احیای حقوق عامه و آزادیهای مشروع
قانون اساسی در مقدمه، اصل ۶۱ و ۱۵۶ و ۱۷۳، قوّه ی قضائیّه را ملزم به تحقق عدالت به عنوان ملجاء تظلم خواهی و تضمین آزادی های فردی و حقوق عامه می کند.اعتماد عمومی به دستگاه قضا در امر عدالت محوری با استیفای حقوق و خسارت آن ها از افراد ذی نفوذ از جمله مقامات و مسئولین حکومتی تحقق مییابد که این موضوع مصداق بارز مبارزه با ظلم و فساد عمومی، بوروکراسی-اداری و سیستماتیک است. طبق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع جزو پنج وظیفه اصلی قوه قضائیه در راستای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است که مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه را بر عهده دارد.
تعریف حقوق عامه؛ مصادیق آن
در خصوص حقوق عامه و تعریف و تبیین آن در بین حقوقدانان اختلاف است .با توجه به عبارات قانون اساسی مفاهیم متنوعی شامل حقوق ملت)فصل سوم(، حقوق انسانی)اصل چهاردهم و بیستم(، آزادی های مشروع )اصل نهم و یکصد و پنجاه ششم(، سیاسی)اصل سوم( و حقوق عامه)اصل یکصد و پنجاه و ششم( مورد اشاره قرار گرفته که کمتر در قوانین عادی با بیان وضعی بدان پرداخته شده است. برخی از حقوقدانان معنای حقوق عامه را همان اصول ۱۹ تا ۴۲ برشمردند و آن را فصل حقوق عامه می دانند. این صورت بیان مصادیق حقوق عامه است . برخی دیگر از حقوقدانان حقوق عامه را فراتر از قانون اساسی می دانند. حقوق عامه را در معنی اعم آن شاید بتوان به کلیه حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت آمده، تعریف کرد.مصادیق عادی حقوق عامه شامل: تساوی حقوق همگانی، برابری حقوق زن و مرد در برابر قانون، مصونیت جان و مال حیثیت و مسکن و شغل افراد از تعرض، مصونیت از تفتیش عقاید، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی احزاب و انجمنها، آزادی شغل و شرایط مساوی کار، برخورداری از آموزش رایگان، حق داشتن مسکن، حق تابعیت، حق مالکیت مشروع دسترنج و مایملک خود است .
زمینه های احیای حقوق عامه برخی از وظایف مصرّحه در اصل ۱۵۶، مکمل سایر وظایف است ؛ همانند نظارت بر حسن اجرای قوانین وپیشگیری از وقوع جرم و به تعبیر صحیح تر مدیریت پیشگیری از وقوع جرم از دیگر وظایف قوه قضاییه است که اجرای این وظایف، خود احیای حقوق عامه را در پی دارد.حقوق عامه بر اساس ماده اول دستورالعمل نظارت و پیگیری آن، شامل حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات الزم الاجرا ثابت است و اجرا نشدن یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار میدهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادیهای مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت وسلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استاندارد های اجباری.مزایا و معایب دستورالعمل صیانت از حقوق عامه وضع دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، در جهت صیانت از حقوق عامه و احیا و حفظ و صیانت از حقوق بیت المال و همچنین نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی است .
اما این دستورالعمل به رغم مزایای فراوانی که داشت، دارای ایرادات و ابهاماتی بود؛ مانند اینکه هیچ مکانیسم نظارتی برای آن وجود ندارد و مکانیسم تقریبا همه چیزش )به جز دو مورد کالاهای فاسد و گودبرداری هاکه به نظر کارشناسان ارجاع شده( به نظرات شخصی دادستان ها سپرده است . همچنین به طور کلی مسئولان اجرایی کشور در چارچوب مصالح ملی و رعایت حقوق عامه طبق این دستورالعمل باید پیش بروند که تشخیص مصالح ملی با دادستان های کشور است .در مواردی که حتی دادستان شهرستان یا استان با دادستان کل کشور اختلاف دارد، حل اختلاف به رئیس قوه قضائیه سپرده شده است؛ یعنی ما باز تشخیص مسائل کلی و کلان مثل مصالح ملی را به مکانیسم های مندرج در قانون اساسی نسپرده ایم. هرچند اصل ماجرا هم محل بحث است که آیا وضع این دستورالعمل در حوزه وظایف رئیس قوه قضائیه هست یا خیر، فارغ از آن مرجع تشخیص مصالح ملی رئیس قوه قضائیه یا دادستان نیستند؛ به این علت که این مقامات شان قضائی دارند. شان قضائی اساسا در تشخیص مصالح نباید وارد شود، شان قضائی فقط باید به حکم قانون نگاه کند. اینکه مصلحت وسط بیاید، توسط مراجع دیگر تشخیص داده میشود. سازمان های مردم نهاد در جهت احیاگری مطالبه احیای حقوق عامه از طرف خود مردم، می تواند ضمن صرفه جویی در منابع، به طور دقیق تر شناسایی و عملیاتی شود.به همین دلیل است که نظام قضایی باید به طور تعاملی از سازمان های مردم نهاد در این زمینه، حمایت موثر را به عمل آورد.با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر می دارد: (دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حقدارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.) دادخواهی با تمام ارکان و اشکالش، حق ملت است و نباید به هیچ وجه و با هیچ سیاست و راهبردی، مانع دسترسی آنها به عدالت شد.شایان توجه است که استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد هرچند به دلایل متعددی در نظام حقوقی در قالب قانون دارای ساختار و حمایت های قانونی نشده اند، ولی به هر حال سرمایه های اجتماعی توانمندی هستند که می توانند نسبت به احقاق و احیای حقوق عامه، منشا اثر شوند و در احیای الگوی حقوق عامه به همان میزان ساختارهای رسمی دارای اهمیت و کارکرد هستند.

سیاست احیاگری حقوق عامه
با توجه به دوعامل کارعملی(محسوس بودن اقدامات نظام قضائی به عنوان پشتیبان مردم{ و تبلیغ و شفافیت در عملکردها}اطلاع رسانی مداوم و تفصیلی در رسیدگیها)استیفای حقوق مردم توسط قوه قضائیه به عنوان نهاد عدالت ، برجسته تر خواهد شد و درک عمومی جامع و کاملی از دشمن بالمنازع فساد و تبعیض بودن این نهاد صورت می گیرد.هر کجا هر نهادی اعم از دولتی، غیردولتی و اشخاص خصوصی، حقوق قانونی و شرعی و مسلم مردم را تضییع کند و از ایفای تعهدات قانونی و شرعی امتناع نماید؛ نهاد قوه قضائیه باید به عنوان تضمین گر سیاست احیاگری حقوق عامه بدون هیچ ملاحظه ای اقدام به استیفای حقوق مردم کند. لزوم اهتمام جدی قوه قضاییه به احیای حقوق عامه به علت اینکه درک صحیحی از حقوق شهروندی و ملت توسط پیشنهاد دهندگان وجود ندارد و نظام قضایی نیز به تعهدش نسبت به حقوق عامه توجهی مبنایی ندارد، این عبارت برخی اوقات در قوانین بدون مابه ازای موثری درج می شوند ؛ برای مثال در صدر ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، به احیای حقوق عامه به صورت یک هدف اشاره شده ولی هیچ سازوکار موثری برای تامین و تضمین آن تمهید نشده است .همچنین ضمانت اجراهای موثری برای احیای حقوق عامه از سوی قانونگذار ضروری است و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم تاثیر چندانی در این امر نداشته است .اصلاح ساختاری نظام قضایی در جهت توانایی احیای حقوق عامه باوجود ظرفیت های بالقوه قانون اساسی و تکلیف احیاگریی حقوق عامه و آزادی های مشروع طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ساختار موجود نظام قضایی توانمندی الزم را برای احیای حقوق عامه ندارد .در این راستا الزم است لوایح قضایی متعددی شامل اصالح قانون ناکارآمد احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با رویکرد بیان حق های بنیادین و چیستی حقوق عامه در بستر آزادی های مشروع توسط رییس قوه قضاییه ارائه شود.به گونه ای که سوء برداشت ها و ابهامات را بزداید.همچنین توجه به بازمهندسی و کارآمد سازی ساختار احیای حقوق عامه از جمله نهاد دادستانی، دیوان عدالت اداری، ستاد حقوق بشر و سازمان بازرسی کل کشور که بعضا عنوان مشابه نهادهای تامین یا تضمین کننده حقوق عامه را به همراه دارند، قابل توجه می باشد.
امیرحسین اقبالی، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع)