💠 در دو دوره دولت قبلی، اعتماد به توان و اهتمام در دولتداری به‌شدت مخدوش شده است و در عمل شاهد یک رهاشدگی لجام‌گسیخته هستیم. به همین دلیل در دولتی که با شعار و منشور «دولت مردمی» آمده است ضرورت بازسازی دولت ورشکسته و تحول در الگوی دولتداری، غیرقابل‌انکار است. به همین جهت مقام معظم رهبری در اولین جلسه با هیات‌وزیران دولت سیزدهم بیان داشتند: «البته بخشی از ایجاد تحول در قوه مجریه است. یکی از کارهای لازمی که در برنامه‌های جناب آقای رئیسی و بعضی از آقایان بود، این است که تحول ایجاد بشود در قوه مجریه. تحول در قوه مجریه کار مهمی است؛ این تحول یک نیاز همیشگی است، همیشه بایستی در نظر باشد که البته تحول به‌سمت پیشرفت، وابسته است به قانون‌گرایی، ارتقای شفافیت، انضباط مالی، برطرف کردن زمینه‌های فساد، جلوگیری از تعارض منافع و جدیت در اعمال تصمیم‌ها و مصوبه‌ها.»
.
 💠 ضرورت تحول
 چرا دولت محتاج فوری تحول است؟ این سوالی است که در اصل آن کسی شکی ندارد و همه مساله هم به ناکارآمدی هنجارها، ساختار و نیروی انسانی فعلی برمی‌گردد ولی ابعاد آن یک سطح اجماعی حول مسائل اقتصادی و اداری دارد و یک عرصه وسیع‌تر که یا در اولویت کمتری قرار دارد یا میان نخبگان حوزه حکمرانی مورد وفاق نیست. با‌وجوداین، تحول جنبه سیستمی دارد و نمی‌توان به‌صورت بخشی و موضعی برای آن اقدام کرد و به همین دلیل همان‌طورکه قوه‌قضاییه سند تحولی لازم داشت، قوه مجریه هم سند تحولی نیاز دارد و در مرکز این تحول، عدالت و کارآمدی قرار دارند. دولتی که بتواند به زندگی ملت، آرامش و ثبات دهد و حقوق آن‌ها را با مخاطرات جبران‌ناپذیر و آسیب‌های اجتماعی حاد تهدید نکند. آنچه در ساختار فعلی دولت، با آن همه شعار و سند وجود دارد فقدان رضایت عمومی است و باید برنامه‌ای تحولی برای بازگرداندن اعتماد عمومی و بازسازی دولت طراحی و به اجرا گذاشته شود. با همان قیدی که برای سند تحول در قوه تکلیف شد: یعنی «زمان‌بندی».
.
💠 الگوی تحول
تحول به برنامه‌ریزی نیاز دارد و صرف نیت تحول کفایت نمی‌کند. براین‌اساس هم باید هنجارها و هم ساختارها و نهاد دولتی متحول شود که اجمالا به بیان و ارائه برخی راهبردهای مربوط می‌پردازیم. درهرصورت ایجاد یک «شورای تدوین و نظارت بر برنامه تحول در قوه مجریه»، ضروری است.
.
💠 الزامات و هنجارهای تحول
تحول باید ملموس، فوری و پایدار باشد به این نحو که آسیب‌های احصاشده که رهبری هم بر اهم آن، تاکید ویژه داشتند ازجمله فساد اداری - اقتصادی، فقدان نظارت موثر و تعارض منافع، در یک الگوی عملیاتی و هوشمند که از طریق سامانه‌های نظارتی و مردمی کردن دولت ممکن است، به‌طور کامل مهار و سد شود و در ادامه یک نظام عدالت توزیعی موجبات بهره‌مندی همگان را از امکانات به نحو شفاف و برابر فراهم کند.
.
💠 در جریان تحول، اهم اولویت‌های هنجاری تحول عبارت‌اند از:
الف. تنظیم سند تحول نظام اجرایی و اداری کشور؛
ب. ارائه لوایح اصلاحی و بازنگری مقررات مغایر با الزامات سیاست‌های کلی اداری به‌ویژه موجب فساد، رانت و تبعیض و ناکارآمدی ازجمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ...
ج. الزامی کردن و تدارک قالب «پیوست عدالت» لوایح، مقررات و تصمیمات. به‌نحوی‌که به‌طور شفاف منافع عمومی هر مصوبه مشخص و هر نوع امکان ایجاد رانت و تبعیض مسدود شود.
.
💠 سرمایه انسانی تحول
در جریان تحول، سوابق افراد نیز اهمیت پیدا می‌کند یک نقطه تاریک از تزاحم و تعارض منافع و تلاش بر سد شفاف‌سازی، همانند تدابیری که دولت دوازدهم در ممانعت از استقرار سامانه حقوق و مزایا (ماده۲۹ قانون برنامه ششم که امسال و بعد از پنج سال تمام می‌شود) و اسناد ارتقای بهره‌وری (ماده۳ قانون برنامه ششم که در لحظه اتمام دولت، هیات وزیران مصوبات آن را در نیمه پایانی تیرماه ۱۴۰۰ تصویب کرد!) انجام داد، باید به تغییر و تحول منتج شود وگرنه راه و مسیر همان مسیر سابق است که فساد به شکل اژدهایی هفت‌سر، جز ویرانی و ناامنی اجتماعی به بار نیاورده است و متاسفانه شکاف طبقاتی شدیدی را هم موجب شده و همین واقعیت تلخ، برخی را در اوایل استقرار دولت جدید به طمع انداخته است.

💠 بنابراین دولت باید هرچه سریع‌تر و مطابق ماده۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، منشور اخلاقی اداری را براساس الزامات اداره خوب، مبارزه با فساد را به امضای کلیه مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی برسانند و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور شرایط نظارت هوشمند و بدون محدودیت را برای همه کارکنان به‌ویژه مدیران جدید که پیشران تحول هستند، مستقر کنند.