قبل از این‌که بخواهیم وارد بحث اصلی شویم، ذکر این نکته لازم است که غالبا در بررسی ساختاری مبنایی وضع مالیات دو نکته مورد بررسی قرار می گیرد یکی بررسی اصالت وپذیرش اصل وضع مالیات در نظام حکمرانی اسلامی و دوم بحث استنباط عوامل تفاوت در مقدار تادیه مالیات.
در این نوشتار ابتدائا بنا داریم که اصل مالیات را در نظام حکومتی مبتنی بر احکام شارع اثبات کنیم :
ما در نظام حکمرانی اسلامی دو نوع منبع درآمدی برای حکومت متصور میشویم: یکی منابع ثابت-از جمله خمس و زکات-که شرایط زمانی و مکانی تأثیری در آن ندارد و از صدر اسلام جزو واجبات دینی تلقی می شود که هم در راستای مصالح جامعه در اختیار حکومت بوده و هم مصادیق تعلق خمس و زکات در منابع معتبرشرعی وفقهی مشخص شده است اما مشکل اینجاست که مصارف خمس و زکات و خراج در منابع معتبر اسلامی حصرا (؟) بیان شده است که این یک مشکل برای حکومت ها اسلامی از صدر اسلام ایجاد می کرده است چراکه این منابع را صرفا برای برای مصارف حصری تعیین شده به مصرف رساند در صورتی‌که شرایط و مقتضیات زمان ایجاب می‌کرده که علاوه بر منبع های معین شده دولت ها یکسری هزینه های دیگری داشته باشند پس چطور می‌توانیم مدعی جامعیت دین اسلام باشیم اما تنها (؟) منابع ثابت را صرفا در نظر بگیریم و شرایط زمانه را در نظر نگیریم و نکته دیگر این‌که اجتهاد پویا چنین ایجاب می‌کند که حکومت ها یکسری سیاست‌هایی علاوه بر سیاست‌های ثابت در شرع برای تمشیت امور جامعه اتخاذ کنند البته در طول  ودرراستای احکام شارع.
همینطور که می‌بینیم در شرع هم هیچ‌گونه مخالفتی با وضع سیاست‌های متغیر که پاسخگوی نیازهای زمانه علاوه بر سیاست‌های ثابت تعیین شده توسط شارع نداریم، کما این‌که می‌بینیم در حقوق کیفری بحث مجازات‌ها تعزیری غیرمنصوص نیز با چنین فلسفه‌ای بنا شده است. پس اصل وضع منابع درآمدی متغیر برای حکومت هیچ‌گونه ممانعتی با احکام شرع نداشته و در راستای اثبات مدعای جامعیت اسلام می‌باشد، در این زمینه نظرات زیادی ارائه شده است که با توجه به کوتاهی نوشته به قدر گتفته شده اکتفا می‌کنیم و مبنا را بر قبول مالیات می گذاریم به پیروی از نظر موافقین و با استناد به ادله مذکور و همچنین شرایط حال که حکومت ما مالیات را به عنوان یک منبع درآمدی پذیرفته است.
اکنون وارد بخش دوم از مباحث بنیادین مالیات می شویم :
خدشه‌ هایی که در این راستا به تفاوت میزان اخذ گرفته می‌شود یکی اینکه گفته می‌شود این سیاست مغایر با اصل ۲۰ قانون اساسی است: در پاسخ به این نظر است که می گوییم اصلا مبنای وجودی چنین اصلی این است که ما در بهره مندی و تضمین حقوق مسلم اشخاص نباید تفاوت ناروا بین افرا قائل شویم ، این لزوما به معنای یکسان بودن افراد نیست بلکه به معنای عدم وجود تبعیض نارواست و همچنین مؤید این سخن اصل تخصص است که تفاوت بین اشخاص را ایجاب می‌کند. تفاوت بین افراد در اخذ مالیات با توجه به استدلال فوق الذکر فی نفسه مغایرتی با اصل ۲۰ ق.ا ندارد. همچنین رجوع به آیات نیز چنین معنایی دربردارد که لزوما تفاوت ایجاب می‌کند در سیاست‌های حاکمیتی اما تفاوت عادلانه مبتنی بر مبانی اسلامی مثلا عبارت قرانی « لا یکلّف الله نفسا الّا وسعها » می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد که شخصی که ثروت بیشتری دارد قطعا مسئولیت وتکلیف بیشتری در قبال جامعه دارد.
اما ایراد دیگر دربررسی مبنایی مالیات مغایرت این منبع با قاعده تسلیط است آنچیزی که دراین زمینهمطرح است این است که قاعده تسلیط ایجاب میکند افراد هرگونه تصرفی را در حقوق خودمستقلا ومنحصرا دارند به استثناء مقیدات و مخصصات مذکور در اصل ۴۰ قانون اساسی. از آنجا که وضع مالیات حلاف این قاعده  ودر راستای مصالح جامعه مذکور در ذیل اصل ۴۰قانون اساسی می باشد تصریح قانونی می‌خواهد (اصل ۵۱ قانون اساسی ) و وضع مالیات ازآنجا که درراستای منافع و مصالح جامعه می باشد و به استناد اصل ۴۰ می‌تواند مورد تخصیص قرار بگیرد اما از آنجا که وضع مالیات خلاف قاعده و در شرایط اضطراری است باید وضع مالیات تاجایی که ضرورت اقتضا می کند ( الضرورات یقدر بقدر المعین ) باشد.
اما من به طور مثال دو قانون را برای شما مثال می‌زنم یکی قانون مالیات بر خانه های خالی است . ابتدائا مقدار مالیات وضع شده برای خانه‌های خالی بسیار فاحش است و تا حد زیادی دارد اصل تسلیط را خدشه دار می‌کند و مغایر با قاعده « الضرورات یقدر بقدر المعین » می‌باشد که بیش از ضرورت ایجاب شده است که محمل قانونی ندارد و همچین یک طرحی اخیرا در مجلس مطرح شده مبنی بر اینکه در مهریه بیش از ۱۱۰ سکه به ازای هر سکه مازاد ۱۰ درصد قیمت سکه مالیات تعلق می‌گیرد که به نظر این طرح اصلاحی ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هم اصل آزادی درحقوق اجتماعی مشروع اشخاص در جامعه مدنی را بی دلیل محدود می‌کند که مغایر با اصول و حقوق مسلم قانون اساسی است و هم مقدار وضع مالیات به ازای هر سکه ۱۰ درصد مالیات قیمت سکه به نظر مالیات فاحشی میباشد که مغیر با قاعده ضرورت به قدر نیاز که منافع جامعه را تأمین می‌کند می باشد که نه تنها تأمین کننده مصالح جامه نیست بلکه ما داریم حقوق مسلم افراد و آزادی مشروع اراده ها را بدون هیچ دلیلی محدود میکنیم که این مغایرت با قاعده تسلیط می‌باشد.
محمد بوالحق، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی