در بحث حمایت قانونی از مردم فلسطین، از سال ۶۹ تاکنون، ۳ قانون مرتبط با این مسئله وجود دارد؛
۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین؛
۲) قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین؛
۳) قانون اعلام روز ۲۹ دی‌ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطین.
همه این قوانین معتبر بوده و منسوخ نشده‌اند.
در ماده ۱ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۶۹ که در سال ۱۳۸۴ اصلاح شد، مقرر شده است: "... بر همه ملت‌ها و انسان‌های حق‌طلب جهان خصوصاً مسلمانان و بالاخص مردم و حکومت جمهوری اسلامی ایران لازم است از مردم ستمدیده و آواره و مبارز فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هر نحو ممکن حمایت و دفاع نمایند."
در ماده ۳ قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۷ آمده است: "براساس قواعد حقوق بین‌الملل، جنایات انجام‌شده در غزه از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی می‌باشد. دولت موظف است از طریق مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، موضوع محاکمه سران رژیم اشغالگر قدس را در دادگاه دیوان کیفری بین‌المللی (icc) و محاکم داخلی کشور، به‌عنوان جنایتکار علیه بشریت و عاملان نسل‌کشی پیگیری نماید."
دستور پیگیری مجازات حکومت تروریست و سفاک صهیونیستی که در پیام حضرت امام خامنه‌ای(دام‌ظله‌العالی) به ملت فلسطین در تاریخ ۳۱-۲-۱۴۰۰ داده شده است، ۱۳ سال پیش در قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم فلسطین تصویب شده بود و در ماده ۲ همان قانون، وزارت امور خارجه مکلف شده تا (با اتخاذ دیپلماسی فعال و بهره‌مندی از ظرفیت‌هایی چون سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان کشورهای جنبش عدم تعهد، همگرایی لازم جهت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به منظور توقف جنایات این رژیم در غزه ایجاد نماید)؛ باید ببینیم که آیا وزارت امور خارجه تاکنون توانسته با ظرفیت‌های قانونی و با توجه به وظایفش، موجب توقف جنایت در غزه و فلسطین بشود یا خیر!
با توجه به اینکه مقام عظمای ولایت در پیامشان در بحث تقویت نظامی، پشتیبانی مالی و همچنین بازسازی زیرساخت‌ها و ویرانی‌ها در غزه توسط دولت‌های مسلمان تاکید کردند، به نظر می‌رسد که قانون حمایت همه‌جانبه نیز باید فوراً اصلاح شود و مسیر کمک‌رسانی به فلسطین مظلوم و قهرمان؛ از تمام جنبه‌های نظامی، مالی و... فراهم گردد.
علی تقی نژاد، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی