ماهیت مبارزه با فساد
»مبارزه با فساد، یک مبارزه جدّی و واقعی است ... یک جهاد همه جانبه است .«(حضرت امام خامنه ای،۱۱/۵/۱۳۸۰ - ۱۹/۱۰/۱۳۸۰(
این امر جزء مقولهه ای اساسی و ضروری حاکمیت است که علاوه بر اهتمام قوی،سریع و فوری مسئولین برای قطع طغیان و فراگیرشدن آن ،نیازمند همت ، شجاعت و جسارت مردم است. در واقع، از بین بردن فساد و ریشه های مفسده انگیز آن، تنها به عهده ی مسئولین نظام نیست و مردم نیز وظیفه ی سنگینیرا بر عهده دارند. به عبارتی دیگر، «مردم سالاری دینی» تنها در حیطه ی شرکت در انتخابات و برگزیدن نامزد مورد نظر معنا نمی شود، بلکه باید نسبت به مسئولین نهادهای دولتی احساس وظیفه کنند و نظارت مستمر ودائمی خود را بر اعمال، رفتار و همچنین مصوباتی که مقرر میدارند، همواره زنده نگه دارند. در ابتدا لازم است دو مقدمه را مرور کنیم: اول اینکه نظام، اصالتاً سالم است و طبق خواسته ی ملت پدید آمده و هیچ احدی راضی به نظام فاسد، ظالم، بی عدالت و مزدور نبوده، نیست و نخواهد بود. دوم اینکه نظام برای در امان ماندن از نفوذ ، انحراف در مسیر اصلی و فساد، نیاز مند نظارت صحیح و قانونی است و باید پذیرفت که بدون نظارت دقیققانونی، نمی توان توقع داشت عوامل اجرایی کشور، موفق به اجرای حداکثری یا صد درصدی قانون باشند.
چرایی و عوامل بروز فساد در ساختار ایران
فساد در ایران میتواند حاصل چند مورد باشد:
۱- عدم فهم دقیق و درست از فساد و انواع آن؛
۲- عدم حساسیتلازم و کافی نسبت به فساد و گسترش آن در دستگاههای اجرایی و یا خصوصی؛
۳- عدم قدرت تصمیمگیری جدی و قاطع برای ریشهکنی فساد؛
۴- استمرار روشها و رویههای اشتباه گذشته و عدم ارادهی قوی برای تغییر و اصلاح آنها و موارد دیگر که توسط عواملی چون اشخاصِ (حقیقی و حقوقی) فاقد اقتدار و جرئت کافی در برخورد با فساد و مصادیق فساد، قوانین بدون ضمانت اجرای کافی، اهمال و سستی نهادهای نظارتی و همچنینساختارهای پی چیده و غیرقابل فهم دستگاه های اجرایی کشور (مغایر نظام اداری صحیح) اتفاق می افتد.
زیرمجموعه ی مفاسد در کشور
اصولاً فساد، یک اتفاق و پدیدهی شومی است که بر اثر هوای نفس، زیاده خواهی، طمعورزی، عیب و ایراد درساختار حقوقی نظام و... در اشخاص و نهادهای دولتی نهادینه می شود که باید در مقابل آن، حالت تهاجمی بهخود بگیریم؛ چراکه وجود فساد، سلب آرامش و امنیت روانی و یکی از نشانه های جنگ نرم است که دیده نمیشود، اما بر اثر گذشت زمان، نتایج آن در ساحت های مختلف کشور، قابل ملموس است و چنانچه مبارزهیدقیق، عالمانه، شجا عانه و با ابزارهای به روز صورت نگیرد، کلّ ماهیت نظام را مورد هجمه ی شدید قرار خواهد داد و متعاقباً رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی نیز محقق نخواهد شد. ما فسادهای متعدد ی از جمله اداری، سیاسی،حقوقی، امنیتی، اقتصادی و مالی، اخلاقی، فرهنگی و غیره داریم که برای هر کدام از آنها، علل و عواملی دخیلهستند. یک نمونه از فسادها، «فساد اقتصادی و مالی» است که بنا به فرمودهی مقام معظم رهبری، این مفاسد،» مفاسد فرهنگی و مفاسد اخلاقی را هم می آورد)«۵/۴/۱۳۸۷( یعنی زیرمجموعه ی خیلی از فسادهای در کشور تلقی میگردد. در همین رابطه، رهبری معظّم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری سال ۱۳۸۰ فرمودند:«مبارزه با مفسده ی اقتصادی و مالی، یکی از کارهایی است که به گشایش اقتصادی کشور هم کمک خواهدکرد .یکی از موانع پیشرفت اقتصادی کشور، وجود گلوگاههای فساد است که به شدّت باید از آن ترسید و با آن مقابله و مبارزه کرد.) «۱۱/۵/۱۳۸۰) در واقع، آثار حیاتی و اساسی مبارزهی همگانی با فساد، وسعت و پیشرفت در امور اقتصادی کشور است و این مبارزه، یک شعار نیست و باید سرلوحه ی اقدامات و فعالیت هایدولتی و غیردولتی (مردم و نهادهای خصوصی) قرار بگیرد.
تجویز حقوقی ورود به حوزهی مبارزه با فساد
فرمان هشت ماده ای مقام رهبری به سران قوا درباره ی مبارزه با مفاسد اقتصادی » که ۲۰ سال گذشته صادر شد، نمونه ای از اهتمام جمهوری اسلامی به از بینبردن فساد و روزنه های فسادآور است. از اول پیدایش انقلاب اسلامی، این باور در رهبران جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد که اگر قرار است انقلاب پابرجا بماند، باید با آفت ها و آسیب های اجتماعی و اقتصادی و غیره، مبارزه کن د وگرنه همین موارد میتواند ما را از رسیدن به اهداف والای جمهوری اسلامی دور کند. یکی از همان آفت ها، ایجاد فساد و رشد و شبکه سازی آن در بطن دولت و تسری دادنش به زیرساخت های اداری، سیاسی و حقوقی کشور می باشد و بایستی یکی از سیاست های کلی نظام،ذمبارزه ی قطعی و مسلّم با انواع و اقسام فسادها باشد و لحظه ای متوقف نگردد. بنابراین از لحاظ عقلی و طبق
فرمودهی حضرت امام خامنه ای، «مبارزه با فساد، در درجه اوّل کار خود دولت است(«۴/۶/۱۳۸۱ (ثانیاً اگر مفاسدی به هر دلیلی از فیلتر قوهی مجریه گذشت، نوبت به رسیدگی پرونده های فساد توسط قوه ی قضائیه است.
 علی تقی نژاد، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
|