قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 50931/ 119386مورخ 10/09/1394در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم( ۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که با عنوان لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ٬ با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 31/05/1396و تأیید شورای محترم نگهبان ٬ به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی  علی لاریجانی

73902                                                                                             19/06/1396 شماره

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 08/06/1396 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 101/ 49185مورخ 14/06/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ٬ جهت اجرا ابلاغ می گردد.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

ماده واحده - تهیه ٬ عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله ٬ پایان نامه ٬ مقاله ٬ طرح پژوهشی ٬ کتاب ٬ گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل  با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود ٬ جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می باشند:

۱ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.

۲ درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه  مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد  (20) ،(21) و (22) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392تعیین می گردد.

تبصره ۱ : معاونت در جرائم موضوع بندهای (1) و (2) مستوجب حداقل مجازات مقرر می باشد.

تبصره ۲: در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه ٬ شرکت یا هر

نوع دیگر)اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد ٬ مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می شوند.

تبصره ۳ : محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره(2) به درخواست یکی از وزارتخانه های علوم ٬ تحقیقات و فناوری و یا بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم (پلمب) یا متوقف می شود.

تبصره ۴ : بازرسان وزارتخانه های علوم ٬ تحقیقات و فناوری و بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 پس از فراگیری مهارت های لازم ٬ عندالاقتضاء می توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.

تبصره ۵ : ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی  علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل

خدمات آزمایشگاهی ٬ تایپ ٬ کمک به گردآوری داده ها ٬ ترجمه ٬ تکثیر و ویراستاری اثر ٬ مشمول حکم مقرر در این قانون نیست.

تبصره6  : در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی ٬ دانشجویان ٬ کارکنان اداری و طلاب ٬ ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی ٬ پایه ٬ مرتبه علمی ٬ رتبه و یا عناوین مشابه علمی ٬ به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی ٬ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ٬ کمیته های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات های زیر محکوم می شوند:

الف  هیأت علمی به یکی از مجازات های ردیف(7) تا (11) ماده(8) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 22/12/1364و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ب  دانشجو به یکی از مجازات های ردیف(ب-1 تا ب -5) ماده (7) آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 358 مورخ 14/06/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن .

پ  کارکنان اداری به یکی از مجازات های ردیف (د)تا (ک) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 07/09/1372 و اصلاحات آن و الحاقات بعدی آن .

ت  طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

تبصره ۷ : وزارتخانه های علوم ٬ تحقیقات و فناوری و بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

۱ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی ربط و اصلاح سرفصل برنامه های درسی و برگزاری

کارگاههای آموزشی

۲ الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و

پایان نامه ها و رساله های دانشجویی

۳ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف

۴ اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی ٬ اخراج ٬ لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخلف

تبصره ۸:  سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظوراستفاده از مزایای شغلی ٬ مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده ( ۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.

تبصره ۹ : حوزه های علمیه و همچنین دانشگاهها ٬ پژوهشگاهها ٬ مؤسسه های آموزش عالی ٬ پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی

زیر نظر وزارتخانه های علوم ٬ تحقیقات و فناوری و بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی ٬ دانشگاه آزاد اسلامی ٬ جهاد دانشگاهی ٬ مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ٬ مؤسسه های وابسته به دستگاههای آموزش عالی

غیردولتی غیرانتفاعی ٬ مؤسسه های وابسته به دستگاههای اجرائی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس ٬ پیشنهادها

(پروپوزال ها) ٬ پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه بندی هستند در سامانه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما ٬ مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.

تبصره ۱۰:  آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم ٬ تحقیقات و فناوری و بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ویکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش

مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 08/06/1396به تأیید شورای نگهبان رسید .

رئیس مجلس شورای اسلامی-  علی لاریجانی