جامعه بشری همراه با پیشرفت و برجسته شدن مفهوم #مدنیت در آن و با ظهور و گسترش اختلافات همواره به دنبال #اعاده_حقوق خویش بوده و در این مسیر برای نیل به حقوق خویش سراسر به دنبال #دادخواهی_عادلانه بوده است تا از پس آن به #عدالت حقیقی که همان وصال به حق است، برسد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی این حق، یعنی حق بر دادرسی عادلانه، همانطور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های جهانی همچون حقوق مدنی- سیاسی نیز آورده شده است و با توجه به آموزه های فقهی امامیه که به این موضوع اشاره کرده اند، در اصل ۳۴ به رسمیت شناخته شد و این خود پایه ای برای دست یابی به اهداف عالی پیش رو بود.
ملاک‌های دادرسی عادلانه را می‌توان در سه دسته ذیل طبقه‌بندی کرد: #حقوق_پیش_از_دادرسی شامل اموری چون:حق برخورداری از وکیل و مشاوره حقوقی، منع شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در خلال ایام بازداشت از اقسام حقوق پیش از دادرسی هستند. همچنین از جمله #حقوق_در_حین_دادرسی عبارتند از دسترسی یکسان به دادگاه‌ها و برابری نزد دادگاه، حق برخورداری از محاکمه‌ی عادلانه، حق برخورداری از محاکمه‌ی علنی،حق بهره‌مندی از اصل برائت، حق اطلاع فوری از ماهیت و دلایل اتهام، حق دفاع از خود، حق استماع شهود، منع از عطف به ماسبق کردن مقررات ماهوی جزایی و از جمله #حقوق_پس_از_دادرسی را حق استیناف و حق برخورداری از امکان موثر جبران خسارت در صورت احراز وقوع اشتباه قضایی می توان دانست.
اما نکته‌ی قابل ملاحظه در بحث حاضر این است که حق برخورداری از #وکیل و مشاوره حقوقی، چه پیش از دادرسی و چه در جریان دادرسی، از مولفه‌های اساسی و مهم دادرسی عادلانه است که بدون آن نیل به دادرسی عادلانه، منجر به نتیجه‌ی عادلانه در دادرسی، ناممکن به نظر می‌رسد، همانطور که اصل ۳۵ قانون اساسی نیز به این امر اشاره دارد.
_بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت وجود نهاد وکالت در سیستم حقوقی برای رسیدن به دادرسی عادلانه، این سوال مطرح می شود که آیا وکلا نیز باید همانند قضات از #استقلال برخوردار باشند؟ حدود و ثغور این استقلال تا به کجاست؟ و سوال مهم تر آنکه آیا این استقلال نقشی در حق بر دادرسی عادلانه دارد یا خیر؟
محمد طاهر صفرزاده؛ دانشجو کارشناسی ارشد پیوسته حقوق دانشگاه امام صادق (ع)