شعار سال: استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در خصوص روند پیگیری قضایی سرقت علمی توضیح داد.
دکتر صفر بیگزاده در سخنرانی علمی با عنوان «فرآیندهای قضایی در رسیدگی به سرقت علمی» که به صورت مجازی برگزار شد، در خصوص موضوع این سخنرانی توضیح داد: در این نشست تنها به فرآیندهای قضایی پرداخته میشود و فرآیندهای غیرقضایی مثل پیگیریهای شخصی و پیگریهای اداری مثل مراجعه به نهادهای مختلف وزارت علوم، بهداشت و کمیتههای اخلاق در پژوهش، مد نظر ما نیست.
وی با بیان اینکه فرآیندهای قضایی، ذیل قوه قضاییه اتفاق میافتد، گفت: فرآیندهای قضایی دو گونه «کیفری» و «حقوقی» هستند. فرآیندهای کیفری، جزایی هستند و ما در آنها به دنبال مجازات فرد متهم هستیم؛ ولی پیگیریهای حقوقی، خسارتهای وارد شده، را مطالبه میکنیم.
استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در خصوص اینکه پیگیریهای کیفری و حقوقی را از کجا باید آغاز کرد؟؛ توضیح داد: فرآیندهای کیفری را میتوان با طرح شکایت در دادگاههای عمومی کیفری آغاز کرد. همچنین در تهران، در دادسرای فرهنگ و رسانه (دادسرای ناحیه ۳۵) نیز میتوان طرح شکایت کرد. طرح شکایت هم باید در عنوان «سرقت علمی» باشد. در این مراکز، بازپرسها موضوع را بررسی میکنند و کیفر خواست صادر میکنند
وی درباره فرآیند حقوقی توضیح داد: برای پیگیری حقوقی میتوان به دادگاههای عمومی کیفری، دادسرای فرهنگ و رسانه و شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه مراجعه کرد.
بیگزاده، با بیان اینکه در فرآیند کیفری به دنبال مجازات و در فرآیند حقوقی به دنبال مطالبه خسارات هستیم؛ گفت: مثلاً ما میخواهیم کتابهایی که فرد به صورت سرقت علمی منتشر کرده را جمعآوری کنیم. امر حقوقی مطالبه خسارت است و زیان مالی در پروندههای حقوقی مطالبه میشود. در صورتی که زیانهای دیگر در پروندههای حقوقی بررسی نمیشود.
وی با بیان اینکه باید یک شرط را در پروندههای حقوقی، در نظر داشته باشیم، ادامه داد: اگر میخواهیم به مراجع کیفری برویم، قانونگذار یک شرط گذاشته و اگر آن را رعایت نکنیم یکی ار راههای احقاق حق را از دست میدهیم. این شرط آن است که اگر از زمان وقوع جرم، بیش از یک سال از وقوع جرم گذشته باشد و صاحب حق طرح دعوی کیفری نکرده باشد، مشمول مرور زمان میشود و قابلیت رسیدگی از مراجع کیفری را ندارد.
بیگزاده، یکی از علتهای از دست دادن زمان را پیگیری فرآیند غیر قضایی عنوان کرد و گفت: شاکی به جای اینکه فرآیند قضایی را پیگیری کند، به سمت فرآیندههای مصالحه و ... پیگیری فرآیندهای اداری مانند کمیتههای اخلاق در پژوهش و .. میرود و اگر این یک سال از دست رفت، نمیتوان پیگیری کیفری انجام داد.
استادیار ایرانداک در خصوص اهمیت پیگیری کیفری، توضیح داد: پیگیری کیفری سرعت بیشتری، هزینه بسیار کمتری دارد و همچنین در پیگیری کیفری، با فشاری به متهم مثل حبس و یا جزای بدل از حبس مواجه هستیم. درصورتی که دعوی حقوقی طولانیتر است و باید هزینه دادرسی نیز پرداخت. با توجه به اینکه مجازات متهم در پرونده کیفری میتواند آثار اجتماعی داشته باشد، به همین دلیل بهتر است که پرونده کیفری شود.
وی ادامه داد: مجازات در سابقه کیفری ثبت میشود. همچنین برخی مجازاتها محروم شدن از حقوق اجتماعی دارد و فرد نمیتواند در برخی منسبها استخدام شود و در برخی مجامع عضو شود. بنابراین؛ اگر میخواهیم مجازات کیفری را از دست ندهیم، باید آن یک سال را مد نظر قرار دهیم، ولی دعوی حقوقی شرطی از نظر زمانی ندارد.
بیگزاده در خصوص تفاوت هزینههای دعوی حقوقی و کیفری توضیح داد: هزینه دادرسی در پروندههای کیفری کم و در حد ۱۰۰ هزار تومان تومان است. در پروندههای حقوقی، به نسبت خسارتی که ادعا میکنیم به ما وارد شده، باید ۳.۵ درصد به حساب دادگستری بریزیم. همچنین هزینههای دیگری هم وجود دارد.
وی در ادامه به هزینه کارشناسی اشاره کرد و گفت: در دعوی سرقت علمی؛ چه در امر کیفری و چه حقوقی، هیچ قاضی راساً وارد نمیشود و در همه موارد تشخیص سرقت را به کارشناس رسمی دادگستری در امر مربوط ارجاع میدهد.
استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با اشاره به این که ممکن است این فرآیند طولانی شود، گفت: اگر در فرآیند کارشناسی افتادیم، که خواه ناخواه میافتیم، فرآیند ممکن است طولانی باشد یا نباشد.
وی ادامه داد: کارشناسی از کارشناسی تک نفره شروع میشود و اگر طرفین نظر کارشناس تک نفره را پذیرفتند، قاضی رای میدهد و اگر نپذیرفتند، فرآیند کارشناسی میتواند در کارشناسی هیئتی سه نفره، پنج نفره، تا ۱۳ نفره پیش برود؛ ولی معمولاً در موضوع سرقت علمی از کارشناسی ۵ نفره فراتر نمیرود. چون یافتن کارشناس در این موضوع، به خصوص در شهرهای کوچک، کار سادهای نیست؛ و همین موضوع باعث میشود فرآیند طولانیتر شده و هزینه بیشتری به شاکی تحمیل شود و شاید شاکی مجبور شود به خاطر هزینه پرونده را پس بگیرد.
بیگزاده با بیان اینکه موضوع مهم دیگر این است که دعوی کیفری سرقت علمی، یک دعوی خصوصی است، اظهار داشت: دعوی کیفری سرقت علمی را شاکی خصوصی مطرح میکند و هر زمان که خواست میتواند پیگیری را متوقف کند. در دعوی خصوصی شاکی آغازگر دعوی و پایاندهنده دعوی است و بازپرس، قاضی و ... نمیتواند بگوید حق پس گرفتن دعوی را نداری. در دعوی عمومی مثل قتل، شاکی حق آغاز دعوی را دارد و، ولی حق پایاندادن به دعوی را ندارد.
استادیار ایرانداک در پایان جلسه با اشاره به اینکه موضوع سرقت علمی با سایهنویسی متفاوت است، گفت: از نظر مالکیت فکری زمانی میتوان اسم شخصی را در یک مقاله درج کرد، که حتی یک درصد در نوشتن مقاله دخیل باشد. ولی اگر دخیل نبود، نمیتواند درج شود.
وی به موضوع نویسنده افتخاری اشاره کرد و ادامه داد: درج نام نویسنده افتخاری که هیچ دخالتی در نگارش یک مقاله نداشته، بر اساس قانون جرم است. افرادی که نامشان در مقاله آمده میتوانند با پیگیریهای اداری در وزات علوم و بهداشت، طرح دعوی کنند و نام فردی را که در نوشتن مقاله دخیل نبوده را حذف کنند.
بیگزاده در پاسخ به سوال یکی از شرکتکنندگان که آیا میتوان از تبعه خارجی که مقاله ما را به نام خودش منتشر کرده، طرح دعوی کرد؟ پاسخ داد: برای طرح دعوی از تبعه خارجی، ابتدا باید ببینیم که ایران با کشور آن تبعه، طرح قرارداد قضایی مشترک دارد یا خیر. اگر داشتیم که میتوان پیگیری کرد و دادسرای بینالمللی وارد موضوع میشود. ولی اگر قرارداد همکاری نداشتیم، نمیتوانیم پیگیری کنیم. چون هم مراجع ما صلاحیت ندارند و هم اجرای حکم امکانپذیر نیست.
وی خاطر نشان کرد: اگر این اتفاق افتاد و مقاله شما به نام فرد دیگری منتشر شده، میتوان به نشریه مقاله نامه نوشت. آنها مقاله را پس میگیرند و فرد را در لیستی میگذارند و عنوان میکنند که فرد خاطی است.
استادیار ایرانداک گفت: برای پیگیری این موارد، مرجع جهانی وجود ندارد و حتی «وایپو» که سازمان جهانی مالکیت فکری است، مرجع بینالمللی برای بررسی ندارد.
پیش از معرفی کتاب تقلب به تعریف واژه تقلب میپردازیم. تقلب در واژه نامه دهخدا اینگونه تعریف شده است: دست انداختن در امور به خواست خود، تصرّف در کارها به خواهش خود، ناراستی و دورویی و مکر و حیله و دروغ، نیرنگ و خیانت و نفاق. در فرهنگ عمید معادل “در کاری به سود خود و زیان دیگری تصرّف کردن” است. در برخی تعاریف تقلّب نقض عمدی قوانین برای کسب مزیت رقابتی و رفتار از روی عدم صداقت جهت رسیدن به مقصود معنا شده است. در واژهنامه آکسفورد نیز به معنای کلاهبرداری، فریبکاری و حقه بازی آمده است.
به صورت کلی ریشه تقلّب از “قلب” به معنای برگرداندن چیزی از این رو به آن روست. این واژه که تا حدودی آن را با واژه “غش” میتوان یکی دانست یکی از راههای تضییع حقالناس است. امام رضا (ع) فرمودهاند: مَلعون مَلعون مَن غَشِّ اَخاهُ.از رحمت خدا دور است، از رحمت خدا دور است کسی که به برادر دینی خود خدعه و خیانت کند. با اندکی اندیشیدن در تعاریف و معانی ارائه شده از این واژه به وجود گروهی از رذائل اخلاقی در این عمل پی میبریم.
هرچند تقلّب به صورت کلی عدم صداقت در رفتار را نمایان می سازد ولی هر موضوعی که در آن عدم صداقت نهفته باشد الزاماً تقلب نیست. مثلاً صداقت برای کانت اصل مطلق اخلاقی است. اما برخی دروغها مانند ” از دیدنت خوشحالم” (در حالیکه نیستم) قصد فریبکاری ندارند. برخی دروغها نیز اصطلاحاً دروغهای خیرخواهانه، جامعهپسند و یا شرافتمندانه نام دارند. مانند کسی که میخواهد فردی را به قتل برساند و به دنبال محل اختفای وی است. عدم صداقت در این مثال تقلّب محسوب نمیشود و غرض ما نیست.
دلایل و عوامل مختلفی میتوانند در انجام تقلّب دخیل باشند. برخی معتقدند قوانین ناعادلانه و نادرست آنها را مجبور به تقلّب و فریبکاری میکند.
مثلاً تولیدکنندهای را در نظر بگیرید که در دوران تورم و تحریم اقتصادی به سختی خط تولید را سرپا نگه داشته است. این واحد به دلیل عدم حمایت بخشهای دولتی از واحدهای تولیدی احتمالاً در پرداخت مالیات صادقانه عمل نخواهد کرد. چرا که قوانین حمایتی از تولیدکنندگان داخلی را عادلانه نمیداند. ممکن است این فکر در ما ایجاد شود که افراد متقلّب، عموماً شخصیتی متقلّب دارند. یعنی عامل شخصیت در آنها باعث انجام این فعل میشود. اما روانشناسان معتقدند افراد تحت تأثیر هنجارهای جامعه، رفتارهای هم سن و سالان، پاداش ها و مجازاتها و محیط تقلّب میکنند.
در کنار دلایل تقلّب، یکی از مسائلی که باعث گسترش و عادی شدن آن شده است، مسأله کرختی اخلاقی۱ است. به طور کلی مشاهده مکرر سوء رفتارهای اخلاقی میتواند به کرختی اخلاقی منجر شود. فرد با ارتکاب عمل غیراخلاقی باید با دو واکنش مواجه شود:
۱- واکنش درونی: عذاب وجدان ۲- سرزنش دیگران.
در صورت بروز هر عمل غیراخلاقی اگر واکنشی در مقابل آن وجود داشته باشد، نشانهای بر معناداری هنجارها، معیارها و حد و مرزهاست۲. اما اگر در مقابل فعل غیراخلاقی واکنشی مشاهده نشود یعنی معیارها و حدود معنای خود را از دست دادهاند؛ گویی اصلاً عمل خلاف اخلاق رخ نداده است.
وقتی سوءرفتارها برای افراد عادت شود و حساسیت خود را نسبت به آن از دست دهند با آن خو می گیرند و دیگر دربارهاش فکر نمیکنند. آیا در این باره فکر کردهایم که چرا در مدارس ابتدایی تقلّب وجود دارد؟ بی توجّهی به این موارد باعث تبدیل چنین تقلّبهای کوچکی به سوءرفتارها و تقلّبهای بزرگتر خواهد شد.
حوزههای تقلّب در جامعه بسیار گسترده است. در واقع هرجا که قانونی وضع شده است و یا عرصه رقابت وجود دارد، احتمال تقلّب هست. کتاب تقلب که در پی شرح آن هستیم در نه فصل تدوین شده است. نویسنده در طی هر فصل با آوردن مثالهایی از جامعه آمریکا و قشرها و حوزههای مختلف آن و با استفاده از پژوهشهای جامعهشناسی و روانشناسی بحث را پیش میبرد.
فصل اول مقدمه است که به کلیاتی مانند تعریف تقلّب و علل و راهکارهای آن پرداخته است.
تقلّب در این حوزه به اندازه خود ورزش قدمت دارد. در ایام کهن رایجترین نوع تقلّب رشوه دادن به رقیب بود. البته مجازاتهایی نیز برای جلوگیری در نظر گرفته میشد. امروزه اما تقلّب در حیطه ورزش بسیار متنوع شده است. ورزشکاری که برای کسب مدال به دوپینگ متوسل میشود، فوتبالیستی که برای بازی در گروه سنی خاصی از صغر سنی استفاده میکند، تمارض حین بازی و اتلاف وقت بازی و … همگی نمونههایی از فریبکاری و نادرستی در رقابت ورزشی است که از اخلاق ورزشی و جوانمردی به دور است.
جنبش المپیک که بزرگترین رویداد ورزشی جهان است دارای چهار هدف کلی است: ۱- ترویج و پرورش ویژگیهای اخلاقی و جسمانی که اساس ورزش است ۲- تعلیم و تربیت جوانان از طریق ورزش با هدف ساختن دنیایی سرشار از صلح و دوستی ۳- انتشار و ترویج اصول المپیک در سراسر جهان جهت صلح جهانی ۴- گرد آوردن ورزشکاران جهان هر چهار سال یکبار. اما ورزشکاری که با دوپینگ وارد این مسایقات میشود به این اصول توجهی ندارد. آنچه برای او اهمیت دارد صرفاً نتیجه است.
در کنار مسائلی که آورده شد امروزه سایتهای شرطبندی به یکی از معضلات حوزه ورزش تبدیل شده است. شرطبندی بر روی برد و باخت یک تیم و همدستی اعضای تیم ها با شرطبندها که همگی در صدد کنترل نتیجه بازی و رسیدن به مطلوب مورد نظرشان هستند باعث آلودگی فضای ورزش شده است.
پی یر کوبرتن؛ بنیان گذار بازی های المپیک نوین: «تنها پیروز شدن در زندگی شرط نیست. بلکه اصل تلاش کردن است. تنها غلبه بر حریف نیست؛ بلکه اصل خوب نبرد کردن است.»
با وجود راهکارهایی مانند تستهای دوپینگ، طراحی VAR، ویدئو چک، استفاده از سنسور و دوربین و … برای کاهش تقلّب و فریبکاری ورزشکاران و تیمها، همچنان شاهد زیر پا گذاشتن قوانین در حیطه ورزش هستیم. از آنجایی که ما از ورزشکاران انتظار داریم الگوی مناسبی برای جوانان باشند، عدم صداقت و فریبکاری آنها عادی سازی فعلی قبیح است.
ما به عنوان تماشاگران ورزش و به عنوان شهروندانی که بخشی از بودجه کشورشان در حیطه ورزش خرج و مصرف میگردد، انتظار داریم در کنار بعد اخلاقی، ورزش، موجب تحکیم ارزشهایی چون جوانمردی، مسئولیتپذیری، صداقت، ایثار و پشتکار شود. ورزشکاری که به دلیل ارتکاب تقلّب از مسابقات جهانی محروم میشود نه تنها سرمایه ملی را نابود ساخته بلکه جایگاه ورزشکاری درستکار را نیز تصاحب نموده است.
در آخر آنچه تقلّب در حوزه ورزش را میتواند از بین ببرد، حفظ روحیه ورزشکارانه و جوانمردانه و مسئولیت پذیری است؛ رقابت جوانمردانه و احترام به حریف و هم تیمیها و مقررات بازی و آمادگی اینکه باخت هم بخشی از بازی است.
کارمندی را در نظر بگیرید که از هشت ساعت کاری خود، یک ساعت را به گشت و گذار در اینترنت خود مشغول است. بانکی را در نظر آورید به مشتری خاص خود بدون هیچ ضمانتی وام میلیاردی میدهد. به ادارهای برای انجام امور خود مراجعه میکنید. کارمند برای اینکه شما را از سر خود باز کند قطع بودن سیستم را بهانه میآورد. و هزاران مثال مشابه موارد مذکور که همگی نشاندهنده اهمال و فریبکاری و نادرستی در سازمانهاست.
به صورت کلی تقلّب در سازمانها را در چند بند میتوان خلاصه کرد:
یکی از محققان که پژوهشی در زمینه تقلّب در سازمانها انجام داده است معتقد است: تقریباً همه مطالعات انجام شده بر سر یک موضوع توافق نظر دارند؛ خلافکاران از لحاظ روانشناختی وضعیتی عادی دارند و تقریباً هیچ یک از آنها خود را فاسد نمیدانند. در اکثر موارد افراد تقلّبهایی که در محل کار انجام میدهند را به اخلاق ربط نمیدهند. کارمندی که از اینترنت محل کارش استفاده شخصی میکند احتمالاً استدلالش این خواهد بود که چیزی از شرکتی با این حجم از سرمایه کم نخواهد شد. در اینجا اخلاق سازمانی اهمیت پیدا میکند.
اخلاق سازمانی نوعی از اخلاق کاربردی یا حرفهای است که اصول اخلاق و مشکلات اخلاقیای را که در یک سازمان به وجود میآید را بررسی میکند. نویسنده درمان تقلّب در این حوزه را ذیل چند عنوان مورد بررسی قرار میدهد.
سازمانها جهت کاهش تقلّب باید به فرهنگ، تأثیرات متقابل مقررات، سیاستها و هنجارها بر رفتار اعضا نظارت کنند. سازمانهایی که بیش از حد بر نتیجه کار تمرکز دارند، کارمندان را نیز به این امر ترغیب میکنند. رهبری بر اساس اصول اخلاقی و رفتار عادلانه با آنها میتواند راهکارهایی برای اصلاح باشند. به علاوه کامندان اگر مدیرشان را افرادی صادق، قابل اعتماد و عادل بدانند رفتارهای مشابه را از خود نشان خواهند داد. از آنجا که اغلب افراد بیعدالتی را تلافی میکنند، رفتار مؤدبانه و محترمانه مدیران با کارمندان نیز میتواند واکنش تلافی جویانه آنها را از بین ببرد.
اگر کارمندان شاهد این موضوع باشند که مدیرشان برای اصول اخلاقی به اندازه منفعت مجموعه ارزش قائل است، آنها نیز اخلاقیتر رفتار خواهند کرد. حرف و عمل مدیر میبایست یکی باشد. ریاکاری شاید فساد را شرافت جلوه دهد اما راهکار مناسبی برای مدیریت نیست.
میبایست هر شرکت و سازمانی ضوابط اخلاقی داشته باشد و مدیران بر عمل طبق آن نظارت کافی داشته باشند. به علاوه مدیران موظفند موقعیتهایی که موجب اختلال در تصمیم درست کارمندان میشود را بررسی و راهکار مناسب را به آنها ارائه دهند.
در حالت طبیعی، برای برقرای عدالت و جلوگیری از وقوع دوباره تقلّب، همه باید در رو کردن دست خلافکاران مشارکت داشته باشند. در این زمینه میتوان به خبرنگاری اشاره کرد که با افشای اختلاس میلیاردی یکی از سران، به دلیل ورود به حریم شخصی مقامی دولتی به زندان محکوم شد.
مجازاتهایی برای افراد و سازمانهای متقلّب باید در نظر گرفته شود. مجازاتی که در عین عادلانه بودن بازدارنده تقلّب در جامعه باشد.
بسیاری معتقدند تقلّب در مالیات به دلیل قوانین نادرست و ناعادلانه مربوط به این حوزه است. در ایران، اولین خلاف رایج اداری، فرار مالیاتی است. در سال ۱۴۰۰ براساس محاسبات کارشناسان اقتصادی، فرار مالیاتی در کشورمان در خوش بینانهترین حالت، بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
تقلّب در مالیات شامل اقداماتی عمدی برای تحریف میزان درآمد یا گمراه کردن مسئولان است. در کنار ناعادلانه بودن، برخی معتقدند قوانین مالیات پیچیده است و این موضوع باعث می شود پرداخت کنندگان مالیات دچار سردرگمی شوند. در کنار نقدهای وارده بر سیستم مالیاتی، ذکر این مورد ضروری است که بخش مهمی از بودجه کشور از محل دریافت مالیات تأمین میگردد. به همین دلیل میبایست با حل ابهامات قوانین مالیاتی، نظارت برای دریافت مالیات را گسترش داد.
راهکارهای حل مسأله فرار از مالیات در سه مقوله قرار می گیرد:الف) استفاده از الگوی بازدارنده: افزایش مجازات ها و حسابرسی دقیق مالیات ها ب) استفاده از الگوی هنجاری: ایجاد نگرش مثبت در زمینه تبعیت از قوانین پ) ایجاد تغییرات بنیادین در قوانین: به طور مثال در زمان تورم و مشکلات اقتصادی برای تولیدکنندگان داخلی مزایایی همچون معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود.
موضوع مهم دیگر در باب مالیات این است که لازم است افراد در جریان نحوه استفاده از درآمد به دست آمده از مالیات در امور کشور قرار بگیرند. این امر باعث همدل شدن آنها در پرداخت مالیات و افزایش حس میهن دوستی می گردد.
شاید به راستی میبایست این فصل، فصل ابتدایی کتاب تقلب باشد. چرا که بسیاری از هنجارها ابتدا در مدرسه آموخته میشوند. مدرسه بستر مناسبی برای پرداختن به مسائل مختلف اخلاقی و فرهنگی است. اگر با دانشآموز مقطع ابتدایی که در امتحان نهایی خود، تقلّب کرده است به روشی درست برخورد شده و مجازاتی هرچند جزئی برای وی در نظر گرفته شود، از فرآیند عادی شدن این فعل در محیط مدرسه و بعد جامعه جلوگیری خواهد شد.
امروزه نیز با افزایش فشارها بر دانشآموزان و فرصتهایی که آموزش غیرحضوری فراهم آورده است، صداقت و اصالت آموزش در مدارس مورد توجه قرار گرفته است. دسترسی آسان به اینترنت باعث شده است بسیاری از دانشجویان نیز به سادگی مطالب مورد نیاز خود را از سایتها کپی نموده و در مقالات خود بگنجانند. خریدن مقاله و پایان نامه نیز یکی از رایجترین مسائل در میان دانشجویان است.
موضوعی که بحران تقلّب را در این حوزه جدیتر میسازد این است که دانشآموزان و دانشجویان امروز مدیران و مسئولان آینده هستند. سالهایی که ما در مدرسه و دانشگاه سپری میکنیم، مقطعی حیاتی در بلوغ اخلاقی محسوب میشود. فردی که با تقلّب مقاطع مختلف را یکی پس از دیگری طی میکند نه تنها هیچ علمی برای ارائه به جامعه نخواهد داشت بلکه به تجربه دریافته است که میتوان از میانبرهای نادرست استفاده کرد و به مقاصد خوب هم رسید. برای این فرد، تقلّب در محیط کار و منصبی که بعد تصاحب خواهد کرد بسیار آسان خواهد بود. طبق یافته پژوهشگران سه عامل تقلّب در محیطهای آموزشی خصوصیات فردی، عوامل سازمانی و زمینههای اجتماعی هستند.
نویسنده کتاب تقلب معتقد است رشد اخلاقی در ارتکاب تقلّب اثری ندارد و بیشتر عوامل بیرونی و زمینهای در عمل فرد تأثیرگذار است. (هرچند کلبرگ در مرحله ششم رشد اخلاقی میگوید اخلاقی بودن از درون فرد میجوشد و ربطی به جامعه ندارد. فرد در این مرحله فارغ از موقعیتش ، اخلاقی رفتار میکند. ) تقلّب در محیط دانشگاهی ارتباطی به نژاد، قومیت یا ایدئولوژی سیاسی ندارد. مطالعات گذشته نشان میدهد مردان گرایش بیشتری به تقلّب دارند؛ اما با ورود بیش از پیش زنان به حوزه کار و رقابت نقش جنسیتی در این امر کم رنگ شده است.
نویسنده کتاب تقلب معتقد است رشد اخلاقی در ارتکاب تقلّب اثری ندارد و بیشتر عوامل بیرونی و زمینهای در عمل فرد تأثیرگذار است.
انگیزه، عامل دیگری در انجام فعل تقلّب است. توجه بیش از اندازه به نتیجه و نتیجهگرایی میتواند باعث شود افراد صرفاً به دنبال دست یافتن به نتیجه مطلوب خود، ولو از راه اشتباه باشند. نگرش هم کلاسیها به تقلّب، کیفیت تدریس و عدالت رفتاری مدرسان، کارهای کلاسی بیش از اندازه، نحوه رفتار والدین و … نیز از عوامل دیگر ارتکاب تقلّب است.
سرقت ادبی نوع دیگری از تقلّب است و منظور از آن استفاده از ایدهها و دیدگاههای دیگران بدون ارجاع به آنهاست و این موضوع چه به صورت عمدی و چه به صورت عیرعمد، در سطوحی تخلف محسوب میشود. سرقت ادبی و به طور کلی تقلّب در محیط های آموزشی موجب تضعیف ارزشهای اساسی میشود. در این مورد نیز باید با رعایت عدالت پیگیر مجازات متقلّبان جهت جلوگیری از تکرار و گسترش آن بود.
بهرهمندی غیرقانونی از فیلم، کتاب، موسیقی و در کل هر نوع محتوای فکری موضوع این فصل است که در بیشتر مواقع در ایران تخلف محسوب نشده، موجب پایمال شدن حقوق کثیری از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران میگردد. با گسترش استفاده از اینترنت نیز این موضوع فراگیری بسیار فراوانی داشته است. بعد از پیمان برن، سازمان جهانی WIPO یا سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیل شد؛ کنوانسیونی که از تولیدکنندگان محتوای فکری حمایت میکرد. (ایران جزء این کنوانسیون نیست) پس از این کنوانسیون قوانینی جهت حمایت از حقوق سرمایه گذاران و تولیدکنندگان محتوای فکری در اکثر کشورها وضع گردید.
اما در جامعه، دیدگاهها درباره اینکه آیا کپی رایت سرقت محسوب میشود یا نه جالب توجه است. در یک نظرسنجی از ۲۶۰۰ آمریکایی ، ۷۸% از پاسخدهندگان معتقد بودند سرقت دی وی دی از فروشگاه جرم است حال آنکه فقط ۴۰% گفتند دانلود کردن غیرقانونی فیلم جرم میباشد. ارقام نشان میدهند مصرفکنندگان بیش از قانونی بودن دانلود، به هزینه، کیفیت و راحتی فکر میکنند.
هر نوع تخطی مکرر از قوانین نشاندهنده شکاف میان اجتماع و قانون است که میبایست مورد بررسی قرار گیرد. جامعه برای از بین بردن شکاف میان هنجار قانونی و اجتماعی چهار راه پیش رو دارد:
بازدارندگی شامل شکایت شرکتها و صاحبان آثار از متخلفین است.
روش سازگاری، منع غیرمستقیم کاربر غیرقانونی است. مثلاً وقتی یکی از دانشجویان دانشگاه کلمبیا با استفاده از وایفای دانشگاه ترانهای را به صورت غیرقانونی دانلود کرد، مدیر سایت با تماس با رئیس دانشگاه وی را در جریان قرار داد تا به این ترتیب دانشجو از وایفای محروم گردد. روشی دیگر در این راهکار ارائه آثار به ارزانترین قیمت ممکن است.
در روش متقاعدسازی با ایجاد جو اخلاقی مثبت به شهروندان برای فهم چرایی وضع قوانین توضیحاتی داده میشود. در بریتانیا روش متقاعدسازی مورد استفاده قرار گرفته است. آنها با پخش آگهی در وبسایتهای قاچاق کاربران را به تجدید نظر ترغیب مینمایند.
تسلیم آخرین راهکار است. در این روش کاربران اجازه دارند مفاد موردنظر را به طور رایگان دانلود کنند و ضرری که از این موضوع متوجه صاحبان آثار میگردد به کمک پول حاصله از مالیات جبران گردد.
تقلّب در این حیطه مانند اغراق در مطالبات، صحنهسازی تصادف، ایجاد حریق عمدی و… است. بیمه از کار افتادگی، تقلّب کارفرما در بیمه کردن کارگران و یا حتی بیمه نکردن آنها، بیمه کردن افرادی که مشغول به کار نیستند و… از جمله تخلفهای رایج مربوط به بیمه در ایران است. بسیاری اوقات نیز هزینههایی با عنوان بیمه از افراد گرفته میشود؛ حال آنکه خدماتی ارائه نمیگردد. هزینههای دریافتی مدارس و باشگاهها زمان ثبتنام تحت عنوان بیمه از جمله اینهاست.
تقلّب در حیطه وام مسکن را میتوان به دریافت انواع وام در ایران تعمیم داد. در این نوع تقلّب فرد با توسل به روشهای گوناگون درصدد دریافت هرچه سریعتر وام است. مواردی را در نظر بگیرید که فرد بدون ارائه مدارک ضمانت وام دریافت میکند، کارمند بانکی که به فردی خارج از نوبت وام پرداخت میکند. اینها همگی مواردی از پایمال کردن کردن سرمایه ملی و حقوق دیگران است. مواردی که در کنار غیرقانونی بودن، غیراخلاقی نیز است.
مبارزه با این نوع تقلّب نیزمند عزمی راسخ است که در صورت موفّق بودن از هدر رفت سرمایه ملی نیز جلوگیری میکند. نظارت بیشتر و هماهنگی همه بخشهای کشور با یکدیگر میتواند به کاهش تقلّب ها کمک شایانی کند. افشاگری افراد مطلع از تقلّب و مراقبت از آنها در مقابل بازداشت و زندانی کردنشان میتواند راهکارهایی دیگر برای افزایش صداقت و جلوگیری از سوءاستفاده در جامعه باشد.
این فصل به خیانت در زندگی زناشویی اختصاص دارد. نویسنده کتاب معتقد است امروزه داشتن رابطه نامشروع آسانتر از گذشته شده است. دسترسی یه اینترنت، راههای جلوگیری از بارداری و سقط جنین کار را برای خیانتکاران آسان کرده است. به علاوه افزایش پورنوگرافی دید درست افراد را نسبت به روابط تغییر داده، باعث وسوسه افراد به داشتن رابطه با افراد مختلف شده است. با اینحال، همچنان خیانت و تقلّب در ازدواج امری قبیح تلقی میگردد. چرا که با آسانتر شدن طلاق دیگر رابطه نامشروع توجیهپذیر نیست.
تقلّب در ازدواج از قدیم به معنای زنای محصنه، یعنی داشتن رابطه با فردی متأهل به غیر از همسر خود است. به قول برنارد گرت: زنا به معنای بهرهمندی از مزایای ازدواج، یعنی داشتن شریک جنسی انحصاری، بدون تبعیت از استانداردهای آن، یعنی برقرای رابطه با شرکای جنسی دیگر و عدم پایبندی به شریک جنسی انحصاری خود است. (البته این توضیح در دین اسلام و در کشورمان ضمن بیان در قانون اساسی کمی متفاوت خواهد بود. مرد( و تنها مرد) میتواند تحت شرایطی همسر دوم اختیار کرده و یا به ازدواج موقت روی آورد.)
به علاوه، از نظر بسیاری بیوفایی عاطفی مانند روابط آنلاین نیز شامل خیانت و تقلّب میشود. در کنار آن فریب در ازدواج، مانند پنهان کردن موضوعی مهم و سانسور خود واقعی نیز تقلّب محسوب میشوند.
در مورد خیانت تحقیقات نشان داده است کیفیت رابطه زناشویی و فرصت خیانت دو علت عمده میباشند. محققان معتقدند کسانی که خیانت میکنند غالباً زندگی زناشویی رضایتبخشی ندارند. اما برخی با داشتن رضایت از زندگی زناشویی خود مرتکب خیانت میشوند. توجیه غالب مردان در خیانت جاذبه جنسی و در نظر زنان حس عاطفی است.
خیانت و زنا نیز مانند دیگر انواع تقلّب دارای پیامدهایی است. طرد از جامعه یکی از این پیامدهاست. در این مورد میتوان به کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال انگلیس اشاره کرد. او که برای هوادارانش و در تیم خود جایگاه واژهای داشت با آشکار شدن خیانت به همسرش از کاپیتانی تیم کنار گذاشته شد.
در آن زمان برخی این سؤال را مطرح کردند که آیا حیطه زندگی شخصی یک فرد ربطی به حیطه کاری و حرفه وی دارد یا خیر؟ به طور مثال فردی که در زندگی زناشویی خود دچار خیانت و نهایتاً شکست میشود آیا میتواند در عرصه ورزش، سیاست، هنر و … الگوی مناسبی برای جوانان باشد؟ برخی معتقدند کسی که در زندگی خصوصی خود دروغگو بوده است، به مردم هم دروغ خواهد گفت و این فرد قابل اعتماد نیست. برخی دیگر معتقدند حوزه زندگی خصوصی متفاوت از حوزه حرفه شخص است. نباید به سبب ارتکاب خیانت، استعدادهای فرد را که میتواند در جهت رشد جامعه کارایی داشته باشد را نادیده گرفت.
با بررسی تقلّب در برخی حوزهها به نقش و اهمیت پرداختن به این موضوع پی بردیم. به گفته روانشناسان دیمون و کولبی : تک تک موارد تقلّب در ایجاد فرهنگ دروغگویی نقش دارند و توجیهگر آنند. تقلّب به نوعی، روشی در پایمال کردن حقالناس است. به طور کلی پیامدهای تقلّب در سه مقوله دستهبندی است:
۱- زیانهایی که به اشخاص ثالت وارد میشود.
۲- زیانهایی که به خود فرد متقلّب وارد میشود.
۳- زیانهای وارده به حیطه عام اجتماعی.
نکته ای در این میان تأمل برانگیز است این است که ما غالباً افرادی که به تقلّب اعتراض میکنند و یا آن را افشا میکنند را اصطلاحاً بیجنبه خطاب میکنیم؛ حال آنکه با این کار ممکن است از واکنش آنها نسبت به تقلّبهای بزرگ جلوگیری کنیم. به نظر میرسد ضروری است که پیامدهای تقلّب برای افراد صراحتاً بیان شود و راهکارهای بازدارنده در جامعه و سازمانها بارها مورد بررسی قرار گیرد. تصحیح قوانین پیچیده که در عمل ناممکن به نظر میآیند و یا با واقعیت کنونی جامعه مطابقت ندارد از اساسیترین راهکارهاست.
در نهایت باید گفت همگی ما مسئول جامعهای که در آن زندگی میکنیم هستیم. برای کاهش روحیه دروغ و نیرنگ و تقلّب لازم است همگی اخلاقاً هشیار بوده، و با از بین بردن کرختی اخلاقی نسبت به زیر پا گذاشتن اخلاقیات بی تفاوت نباشیم.
معرفی کتاب برگرفته از وبگاه خانه اخلاق پژوهان چوان است