پرده اول:  امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی
در اصل هشتم قانون اساسی بیان شده: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر «وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر»، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. «شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین» می‌کند.
«قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۹۴» حدود و شرایط این وظیفه همگانی را مشخص کرده است.
پرده دوم: آیا امر به معروف و نهی از منکر مجوز می‌خواهد؟
همانطور که گفته شد امر به معروف و نهی از منکر یک وظیف همگانی است اما سوال اینجاست که با وجود وظیفه همگانی بودن، مجوز نداشتن به معنی حق امر به معروف و نهی از منکر است؟ و فقط مجوزدارها تحت حمایت قانون هستند؟ اقدامات آمران به معروف و ناهیان از منکر که مطابق شرع و قانون باشد مورد حمایت این قانون است اما در ماده ۱۴ این قانون بیان شده که نهادهای مردمی که اساسنامه‌شان ثبت شده است از امتیاز ویژه‌ای برخوردارند که طبق ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری می‌توانند از مسئولین و مقامات نزد مرجع قضایی شکایت کنند و در ماده ۸ این قانون بیان می‌دارد که مردم می‌توانند نسبت به مسئولین و مقامات در چارچوب مقررات و قوانین امر به معروف و نهی از منکر نمایند. به این نکته باید توجه داشت که تحت حمایت قانون بودن با صلاحیت طرح شکایت تفاوت دارد؛ یعنی مردم و سازمان‌ها و تشکل‌ها همه تحت حمایت قانون اند اما آن تشکلی که اساسنامه ثبتی دارد، مجوز طرح شکایت نزد مرجع قضایی دارند.
پرده سوم: مرجع صلاحیت‌دار صدور مجوز کدام است؟
در ماده ۱۶ این قانون صلاحیت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است که در بند ۹ و ۱۰ این ماده بیان شده است: شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال و حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر.
در تبصره یک این ماده بیان شده که صدور مجوز برای تشکل‌های مردم نهاد «در صلاحیت وزارت کشور» است که با مشورت ستاد اقدام به صدور مجوز می‌کند. و نمی‌توان به استناد به بند ۹ ماده ۱۶ ستاد امر به معروف و نهی از منکر اقدام به صدور مجوز کند و هرگونه مجوزی که در رابطه با تشکل‌ها باشد و مرجع آن غیر از وزارت کشور باشد، وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا آمر صلاحیت ندارد مگر آنکه وزارت کشور این اختیار را به ستاد امر به معروف و نهی از منکر تفویض کرده باشد که این تفویض اختیار باید کتبی باشد و دارای شرایطی است که چنین تفویض اختیاری وجود ندارد و هرگونه مجوزی که تا به الان در این رابطه صادر شده باشد و مرجع صادر کننده آن وزارت کشور نباشد، اعتبار قانونی ندارد و تشکل‌هایی که مجوز قانونی دارند از امتیازاتی که این قانون برای تشکل‌ها در نظر گرفته، برخوردار می‌شوند.
پرده چهارم: آیا وجود تشکل‌ها منع قانونی دارد؟
وجود تشکل‌های مردمی منع قانونی ندارد و بدون مجوز هم می‌توانند فعالیت کنند و مثل سایر اشخاص تحت حمایت قانون هستند و فقط تشکل‌هایی که مجوز از مرجع صلاحیت‌دار دارند، مشمول ماده ۱۴ این قانون می‌شوند.
پرده پنجم: نقدی بر کلیت امتیاز صدور مجوز‌ها
اصل صدور مجوز برای ستادهای اقامه نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر و صدور مجوز برای یک وظیفه همگانی که در قانون اساسی به آن تصریح شده و امتیاز دادخواهی و طرح شکایت برای آن در نظر گرفتن، که طبق اصل ۳۴ حق هر فرد است و هیچ‌کس نمی‌تواند کسی را از آن منع کند، خودش جای بحث دارد.
به قلم مصطفی قدسی، پژوهشگر هسته حقوق بشر و شهروندی