پول در اقتصاد اسلامی
| تاریخ ارسال: 1401/2/24 |
باسمه تعالی
ماهیت پول و حکمرانی پول در اقتصاد اسلامی
در اسلام، پول امری پذیرفته شده و لاجرم است. در متون اسلامی و از جمله در منابع حدیثی و فقهی، با واژه‌هایی چون ثمن، درهم، دینار، ذهب، فضّه، نقود و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است. در قرآن علاوه بر برخی از این تعابیر، واژه "ورق" هم به معنای نقره آمده است. (عبدالباقی،۱۳۶۴) در احادیث نیز چه در عباداتی چون خمس و زکات، و چه در معاملات بالمعنی الاعم از دینار و درهم بسیار سخن رفته است. احادیث مربوط به پول مغشوش؛ روایاتی که از فواید درهم و دینار یاد کرده یا عدم استفاده صحیح از آن را موجب هلاکت اقوام پیشین دانسته‌اند نیز در منابع منقول دیده می شوند. (کلینی، ۱۴۰۱، ج۲، ص ۳۱۶) علاوه بر متون نقلی و سیره معصومین علیهم السلام که حاکی از بلامانع بودن اصل وجود پول در جامعه اسلامی و مبادلات بشری است، بر اساس مبانی اندیشه فیلسوفان مسلمان، بشر به حکم فطرت برای ضرورت معاش خود، کار می کند و محصولاتی تولید می کند، و باز به حکم فطرت آنچه را صورت بخشیده و برای رفع نیازی ساخته و پرداخته از آن خود می داند (اصل مالکیت). از سویی دیگر انسان طوری است که به تنهائی قادر به ایجاد همه حوائج خود نیست، و محتاج به تعاون و همکاری با دیگران است (اصل مدنی بالطبع بودن انسان) (طباطبایی، ج۲،ص ۱۱۷). فلذا افراد در اجتماع باید فعالیتهای خود را تقسیم کنند و هر کس به تولید و ایجاد بعضی از حوائج بپردازد (اصل تقسیم کار). در نتیجه معاوضه و معامله و بیع و شراء در حیات اجتماعی انسان، لازم و لاجرم است (اصل مبادله و تعامل) (مطهری،ص۲۲؛ موسی صدر،ص۱۹۳). اما معاوضه کالابه کالا یا تهاتر، کفاف نیازهای انسان را نداده و موجب می شود تا اصل مبادله محدود، دچار اختلال و یا حتی متوقف شود. به عبارت دیگر، به چند جهت عقلانی و علمی، همچون افزایش سرسام آور هزینه های مبادلاتی و بروز فهرستی از اشکالات چون عدم تطبیق مضاعف؛ عدم امکان محاسبه؛ کثرت قیمتهای نسبی؛ عدم امکان ذخیره سازی و انتقالهای بین زمانی؛ تجزیه ناپذیری و ... ، مبادله بدون یک فناوری اجتماعی که نقش یک واسطه را ایفا کند، صرفاً در کمترین حدّ خود و بسیار محدود ممکن و متصور خواهد بود. در نتیجه همانند هرگونه تعامل و تبادل انسانی دیگری، اهمیت وجود یک واسطه (medium) مبادلاتی، قابل چشم پوشی یا نفی نبوده و راهی جز خلق یک فناوری اجتماعی کارآمد و یک واسطه مبادلاتی به نام "پول" پیش پای بشر نبوده است. در این باب مشهور نظر دانشمندان مسلمان از فِرَق مختلف را از زبان غزالی در کتاب احیاء العلوم باب شکر می خوانیم:ماهیت پول و حکمرانی پول در اقتصاد اسلامی
یکی از نعمتهای خدای تعالی، خلقت" درهم" و" دینار" است، که قوام زندگی دنیا بر آن دو است ....انسان به چیزی نیازمند است که ندارد، و در عوض چیزی دارد که احتیاجی به آن ندارد، ...یعنی این دو ناگزیر به معاوضه میشوند….از سوی دیگر مقدار عوض باید معین شود، ...با در نظر گرفتن اینکه این اشیا هیچ تناسبی با هم ندارند، و معلوم نیست که یک شتر مساوی با چقدر زعفران است،.... در نتیجه مشکل بسیار بزرگی در امر معاملات پیش آمد، و بشر محتاج شد به اینکه حد وسطی در بین اجناس متفرق و نامربوط به هم، پیدا کند، و با آن حد متوسط بهاء و رتبه و منزلت هر چیزی را دریابد، و بعد از معین شدن ارزش هر کالایی بفهمد که کدام مساوی و کدام غیر مساوی است.خدای تعالی به همین منظور درهم و دینار یا به عبارت دیگر طلا و نقره را خلق کرد، تا حاکم و حد متوسط میان اموال باشند، و هر مالی را با آن دو بسنجند، ....اینجا بود که طلا و نقره در بین مردم متداول شد، و میان اموال به عدالت حکم کردند..... طلا و نقره از آنجا که به خاطر حکمتهای نامبرده از نعمتهای خدای تعالی هستند، اگر کسی در آن دو عملی انجام دهد که منافی با حکمتهایی باشد که در خلقتش منظور بود، در حقیقت به نعمت خدا کفر ورزیده است.
بدین ترتیب اندیشه منتقدانی از جریانات فکری چپ که با اصل پول مشکل داشته و پدید آمدن آن را مایه همه بدبختیهای بشری پنداشته و در پی حذف آن بودند، در بین قاطبه اندیشمندان مسلمان و عالمان علوم منقول و معقول اسلامی راهی ندارد. البته قبول حضور و ضرورت پول، به معنای ساده اندیشی در باب تبعات و اثرات جامعه شناختی،اقتصادی و سیاسی آن و عدم تمشیت و تدبیر آن نیست. نگاهی اجمالی به نصوص دینی و اندیشه ورزی علمای اسلامی حاکی از این مهم است که در عرصه معاملات بالمعنی الاعم (همه تعاملات انسانی) پول از مهمترین و حساس ترین مقولاتی است که دین، مدیریت و مقررات گذاری و تشریع بر آن را بسیار مهم دانسته و تخلفات و کژکارکردهای آن را از هر قبحی قبیحتر و از هر گناهی گناهتر معرفی کرده است. هرچند در جزئیات احکام آن بین اندیشمندان مسلمان نیز اختلاف نظرهایی باشد. دلیل حساسیت خاص اسلام و همه مکاتب اقتصادی بر مراودات پولی، حیاتی بودن وجود آن در پویایی معیشت و زندگی مدنی انسانهاست. از اینرو در هیچ مکتبی، پول را نمی توان بدون چارچوب نهادی و قواعد بازی حاکم برآن دید. در اسلام، از آنجا که احکام کالا، به جهت "مالیّت" کالاست و پول نیز مالی عینی یا اعتباری است که مالیّت دارد (خویی، پ۱۶۳)، فلذا تمام احکام حقوقی-فقهی کالا از قبیل تملیک و تملّک، نقل و انتقال ذمّه یا ضمان، شامل پول نیز می شود. اما از آنجاکه ارزش پول در سلسله معلولات مبادلات است برخلاف کالا که ارزش آن در سلسله علل مبادلات است (مطهری،ص۱۷۵) علاوه بر احکام عمومی پول، در همه معاملاتی که مستقیم و غیر مستقیم به پول و ارزشهای پولی مربوط می شوند، و یا معاوضاتی که نیازمند تقویم پولی عوض است، اسلام احکام پولی خاص نیز دارد. اسلام استفاده غیرمسرفانه و غیر مبذّرانه از اموال و از جمله نقود، را به جعل تکوینی الهی، مایه ثبات و استواری و قوام می داند ( ). از پول به عنوان معیار محاسبه، در تقویم و ارزشگذاری پولی بسیاری از معوّضات (از مهریه گرفته تا تعزیرات، کفّارات، و.... ) بهره می گیرد. نقش واسطه مبادله بودن پول را به جدّ قبول دارد و ضمن حلیّت انواع بیع، بدون اینکه همانند برخی از مکاتب افراطی چپ و راست، مجبور به نفی تجارت و خدمات ارزش آفرینانه تاجران باشد، انواع سفته بازی سوداگرانه ربوی با آن را نفی کرده است (بقره،۲۷۵؛ صدر، ص۱۴۷). نقش حافظ ارزش بودن پول را به مثابه یک فناوری اجتماعی که انتقالها و ارزشگذاریهای بین زمانی را در بیع سلف، نسیه، و سایر عقود مؤجّل و معجّل، ایجار و ارث و .... ممکن می سازد، به رسمیت می شناسد و در این فرایند با "قاعده للأجل قسط من الثمن" "ارزش پولی زمان" و تقویم پولی "هزینه فرصت پول" را در متن معاملات واقعی عقلائی مجاز اعلام می کند(پیغامی،۱۳۸۹)، اما "ارزش زمانی پول"، را ربا و خروج از کارکرد مطلوب برای پول می داند. از حبس و احتکار و کنز پول و خروج آن از جریان درآمدی و مولدیّت خدماتی و کالایی، استقبال نکرده و در شرایطی ممانعت ورزیده و یا مشمول مالیات زکات می کند. همچنین از نقش پول به مثابه یک نهاده مولّد در تابع تولید، غفلت نکرده، اما از آنجایی که اشراف و وقوفی بسزا از ماهیت و جایگاه و کارکرد پول دارد، همچون نئوکلاسیکها آن را همگن با سایر نهاده های مولد ندانسته و قواعد بازی متفاوتی بر آن اعمال می کند. صاحب پول را در تابع تولید جز با ریسک پذیری و مشارکت در سود و زیان و به مثابه ریاست (principality)؛ و یا به حضور ضمن قرارداد قرض حَسَن نمی بیند و اجازه کارگزاری (agency) (اجاره) را آنگونه که به صاحب کار، زمین و سرمایه فیزیکی داده، به صاحب پول نمی دهد (موسی صدر،صص۷۷-۷۹). به ابعاد جامعه شاختی و روانشناختی پول واقف است و حدودی برای انسان مؤمن وضع کرده تا پول به خدمت انسان درآید و نه بر عکس. از ابعاد اقتصاد سیاسی پول نیز غافل نیست و ضرب و جعل و صدور و حفظ ارزش آن و احتراز از اغتشاش و قلب آن را از شؤون ولی و حاکم می داند (بلاذری، ص۱۹). گردش تبعیضی و دست به دست شدن پول بین اغنیاء را مشروع ندانسته و هرگونه سلطنت پول و یا تبدیل شدن آن به منشاء ارزشهای سیاسی- اجتماعی را نفی کرده است. و در مجموع همچون هر نعمتی استفاده از آن را در زمره امتحانات و ابتلائات الهی می داند. اینها فهرستی از احکام وارد بر پول بودند. با این‌همه، حتی اگر مال بودن پولها پذیرفته شود، پولهای امروزی ویژگیهایی دارند که موجب تفاوتهای اساسی میان آن‌ها و اموال دیگر شده است، لذا می بینیم که همچون نظریه های پولی – حقیقی در اقتصاد پولی شومپیتری که احکام و اوصاف فضای پولی را ماهیتا متفاوت از دنیای کالایی می دانند، فقه اسلامی نیز مالیّت را موجب این نمی داند که احکام مبادلات حقیقی را به مبادلات پولی تسری دهند. علاوه بر این باید توجه داشت که اکثر فقها همچون اکثر اقتصاددانان پولی، احکام و ادبیات پول را همگن و همسان نپنداشته و حسب تغییر در موضوع شناسی، چیستی و ماهیت پول، به تغییر در حکم نیز نظر داشته اند. به عبارت دیگر در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز همچون ادبیات متعارف اقتصاد پولی، مباحث پول و احکام آن را حسب اقسام پول (پول کالایی طلا و نقره؛ پول کاغذی با پشتوانه فلز و یا تعهد و پول تحریری ؛ و اعتبار اعم از پول بانکی یا پول الکترونیکی) می‌توان به سه قسم آن تقسیم کرد. فی المثل اسکناسها، پول تحریری و حتی پول الکترونیکی که امروزه رایج اند، موجب طرح برخی مسائل جدید فقهی شده‌اند و به نظر برخی محققان، پدیده ای مستحدث و جدید به شمار می‌روند که نمی توان بی توجه به این تغییر موضوع شناختی، احکام ناظر بر پول در دنیای پولهای فلزی و کالایی را به دنیای پول اعتباری تسری داد.
صدر اسلام و زمان معصومین علیهم السلام و تا زمانی که پول فلزی دایر بود، اختلاف کمی در باب احکام پول وجود داشت. اما از زمانی که پول کاغذی چه با پشتوانه فلز و چه بدون آن به جریان افتاد، مناقشه در باب موضوع شناسی و ماهیت پول کاغذی و احکام آن از اهم مباحث فقهی شد که آیا مال است یا چیزی از قبیل سند اعتباری یا حواله انبار؟ اغلب فقیهانی که درباره ماهیت پول کاغذی بحث کرده اند، در مال بودن آن تردید نکرده‌اند چرا که مال هر آن چیزی است که در رفع نیاز مردم از سوی عرف عمومی یا حکومت اعتبار بخشیده شده اند ( بجنوردی،۱۳۷۳-۱۳۷۵) اما برخی با این استدلال که اسکناس به خودی خود مال نیست، بلکه حاکی از وجود مال در جامعه است، آن را سندی اعتباری دانسته‌اند که نیاز به پشتوانه هم ندارد (توتونچیان،۱۳۷۰، ص۱۵ و ۲۱) به نظر برخی محققان، با اینکه پول از منظر اقتصاد خُرد مال به شمار می‌آید، اما از منظر اقتصاد کلان نوعی رسید بدهی دولت یا بانک مرکزی به مردم و حواله ای بر ذمه آن‌ها می‌دانند که دولت یا بانک مرکزی را مدیون صاحب حواله می‌نماید (زحیلی، ۱۴۰۲، ج۲، ص۷۷۲، داوودی، ۱۳۷۴، ص۲۰؛ یوسفی،۱۳۷۷) بعضی هم آن را از قبیل حواله انبار شمرده‌اند که در هر انباری به ازای آن مقداری کالا تحویل می‌دهند (بهشتی،۱۳۶۹، ص۹۳). تعدادی از فقها، با ذکر ادلّه‌ای، نظریه حواله بودن پول را صحیح ندانسته اند، از جمله اینکه در پرداخت پول، بویژه پول بریده از پایه فلز، شخص معیّنی «مُحال علیه» (کسی که حواله بر ذمه اوست) در نظر گرفته نمی‌شود و همچنین با از بین رفتن یا مفقود شدن پول برای صاحب آن حقی باقی نمی‌ماند، ولی در حواله چنین نیست. در مجموع حتی اگر حواله بودن پول در عصر ابتدایی بانکها معنا داشت اما امروزه از آنجا که پول با پشتوانه طلا یا نقره و بطور کل فلز دیگر وجود خارجی ندارد و مردم هم در معاملات خود به پشتوانه عینی آن توجّهی ندارند، لذا نظریه حواله بودن و سند بودن پول دیگر در باب پول اعتباری مطرح نیست.
بحث موضوع شناسی پول علاوه بر مقوله مالیّت ذاتی یا عرضی آن، به مالکیت آن نیز کشیده می شود. آیا همچون اقتصاددانان ارتدوکس پول را در زمره مالکیت شخصی بدانیم یا وفق نظرات هترودوکسی چون کالدور، برای پول مالکیت عمومی قائل شویم؟ این سوال در اقتصاد اسلامی پاسخی درخور دارد. مالکیت در اسلام ترکیبی از امانت و مسوولیت است (سیدموسی صدر،ص۱۷۵ ) و همین باعث می شود تا در اندیشه اسلامی به سادگی بتوان مالکیت خصوصی را در عین مالکیت عمومی برای پول تصور داشت و از قِبل همین نگاه است که احکام پولی چون حرمت ربا و تکاثر و وجوب زکات بر نقدین معنادار می شود.
اما مهمترین بحث موضوع شناختی در فقه الاقتصاد پول، چه بسا این سوال باشد که آیا در باب ارزش پول می باید اسمی و همچون کالای مثلی اندیشید و یا واقعی و با قدرت خرید آن؟ به جرأت می توان گفت که این سوال بر همه ابواب و مسائل فقهی که به نوعی به مساله پول بازگردند، مثل ربا، تعلّق خمس و زکات، ضمان، تأدیه دیون و ردّ اقلام متعذّر، و ..... سایه می افکند. (مرعشی ، ۱۳۷۵) اهمیت سوال از این جهت است که مطلوب بودن پول عارضی است و معیار سنجش و محاسبه ارزش سایر اموال است (بجنوردی،۱۳۷۵؛ شمس، ۱۳۷۶؛ یوسفی،۱۳۷۷) و لذا نمی توان نسبت به مبنا و معیار بی توجه بود. چرا که هرگونه اشتباه در این خصوص تمامی مبادلات دیگر را مخدوش و ناسالم می کند. تعبیر فقهی این مساله این است که آیا پول مالی مِثْلی است یا قیمی؟ و آیا ارزش هر مالی را که تقویمی پولی شده را با گذشت زمان باید اسمی دید و یا حقیقی؟ البته این سوال بیشتر در دنیای پول اعتباری مطرح می شود چرا که پول کالایی (فلزی) خودبخود محکوم به احکام کالاهاست و قیمتهای نسبی جاری در اقتصاد حتی با فرض تغییر ارزش پول کالایی، تغییری متناسب و مساوی دارند. نظر مشهور فقها درمورد پولهای اعتباری ای که ارزش و قدرت خرید آن‌ها در طول زمان عرفاً ثابت بماند، آن است که مانند پولهای طلا ونقره، مالی مثلی به شمار می‌آیند، ولی در مورد پولهایی که ارزش و قدرت خرید آن‌ها براثر تورّم به مرور زمان کاهش بسیار می‌یابد، آرای فقهی مختلفی پدید آمده است. برخی از فقهای امامیه برآن‌اند که اساساً این تقسیم بندی در فقه ویژه اموال حقیقی است و شامل پول ــ که مالی اعتباری است ــ نمی‌شود (تجلیل،۱۳۷۵) در میان فقها همچنین هستند کسانی که پول را مالی مثلی می‌دانند و لذا با فرض کاهش ارزش و قدرت خرید آن، معتقدند که کاهش ارزش پول، ضَمان ندارد و بدهکار ضامن مِثلِ پول است و همان مبلغی را که مدیون بوده باید پرداخت نماید (امام خمینی،۱۳۶۶؛ فاضل لنکرانی،۱۳۷۵) برخی از ادلّه فقها برای اثبات عدم ضمان، علاوه بر برخی احادیث مُشعر به مساله، عبارتند از عدم مشمول ضمان به عدم نفع؛ مجهول شدن قیمت در معاملات مدت دار(مؤجل) با پذیرش ضمانِ کاهشِ ارزش پول، یا اینکه تنها اوصاف ذاتی، مقوّم مِثلیّت اشیا هستند و قدرت خرید از اوصاف نسبی است (شبیر،۱۴۱۸) انجمن علمی بانک توسعه اسلامی در سال ۱۴۰۷ نیز همین نظر را پذیرفت. در مقابل شماری از فقها با آن‌که به مِثلی بودنِ پول قائل اند، از آن رو که قدرت خرید و ارزش تبادلی پول را در مثلیت دخیل دانسته اند، ضمان کاهش ارزش پول را نیز پذیرفته اند. البته برخی از آنان ضمان را تنها در صورتی پذیرفته‌اند که کاهشِ ارزش، چشمگیر باشد (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۴؛ مرتضوی لنگرودی،۱۳۷۶) برخی دیگر از فقها مدیون را ضامن کاهش ارزش پول نمی‌دانند، ولی چنانچه طلبکار ضمان کاهش ارزش را شرط کرده باشد، چنین شرطی را نافذ دانسته اند، زیرا در این صورت در واقع ارزش و مالیت پول برعهده وی خواهد بود (مرعشی،۱۳۷۴؛ مازندرانی، ۱۳۷۵) گروه مقابل از فقها اصولاً پول را مالی قیمی دانسته قائل به ضمان مذکور شده اند. مطابق این دیدگاه، آنچه برعهده مدیون است، توان خرید و مال بودن پول است نه میزان آن؛ بنابراین چنانچه مطابق آمار رسمی ارزش پول در یک فاصله زمانی کاهش یافت، استیفای دِین تنها درصورتی حاصل می‌گردد که مال بودن پول در نظر گرفته شده، و قدرت خرید پول تادیه شود. این افزایش به هنگام ادای دیون پولی، مصداق ربای قرضی نیست. چه کاهش ارزش پول ناشی از عوامل اختیاری باشد و مدیون موجب آن باشد و چه غیراختیاری بوده و نهادی مثل دولت باعث آن بوده باشد؛ همچنین دیون مختلف از قبیل مهریه، قرض و خمس از این نظر باهم تفاوتی ندارند (شبیر،۱۴۱۸؛ معرفت،۱۳۷۵؛ بجنوردی،۱۳۷۵؛ آصفی،۱۳۷۵) به عقیده برخی از همین صاحب نظران حتی چنانچه پول، مالی مثلی شمرده شود، درصورت بالابودن نرخ تورّم در فاصله زمانی میان ایجاد و استیفای دین، از آنجاکه در عرف و نزد عقلا تغییر ارزش پول مورد توجه قرار می‌گیرد ولذا پول مزبور از مشمول حکم تعذّر ادای مثل خواهد بود، و در نتیجه، با تعذّر مِثلی باید قیمت و ارزش پول محاسبه شود (یوسفی، ۱۳۷۵).
با این اوصاف به نظر می رسد که تلمیحات موجود در معارف وحیانی اسلام در باب پول نکات آغازین خوبی برای بسط نظریه پولی و رفع معضلات آن در نظریات متعارف داشته باشد. نمونه ای از این دست تلمیحات را در نوشته ای قریب هزار سال پیش در بین متقدمین از فقها، یعنی از شیخ الطایفه شیخ الفقها شیخ طوسی رحمه الله علیه می توان دید.
عبارتی از شیخ طوسی(ره) در کتاب الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد است که گویای مدخلیت زمان و مکان در اعتبار ارزش و مالیّت کالاهاست. وی ضمن اشاره به این مطلب که قیمت تقدیر بدل است نه خود بدل، و با اشاره‌ای درست و علمی به نیروهای عرضه و تقاضا[۱]، کاهش قیمت یخ در قله کوه را مسأله‌ای جدا از نیروهای بازار و از عوارض اوصاف کالا می‌داند:
“ و اما قیمت، عبارت است از تقدیر( اندازه‌گیری ارزش) بدل که بدان اشیاء فروخته می‌شود، و خود بدل را قیمت نمی‌نامند، و کسی که درهم و دینار(پول) دارد را نمی‌گویند که قیمت به همراه دارد، هر چند آن‌ها را ما به ازاء قیمتی کالاها قرار دهند،.....[۲] قیمت می‌تواند گران و یا ارزان باشد، و ارزانی، عبارت است از تنزّل قیمت از سطح عادی خود حسب زمان و مکان معیّن، لذا کاهش قیمت یخ در کوهستان سردسیر یا در زمستان، ارزانی نامیده نمی‌شود، و به همین دلیل گفتیم حسب زمان و مکان معیّن.
گرانی هم افزایش قیمت است از سطح عادی(نرمال) آن در وقت و مکان مشخص است، شبیه آنچه در مورد ارزانی گفتیم. و ارزانی و گرانی به کسی که مسبّب آن‌ها شود، نسبت داده می‌شود، اگر سبب آن‌ها از ناحیه باریتعالی باشد، به ذات ایشان، و اگر سبب آن‌ها از جهت بندگان باشد، به آن‌ها نسبت داده می‌شود. آنچه در ارزانی سببش از ناحیه خداوند متعال است عبارتند از افزایش محصول(عرضه کالا)، و کاهش مردم(تقاضا) و نقصان در خواسته‌‌‌های ایشان، پس در این شرایط ارزانی حاصل می‌شود، و به خدای متعال نسبت داده می‌شود. و سبب گرانی هم عکس این حالت است، کاهش محصول(عرضه کالا)، و افزایش مردم(تقاضا) و تقویت خواسته‌‌‌های ایشان، پس در این شرایط گرانی حاصل می‌شود، و به خدای متعال نسبت داده می‌شود[۳]. علل ارزانی از ناحیه بندگان هم جمع آوری محصول و فروش آن و سوق دادن مردم به سوی آن و الزام ایشان به کاهش قیمت است. و عکس این هم در گرانی است، که مردم محصولات را احتکار کنند و از پخش آن ممانعت ورزند و به قیمتهای بالا قیمتگذاری کنند، در چنین مواردی گرانی و ارزانی به بندگانی که مسبّب آن بوده‌اند نسبت داده می‌شود[۴]”(طوسی، ص: ۱۰۷).
در این عبارات ایشان به فراست به این نکته توجه دارند که پایین بودن قیمت یخ در زمستان یا در سر قله کوه، را کاهش قیمت یخ نمی‌دانند. چرا که یخ به اعتبار تغییر در زمان و مکان، به کالایی دیگر مبدل می‌شود. ایشان کاهش یا افزایش قیمت را صرفاً منوط به عوامل اقتصادی جانب عرضه(تکثیر الحبوب) و جانب تقاضا (تقلیل الناس و تنقیص شهواتهم للاقوات) دانسته و بدین وسیله قرن‌ها قبل از اقتصاددانان امروزی به نیروهای واقعی اقتصاد در تعیین ارزش پولی کالاها توجه داشته‌اند. همچنین کالا را نیز اعیانی مشتمل بر دو خواص فیزیکی و اعتباری(کالای اقتصادی) می‌داند که زمان و مکان در اقتصادی بودن آن مدخلیت دارد (فلذلک اعتبرنا الوقت و المکان).
اما آنچه در باب تمایز بین قیمت و پول مطرح می کند و می فرماید:
قیمت، عبارت است از تقدیر( اندازه‌گیری ارزش) بدل که بدان اشیاء فروخته می‌شود، و خود بدل را قیمت نمی‌نامند، و کسی که درهم و دینار(پول) دارد را نمی‌گویند که قیمت به همراه دارد، هر چند آن‌ها را ما به ازاء قیمتی کالاها قرار دهند
نشاندهنده نگاه ایشان به تمایز پول از محمل و ظرف آن است و تاکید بر کارکرد مستقیم آن به عنوان بدل، و کارکرد جانبی آن در شکل گیری ارزشگذاریها و تقویمهای پولی است. پول ارزش مبادلاتی مجمع علیه است که حسب مقتضیات زمان در ظرفهای مختلفی ریخته شده است. گویی ماهیت پول که فارغ از ارزش ذاتی محمل و ظرف پول است، ارزشی اعتباری به جهت کارکردهای اندازه گیری و نظام متریک دارد.
بدیهی است چنین موضوعی، تطوری طولانی و تاریخی نیز به جهت انواع حکمرانی داشته است. حکمرانی پولی عرصه ای اعم از سیاستگذاری پولی و مشتمل بر همه مباحث و قواعد مطروحه در باب حکمت عملی پول است.
منابع:
- قرآن کریم
- آصفی محمدمهدی ، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدمهدی آصفی»، ج۱، ص۲۳ـ ۲۸، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵
- بلاذری، النقود العربیه و الاسلامیه،
- بهشتی محمد ، ج۱، ص۹۳،پانویس ۱، ربا در اسلام، تهران ۱۳۶۹ش
- پیغامی، عادل، نظریه های واقعی-پولی و انگیزه های بین زمانی در موضوع شناسی بهره
- تجلیل ابوطالب ، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، ج۱، ص۱۰، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ ، پاییز ۱۳۷
- توتونچیان ایرج ، ج۱، ص۱۵ و ۲۱، «نگاهی به پول و وظایف آن در اقتصاد اسلامی»، در مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، زیرنظر محمد واعظ زاده خراسانی، مشهد ۱۳۷۰ش.
- داوودی پرویز ، حسن نظری و حسین میرجلیلی، ج۱، ص۲۰، پول در اقتصاد اسلامی، (تهیه شده برای) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، ۱۳۷۴ش
- دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «پول»، شماره۲۸۷۶.
- زحیلی وهبه مصطفی ، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۲، ص۷۷۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن،
- خویی، ابولقاسم، منهاج الصالحین
- خمینی روح الله ، ج۱، ص۵۴۳، مسئله ۱۴، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیله، قم ۱۳۶۶
- کلینی محمدبن یعقوب ، الکافی، ج۲، ص ۳۱۶،چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
- غزالی، محمد، احیاء العلوم
- شبیر محمدعثمان ، العاملات المالیه المعاصره فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۱۵۹، عمان ۱۴۱۸/۱۹۹۸
- شمس حسین ، «احکام فقهی پول: گفتگو با آیه الله سیدحسین شمس»، ج۱، ص۳۲، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
- صالحی مازندرانی اسماعیل ، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، ج۱، ص۴۲، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار۱۳۷۶
- صدر، محمد باقر، البنک اللاربوی فی الاسلام ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- صدر، سیدموسی، رهیافتهای اقتصادی اسلام
- طوسی، الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد
- مرتضوی لنگرودی محمدحسن ، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیه الله مرتضوی لنگرودی»، ج۱، ص۳۸ـ۴۰، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ ،بهار ۱۳۷۶
- مرعشی محمدحسن ، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّدحسن مرعشی»، ج۱، ص۳۲ـ ۳۵، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵
- مطهری، مرتضی، ربا، بانک، بیمه تهران ۱۳۶۴ش
- المصری یونس رفیق ، الاسلام و النقود، ج۱، ص۸۳ـ۸۴، جده ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
- معرفت محمدهادی ، «احکام فقهی پول : مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدهادی معرفت »، ص ۱۴ـ ۱۸فقه اهل بیت ، سال ۲، ش ۷ ،پاییز ۱۳۷۵
- موسوی بجنوردی محمد ، «دورالاوراق المالیه فی الشریعه الاسلامیه»، ج۱، ص۶۰، رهنمون، ش ۷ (۱۳۷۳ش).
- موسوی بجنوردی محمد ، «احکام فقهی پول : مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی »، فقه اهل بیت ، سال ۲، ش ۷، ص ۴۰(پاییز ۱۳۷۵).
- هاشمی شاهرودی محمود ، «احکام فقهی کاهش ارزش پول»، ج۱، ص۵۹، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۲ ، تابستان۱۳۷۴
[۱] لازم بذکر است که شیخ طوسی رحمه الله، در اوائل قرن پنجم و شش قرن قبل از آدام اسمیت به نیروهای بازار به تفکیک جانب عرضه و تقاضا توجه دارد و همچنین هشت قرن قبل از روثبارد مساله تمایز کالاها حسب تفاوت در زمان و مکان را مطرح می کند.
[۲] و اما السعر فإنه عباره عن تقدیر البدل فیما یباع به الأشیاء، و لا یسمی نفس البدل بأنه سعر، فلا یقولون فیمن معه دراهم و دنانیر ان معه أسعارا و ان کانت أثمانا للمبیعات و بوصف تقدیرها بذلک فیقال هذا المتاع بکذا و کذا درهما. و لا یلزم علی ذلک قیم المتلفات أن یسمی سعرا، لأنا تحرزنا منه بقولنا «فیما یباع به الأشیاء».و فی الناس من شرط فی حد السعر أن یکون ذلک علی جهه التراضی، احترازا من قیم المتلفات. و ذکر البیع علی ما قلناه یغنی عن ذلک.
[۳] بدیهی است که طبق قاعده فلسفی ذات باریتعالی ابا دارد که امور را مگر از طریق اسباب و مجاری تکوینی آن، انجام دهد.
[۴] و السعر یکون غالیا و یکون رخیصا، فالرخص هو انحطاط السعر عما جرت به العاده فی وقت و مکان مخصوص، لان انحطاط سعر الثلج فی الجبال البارده لا یسمی رخیصا و کذلک فی زمان الشتاء، فلذلک اعتبرنا الوقت و المکان. و الغلاء هو زیاده السعر علی ما جرت به العاده و الوقت و المکان واحد لمثل ما قلناه فی الرخص.و یضاف الرخص و الغلاء الی من فعل سببهما، فان کان سببهما من جهه اللّه أضفنا الیه، و ان کان سببهما من جهه العباد أضیفا إلیهم، فما یکون سببه من اللّه تعالی فی الرخص فهو تکثیر الحبوب و تقلیل الناس و تنقیص شهواتهم للاقوات فیرخص عند ذلک فیضاف الی اللّه تعالی، و سبب الغلاء عکس ذلک من تقلیل الحبوب و تکثیر الناس و تقویه شهواتهم للاقوات، فیغلو فیضاف عند ذلک الی اللّه. و ما یکون سببه من العباد فی الرخص فنحو جلب الغلات و بیعها أو حمل الناس علی ذلک و إلزامهم إیاهم بنقصان من السعر، و عکس ذلک الغلاء بأن یحتکروا الغلات و یمنعوا من جلبها و یسعروها بأثمان غالیه علی العباد، فتنسب عند ذلک الغلاء و الرخص الی العباد الذین سببوا ذلک.(الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد(للشیخ الطوسی)، ص: ۱۰۷)
دفعات مشاهده: 1083 بار | دفعات چاپ: 97 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر