در روزهای پایانی دولت دوازدهم شاهد تصویب لایحهای با عنوان «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» از سوی هیئت وزیران بودیم که جهت بررسی و طی نمودن مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. همانطور که در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است هدف از طرح این مسئله، حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بینالمللی و همچنین ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از سازوکارهای کارآمد، مستقل و قابل اعتماد جهت ایجاد بستر مناسب برای تحقق هر چه بیشتر حقوق بشر و شهروندی در جمهوری اسلامی بوده است. به همین خاطر پیشنهاد ایجاد این نهاد به ریاست رئیس جمهور و عضویت بعضی مقام های رسمی از ارگانهای مختلف، نخبگان، نمایندگان سازمانهای مردم نهاد و احزاب و...با سازوکار معین داده شده است که شرح جزئیات آن در لایحه مذکور قابل مشاهده می باشد. اگر چه ارائه این لایحه طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی جز وظایف و صلاحیت قوه قضائیه به نظر میرسد و نه قوه مجریه و همچنین ایجاد این نهاد بدوا نیازمند به بار نشستن لایحه احیای حقوق عامه است، با این حال با مثبت دانستن ایجاد این نهاد و تایید اهداف تعیینشده برای آن و صرف نظر از برخی اشکالات ماهوی و انتقاداتی که ممکن است به ساختار و موارد پیشبینی شده در لایحه وارد باشد در این یادداشت سعی بر این داریم به تعاریفی که در صدر این لایحه از مفاهیم حقوق بشر و شهروندی ارائه شده است و مبنای نگارش لایحه را تشکیل داده پرداخته و به این بهانه مداقه بیشتری در مورد این مفاهیم از دریچه فلسفه علم و مبانی اسلامی حقوق داشته باشیم. در بند نخست ماده ۱ این لایحه در تعریف حقوق بشر آمده است:« حقوق جهانی، تبعیض ناپذیر، غیرقابل سلب و غیر مشروط که افراد از جهت انسانبودن خود صرف نظر از تابعیت، ریشه قومی، نژادی، زبان، رنگ، مذهب و جنسیت از آن برخودار هستند» .در این گزاره تعریف مشخصی از دو مفهوم «حقوق » و «بشر» ارائه نشده است و صرفا به بیان ویژگیهای آن اکتفا شده است که این امر خود موجبات کج فهمی های بعدی را هموار خواهد نمود. در این تعریف به سبک حقوق بشر غربی هیچ اشاره ای به مبدا و منشا این حقوق، که در نگاه دینی خداوند است، نشده و با قیود مطروحه و بدون توجه به مبانی حقوق بشر غربی هرگونه چارچوب و شرطی را برای این حقوق متصور نشده است. در این تعریف نخستین ویژگی حقوق بشر «جهانی بودن» ذکر شده است که ظاهرا منظور از آن «جهان شمول بودن» به معنای محدود نبودن به مکان و زمان است؛ با ای ن حال لازم است به جهت رفع این تصور که مقصود آن حقوق پذیرفته شده در اسناد و قوانین بینالمللی است تصحیح گردد. در ادامه نگارنده لایحه بدون توجه به مبانی و احکام اسلامی سه ویژگی «تبعیض ناپذیر»، «غیرقابل سلب» و «غیرمشروط» را بدون هیچگونه مرزبندی با آنچه در اسناد بینالمللی خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ م آمده است به عنوان ویژگی ذاتی حقوق بشر نام برده است که جهت روشن شدن موضوع به بیان چند مثال در این باره خواهیم پرداخت. از جمله مواردی که به عنوان حقوق بشر ذکر می شود حق حیات است که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی صراحتا مورد اشاره قرار گرفته است و بنا بر آن هر گونه وضع مجازات سلب حیات به دلیل ماهیت ضد حقوق بشری آن رد شده است. این درحالی است که در نگاه اسلامی خداوند خال ق و مالک انسانها بوده و تعیین حدود و قواعد بنا بر آیه ۴۰ سوره مبارکه یوسف که بیان می دارد «إِنِ الْحُکْمُ إِل َّا لِل َّهِ »در اختیار اوست و او نیز برای برخی جرایم نظیر قتل محاربه، زنا محصنه، لواط و...مجازات سلب حیات را تعیین نموده است. این انسان است که میبایست کرامتی را که خداوند به او عطا نموده را حفظ کند و هرگاه به دلیل اعمال خود کرامت خود را از بین برد حق بر زندگی را از خود سلب نموده است لذا این سلب حق مغایرتی با کرامت ذاتی او ندارد . از دیگر اموری که به عنوان حقوق بشر ذکر شده است برابری و مساوات همه ابنای بشر صرف نظر از دین و جنسیت است در تمامی سطوح حقوق بشر است که در ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپایی مورد اشاره قرار گرفته است. با پذیرش این حق به عنوان حقوق بشر بسیاری از احکام نظیر نابرابری ارث زن و مرد، نابرابری دیه زن و مرد، حق طلاق برای مرد و... تبعیض ناروا و نقض آشکار حقوق بشر محسوب خواهد شد. آزادی مذهبی، آزادی بیان به طور مطلق، حق مالکیت خصوصی به طور مطلق و... از دیگر مواردی است که در اسناد بین المللی به عنوان حقوق بشر ذکر شده است و با مبانی و احکام اسلامی و قانون اساسی در تناقض است. گر چه طراحان لایحه در بند ۱ ماده ۲ این لایحه یکی از اهداف نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را «ارتقای شاخصهای حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه» ذکر کرده اند اما همین اشاره جزئی نیز در تعارض با تعریف ارائه شده از حقوق بشر در همین لایحه است چرا که به فرض آنکه این حقوق غیر قابل «سلب» و «مشروط شدن» هستند دیگر حتی قانون اساسی نیز نمیتواند مستند به اصل چهارم این حقوق را مشروط و یا سلب نماید. در واقع با ارائه این تعریف بدون مقید ساختن آن به احکام اسلامی و پذیرش ویژگیهای متعارض با شرع و قانون خود را در برابر اتهامات نقض حقوق بشر که از سوی گزارشگران ویژه و نهادهای بین المللی به جمهوری اسلامی وارد می شود، خلع سلاح نموده و تلویحا معترف به ضد بشری بودن شریعت اسلامی و قانون اساسی شدهایم و این در حالی است که حتی اسناد بین المللی نیز گاها حقوق را مقید به حدود قانونی کرده اند (به عنوان نمونه مواد ۸ و ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده و بند ۲ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)؛ مضاف بر اینکه تعریف ارائه شده تعریفی کاملا سکولار و ا ومانیستی است و با مبانی دینیسازگاری نداشته و حتی از تجارب اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی مصوب کنفرانس قاهره نیز استفاده نشده است.همچنین در ادامه ماده نخست در تعریف حقوق شهروندی آمده است:« حقوقی که به اتباع یک کشور اعم از مقیم و غیرمقیم، فارغ از ریشه قومی، نژادی، زبان، رنگ، مذهب، جنسیت از آن برخوردارند.» پیش از بررسی تعریف فوق اشاره به این نکته ضروری است که مفهوم «شهروند» یا «citizen» مفهومی جدید و مدرن است که در ذیل مفهوم «دولت -ملت» یا «nation-state» معنا یافته و حاصل نگاه حق انگار به مردم ذیل یک حکومت است که اساسا و بالذات حق حاکمیت دارند؛ از این جهت مفهوم شهروند با مختصات اصیل آن در جوامع سنتی و دینی یافت نمیشود و با مبانی آن نیز سازگاری ندارد؛ همچنین از نظر مبانی دارای نکاتی است که در فضای کنونی حقوقی کشور کمتر به آن توجه می شود و این خود منشا بسیاری از سوء تفاهم ها و اشتباهات است. شاید به همین دلیل است که در قانون اساسی لفظ شهروند به کار برده نشده و در اصل ۱۵۶ به جای «حقوق شهروندی» از اصطلاح «حقوق عامه» استفاده شده است. صرف نظر از نکته فوق همچون تعریف حقوق بشر در اینجا نیز تعریفی از دو مفهوم «حقوق» و «شهروندی» نشده و به تبیین مخاطبان این حقوق پرداخته شده است و در واقع تعریفی صورت نگرفته؛ همچنین در این تعریف اشاره ای به این مطلب که این حقوق قابل سلب و یا مشروط سازی هستند یا خیر نشده و گویی به طور مطلق همه اتباع کشور میبایست به نحو تساوی از تمامی سطوح آن برخوردار باشند که این مسئله با موازین شرعی و قانون اساسی در تعارض کامل است. احکام متعدد مربوط به اهل کتاب، کافر معاهد و کافر مستامن در دارالاسلام توجه نشده و به شیوه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی که پس از انقلاب کبیر فرانسه نگاشته شده تمامی انسانها به طور مطلق برابر انگاشتهشدهاند که این خود در قوانینی چون حکم مرتد، استخدام دولتی، در اختیار گرفتن انواع کسب و کار، تصدی پست های مرتبط با قاعده نفیسبیل، آزادی های غیر مشروع و...خود را نشان خواهد داد. از طرفی به سبک غربی این حقوق به صورت «خودبنیاد» فرض شده است که از منظر دینی مردود است؛ چراکه سرچشمه حقوق، همانگونه که در رساله حقوق امام سجاد (ع) آمده است خداوند است و اوست که حقوق افراد رامتناسب با جایگاهشان تعیین فرموده است. با توجه به مطالب فوق و مقید نکردن حقوق شهروندی به چارچوب شریعت و قانون اساسی در تعریف ارائه شده زمینه محکومیت ایران بیش از پیش در محاکم و مجامع بینالمللی فراهم خواهد شد . البته توجه به حقوق افراد غیرمقیم در این تعریف حائز اهمیت است و امکان جدیدی را فراهم خواهد آورد. اگر چه ارائه این لایحه طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی جز وظایف و صلاحیت قوه قضائیه به نظر می رسد. نهایتا باید گفت توجه بیش از پیش به حقوق بشر و شهروندی امر مبارک و ضروری است اما باید دانست با ارائه تعاریف نادقیق امکان اصلاح نه تنها مهیا نخواهد شد بلکه ممکن است زمینه تخطی از احکام شرع و قانون اساسی را فراهم کرده و دستاویزی هجمه های بینالمللی داده شود.
علی شکرالهی، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
|