردی در برابر تعهد تاریخی: کسانی که از سیاست تبعیض مثبت نفع می‌برند، لزوماً آن‌هایی نیستند که از تبعیض تاریخی رنج برده‌اند. از سوی دیگر، کسانی که هزینه اجرای سیاست تبعیض مثبت را پرداخت می‌کنند، ندرتاً همان کسانی هستند که مرتکب خطا شده‌اند. حال پرسش اصلی آن است که آیا ما مسئولیت اخلاقی داریم تا خطاهای نسل گذشته را جبران کنیم؟ به عبارتی تعهدات اخلاقی ما، فردی است یا تعهدات با هویت تاریخی را نیز شامل می‌شود؟ فردگرایان اخلاقی مانند لیبرتارین‌ها و لیبرال‌های برابری‌خواه مانند «جان رالز»، منکر تعهدات اخلاقی فراتر از آن چیزی هستند که فرد بماهو فرد در یک جامعه پذیرفته است و لذا تصحیح خطاهای نیاکان و پیشینیان به ما ربطی ندارد؛ چون در دایره مسئولیت اخلاقی ما نیست. وفاداری به تعهداتی که خودم با اختیار خودم پذیرفته‌ام، در این منطق قابل دفاع است؛ لذا این برداشت از آزادی جایی برای مسئولیت جمعی باقی نمی‌گذارد. من وظیفه اخلاقی برای پذیرش مسئولیت بی‌عدالتی‌های تاریخی که نیاکان ما مرتکب شده‌اند، ندارم. تاوان گناهان پدران ما، با ما نیست. در نقطه مقابل فضیلت‌گرایان با ایده تعهد تاریخی، دایره مسئولیت اخلاقی بشر را میان نسلی قلمداد می‌کنند.
ب) چالش خیر جمعی و ترابط عدالت با استحاق‌های اخلاقی: عدالت در منظر فضیلت‌گرایان با تعریف و تصور از زندگی خوب پیوند خورده است؛ بدین‌جهت عدالت در پیوند با استحاق‌های اخلاقی است. اما لیبرال‌های برابری‌خواه مانند رالز، بذر فهم عدالت مستقل و بی‌طرف از استحقاق‌های اخلاقی را کاشتند. به تعبیر سندل، درک عدالت مستقل از استحقاق‌های اخلاقی گرچه دل‌نشین است؛ اما عمیقاً نگران‌کننده است. دل‌نشین است چون فرض ازخود راضی و متکبرانه «موفقیت بزرگ‌ترین فضیلت است و اغنیا به این خاطر ثروتمندند که از فقرا شایسته‌ترند» را باطل می‌کند. در جامعه هیچ‌کس استحقاق استعداد طبیعی بیشتر و نقطه شروع بهتر را ندارد. این فضیلت نیست؛ ناشی از شانس ماست که نقاط قوت ما را جامعه ارزش می‌داند؛ اما نگران‌کننده است چون رابطه میان کار و پیشرفت در زندگی را قطع می‌سازد و به افسانه‌های دلربا پیرامون آن پایان می‌بخشد.
اما عدالت با استحقاق اخلاقی مرتبط است؛ زیرا اولاً عدالت غالباً یک وجه افتخاری دارد؛ عدالت توزیعی فقط درباره این نیست که چه کسی چه چیزی می‌گیرد؛ در این مورد هم هست که چه کیفیت‌هایی قابل‌تقدیر و افتخارند. به تعبیر سندل، عدالت بدون قضاوت به دست نمی‌آید. مسئله عدالت از تعبیرهای مختلف درباره افتخار یا فضیلت جدا نیست. عدالت در راه درست توزیع چیزها خلاصه نمی‌شود؛ به راه درست ارزش‌گذاری چیزها هم مربوط می‌شود. ثانیاً نهادهای اجتماعی حسب خیری که به جامعه می‌رسانند، تعریف می‌شوند. نهادی مانند دانشگاه یا شغل‌ها و تخصص‌ها و ادارات، آزاد نیستند هر طور خواستند رسالتشان را تعریف کنند. عادلانه‌ترین راه تخصیص یک خیر یا موهبت اجتماعی، شاید به ماهیت آن خیر و هدفش بازگردد. بحث در باب تبعیض مثبت، بحثی درباره نظرهای مختلف پیرامون علت وجودی نهادهای اجتماعی مانند مؤسسات آموزشی یا استخدامات دولتی است.
پ) بنیان لرزان شایسته‌سالاری و انگاره تبعیض مثبت: تبعیض مثبت در جستجوی برابرسازی فرصت‌ها و مشترک کردن زمین بازی جامعه برای فراهم کردن یک رقابت منصفانه و مشترک برای همه اعضای جامعه با هر رنگ، جنسیت، مذهب و نژاد و قومی است. پیش‌فرض این نگاه این است: «جامعه عادل، جامعه شایسته‌سالار است. شایستگی ماحصل ضرب استعدادهای انسانی در تلاش افراد است. هرکسی باید بتواند با تلاش خود به هرجایی که دوست دارد برسد». اما آیا فهم جامعه عادلانه در پرتو افسانه جذاب شایسته‌سالاری، ما را به عدالت نزدیک می‌کند. «مایکل سندل» در کتاب «استبداد شایستگی» به برملاسازی انتقادی این پروژه فکری و سیاسی فریبنده دنیای معاصر پرداخته است. به باور سندل، درک تکنوکراتیک از سیاست، نهاد بازار و خیر عمومی، رتوریکی جذاب به مانند «بالا رفتن از طریق تلاش و کوشش فردی» را ساخته است که ماحصل آن، بی‌اعتنایی به هویت‌ها و تعهدات جمعی، بسط نابرابری‌های افسارگسیخته، نگاه بالا به پایین و متکبرانه متخصصان و کارشناسان به عامه مردم و ایجاد حس انزجار و تنفر عامه مردم شده است. در نگاه سندل، مناظرات عمومی بیشتر از آن‌که پیرامون اصل انگاره شایسته‌سالاری باشد، پیرامون چگونگی رسیدن به آن است. تبعیض مثبت یک نمونه روشن در آمریکا است. محافظه‌کاران تبعیض مثبت را عاملی برای تضعیف شایسته‌سالاری قلمداد می‌کنند (لحاظ نژاد و قومیت در پذیرش‌های آموزشی، ضد شایسته‌سالاری است)؛ در مقابل لیبرال دموکرات‌ها از سیاست تبعیض مثبت، به‌عنوان روشی برای رفع بی‌عدالتی دائمی حمایت می‌کنند چون با برابرسازی زمین بازی، شایسته‌سالاری درست برای افراد صاحب امتیاز و کم برخوردار محقق می‌شود. این چالش نشان می‌دهد که برخورد با انگاره شایسته‌سالاری سطحی و بدون عمق لازم است. سویه تاریک پذیرش تام و تمام انگاره شایسته‌سالاری، تکبر و نخوت برندگان و انزجاز و تنفر بازندگان است.
۶) تبعیض مثبت در توزیع پست‌های سیاسی!
علاوه بر معناشناسی انگاره تبعیض مثبت، متعلق سیاست‌های توزیعی مرتبط با این انگاره نیز حائز اهمیت است. تبعیض مثبت عمدتاً در حوزه آموزش که نظر به برابری فرصت‌ها دارد و تا حدی استخدام در بخش دولتی، مورد نظر بوده است. با فرض عادلانه بودن این سیاست، آیا توزیع پست‌های سیاسی مانند وزارت، نقطه مؤثری برای پیگیری تبعیض مثبت است؟ پاسخ حتماً منفی است. بنابراین:
یک: سیاست تبعیض مثبت یک انگاره فلسفی مبهم و متعارض در ترابط با عدالت است؛ چراکه بنیان آن بر تساوی و برابری است نه عدالت و تناسب. این بنیان نظری، در روایت‌‌های هر سه مکتب معاصر پیرامون عدالت مشترک است.
دوم: شواهد مطرح شده و دعوی طرفداران تبعیض مثبت در انتخاب کابینه چهاردهم، حول یک ظلم تاریخی به اقلیت جنسیتی و مذهبی در پست‌های سیاسی کشور است (منطق اول تبعیض مثبت)؛ اما راه توجیه نظری ممکن در مکتب لیبرال‌های برابری‌خواه و فضیلت‌گرایی، منطق دوم (تنوع و شمولیت) است. ازاین‌جهت نوعی تعارض و اعوجاج فکری در پیگیری این سیاست از سوی طرفدارانش دیده می‌شود. اگر به اقلیت‌های مذهبی و زنان در طول دهه‌های اخیر ظلم شده است، تصحیح این خطای تاریخی چه تناسبی با منطق توزیع پست‌های سیاسی (در سطح وزارت) دارد؟ چرا این تبعیض مثبت در حوزه آموزش یا دیگر عرصه‌های اجتماعی دنبال نمی‌شود؟ اگر منطق تنوع و تکثر است، پس چرا صحبت از این ظلم به‌صورت تاریخی به میان می‌آید؟ در الگوی توزیع عادلانه مواهب اجتماعی، اصل تناسب میان غایت متعلق توزیع با منطق توزیع، یک رکن اصیل در عادلانه یا ناعادلانه بودن مواهب اجتماعی است.
سوم: تنوع و شمولیت، انگاره ارزشی معاصر در تقریر عدالت اجتماعی است که حاوی پیش‌فرض‌های متعددی است. در منظر «جیمز فالچر»، سیاست پیشین جهت برقراری عدالت بر اساس بازتوزیع درآمدها از طریق انتقال منابع از ثروتمندان به فقرا، جای خود را به سیاست فردگرایانه‌تر ایجاد فرصت‌های بیشتر برای فقرا جهت بالفعل کردن استعدادهای بالقوه‌شان داده است. این تمایز مهم حکایت از آن دارد که نابرابری نه از حیث تفاوت درآمد و ثروت، بلکه از حیث دسترسی به منابع و فرصت‌ها تعریف می‌شود. در تلقی او، این تعریف از نابرابری یادآور جمله مشهور جامعه‌شناس انگلیسی «آنتونی گیدنز» است که گفت: «سیاست جدید برابری را شمول و نابرابری را طرد تعریف می‌کند». تقلیل معنای عدالت به شمولیت که در برخی اسناد نهادهای بین‌المللی نیز دیده می‌شود، به جهت ریشه جامعه‌شناسانه آن، ماهیت پست‌مدرن نیز داشته باشد. نفی طرد هر گروه اجتماعی ولو مخالف صریح هنجارهای عمومی اجتماعی و تاریخی بشر (مانند هم‌جنس‌بازان در اروپا و آمریکای شمالی) و ضرورت توجه به حقوق همه این افراد، یادآور گفتارهایی همچون «دادن صدا به خاموش» «ژاک دریدا» جامعه‌شناس پست‌مدرن است. این تعریف از عدالت کاملاً هنجاری و دارای پیش‌فرض‌های انسانی و اجتماعی مشخصی است. در این رویکرد نظری، هرگونه تعیین حدود و قلمرو-ولو با رویکرد رساندن حق به ذی‌حق- اگر منجر به نقض قاعده کلی «شمولیت» شود، مطرود است. درواقع این تعریف به‌غایت صوری می‌نماید؛ چراکه در این برداشت از عدالت اجتماعی، اساساً معنا و محتوایی برای عدالت مطرح نیست بلکه آنچه از اهمیت مضاعف برخوردار است، افزایش گستره و نفوذ مواهب و بهره‌مندی‌های اجتماعی با هر تعریف و ویژگی است.
چهارم: آنچه تاکنون گفته شد، از منظر نظریه‌های معاصر فلسفه اخلاق عدالت بود. در منطق نظریه اسلامی عدالت اجتماعی، انگاره تبعیض مثبت به مصداق «انحراف نمی‌تواند انحراف را مستقیم کند»، محکوم به شکست است. این تبعیض وارونه، بازی در زمین دشمنان عدالت است. بازتولید تبعیض‌های جدید اجتماعی، تجزیه و اتمیزه شدن بیشتر جامعه، تضعیف پیوندهای اجتماعی و اعتمادبه‌نفس عمومی، ماحصل تشدید پیگیری سیاست‌های عمومی با انگاره تبعیض مثبت در جامعه ایرانی است. ساختارهای ضد تبعیض، مولد ظلم و نابرابری‌اند و از کار انداختن این ساختارها، در اولویت هر دولت عدالتخواهی است. بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی یکی از وظایف دولت را چنین برشمرده است: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی». تبعیض ناروا معلول دستگاه‌های نظری تولیدکننده گزاره‌های ناموجه است که با اختلال در نظام اولویت‌بندی، امکان خطا در تصمیمات عمومی را افزایش می‌دهد. انتخاب کابینه در نگاه اسلامی، با درک کارگزار دولت به‌عنوان «خادم عمومی»(Public servant)، نگرشی متمایز از رویکرد شرکت سهامی به نهاد دولت و سهامداری در آن است. معیار توزیع پست‌های دولتی در این منطق، باید بتواند به تقویت پیوندهای جمعی در نظام متوازن اجتماعی منجر شود. در این معنا، پست‌های دولتی یک موهبت توزیعی به‌عنوان پاداش مادی برای اعطا به خودی‌ها نیست؛ نوعی ظرفیت برای توسعه فضایل و ارزش‌های مدنی و هنجارهای مکتبی است.
به قلم حسین سرابادانی پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
منتشر شده در روزنامه فرهیختگان
کلیدواژه ها: دانشگاه مرجع | دانشگاه امام صادق(علیه السلام) | دانشگاه مرجع اسلامی | دانشجو | اساتید | عدالت اجتماعی | عدالت خواه | سیاست | تبعیض |
دفعات مشاهده: 419 بار |
دفعات چاپ: 62 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر