| تاریخ ارسال: 1399/9/12 |
به همت معاونت پژوهشی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد و انجمن علمی دانشجویی الهیات وبینار علمی با موضوع بررسی فقهی چالش های قرارداد های بانکی (مضاربه و جعاله) در روز دوشنب ۱۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ الی ۱۲ در اسکای روم معاونت پژوهشی دانشکده برگزار شد.
آقای دکتر الهام در ابتدای صحبت خود به این نکته اشاره کردند که برای بیان نظریه بانکداری اسلامی ابتدا باید به این مسئله بپردازیم که آیا بانکداری رایج دنیا اساساً دچار مشکل و در تعارض با و بر خلاف فقه و شریعت ما می باشد یا نه برای اثبات این مسئله ابتدا باید ماهیت حقوقی بانکداری دنیا را درست بفهمیم.
یک نگاه قدیمی نسبت به بانک این بوده است که بانک را یک بنگاه واسطه می شناختند که شخصی که پول دارد سرمایه خود را به بانک قرض می دهد تا بانک این پول را به کسی که نیازمند سرمایه است قرض بدهد . پس اساس ماهیت حقوقی بانکداری در غرب قرض می باشد و تمام سود بانک بر اساس سود بر قرض می باشد که سود گرفتن بر قرض ۱۰۰ درصد در اسلام حرام میباشد پس ما نمیتوانیم معاملات خود را بر اساس این نظام بنا کنیم.
اما در صورتی که با نگاه واقع بینانه و دقیق تری به معاملات بانکی بپردازیم متوجه می شویم که بانک از طریق خلق خوب پول به حیات خود ادامه می دهد. یعنی بانک بر اساس اعتباری که از طریق بانک مرکزی به او داده شده است به خلق پول می پردازد برای روشن شدن به یک مثال اشاره می کنیم: شخصی ۱۰۰ هزار تومان پول خود را به بانک می دهد و بانک ها طبق قرارداد باید درصدی از پول را به بانک مرکزی بدهند که در این مثال ده درصد را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد و ۹۰ هزار تومان می ماند شخص شماره دو برای گرفتن سرمایه به نزد بانک می رود بانک به این شخص ۹۰ هزار تومان سرمایه اعطا میکند مسئله از اینجا شروع می شود که بانک با افتتاح حساب برای شخص شماره ۲ وشارژ کردن حساب او این کار را یک عملیات بانکی جدید در نظر میگیرد پس الآن بانک دارای ۱۹۰ هزار تومان می باشد ۱۰۰ هزار تومان از شخص اول و ۹۰ هزار تومان از شخص دوم حال دوباره از آن ۹۰ هزار تومان ده درصد را به نزد بانک مرکزی میدهد و ۸۰ هزار تومان را به شخص دیگر و به این طریق بر یک سرمایه ده ها معامله صورت می گیرد و این یکی از روش های خلق پول می باشد حال با دقت بر این واقعیت متوجه شدیم ماهیت بانکداری امروز بر اساس خلق پول است و نه قرض. پس نتیجه آن می شود که دیگر آن شبهه قدیمی در خصوص ربوی بودن معاملات بانکی که ناشی از سود حاصل از قرض هست هم منتفی میشود البته این یک فرض است و میتوان در مورد آن و با دقت بیشتری بحث نمود.
دکتر الهام در خصوص تحقیقات انجام گرفته در این رابطه فرمودند که در مورد مسئله ای که مطرح شد مرحوم آقای موسویان در یکی از کتاب های خود مفصلا بحث کرده است که معاملات بانکی ودیعه است و نه قرض اما با این وجود تا به حال تحقیق خوبی راجع به اینکه اساس معاملات بانکی بر اساس خلق پول می باشد دیده نشده است .
جناب آقای دکتر الهام در ادامه به مسئله دیگری اشاره کردند که برای نقد نظام با بانکداری متداول باید میان ربا و بهره تفاوت قائل شد البته که برخی از دانشمندان علوم اسلامی تفاوتی برای این دو قائل نیستند اما بر اساس نظر عدهای دیگر از علمای اسلام میان این دو فرق است و آنچیزی که اسلام با آن مشکل دارد رباست و نه بهره و در این رابطه باید به این نکته اشاره داشت که عقود در اسلام امضایی هستند پس برای فهم درست از آنها باید یک تحلیل درستی هم از آنها ارئه کرد و مامی بینیم که در دنیا هم میان ربا و بهره تفاوت قائل هستند و بهره یک امر عقلایی هست پس باید تلاش کرد برای فهم این دو تحلیل های خوبی ایجاد کنیم.
مرحوم آیت الله شاهرودی یک تحلیل خوبی ارائه دادند که البته توسط شاگردان ایشان مورد نقد قرار گرفته است و آن میباشد که هرگاه رابطه ریسک و سود به هم می خورد وتعادل آنها ازمیان می رود ربا به وجود می آید.
یعنی در حالتی که کسی سرمایه و سود خود را به نحو ۱۰۰% تضمین نماید در این حالت در هر شرایطی که باشد مورد تایید اسلام نیست و این معامله اشکال دارد
دکتر الهام در دسته بندی انواع نگاه های علمای اسلامی در رابطه با بانکداری ۳ نظر را توضیح دادند:
یک نگاه که از جانب برخی از علمای اسلامی می باشد این هست که از باب الضرورات تبیح المحظورات ما باید این نظام بانکداری ربوی را بپذیریم چرا که در نظامات امروز حذف بانک امکان پذیر نمی باشد.
نگاه دیگر این می باشد که هیچ وقت نمی توان با استفاده از قاعده الضرورات یک حرام را به صورت عمومی مباح کرد و این قاعده فقط برای موارد خاص میباشد و ما باید تلاش کنیم تا یک نظام بانکداری اسلامی را اساسا تدوین نماییم که تابحال نظریه جدی و قابل تاملی در رابطه با نظام بانکداری اسلامی به این معنا دیده نشده است.
نگاه سوم این می باشد که اگر ما به جای عقد قرض که مسبب اصلی تمام این مشکلات می باشد عقد دیگری را جایگزین نماییم باعث می شود که این مشکلات رفع شود و عقد مضاربه را جایگزین خوبی برای قرض دانستند البته این نگاه که تمام معاملات بانکی را بر اساس عقود اسلامی تدوین نماییم به طور کامل در بعد از انقلاب اسلامی در نظام بانکداری ما محقق نشده است.
در نظام حقوقی ما شخص به بانک وکالت میدهد و نه مضاربه یعنی شخص به بانک می گوید که من به شما به وکالت می دهم که پول من را هر جا که میخواهی سرمایه گذاری کن و سر سال به من سودش را بده و بانک برای اینکه به صورت ماهانه پرداختی به شخص داشته باشد در هر ماه مقداری به عنوان قرض به شخص می دهد و در آخر سال حساب می کنند که اگر سود بیشتر از میزان قرض باشد ما به التفاوت سود را به شخص پرداخت می کنند و اگر کمتر باشد بانک از حق خود چشم پوشی می نماید اشکالاتی که ما در بانکداری داریم می توان به دو نوع و دو قسمت تقسیم کرد.
قسمت اول مسائل اجرایی می باشد برای مثال در فروش اقساطی که یک قرارداد رایج میان بانک ها می باشد و به احتمال زیاد دچار مشکل فقهی هم نیست اما به واسطه فاکتورسازی ها الآن بسیار مورد سوء استفاده قرار می گیرد که این مسئله از طریق نظارت قابل رفع است.
اما دسته دیگر بر میگردد به مشکلات اساسی و ساختاری ای که در قراداد ها می باشد و برای فهم درست این مسئله باید تمامی عقود بانکی که امروز مصوب شده است را به تحلیل فقهی دقیقی بسپاریم.
در ادامه جناب آقای دکتر الهام به بررسی چند نقد مهم در قرارداد مضاربه بانکی پرداختند.
شماره ۱: در قرارداد مضاربه عین پولی وجود ندارد یعنی بانک به شخص اعتبار می دهد اعتباری که از طریق خلق پول ایجاد شده است و عامل با آن اعتبار او کار می کند و بانک این تعهد را میدهد که اگر روزی عامل به پول نقد نیاز داشت آن را برای او آن روز تهیه نمایند پس در واقع این یک دین میباشد و بر اساس مشهور میان فقها مضاربه بر دین باطل می باشد البته آیت الله شاهرودی قائل به این بودند که مضاربه بر دین هم مشکلی ندارد.
شماره ۲: مفادی که در قرارداد هست و بسیاری از حقوق عامل و شخصی که از بانک تقاضای سرمایه دارد برای مضاربه را سلب مینماید سوال این است که آیا شخص میتواند از طریق عقد مضارعه بانکی حقوقی که دین و شریعت به شخص داده است را از او سلب نماید و یا فقط می توانند توافق نمایند تا از این حد استفاده نکند و حق بر سر جای خود باقی است.
شماره ۳ : در قرارداد مزارعه سرمایه ای که از طرف بانک و یا هر کس دیگری داده می شود نباید آن را با سرمایه دیگری جمع کرد برای مثال شخصی نمی تواند یک میلیون تومان از بانک را بگیرد و یک میلیون تومان هم از نفر دیگری بگیرد و شروع به کار نماید و در آخر سود را تقسیم نمایند این کار بر اساس فقه اسلامی مشکل دارد مگر این که صاحب سرمایه رضایت دهد پس اگر بانک رضایت بدهد که شخص اجازه چنین کاری را داشته باشد این مشکل مرتفع می شود اما نکته ای که باقی می ماند این است که هیچ ماده و بندی در قرارداد در رابطه با این مسئله وجود ندارد.
شماره ۴ : عامل امین می باشد به این معنا که باید پول را بگیرد و مشغول به کار شود و اگر تعدی و تفریط نکند و کار دچار شکست و خسران بشود عامل ضامن نمی باشد در صورتی که در قرارداد بانکی هم اصل سرمایه و هم سود ۱۰۰% تضمین شده است و عامل باید در صورتی هم که ضرر کرده باشد اصل سرمایه و سود را به بانک برگرداند مسئله این است که ما در مباحث فقهی داریم که اگر به یک قرارداد شرطی شود که آن شرط بر خلاف مقتضای آن عقد باشد ان عقد دچار مشکل میشود مانند همین مثال
اما در این مورد حتی می شود یک سطح بالاتری هم برای این مسئله در نظر گرفت و آن این می باشد که شرط مخالف با نص صریح دین باشد
و این به این معنا هست که بانک در ریسک مشارکت نمی کند و صد در صد طلب سود می نماید این سود ربوی می باشد پس قرارداد مضاربه ای که در آن عامل دچار خسران و زیان شده است ولی عامل را مجبور به پرداخت سود و اصل سرمایه می نمایند کاملا ربوی می باشد یعنی در قرارداد شرطی شده است که باعث ایجاد ربا که مخالف صریح دین هست می شود.
اینها مسائلی می باشد که باید در مورد آن فکر کرد البته نباید تلاشهای بی وقفه متخصصان اسلامی و حوزه امور بانکی را در طول این چهل سال نادیده گرفت ان شاءالله با تلاش و بررسی این نکات به سمت یک نظام بانکداری ایدهآل حرکت خواهیم کرد.
آقای دکتر الهام در ابتدای صحبت خود به این نکته اشاره کردند که برای بیان نظریه بانکداری اسلامی ابتدا باید به این مسئله بپردازیم که آیا بانکداری رایج دنیا اساساً دچار مشکل و در تعارض با و بر خلاف فقه و شریعت ما می باشد یا نه برای اثبات این مسئله ابتدا باید ماهیت حقوقی بانکداری دنیا را درست بفهمیم.
یک نگاه قدیمی نسبت به بانک این بوده است که بانک را یک بنگاه واسطه می شناختند که شخصی که پول دارد سرمایه خود را به بانک قرض می دهد تا بانک این پول را به کسی که نیازمند سرمایه است قرض بدهد . پس اساس ماهیت حقوقی بانکداری در غرب قرض می باشد و تمام سود بانک بر اساس سود بر قرض می باشد که سود گرفتن بر قرض ۱۰۰ درصد در اسلام حرام میباشد پس ما نمیتوانیم معاملات خود را بر اساس این نظام بنا کنیم.
اما در صورتی که با نگاه واقع بینانه و دقیق تری به معاملات بانکی بپردازیم متوجه می شویم که بانک از طریق خلق خوب پول به حیات خود ادامه می دهد. یعنی بانک بر اساس اعتباری که از طریق بانک مرکزی به او داده شده است به خلق پول می پردازد برای روشن شدن به یک مثال اشاره می کنیم: شخصی ۱۰۰ هزار تومان پول خود را به بانک می دهد و بانک ها طبق قرارداد باید درصدی از پول را به بانک مرکزی بدهند که در این مثال ده درصد را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد و ۹۰ هزار تومان می ماند شخص شماره دو برای گرفتن سرمایه به نزد بانک می رود بانک به این شخص ۹۰ هزار تومان سرمایه اعطا میکند مسئله از اینجا شروع می شود که بانک با افتتاح حساب برای شخص شماره ۲ وشارژ کردن حساب او این کار را یک عملیات بانکی جدید در نظر میگیرد پس الآن بانک دارای ۱۹۰ هزار تومان می باشد ۱۰۰ هزار تومان از شخص اول و ۹۰ هزار تومان از شخص دوم حال دوباره از آن ۹۰ هزار تومان ده درصد را به نزد بانک مرکزی میدهد و ۸۰ هزار تومان را به شخص دیگر و به این طریق بر یک سرمایه ده ها معامله صورت می گیرد و این یکی از روش های خلق پول می باشد حال با دقت بر این واقعیت متوجه شدیم ماهیت بانکداری امروز بر اساس خلق پول است و نه قرض. پس نتیجه آن می شود که دیگر آن شبهه قدیمی در خصوص ربوی بودن معاملات بانکی که ناشی از سود حاصل از قرض هست هم منتفی میشود البته این یک فرض است و میتوان در مورد آن و با دقت بیشتری بحث نمود.
دکتر الهام در خصوص تحقیقات انجام گرفته در این رابطه فرمودند که در مورد مسئله ای که مطرح شد مرحوم آقای موسویان در یکی از کتاب های خود مفصلا بحث کرده است که معاملات بانکی ودیعه است و نه قرض اما با این وجود تا به حال تحقیق خوبی راجع به اینکه اساس معاملات بانکی بر اساس خلق پول می باشد دیده نشده است .
جناب آقای دکتر الهام در ادامه به مسئله دیگری اشاره کردند که برای نقد نظام با بانکداری متداول باید میان ربا و بهره تفاوت قائل شد البته که برخی از دانشمندان علوم اسلامی تفاوتی برای این دو قائل نیستند اما بر اساس نظر عدهای دیگر از علمای اسلام میان این دو فرق است و آنچیزی که اسلام با آن مشکل دارد رباست و نه بهره و در این رابطه باید به این نکته اشاره داشت که عقود در اسلام امضایی هستند پس برای فهم درست از آنها باید یک تحلیل درستی هم از آنها ارئه کرد و مامی بینیم که در دنیا هم میان ربا و بهره تفاوت قائل هستند و بهره یک امر عقلایی هست پس باید تلاش کرد برای فهم این دو تحلیل های خوبی ایجاد کنیم.
مرحوم آیت الله شاهرودی یک تحلیل خوبی ارائه دادند که البته توسط شاگردان ایشان مورد نقد قرار گرفته است و آن میباشد که هرگاه رابطه ریسک و سود به هم می خورد وتعادل آنها ازمیان می رود ربا به وجود می آید.
یعنی در حالتی که کسی سرمایه و سود خود را به نحو ۱۰۰% تضمین نماید در این حالت در هر شرایطی که باشد مورد تایید اسلام نیست و این معامله اشکال دارد
دکتر الهام در دسته بندی انواع نگاه های علمای اسلامی در رابطه با بانکداری ۳ نظر را توضیح دادند:
یک نگاه که از جانب برخی از علمای اسلامی می باشد این هست که از باب الضرورات تبیح المحظورات ما باید این نظام بانکداری ربوی را بپذیریم چرا که در نظامات امروز حذف بانک امکان پذیر نمی باشد.
نگاه دیگر این می باشد که هیچ وقت نمی توان با استفاده از قاعده الضرورات یک حرام را به صورت عمومی مباح کرد و این قاعده فقط برای موارد خاص میباشد و ما باید تلاش کنیم تا یک نظام بانکداری اسلامی را اساسا تدوین نماییم که تابحال نظریه جدی و قابل تاملی در رابطه با نظام بانکداری اسلامی به این معنا دیده نشده است.
نگاه سوم این می باشد که اگر ما به جای عقد قرض که مسبب اصلی تمام این مشکلات می باشد عقد دیگری را جایگزین نماییم باعث می شود که این مشکلات رفع شود و عقد مضاربه را جایگزین خوبی برای قرض دانستند البته این نگاه که تمام معاملات بانکی را بر اساس عقود اسلامی تدوین نماییم به طور کامل در بعد از انقلاب اسلامی در نظام بانکداری ما محقق نشده است.
در نظام حقوقی ما شخص به بانک وکالت میدهد و نه مضاربه یعنی شخص به بانک می گوید که من به شما به وکالت می دهم که پول من را هر جا که میخواهی سرمایه گذاری کن و سر سال به من سودش را بده و بانک برای اینکه به صورت ماهانه پرداختی به شخص داشته باشد در هر ماه مقداری به عنوان قرض به شخص می دهد و در آخر سال حساب می کنند که اگر سود بیشتر از میزان قرض باشد ما به التفاوت سود را به شخص پرداخت می کنند و اگر کمتر باشد بانک از حق خود چشم پوشی می نماید اشکالاتی که ما در بانکداری داریم می توان به دو نوع و دو قسمت تقسیم کرد.
قسمت اول مسائل اجرایی می باشد برای مثال در فروش اقساطی که یک قرارداد رایج میان بانک ها می باشد و به احتمال زیاد دچار مشکل فقهی هم نیست اما به واسطه فاکتورسازی ها الآن بسیار مورد سوء استفاده قرار می گیرد که این مسئله از طریق نظارت قابل رفع است.
اما دسته دیگر بر میگردد به مشکلات اساسی و ساختاری ای که در قراداد ها می باشد و برای فهم درست این مسئله باید تمامی عقود بانکی که امروز مصوب شده است را به تحلیل فقهی دقیقی بسپاریم.
در ادامه جناب آقای دکتر الهام به بررسی چند نقد مهم در قرارداد مضاربه بانکی پرداختند.
شماره ۱: در قرارداد مضاربه عین پولی وجود ندارد یعنی بانک به شخص اعتبار می دهد اعتباری که از طریق خلق پول ایجاد شده است و عامل با آن اعتبار او کار می کند و بانک این تعهد را میدهد که اگر روزی عامل به پول نقد نیاز داشت آن را برای او آن روز تهیه نمایند پس در واقع این یک دین میباشد و بر اساس مشهور میان فقها مضاربه بر دین باطل می باشد البته آیت الله شاهرودی قائل به این بودند که مضاربه بر دین هم مشکلی ندارد.
شماره ۲: مفادی که در قرارداد هست و بسیاری از حقوق عامل و شخصی که از بانک تقاضای سرمایه دارد برای مضاربه را سلب مینماید سوال این است که آیا شخص میتواند از طریق عقد مضارعه بانکی حقوقی که دین و شریعت به شخص داده است را از او سلب نماید و یا فقط می توانند توافق نمایند تا از این حد استفاده نکند و حق بر سر جای خود باقی است.
شماره ۳ : در قرارداد مزارعه سرمایه ای که از طرف بانک و یا هر کس دیگری داده می شود نباید آن را با سرمایه دیگری جمع کرد برای مثال شخصی نمی تواند یک میلیون تومان از بانک را بگیرد و یک میلیون تومان هم از نفر دیگری بگیرد و شروع به کار نماید و در آخر سود را تقسیم نمایند این کار بر اساس فقه اسلامی مشکل دارد مگر این که صاحب سرمایه رضایت دهد پس اگر بانک رضایت بدهد که شخص اجازه چنین کاری را داشته باشد این مشکل مرتفع می شود اما نکته ای که باقی می ماند این است که هیچ ماده و بندی در قرارداد در رابطه با این مسئله وجود ندارد.
شماره ۴ : عامل امین می باشد به این معنا که باید پول را بگیرد و مشغول به کار شود و اگر تعدی و تفریط نکند و کار دچار شکست و خسران بشود عامل ضامن نمی باشد در صورتی که در قرارداد بانکی هم اصل سرمایه و هم سود ۱۰۰% تضمین شده است و عامل باید در صورتی هم که ضرر کرده باشد اصل سرمایه و سود را به بانک برگرداند مسئله این است که ما در مباحث فقهی داریم که اگر به یک قرارداد شرطی شود که آن شرط بر خلاف مقتضای آن عقد باشد ان عقد دچار مشکل میشود مانند همین مثال
اما در این مورد حتی می شود یک سطح بالاتری هم برای این مسئله در نظر گرفت و آن این می باشد که شرط مخالف با نص صریح دین باشد
و این به این معنا هست که بانک در ریسک مشارکت نمی کند و صد در صد طلب سود می نماید این سود ربوی می باشد پس قرارداد مضاربه ای که در آن عامل دچار خسران و زیان شده است ولی عامل را مجبور به پرداخت سود و اصل سرمایه می نمایند کاملا ربوی می باشد یعنی در قرارداد شرطی شده است که باعث ایجاد ربا که مخالف صریح دین هست می شود.
اینها مسائلی می باشد که باید در مورد آن فکر کرد البته نباید تلاشهای بی وقفه متخصصان اسلامی و حوزه امور بانکی را در طول این چهل سال نادیده گرفت ان شاءالله با تلاش و بررسی این نکات به سمت یک نظام بانکداری ایدهآل حرکت خواهیم کرد.
مطالب مشابه
دفعات مشاهده: 388 بار |
دفعات چاپ: 131 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر