مقدمه
از جمله نگاه‌های کلان در سیاست گذاریِ بخش اقتصادی، مبتنی بر کنترل دولتی بر این بخش بوده است؛ به نحوی که این نوع مشی، خود را در جلوه مقرره گذاری به منظور کنترل حداکثری نشان داده است؛ اما غافل از آنکه وضع مقررات اقتصادی معمولا هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و این بنگاه‌ها نیز در بخش‌های قابل کنترل، ناکارایی‌ها و هزینه‌های بالاتر را به شکل قیمت‌های بالاتر به مصرف کنندگان منتقل می‌کنند. از طرف دیگر وجود مقررات، مانع تنوع در تولید کالا‌ها و خدمات شده و پیشرفت فنی را کند می‌کند.
این مشکل تا جایی ادامه پیدا کرد که قانونگذار به منظور حل این مسئله چاره‌ای اندیشید و با وضع قوانین و مقرراتی در قالب برنامه‌های توسعه اقدام به مقررات زدایی و حذف موانع و مراحل اضافی بر سر راه تولید کنندگان و صاحبان کسب و کارهای کوچک کرد؛ اما با وجود آنکه قانونگذار در برنامه‌های اول تا سوم توسعه به تدریج سیاست مقررات زدایی را در پیش گرفت و این رویکرد را در برنامه‌های چهارم تا ششم پر رنگ تر کرد، باز هم نتوانست نقش خوبی را در این زمینه ایفا نماید، تا جایی که همچنان مشکلات بسیاری را از پس این چالش مشاهده می‌نماییم.
مشکلات پیش رو در مقررات زدایی
به نظر می‌رسد عوامل متعددی در عدم وصول نتایج مؤثر و ملموس در فرآیند مقررات زدایی در کشور دخیل باشند که از این ‌دست به مواردی نظیر مقاومت دستگاه‌ها در مقابل حذف یا اصلاح مجوزها۱، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی در قوانین فعلی۲ و همچنین عدم برخورد جدی با دستگاه‌ها و متولیان متخلف بر پایه ظرفیت‌های قانونی فعلی می‌توان اشاره داشت. همه این علل در کنار هم سبب شد تا در عمل وجود مقررات متعدد در نقش موانعی بر سر راه تولید عمل کرده و تأثیرات خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت عامه مردم بگذارد.
در مقابل در سایر کشورها محققانی چون فریدمن پس از تحقیقات متعدد به این نتیجه رسیدند که رشد وضع مقررات، حداقل توجیه کننده بخشی از کاهش رشد آمریکا در سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۴ بوده است۳ و یا در مطالعه دیگری که به وسیله کودیجک و کرمرز برای ۱۱ کشور عضو (OECD)۴ انجام شد؛ همبستگی منفی بالایی بین شدت نظارت و رشد بازه به دست آمد۵. همچنین الیگ نیز نشان داد مقررات زدایی در صنایع هوایی، راه آهن و ارتباطات آمریکا، منافع بسیاری برای مصرف کنندگان به همراه داشته است و در هر سه صنعت به کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت‌ها و حتی بیشتر منجر شد و در عین حال کیفیت خدمات نیز بهبود یافت۶ و سرانجام ‌هانگ سنگ بانک به این نتیجه رسید که به طورکلی رشد بالای ۹ درصد چین به واسطه اعمال مقررات زدایی در بخش بزرگ صنایع بوده است۷.
 هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
همین امر قانونگذار را واداشت تا به منظور حمایت از کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی اقدام به تأسیس هیأتی تحت عنوان هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کند تا به موجب ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به اصلاح تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نماید؛ تکلیف قانونی مذکور نشان از اهمیت این موضوع در تسهیل فضای تولید در کشور دارد و بیان می‌نماید که در حال حاضر بیش از تولید قانون و مقررات جدید، نیازمند کم کردن بار مقرراتی، ایجاد شفافیت و ساده‌سازی فرآیندها، کم کردن هزینه‌ها از طریق الکترونیکی شدن فرآیندها و ایجاد سامانه‌ها و پنجره‌های واحد الکترونیکی در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار هستیم.
اما با بررسی عملکرد این هیئت سوالاتی ایجاد می‌شود از جمله آنکه آیا حذف تعداد محدودی از مجوزها، تأثیر ملموسی در تسهیل فضای کسب‌وکار کشور داشته است؟ آیا بررسی محض شاخص حذف تعداد مجوزها، به‌تنهایی نشانگر تسهیلگری در اقتصاد است؟ یا باید در کنار عوامل دیگری نظیر کاهش زمان صدور مجوزها، کاهش هزینه متقاضیان و گردش کار اداری ایشان شود؟ این امر تا چه میزان بر فساد اداری ناشی از صدور مجوزها تأثیر گذاشته است؟ و تا چه میزان در عمل، شاهد تأثیر عملکرد این هیئت بر تسهیل روند فعالیت فعالین کسب و کارها بوده‌ایم و آیا خود این فعالان، روند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تصدیق می‌نمایند یا خیر؟
مقررات زدایی تأثیرگذار
از همین رو در جواب پرسش‌های مطرح شده باید به این امر دقت داشت که نباید به مقوله مقررات زدایی به صورت تک وجهی نگریست؛ درحالیکه مقررات زدایی می‌تواند حالات مختلفی داشته باشد. این امر گاهی به معنای حذف مقررات قبلی و تأیید کارآفرینی و اشتغال و گاهی به شکل اصلاح و ساده سازی قوانین است که علاوه بر افزایش کارایی در نهایت موجب کارآفرینی و اشتغال می‌شود و گاهی به شکل معافیت گروه‌های خاص از اعمال برخی قوانین، عوارض و مالیات‌هاست...
 
... که در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در یک مورد خاص و محدود مورد نظر قانونگذار است و گاهی نیز به شکل اعطای آزادی و اختیار به دستگاه‌های اجرایی در نحوه هزینه کردن و در نهایت افزایش کارایی در بخش‌های خاص و تسریع و تسهیل انجام مراحل کار است که می‌تواند به شکل افزایش کارایی در بخش دولتی و اثرگذاری مجدد بر ایجاد اشتغال و تولید در بخش خصوصی نمود یابد۸.
در نتیجه، پیگیری این رویکرد می‌تواند در سطح سیاستگذاری، تأثیرات مثبتی را در زمینه حذف موانع متعدد بر سر راه تولید و رشد کسب و کارها بگذارد. حاصل همین رویکرد را در برنامه چهارم توسعه نیز مشاهده نمودیم؛ بطوریکه برخی مواد در آن قانون وجود داشتند که ظاهرا به مقررات زدایی مربوط نمی‌شدند ولی در عمل از اعمال مقررات اضافی جلوگیری می‌کردند. مانند ماده ۲ برنامه چهارم توسعه در زمینه برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای یا ماده ۴ برنامه چهارم توسعه در راستای جلوگیری از وضع حقوق ورودی، علاوه بر آنچه در قوانین مربوطه تصویب شده بوده است.
‌ محمدطاهر صفرزاده، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
پی‌نوشت؛
۱. برای اطلاع بیشتر از این علت ر.ک به: جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۹:
yun.ir/hmrcwd
۲. ر.ک: تبصره ۳ ماده ۷ اصلاحی ۹۹ قانون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶
۳. حسن زاده، علی و جوادی‌پور، علی (۱۳۸۲)، مقررات‌زدایی در نظام بانکی (مطالعه موردی اعطای تسهیلات)، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.
۴. Organization for Economic Co-operation and Development
۵. Koedijk Kees & Kremers Jeroen (۱۹۹۶), Market opening, Regulation & Growth in Europe Eco. policy, Vol.۱۱ 
۶. Ellig Jerry (۲۰۰۱), Economic Deregulation & Reregulation: Benefits & Threats, Citizens for a sound Economy Foundation
۷. Hang Seng Bank (۲۰۰۵), The Power of Deregulation, Economic Research Department, Hong Kong
۸. برای مطالعه راهکارهای بیشتر ر.ک: تاری، فتح اله (۱۳۸۵)، استفاده از مقررات زدایی در رفع موانع تولید، دو فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره ۵۲، ص ۲۵-۲۹