برگزاری آزادانه انتخابات در جهان معاصر حداقل در کشورهای ظاهراً دموکراتیک امروزی یک اصل پذیرفته شده است که تمامی ملت‌ها بدان واقفند والبته انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ ایران در هفته گذشته زمینه‌ای فراهم نمود تا کیفیت استیفاء و حمایت از این حق از سوی کشورهای داعیه‌دار حقوق بشر راستی‌آزمایی گردد. طبق موازین بین‌المللی به ویژه ماده ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی افراد یک ملت به واسطه «حق تعیین سرنوشت» چه در داخل مرزهای جغرافیایی و چه خارج از آن حق مشارکت سیاسی داشته و می‌توانند از این حق به منظور تعیین جریان سیاسی کشور متبوع خود بهره‌مند شوند. برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در برخی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خارج از کشور نیز مبتنی بر تحقق همین حق بنیادین بوده است.
فارغ از آنکه کانادا به عنوان یکی از مدعیان دموکراسی اساساً ایرانیان مقیم این کشور را از این حق سیاسی محروم نموده بود، در برخی کشورها از جمله انگلیس، هلند، دانمارک و ... ایرانیانی که در سرنوشت سیاسی کشور خود مشارکت نموده بودند در معرض انواع رفتارهای خصمانه و به ویژه ضرب و شتم قرار گرفتند. 
مسئله در آنجا نموده پیدا کرده است که برخی افراد متعلق به جریان ضدانقلاب اسلامی و مخالفان سیاسی آن از کشورهای میزبان مجوز تجمعات مسالمت‌آمیز را به منظور تحقق «آزادی بیان» دریافت نمودند تا به اصطلاح مخالفت خود را با چارچوب انتخابات آزاد جمهوری اسلامی ایران بیان نمایند. با وجود این، نه تنها این تجمعات مسالمت‌آمیز نبود بلکه زمینه ای برای اعمال انواع خشونت‌های کلامی و رفتاری را فراهم کرد. اگرچه نیروهای حافظ نظم (پلیس) در این کشورها باید از این قبیل اقدامات ممانعت به عمل آورده و مانع از بروز خشونت شوند، اما آنچه به واقع همه دنیا شاهد آن بود، عدم مداخله پلیس و ایجاد فضای متشنج برای تجاوز به حقوق ایرانیانی بود که تنها گناهشان استیفای یک حق بشری و شهروندی (حق تعیین سرنوشت) بود.
باید توجه نمود که در مقام تقابل دو حق مانند «تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی» و «آزادی بیان» هیچ دولتی اجازه مداخله و سرکوب صاحبان آن حقوق را ندارد مگر آنکه افراد بخواهند به منظور تحمیل خواسته خود از حدود آزادی و انسانیت عدول کرده و با نقض حقوق گروه مقابل، برتری‌جویی و عقده‌گشایی کنند. در این زمان حکومت‌ها موظفند به منظور حفاظت از گروه قربانی وارد میدان شوند و فوراً نقض حقوق بشر را متوقف کرده و متجاوزان را تحت پیگرد قانونی و قضائی قرار دهند. پدیده¬ای که متاسفانه از سوی هیچ¬یک از کشورهای مدعی حقوق بشر در نسبت با حقوق ایرانیان مقیم آن‌ها محقق نشد.
علی‌رغم آنکه بیش از پنجاه سال از تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی و ماده یک آن در به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت می‌گذرد، اما به نظر می رسد مفاهیمی چون صلح، حقوق بشر و شهروندی و دموکراسی تنها ابزارهایی سیاسی برای کنترل و اعمال فشار بر برخی کشورها است و مبدعان و مبلغان آن در عمل هیچ‌گونه پایبندی به رعایت مفاد آن ندارند.
دکتر نیلوفر مقدمی، معاون زنان و امور خانواده اندیشکده حقوق بشر و شهروندی