حکمرانی
| تاریخ ارسال: 1401/2/24 |
باسمه تعالی
تاملی در باب حکمرانی، حکمت عملی مطلوب برای علوم انسانی اسلامی
حکمرانی اصطلاح جدیدی است و این ظرفیت را در چند دهه اخیر به مباحثات و مطالعات اجتماعی و انسانی اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی داده است تا با استفاده از آن، مقوله مداخله، سیاست‌گذاری و تدبیر و تمشیت امور را در معنای ساده و اولیه ای چون اعمال حاکمیت و قدرت خلاصه نکنیم. تاملی در باب حکمرانی، حکمت عملی مطلوب برای علوم انسانی اسلامی
مساله از آنجایی آغاز می شود که تمامی کنشهای انسانی را در دو دسته نظری و عملی می توان خلاصه کرد. انسان در هر مواجهه ای با پیرامون خود، یا در پی شناخت آن است و یا در پی تغییر آن. اولی کار قوه علامه و عقل نظری است و دومی، محصول قوه عمّاله و عقل عملی، که محصولی به نام علم عملی یا حکمت عملی می دهد. انسان در حوزه نظری در پی کشف و توصیف و تبیین واقعیت خارجی موجود است، اما در ساحت عمل، یا در پی خلق یک واقعیت خارجی مطلوب است و یا در پی تمشیت و تبدیل واقعیت خارجی موجود به واقعیت مطلوب یا مطلوبتر. از این‌رو به فهرستی از کنش‌ها تحت عناوین وضع، جعل، انشاء، اقامه، تدبیر، سیاست، اداره، مدیریت، برنامه ریزی و .... دست می یازد تا بایسته هایی را واقعیت بخشد و به منصه ظهور و عینیت برساند.
حکمرانی، در اصطلاح معادل و مساوی حکمت عملی است. حکم، عبارت است از شناخت و اصرار یک وضع شایسته و بایسته، و راندن، تعبیری از تمشیت و راهبری که منجر به تحقق عینی آن وضع بایسته می شود. بدیهی است بدین ترتیب، هرگونه تعلیم و تعلم و تربیت در خصوص حکمت عملی، لازمه هرگونه جامعه سازی، نظام سازی و تمدن سازی است و آنچه پس از اقدام شارع در صدور حکم و ابلاغ احکام و بایدها بر عهده انسانها به مثابه خلفاء الهی بر روی زمین مستقر می شود، چیزی جز اقامه وضع بایسته و شایسته و در یک کلام عدل و حق نیست.
در طول تاریخ مشکل اصلی بشر بیشتر دایره عمل بوده تا نظر. علم نظری و رفع نقیصه های مفهومی، توصیفی و تبیینی، چه در باب هست ها، و چه در باب چیستی خوبها و بایدها، با اندکی مداقه و تلاش ، مراجعه به تعالیم وحیانی دین، و مساعی عقلانی و عقلایی میسور شده؛ اما چگونگی اقامه مطلوبها و تحقق عینی آنها، همیشه مساله ای بغرنج و در حوزه هایی برای بشر بدون کمک دین و اولیای آن، ناممکن بوده است. بویژه آنکه انواع معارضهای انگیزشی و اقدامی مانع سرسخت این مسیر می شده اند. هر جریان حقی، و هر نهضت اجتماعی، از جمله جمهوری اسلامی نیز، در مسیر برپایی احکام الهی و نیل به آرمانها پای در چنین سنگلاخی نهاده و گریزی از این پویش نداشته است. "علوم انسانی – اجتماعی عملی"، و یا به تعبیر خلاصه تر "حکمرانی" تنگه احد انقلاب اسلامی است. تنگه ای که هیچگاه منطقه الفراغ نخواهد بود و اگر با حکمرانی اسلامی و ولایی صیانت نشود قطعا به اشغال علوم عملی (= ایدئولوژی ها و فناوریهای اجتماعی) غیر الهی درخواهد آمد.
با اینحال راه چاره، همین است که خود را به سامانه دانشی حکمرانی الهی، که در عین حال انسانی ترین نظامات هم است، مجهز کنیم. این مهم در گام اول، درگیر این است که چه نگاهی به حکمرانی داشته باشیم. "حکم" ، بیانی اِخباری یا انشایی از وضع بایسته شایسته است که لازم یا مطلوب است انسان در هویت فردی یا جمعی خود، بدان هدایت، رانده یا رشد و سوق داده شود. بدیهی است این فرایند را سائقه هایی از درون فطرت و سرشت انسان و احکامی از ناحیه رسولان حق، همراهی و صیانت می کنند. در مقابل و در اردوگاه رقیب غرب، با معادلی چون "govern " آنچه دغدغه است راندن و بردن بشر است آن هم مبتنی بر غرایز و امیال.
اقدام به راندن یا رانده شدن، ویا هدایت بشر بسوی حکم، را کنش یا فرایند حکمرانی، و نهاد حکمرانی را "حاکمیت یا حکومت" می نامند. بدیهی است اشخاص منفرد یا جمعی که مشمول حکمرانی شده یا در آن مشارکت می کنند مشتمل بر همه اصناف دولتها، گروه ها و هیآت سیاسی- اجتماعی، تشکل‌های عمومی، شرکتها و بنگاههای خصوصی، جوامع حرفه ای و صنفی، خانواده ها، آحاد مردم و ترکیبات مختلف اینها، می توانند باشند. آنچه مهم است عبارت است از پیوندها، تعاملات، تبادلات و داد و ستدهای بین اینها که حکمران، در پی خلق شرایطی است تا همکاری هم افزایی جهت اقامه حکم شکل بگیرد بنحویکه ای در آن راستا بیشترین ارزش آفرینی رقم بخورد. این مهم مستلزم کیفیاتی چون انسجام، وحدت، سازگاری درونی، همدلی و هم افقی در اهداف، ساختارهایی برای اقناع، مشاوره، هدایت و حل مساله، سازوکارهایی برای اعمال قواعد، قوانین و توافقات، تقسیم متناسب کار و تکالیف، و قدرت و منابع، است.
بدیهی است آنچه تحت عنوان حکمرانی و لوازم آن مطرح است در یک شیوه و الگو منحصر نیست و بشر انواعی از گونه های مختلف آن را در زمانها و مکانها و شرایط مختلف تجربه کرده است. اینکه چگونه و در چه منظومه منتظمی، این بازیگران و نیروها و انگیزه های ایشان را در ترابطی هم افزا بچینیم و بیاراییم ، تا با کمترین هزینه تعاملاتی، و تعارض و تزاحم فرساینده، و یا هرگونه شکست تعاملی، بیشترین ارزش آفریده شده و بهره وری جمعی و اجتماعی رقم بخورد جوهره اصلی دانش حکمرانی است. معمولا مباحثات حکمرانی، زمانی طرح می شوند که شکستی در نیل به وضع مطلوب رخ می دهد بنابراین عملا متضمن نوعی از ادبیات آسیب شناسانه و تجویزی است. همچنین با پدیده و مطالعه ای چند رشته ای مواجهیم و علوم سیاسی، جامعه شناسی، علوم اقتصادی، سیاست‌گذاری عمومی و تقریبا همه علوم انسانی-اجتماعی را شامل می شود.
در تطور معانی اصطلاحی "حکمرانی " مکاتب مختلف مقاصد متعددی را در پیش گرفته و بخشی از مبادی و پیش فرضها یا نگرشهای خود را با این اصطلاح از دیگران متمایز ساخته و خط کشی کرده اند و لذا گونه های مختلفی از این معنا مطرح شده است. اما به حصر عقلی بنظر می رسد حکمرانی دو گونه حدّی در دو سوی طیف داشته باشد:
اول، نزدیکترین گونه به معنای لغوی آن، به معنای اعمال حکم (اعم از قانون، مقررات، دستورات و مطالبات)، بنحوی متمرکز، عمودی، از بالا به پایین، با اعمال مستقیم قدرت و سلطه سیاسی؛ در حالی که بازیگران و مخاطبان درگیر در امر اعم از ذینفع یا غیر آن، مدخلیتی نداشته و مصالح و مفاسد آنها در نظر گرفته شود یا نشود، و یا با هدف آمران و خواسته ایشان موافق و همراه باشند یا نباشند. این گونه از حکمرانی معادل همان معنای سنتی از دولت یا حکومت است، و بدیهی است که طیفی از دولت‌های خودکامه و فاسد تا مردمی و صالح را در بر می گیرد. همچنین همه سطوح ملی، فراملی، چند ملیتی و مقیاسهای مختلف خرد و کلان، اعم از مدیریت بنگاهها، سازمانها، کارخانه ها، شهرها، ایالتها، مدارس، بیمارستان، پروژه ها، مجموعه های نظامی، امور حسبیه و بخشهای غیرانتفاعی و .... را در بر می گیرد. حکومت، بسیطترین شکل حکمرانی نهادینه شده است. بدیهی است انجاز این نوع از حکمرانی مستلزم مطاوعه ای قهری یا اختیاری است که مآلاً بصورت مقبولیت و مشارکت جمعی جلوه می کند. مردمی بودن در این مدل صرفا با رعایت اهداف و مصالح مردم از سوی دولت، و احراز مقبولیت مردمی تحقق می یابد.
دوم، اعمال حکم و اقامه وضع مطلوب بدون تمرکز در کانون قدرت، بدون تحکم و به دور از استفاده مستقیم از ابزارهای الزام آور و قدرت بیرونی و جایگزینی آن با سائقه ها و انگیزه های درونی افراد، فارغ از محوریت دولت و سازمانهای دولتی، با نگرش غیر نقطه ای ( زنجیری، شیکه ای، پراکنی و ...)، الگوی هیبریدی و مشارکتی در مقوله حکمرانی، همکاریهای بین بخشهای عمومی و خصوصی، و تقسیم کار بین اصناف و گروههای مختلف اجتماعی و مدنی، انجمنهای حرفه ای، شبکه های محلی، و سایر بازیگران خودتنظیم گری که هرچند با زمینه سازی دولت خلق شده باشند اما غیر دولتی و فرادولتی اند. گام نهادن به این قواعد بازی جدید، گونه هایی نوظهور از حکمرانی به اصطلاح افقی در برابر حکمرانی عمودی را به ارمغان می آورد. بدیهی است در این مدل، مردمی بودن علاوه بر موارد فوق، مستلزم مشارکت مستقیم بازیگران مردمی بوده و نهادهای برآمده از کنشهای جمعی و روابط بین آنها، تنظیم گر قدرت و تعیین ضوابط تخصیص آن است و همین امر مرزهای امکانات و ابزارهای مواجهه با معضلات و حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی را جابجا می کند. چرا که مرزهای سلطه سیاسی نیز در هشت بعد جابجا و تقسیم می شود: جغرافیا، کارکرد، منابع، منافع، ارزشها، تصمیم سازی و تصمیم گیری، و اجرا.
بدیهی است این عبارات الزاما به معنای حذف دولت و یا حتی کوچکتر کردن آن نیست بلکه تغییر و تحولی در ماهیت کارکردی دولت است. به عبارت دیگر طرفداران حکمرانی نوع دوم، معتقدند آنچه مردم نیازمند آن هستند حکومت بیشتر نیست بلکه حکمرانی بیشتر است! (Cleveland ۱۹۷۲) منتها این امر مستلزم افزودن انواعی از سازمانهای حاکمیتی، شبه حاکمیتی، غیرانتفاعی، قراردادی، داوطلبانه و .... است تا مسایل عمومی و جمعی را بنحو جمعی و مردمی حل کنند و به جای زیست بوم دستور-کنترل، فضایی از تولید و تبادل خدمات مدنی شایسته محور شکل گیرد. در اینصورت چه بسا دولت هست اما امر حکمرانی با حکومت بعلاوه انواع شرکای غیرحاکمیتی خودش رتق و فتق می شود. جاذبه اصطلاح حکمرانی در فراسوی حکومت، اشاره ای بر نقش بیشتر مردم، مردم سالاری و البته تاکیدی بر مسؤولیت و مسؤولیت پذیری آنهاست. بدیهی است اگر حکمرانی با خوانش اول و حکمرانی با ویراستار دوم، هر دو صالح باشند، تفاوتی در خروجی ایندو نخواهد بود بلکه وجه فارق و متمایزکننده، فرایند اعمال حکمرانی و مسیر تحقق اهداف مطلوب است.
تمایز هستی شناختی گونه اخیر با حکمرانی سنتی پیشین در این است که بر خلاف اولی، بازیگران و انسانها را موجوداتی فاقد قدرت و خالی از انگیزه نمی پنداریم که با اهداف و غایات ما و محرکه های بیرونی ، پر شوند و با قدرت اعمالی از بالا حرکت کنند. بلکه فرض بر این است که اصناف و گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر یک حوزه هایی از تاثیرگذاری دارند و صاحب قدرت‌هایی ناهمگن اند -قدرت مقوله ای همگن نیست- و حکمرانی با تجمیع و همسویی و هم افزایی این قدرتها و انگیزه ها و سوایق ناهمگن میسور است. و این همان هنری است که آدام اسمیت به اشتباه آن را به دست نامرئی احاله داد و بدین صورت به جای حل مساله ، صورت مساله را پاک کرد!
بدیهی است گذار از گونه اول که مفاهیم مضیق و با تفسیرپذیری اندک داشت، به الگوی دوم که مشحون از اصطلاحات موسّع است فرصتی برای سوءاستفاده و فرصت طلبان نیز فراهم می کند. ایده های مندرج در الگوی دوم، هرچند ناب و ارزشمند، ولی در مقام اثبات و تجلی عینی در یک سیاق منحصر نمی شود. حتی چه بسا گاه الفاظ و اصطلاحات مشترکی بکار رفته باشد ( مانند تشکل‌های مدنی، شفاف سازی، خصوصی سازی و ...) اما معانی و مظروف نرم افزاری ایدئولوژیک مستقر در این ظرفها چه بسا چیزی دیگر باشد چرا که تعریف از وضع مطلوب بین مکاتب متفاوت است. بطور مثال یک قرائت رایج امروزین از این حرفها را می توان در اجماع واشنگتنی و حکمرانی خوب آن دید: خصوصی سازی به شیوه صندوق بین‌المللی پول، کوچک سازی دولت، مقررات زدایی، تعدیل ساختاری، فعال شدن تشکل‌های مدنی، مشارکت، توسعه پایدار، بروکراسی، توانمندسازی و ... که بالکل چه بسا با معانی لغوی و آنچه که از این کلمات به ذهن یک خواننده عام متبادر می شود دور باشد. طرفه آنجاست که همین نظریه ها و اصطلاحات تحریف شده، در کشورهای در حال توسعه از هاضمه ثالثه و رابعه عده ای غربزده سودجو و رانتخور و جاه طلب نیز باز گذر کرده و محملی برای سواستفاده از مردم و استثمار و استغلال ایشان می شود. لذا تاکید موکد است که دانشجوی علوم انسانی بداند که با اصطلاحات مواجه است و نه کلماتی با معصومیت معانی لغوی آنها. الفاظ نقشی جز ظرف ندارند، پس باید از مظروف آنها به دقت سوال کرد و در آنها اندیشید. ضمن اینکه مادامیکه ظرف لغت با ایدئولوژی مظروف نجس نشده، می توان به جابجایی و استحاله مظروف فکر کرد بدون اینکه نیازمند به استخدام واژگان جدید باشیم. مانند آنچه در باب واژه توسعه و لزوم جایگزینی آن با واژه پیشرفت رخ داد. گو اینکه هر دو واژه برگردانهایی از کلماتی بودند که تاریخچه ای نیز در غرب مدرن داشتند. اما دومی به محتوایی از نجاست و دیاثت ایدئولوژیک نرسیده بود که نتوان از آن استفاده کرد.
همچنین عده ای دیگر، بیشتر انگلیسی ها و آلمانی ها، گونه دوم از حکمرانی را آنارشیستی دانسته و به الگوی حکمرانی بدون حکومت، تعبیر کرده اند. گویی انتقال و استحاله معنایی سیاست، موجب شده دیگر نتوان از ابزارهای کنترلی و تمشیتی آن برای اداره عمومی و مدیریت عمومی استفاده کرد و لذا در تدبیر کنش جمعی و نیل به غایات عمومی باید به نفی قدرت دست یازید و ابزارهایی دیگر بکار گرفت. در نگاه ایشان ذی‌نفعان و آحاد مردم مطالبه قدرت و به رسمیت شناخته شدن سیطره بر حوزه استحفاظی خود را دارند و بدین ترتیب گونه ای معقول از آنارشیسم تحت لوای این مفاهیم موسع، موجودیت یافته وعقده خفته قرنهای متمادی خود را که امکان عینیت یابی را نداشت التیام بخشیده اند.
با این بیان و معرفی از گونه های حکمرانی به پیام اصلی این نوشته می رسم. منطق اندیشه غیردینی و غیر الهی، ماهیتی بسیار بسیط دارد و از پیچیدگیها گریزان است، فرض را بر همگنی ها می گذارد، روابط را خطی می بیند، از توحید وحدت بخش گریزان است و ثنویتی ضمنی را همه جا ساری می کند بنحویکه در اغلب امور، دوگانها و چندگانهای متزاحم و غیرقابل جمع تصور کرده و مدام این یا آن می کند. و لذا قرنها بشر را با الگوی اول حکمرانی به قید و بند کشیده و حال که با عقول متکثر و تجلی فطرت انسانها مواجه شده، مطامع خود را با ابزار الگوی دوم در پیش گرفته است. در مقابل، الگوی حکمرانی دینی و حاکمیتی که جانشین خدا به نمایندگی از الله و از سوی او و برای خدمت به مخلوقات او (عیال الله) بر روی زمین به خواست خدا پیدا کرده است ترکیبی متلایم و سازگار از هر دو گونه است. و این معنا را در قرآن و سیره معصومین و قواعد حکمرانانه ای که در فقه اسلامی بنحو آشکار و ضمنی مشاهده می شود، می توان یافت. لذاست که مردم سالاری دینی همان دین سالاری مردمی است و تزاحم و تفوقی بین دین و انسان متصور نیست. حکمرانی ولایی، به خوبی افراز موقعیتها و موضوعات می کند، و ترکیبی منسجم و سازگار از هر دو گونه را با به رسمیت شناختن احترام، کرامت و جایگاه آحاد منفرد انسانها، همه اصناف و گروه ها و هویتهای جمعی و تعاونی ایشان مشروط به هدفگذاری برّ و احسان، و انواع نهادهای انتخابی مستقیم و غیر مستقیم و انتصابی، به نمایش می گذارد. مبنای متفاوت اندیشه دینی با غیر آن، آنجاست که فلسفه حکمرانی و غایت اصلی آن، نه صرفا تحقق وضع مطلوب و اقامه حق است بلکه عبارت است از رشد انسانها و اقامه حق بدست مردمانی رشید. به همین دلیل فرمود: لیقوم الناس بالقسط. حتی از نهاد ولایت نیز توأمان معنایی نقطه ای و شبکه ای در همه لایه های انسانی و اجتماعی فرض شده تا ولایت منحصرا به نقطه و فردی در رأس هرم تعبیر نشود. نقش ولی رشد و ارتقای انسانهاست تا هر یک به مقام خلیفه اللهی برسند و در موضع خود با بیشترین قرابت به صفات و اخلاقیات الهی، جانشینی خدا را بر روی زمین بجا آورند و مقرب شوند. و این همان عبادت انسان است که کنه آن خدایگونگی و ربوبیت بیشتر اوست بر آفاق و انفس.
این مهمات و مختصاتی که در حکمت علمی مطلوب برای جامعه سازی و نظام سازی مطرح است باب ورود به علوم انسانی اسلامی در ساحت عملی آن را پیش روی ما باز می کند. مسیری که بنظر می رسد در تاریخچه مطالعات و پزوهشهای علوم انسانی اسلامی چندان پر رونق و نایل به محصول نبوده است.
دفعات مشاهده: 414 بار | دفعات چاپ: 73 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر