انقلاب اسلامی در نظام سازی خود مبتنی بر نوآوریی به نام مردم سالاری دینی شکل گرفت. در عرصه های مختلفی چون سیاست، رهبری، انتخاباتها، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا،‌ کمیته های انقلاب اسلامی،‌ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،‌ و .... الگوی مردم سالاری دینی توانسته تجاربی ولو اولیه از خود برجای گذاشته است. ضمن اینکه این تجارب چه بسا شکاف و فاصله ای با وضع مطلوب نیز داشته باشند.

 با اینحال و علیرغم وجود گزاره های بنیادین اقتصادی در قانون اساسی، سیاستهای کلی متعدد ابلاغی از جمله سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی، سهام عدالت،‌ تاکید بر بخش تعاونی ، توسعه اقتصاد بخش سوم (وقف و خیریه)، برنامه های توسعه پنجساله ، اقتصاد مردمی در منظومه اقتصاد مقاومتی و ... پروژه و پروسه تعریف و اقامه مردم سالاری دینی در عرصه اقتصاد از جمله برنامه ها و ماموریتهای پیش روی نظام بویژه در گام دوم انقلاب محسوب می شود.

هر یک از مکاتب اقتصادی در طول تاریخ مشتمل بر نظریه و الگویی از نقش مردم در اقتصاد بوده است. الگوی لیبرال دموکراسی با تاکید ایدئولوژیک بر مقوله دموکراسی یا مردم سالاری و وجه جمهوریت در ساختار سیاسی،‌ خود را واجد برترین الگوی اقتصادی مردم بنیان و بیشترین نقش آفرینی اصناف مردمی و تامین منافع آنها معرفی می کند،‌ ولو اینکه این راه از مسیر تاکید بر فردگرایی و منفعت شخصی و تامین منافع عمومی از مسیر منفعت شخصی باشد. در یکی از مشهورترین و خاص ترین کتب منتشره در این زمینه مایکل نوآک ،‌با رویکردی مشحون از نگاههای کلیسایی و مسیحی کتابی با عنوان "روح سرمایه داری مردم سالار" نگاشته و در پی ترمیم نواقص و نقدهای وارده بر سرمایه داری به جهت نداشتن سامانه ای ایدئولوژیک از مردم بنیانی برخاسته است. الگوهای دولت رفاه بعد از بحران بزرگ ۱۹۳۰،‌ مصرف گرایی،‌ سرمایه داری شراکتی،‌ بازارهای سرمایه مبننی بر سهامداری عام و ... همه الگوهایی از پررنگ کردن نقش مردم در اقتصاد محسوب می شوند.
انواع مکاتب سوسیالیستی،‌ تعاون طلب،‌ مساوات طلب و حتی تندروهایی چون کمونیسم و مارکسیسم و گونه های منشعب از آنها در کشورهای بلوک شرق و چین و ... نیز الگویی دیگر از مشارکت و حضور مردم و جمهور را پیش می گرفته اند.
بدیهی است در این میان الگوی متمایز و جدید مردم سالاری دینی که مطمح نظر انقلاب اسلامی ایران بوده، در تمایز و تفارق با الگوی پیشین می باید تعریفی از خود در عرصه های مختلف اقتصادی و بویژه در ساختار اقتصاد سیاسی انقلاب مطرح کرده و متجلی بسازد. پرواضح است که با مجموعه اقدامات و برنامه های ناقصی در عرصه خصوصی سازی،‌ گسترش شرکتهای تعاونی،‌ سهامداری عدالت،‌ و .... نمی توان مساله تجلی مردم سالاری دینی در اقتصاد سیاسی ولایی را تمام شده فرض کرد. چه اینکه تفاوت و تهافت اقتصاد اسلامی و مبادی و مبانی ارزشی و احکامی دین اسلام،‌ با خصوصی سازی به مدل غربی و مبتنی بر توصیه های سیاستی مجامع جهانی،‌ یا با تعاونی مسلکی کشورهای سوسیالیستی،‌ گونه آلمانی اقتصادهای سوسیال بازار،‌ یا سوسیال دموکراسی کشورهای اسکاندیناوی غیر قابل اغماض است. بدین ترتیب مردم سالاری دینی در اقتصاد اسلامی و اقتصاد سیاسی ولایی الگویی بدیل و رقیب با تمامی الگوهای راست و چپ است.  
بنظر می رسد تجلی مردم سالاری دینی -که همان دین سالاری مردمی است- در عرصه اقتصاد،‌ گونه ای تلفیقی  از حکمرانی افقی و حکمرانی عمودی را به تصویر خواهد کشید که در آن رابطه امام و امت،‌ اقتضائات امامت در رشد و بالندگی اصناف مردمی،‌ مختصات و کارکردهای ذاتی ولایت در شبکه سازی و استقرار پیوندهای مومنانه در سراسر اجتماع،‌ آرایش هم افزای و متعاضد بازیگران و کنشگران مختلف ،‌ و تحقق عدالت در عین آزادی ، تامین گردد.
البته گروهی مردم سالاری دینی را ترکیبی از دو واژه مردم سالاری و دینی دانسته­اند؛ در حالی که بسیاری از نظریه پردازان اسلامی آن را واژه مرکب نمی­دانند. آنان قائل­اند که مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، بدون پذیرش مردم ممکن نیست. ضمن آنکه تحقق مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکانپذیر نیست. به عبارت دیگر ترکیب مزجی و وحدت جمهوریت و اسلامیت از ارکان مردم سالاری دینی است. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:
«جمهوری اسلامی بر این دو پایه استوار است: یکی جمهوری، یعنی آحاد مردم و جمعیت کشور، آنها هستند که امر اداره کشور و تشکیلات دولتی و مدیریت کشور را تعیین می­کنند و دیگری اسلام، یعنی این حرکت مردم بر پایه تفکر اسلام و شریعت اسلامی است... . در چنین کشوری اگر حکومتی مردمی است، پس اسلامی هم است.»(سخنرانی مقام معظم رهبری،۱۳/۵/۸۰ )
شکل گیری ادبیاتی در باب مردم سالاری دینی در عرصه اقتصاد، یا اقتصاد سیاسی ولایی،‌ چه به جهت نظری و چه به جهت توصیه های سیاستی،‌ ضمن اینکه تکلیف نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور در استقرار اقتصاد مقاومتی در مولفه های اقتصاد مردمی یا اقتصاد مردم بنیان را مشخص می کند، موجبات گشودن باب جدیدی بر روی ادبیات اقتصاد اسلامی را نیز فراهم کرده و چه بسا رنگ و بویی جدید به گزاره های اخلاقی و احکامی مرسوم ببخشد.