| تاریخ ارسال: 1403/5/23 |
معرفی
یکی از مسائل اساسی کشور، عدالت جنایی است که در کنار سایر عرصه‌های عدالت، این عرصه نیز با کم و کاستی‌هایی همراه بوده است، به‌گونه‌ای که در سال‌های مختلف بعد انقلاب، همیشه جزو مسائل چالش‌برانگیز کشور نیز محسوب شده است؛ اما، به رغم اهمیت و نیز آسیب‌پذیر بودن این عرصه، توجه چندانی بدان نشده است. در بررسی وضعیت موجود، متوجه خواهیم شد که ساختار، نهادها و چارچوب‌های متولی مسئله جرم در جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از مبانی فکری و یا سنت تاریخی ایرانی-اسلامی نیست؛ در واقع، پس از آشنایی و تأثیرپذیری ایرانیان از غرب -خصوصا پس از دوره مشروطه– نهادهای حقوقی مدرن(عدلیه-دادگستری) بر کل نظام حقوقی ما سایه انداخت و با هدف تقویت فکر و نیروی انسانی مورد نیاز ساختار جدید، نظام آموزشی دانش حقوق بر اساس مبانی فکری غربی در ایران راه اندازی شد.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که هرگونه اصلاح و نهادسازی و یا ایجاد بسترهای جدید، نیازمند تعیین تکلیف با وضعیت حاکم است؛ به عبارت دیگر، کشور ما در عرصه کیفری، تابعی از قالب نظام‌های غربی و تحولات آن است. زیرا که نظام دانشگاهی موجود، به سبب خاستگاه آن، مأموریت خود را در بازتولید اندیشه‌ها و دفاع از وضعیت موجود غربی تعریف کرده است؛ در نتیجه، دانشکده‌های حقوق علاوه بر تربیت نیروی انسانی معتقد به مبانی مذکور، به دنبال اصلاح نظام حقوقی بر اساس اندیشه‌های غربی است. به همین سبب، تا هنگامی که سرچشمه نظری نظام حقوقی، مورد بازنگری اساسی قرار نگیرد، امکان تحول در نظام حقوقی(اعم از کیفری و غیرکیفری) وجود ندارد. همچنین، تنها راه تحول بنیادین در نظام حقوقی کنونی، بازاندیشی در اندیشه‌ها و حتی اصول بنیادین حقوقی بر اساس مبانی اسلامی و در بستر ایرانی است. بر اساس آموزه شریف «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، نخستین گام برای رسیدن به مطلوب، نفی و انکار آموزه‌های غیراسلامی است. بهره‌گیری و ترویج نظریات انتقادی نیز در این چهارچوب قابل توجیه است. همچنین، باپیش‌فرض فوق، مفاهیم مسلّمی همچون «جرم» و «قانون» و سیاست‌هایی همچون «کنترل جرم» دیگر مسلّم نیست.
طبق مقدمه گفته شده، متولی حل مسئله عدالت جنایی کشور، طبق انتظار باید رشته حقوق باشد لکن به سبب تقلیدی بودن آن، که یک تقلید ناقص و قدیمی بوده است، رشته حقوق در کشور ما، در حد حقوق قضایی که صرفا به دنبال تربیت تکنیسین حقوقی در قالب قاضی یا وکیل است، تعریف شده است؛ لازم به ذکر است که متولی حل مسائل این چنینی در کشورهای غربی، دانش «جرم‌شناسی» است که در ایران به سبب آنچه ذکر شد، این دانش نیز مغفول مانده است.
به منظور رفع خلأ ذکر شده، در سال ۱۴۰۱ «اندیشکده مطالعات جرم‌شناختی و سیاست‌گذاری جنایی» تأسیس گردید. مأموریت این اندیشکده، «حکمرانی مسأله جرم در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مبانی اسلامی» است. این حکمرانی در پنج سطح کلان علت‌شناسی جنایی، مفهوم‌شناسی جرم، پلیس و مدیریت پلیسی، مدیریت قضایی و نیز مدیریت کیفر صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که اساس دانش جرم‌شناسی بر چنین حکمرانی‌ای است و تلاش بر این بوده است که با الهام از این دانش، بتوان مدیریت بومی و مبتنی بر مبانی اسلامی را نسبت به مسئله جرم در کشور، عملیاتی کرد.
یکی از مسائل اساسی کشور، عدالت جنایی است که در کنار سایر عرصه‌های عدالت، این عرصه نیز با کم و کاستی‌هایی همراه بوده است، به‌گونه‌ای که در سال‌های مختلف بعد انقلاب، همیشه جزو مسائل چالش‌برانگیز کشور نیز محسوب شده است؛ اما، به رغم اهمیت و نیز آسیب‌پذیر بودن این عرصه، توجه چندانی بدان نشده است. در بررسی وضعیت موجود، متوجه خواهیم شد که ساختار، نهادها و چارچوب‌های متولی مسئله جرم در جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از مبانی فکری و یا سنت تاریخی ایرانی-اسلامی نیست؛ در واقع، پس از آشنایی و تأثیرپذیری ایرانیان از غرب -خصوصا پس از دوره مشروطه– نهادهای حقوقی مدرن(عدلیه-دادگستری) بر کل نظام حقوقی ما سایه انداخت و با هدف تقویت فکر و نیروی انسانی مورد نیاز ساختار جدید، نظام آموزشی دانش حقوق بر اساس مبانی فکری غربی در ایران راه اندازی شد.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که هرگونه اصلاح و نهادسازی و یا ایجاد بسترهای جدید، نیازمند تعیین تکلیف با وضعیت حاکم است؛ به عبارت دیگر، کشور ما در عرصه کیفری، تابعی از قالب نظام‌های غربی و تحولات آن است. زیرا که نظام دانشگاهی موجود، به سبب خاستگاه آن، مأموریت خود را در بازتولید اندیشه‌ها و دفاع از وضعیت موجود غربی تعریف کرده است؛ در نتیجه، دانشکده‌های حقوق علاوه بر تربیت نیروی انسانی معتقد به مبانی مذکور، به دنبال اصلاح نظام حقوقی بر اساس اندیشه‌های غربی است. به همین سبب، تا هنگامی که سرچشمه نظری نظام حقوقی، مورد بازنگری اساسی قرار نگیرد، امکان تحول در نظام حقوقی(اعم از کیفری و غیرکیفری) وجود ندارد. همچنین، تنها راه تحول بنیادین در نظام حقوقی کنونی، بازاندیشی در اندیشه‌ها و حتی اصول بنیادین حقوقی بر اساس مبانی اسلامی و در بستر ایرانی است. بر اساس آموزه شریف «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، نخستین گام برای رسیدن به مطلوب، نفی و انکار آموزه‌های غیراسلامی است. بهره‌گیری و ترویج نظریات انتقادی نیز در این چهارچوب قابل توجیه است. همچنین، باپیش‌فرض فوق، مفاهیم مسلّمی همچون «جرم» و «قانون» و سیاست‌هایی همچون «کنترل جرم» دیگر مسلّم نیست.
طبق مقدمه گفته شده، متولی حل مسئله عدالت جنایی کشور، طبق انتظار باید رشته حقوق باشد لکن به سبب تقلیدی بودن آن، که یک تقلید ناقص و قدیمی بوده است، رشته حقوق در کشور ما، در حد حقوق قضایی که صرفا به دنبال تربیت تکنیسین حقوقی در قالب قاضی یا وکیل است، تعریف شده است؛ لازم به ذکر است که متولی حل مسائل این چنینی در کشورهای غربی، دانش «جرم‌شناسی» است که در ایران به سبب آنچه ذکر شد، این دانش نیز مغفول مانده است.
به منظور رفع خلأ ذکر شده، در سال ۱۴۰۱ «اندیشکده مطالعات جرم‌شناختی و سیاست‌گذاری جنایی» تأسیس گردید. مأموریت این اندیشکده، «حکمرانی مسأله جرم در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مبانی اسلامی» است. این حکمرانی در پنج سطح کلان علت‌شناسی جنایی، مفهوم‌شناسی جرم، پلیس و مدیریت پلیسی، مدیریت قضایی و نیز مدیریت کیفر صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که اساس دانش جرم‌شناسی بر چنین حکمرانی‌ای است و تلاش بر این بوده است که با الهام از این دانش، بتوان مدیریت بومی و مبتنی بر مبانی اسلامی را نسبت به مسئله جرم در کشور، عملیاتی کرد.
- کسب اطلاعات بیشتر و اعلام آمادگی جهت همکاری: آقای علی شبان ۰۹۱۹۴۸۲۵۴۴۸
- کانال اطلاع‌رسانی اندیشکده در پیام‌رسان بله
کلیدواژه ها: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام | اندیشکده مطالعات جرم‌شناختی و سیاست‌گذاری جنایی | دانشکده معارف اسلامی و حقوق |
دفعات مشاهده: 69 بار |
دفعات چاپ: 21 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر