حق بر شناخت صحیح نامزدها (کسب اطلاع دقیق)
براساس سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، جامعه‌ی ایرانی باید «فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت‌مند و ...» باشد و یکی از تدابیر «الگوی پایه‌ی اسلامی- ایرانی پیشرفت» که در بند ۵۱ ذکر شده، «گزینش مسئولان و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت، صداقت، راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی» است. به همین جهت هر یک از ما شهروندان جامعه‌ی اسلامی، نسبت به امر مهم انتخابات، هم حق داریم و هم مکلفیم نسبت به اشخاصی که بعد از ثبت‌نام، صلاحیت‌شان توسط شورای نگهبان تأیید شده، شناخت صحیح و یقین‌آوری پیدا کنیم. در واقع، یکی از حقوق شهروندی راجع به انتخابات، حق بر شناخت صحیح نامزدها است.
ابزار شناخت، بهره‌برداری مشروع و قانونی نامزدها از فرصت تبلیغات انتخاباتی است که متناسب با شرایط کشور و براساس ماده (۶۵) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ و نیز طبق بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مورخ ۱۳۹۵ توسط حضرت امام خامنه‌ایدام‌ظله‌العالی، به‌طور مساوی و برابر، در اختیار تمامی آنها قرار می‌گیرد.
بنابراین، در مرحله‌ی استیفای تبلیغات، همه‌ی نامزدها در شرایط برابر قرار دارند و حتی چنانچه مثلاً رئیس‌جمهور فعلی، یکی از نامزدهای دور جدید باشد، او هم باید مانند دیگران از فرصتِ برابر تبلیغات انتخاباتی استفاده کند. (البته طبق مفهوم اصل ۱۱۴ قانون اساسی، رئیس‌جمهور فعلی می‌تواند بعد از ۸ سال و پس از یک دوره وقفه، ثبت نام کند). قانونگذار در فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصول کلی تبلیغات و شیوه‌های تبلیغات انتخاباتی را بیان نموده و نامزدها ملزم هستند طبق شرایطی که قانون تعیین کرده، عمل نمایند. شناخت می‌تواند هم به‌صورت بروشورهای کوتاه و کم‌حجم باشد و هم می‌تواند از طریق رسانه‌های جمعی و فضای مجازی و دیگر امکانات دولتی و عمومی کشور صورت پذیرد. اما امروزه سریع‌ترین، شفاف‌ترین و بهترین روش شناخت صحیح نامزدها، حضور فعالانه‌ی آنها در برنامه‌های زنده یا غیر مستقیمی است که توسط صداوسیما مدیریت می‌شود؛ چراکه این، یک امتیاز بسیار مهم برای نامزدها و طرفداران آنها جهت جذب آرای اکثریت ملت است. یکی از ابزارهای دقیق جهت شناخت بهتر و بیشتر، برگزاری جلسات مناظرات انتخاباتی است که از سال ۱۳۸۸ تاکنون جزء پربیننده‌ترین و اثرگذارترین برنامه‌ها بوده و قطعاً در مسیر رأی‌آوری و انتخاب نامزد مورد نظر، می‌تواند سرنوشت‌ساز تلقی شود.
حق دسترسی به برنامه‌های نامزدها
هر یک از شهروندان جامعه اسلامی حق دارد برنامه‌های نامزدها را بشنود، مطالعه و بررسی نماید و اگر نکات منفی در آن وجود داشت، متذکر بشود. چنانچه نکات مثبت برنامه، نسبت به دیگر برنامه‌های نامزدها بیشتر بود، مسلماً او را انتخاب می‌کند. همه ما باید بدانیم کدام نامزد چه برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آسیب‌های اجتماعی و مسائل پیش روی انقلاب اسلامی دارد. با این مقدمه:
اولاً هر یک از نامزدها، حق دارند برای شنیده‌شدن سخن، راهبردها و گفتمان‌های خویش، برنامه‌ها و وعده‌هایی را به مردم ارائه بدهند. ثانیاً ممکن است در برنامه‌های خودشان، یک‌سری وعده‌های انتخاباتی در چهارچوب قانون ارائه بدهند که این نوع وعده‌ها به‌نوعی تمام برنامه یا بخشی از برنامه‌هایشان برای کسب قدرت مدیریت اجرایی کشور باشد یا اینکه اساساً خارج از حیطه‌ی صلاحیت‌ها و وظایف رئیس‌جمهوری وعده بدهند که در این‌صورت، مثل برخی نامزدهای پر وعده ولی کم عمل، همچنان با جرئت و جسارت تمام در صحنه‌ی رقابت سیاسی حاضر می‌شوند. در اینجا، قدرت تشخیص و انتخاب، به‌عهده‌ی مردمی است که با بررسی دقیق برنامه‌ها و وعده‌ها و پرس‌وجو از نخبگان برجسته و دلسوز، می‌خواهند یک مدیر اجرایی قوی و انقلابی در رأس قوه‌ی مجریه قرار بدهند.
در بند (۵) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی ۱۳۹۵ مقام معظم رهبریمدظله‌العالی ذکر شده است: «ممنوعیت هرگونه ... وعده‌های خارج از اختیارات قانونی»، یعنی افراد صرفاً می‌توانند وعده‌های در چهارچوب قانونی را از جانب خودشان به مردم اعلام نمایند. البته وعده و یا برنامه هم باید ویژگی‌هایی داشته باشد از جمله قابلیت اجرایی‌شدن، کارآمد بودن، آینده‌محور، متناسب با شرایط کشور و ... تا همه شهروندانِ حائز شرایط رأی‌دادن بتوانند تمامی موارد را مدّ نظر قرار داده و به شخص مورد نظر رأی بدهند. لذا نامزدها چه در برنامه‌های تبلیغاتی که از طریق صدا و سیما به صورت غیر مستقیم پخش می‌شود و چه در مناظرات انتخاباتی، می‌توانند وعده‌ی انتخاباتی بدهند؛ به شرط آنکه داخل در صلاحیت‌های ریاست جمهوری باشد.
حضرت امام خامنه‌ایدام‌ظله‌العالی در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۰ در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نکته‌ای نسبت به وعده دادن نامزدها فرمودند مبنی بر اینکه: «با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد و وعده داد؛ این جوری بایستی عمل کرد». رهبری معظم انقلاب معتقدند وعده‌ها باید دارای پیش‌زمینه‌ی دقیق و کارشناسی‌شده باشد و صرف وعده‌دادن و ارائه‌ی برنامه بدون درنظر گرفتن امکانات و واقعیات و اقتضائات کشور، مشکلی را حل نخواهد کرد. به نظر می‌رسد لازم و ضروری است که یکی از موارد شرایط انتخاب‌شوندگی، ارائه برنامه‌ی دقیق و عملیاتی از سوی نامزدها باشد و از این‌جهت نیز قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ قابلیت اصلاح شدن دارد.
علی تقی نژاد، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
 
 نکات حقوقی برگزاری جلسات مناظره‌ی انتخابات ریاست جمهوری
برگزاری جلسات مناظرات بین نامزدهای ریاست جمهوری، کاری است سخت، طاقت‌فرسا، حسّاس، چالش‌برانگیز و البته با محتوایی از نکات ناب و تأمل‌برانگیز و آینده‌محور حقوقی. واقعاً از این ابداعی که در تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پدید آمده، می‌توان به بهترین شکل و قاعده بهره برد و ظرفیت نقد و انتقادپذیری را در سطوح بالاتری در جامعه ارتقاء بخشید. هر نظریه یا برنامه‌ریزی برای هر یک از مجموعه‌ها و دستگاه‌های دولتی یا خصوصی، مسلماً دارای عیب و نقص‌ها و نکات مثبت و منفی‌ای هست که در این بین، برگزاری جلسات مناظرات هم بی‌نصیب نیست و باید طبق بخشی از بند (۸) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی ۲۴/۷/۱۳۹۵ رهبری معظم انقلاب مبنی بر «... تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به‌منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح» برای آینده فکری بشود و تصمیمی گرفته بشود تا ضمنِ شرکت‌دادنِ بیشترِ مردم در انتخابات، بتوانیم از فرصت‌های به‌دست‌آمده، نهایت استفاده را ببریم و در ایجاد فضای بهترِ رقابت بین نامزدها، تلاش گسترده‌ای صورت بدهیم. اما نکات حقوقی مناظرات:
ایجاد فرصت برابر برای هر یک از نامزدها (حقّ برابری)؛ طبق ماده (۶۵) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ و بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات هر یک از نامزدها حق دارند به‌طور مساوی از صداوسیما، فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور، برای معرفی و ارائه‌ی برنامه‌های خود استفاده نمایند.
آشنایی بیشتر مردم با نامزدها (حقّ شناخت صحیح نامزدها)؛ اصلاً فلسفه‌ی شکل‌گیری چنین جلسات، اولاً شناخت شخص و شخصیت نامزد است، ثانیاً آشنایی با منش و رفتار سیاسی وی در برخورد با مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... اعم از داخلی و خارجی است. لذا برای آنهایی که خیلی با فضای مجازی رابطه خوبی ندارند یا اصلاً وقت پیگیری مستمر برنامه‌های نامزدها را ندارند، بهترین ابزار، همین پیگیری و رصد جلسات مناظرات است.
ایجاد فضای رقابت مستقیم و شفاف (حقّ رقابت سالم) البته این مورد، به معنای شور و هیجان حضور مردم در پای صندوق آراء تلقی می‌شود و به واسطه تبلیغات گسترده‌ی سازمان صداوسیما می‌تواند نتیجه‌ی خوبی درپی داشته باشد. حضرت امام خامنه‌ایحفظه‌الله‌تعالی راجع به الزامات سلامت انتخابات فرمودند: «تمکین همه‌ی دستگاه‌های دست‌اندرکار انتخابات به قانون و رعایت مُرّ قانون»، «اهانت نکردن به نهادهای قانونی»، «مشوش نکردن اذهان عمومی»، «اهانت نکردن نامزدهای انتخاباتی به یکدیگر و حتی پرهیز از غیبت»، «ندادنِ وعده‌های غیرعملی و غیرقانونی»، و «برخورد صادقانه با مردم» از جمله معیارها و آداب لازم برای یک رقابت سالم انتخاباتی است. (دیدار دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات با رهبر انقلاب - ۳۰/۱۰/۱۳۹۴)
ایراد مواضع منسجم و صریح (آزادی بیان)؛ این هم از برکات انقلاب اسلامی است که هر نامزدی بدون هرگونه سانسوری، می‌تواند حرف‌ها و دغدغه‌های شخصی و بعضاً حزبی‌اش را مطرح نماید. همیشه صراحت‌داشتن در کلام، چه از جهت شناساندن خود به دیگران و چه از لحاظ توضیح و توجیه مطالب و برنامه‌ها و چه از منظر نقد سخنان دیگر نامزدها، می‌تواند در تصمیم‌گیری مردم اثرگذاری خاصی داشته باشد. در واقع، رها نمودن کنایه‌ها و آدرس غلط به مردم ندادن، از نکات ممتازی است که هر یک از نامزدها می‌توانند در بهترین زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی، از آن بهره ببرند.
ارائه‌ی راه حل دقیق و کارشناسی‌شده (حق پاسخگویی به مردم)؛ مقام معظم رهبریحفظه‌الله در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «مسئله‌ی اصلی مردم، بیکاری جوان‌ها است، مسئله‌ی اصلی مردم، معیشت طبقات ضعیف جامعه است، مسئله‌ی اصلی مردم، مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی را می‌شکند، مسئله‌ی اصلی مردم، سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که می‌تواند کار انجام بدهد مأیوس می‌کند.» (۶/۳/۱۴۰۰) به همین‌منظور، سؤالات باید نشان‌دهنده‌ی سطح فکر و دغدغه‌ی امروزی جامعه باشد؛ مثل چرایی وضعیت بیکاری، چگونگی فراهم کردن اشتغال جوانان، ساخت مسکن، افزایش درآمد یارانه‌های قشر پایین جامعه و غیره. البته باید سازوکاری تهیه شود که سؤالات، در عین جامع‌بودن، نامزد بتواند در همان مدت کوتاه جواب کاملی بدهد وگرنه اثر چندانی بر آن مترتب نیست.
علی تقی نژاد، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی