مقدمه:
شکل­گیری ارزش در اقتصاد یا محصول یک تلاش آگاهانه و عامدانه انسانی است که به واسطه تولید کالا یا خدمت مشخصی حاصل می­شود یا نتیجه یک نوع تفاوت و دسترسی به یک امتیاز مشخص است که اصطلاحا به آن بهره اضافی یا رانت[۱] گفته می­شود. در واقع در حالت دوم، بدون هر نوع تلاش فیزیکی مشخصی از سوی افراد، یک ارزش اقتصادی خلق می­شود. البته، بایستی دانست که در مقام عمل تولید هر نوع ارزش اقتصادی، ترکیبی از هر دو حالت را با خود به همراه دارد و این تفکیک در مقام نظر صرفا جهت شفاف­تر شدن بحث انجام می­شود.
شکل شماره ۱: نحوه ایجاد ارزش در یک اقتصاد

محصول تلاش عامدانه و آگاهانه

محصول نوعی تفاوت و دسترسی به یک امتیاز مشخص

تولید کالا یا خدمت

تولید رانت (بهره اضافی)

خلق ارزش

در این نگاه، انباشت و رشد اقتصادی و متعاقب آن افزایش ثروت ملی و رفاه یک جامعه ماحصل ارزش­هایی است که در یک اقتصاد از این دو مسیر ایجاد و خلق می­شوند. آنچه ما عموما در ادبیات اقتصاد خرد نئوکلاسیک مورد مداقه و بررسی قرار می­دهیم ناظر بر بررسی ساز و کارهای مرتبط با مسیر نخست یعنی تولید کالا یا خدمت است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از فرایند ازدیاد ثروت ملی در یک کشور تابع چگونگی ایجاد ارزش در ذیل مسیر دوم یا همان خلق رانت­های مختلف اقتصادی است (شامل طیفی از نعمت­های طبیعی و خدادادی تا انواع امتیازات حاصل از مداخله نهاد سیاست و ترتیبات حقوقی موجود در جامعه).
از سوی دیگر، رشد اقتصادی و افزایش رفاه یک جامعه، علاوه بر ساحت تولیدی بر نحوه و شیوه توزیع نیز وابسته است. به عبارت بهتر، شیوه توزیع درآمد حاصل از تولید یک محصول میان عوامل تولیدی (که به طور خلاصه در قوانین مرتبط با پرداخت دستمزد و بازگشت سرمایه خلاصه می­شود) و همچنین نحوه توزیع رانت­های مختلف در یک اقتصاد خود مسیر دیگری است که بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر گذار است. در واقع، مسئله توزیع به جهت آنکه تعیین­کننده سهم­ بری کنشگران اقتصادی یک جامعه از میزان منافع و هزینه­های فعالیت_­های مختلف اقتصادی است، به نوعی سرنوشت تولید را هم رقم خواهد زد. در این نگاه، رویکرد نئوکلاسیکی به توسعه اقتصادی که صرفا بزرگ شدن کیک اقتصادی را هدف رشد و سیاستگذاری اقتصادی قلمداد می­کند و مسئله توزیع را واگذار به امر موهومی به نام دست نامرئی[۲] می­کند به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. اتفاقا در اینجا سخن آن است که بزرگ شدن کیک اقتصادی بدون توجه به نوع توزیع منافع و هزینه­ها در یک جامعه به عنوان اصلی­ترین محرک و انگیزه انتخاب­های افراد توهمی بیش نیست.
با این درجه از اهمیت ساحت توزیع چه در حوزه درآمد عوامل تولیدی و چه در حوزه توزیع رانت، شاید به جرأت بتوان بیان داشت که حکمرانی اقتصادی چیزی جز پرداختن به الگوهای مختلف توزیع نیست. به عبارت بهتر، حکمرانی اقتصادی به مثابه عرصه پیوند خوردن نهادهای سیاسی با نهادهای اقتصادی و نقش­آفرینی مفهومی به نام دولت (حکومت) در اقتصاد را عموماً متوجه ساحت توزیعی اقتصاد است. در اینجا شکست­های رخ داده در عرصه اقتصاد بیش از آنکه به عدم قابلیت و ظرفیت­های بخش­های مردمی در تولید کالاها و خدمات بازگردد، به نحوه توزیع منافع و هزینه­ها در اقتصاد باز می­گردد که یا به جهت قابلیت ضعیف دولت­ها، تعیین تکلیف آنها به قانون جنگل واگذار شده است و یا آنکه به جهت سوگیری­های خاص دولت­ها و فسادهای رخ داده در درون یک حاکمیت سیاسی، به نفع گروه­های خاصی از جامعه و به ضرر اکثریت و عموم مردم تنظیم شده است. پس می­توان بیان داشت که شکست اقتصاد به شدت وابسته به شکست دولت است و شکست دولت چیزی جز شکست در تنظیم الگوهای درست توزیعی نیست.
اما، در میان دو مسیر پیش­گفته، چالش اصلی حکمرانی اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه به الگوهای توزیع انواع رانت­های موجود در اقتصاد باز می­گردد. در واقع، چالش شکست دولت در کشورهای در حال توسعه بیش از آنکه به قابلیت های تولیدی و یا حتی مسائل توزیعی در خصوص درآمد عوامل تولید بازگردد، ناشی از قابلیت­های پایین دولت­ها در  مدیریت و توزیع رانت­­های موجود در اقتصاد است. هر چند ممکن است برخی از اوقات گزینه مطلوب سیاست­گذاری عدم توزیع یک نوع رانت باشد، اما پر واضح است که ضرورت حضور دولت و سیاست­گذاری حتی در کشورهای توسعه­یافته و لیبرال، به معنای آن است که خلق ارزش­های برآمده از رانت، امری غیرقابل انکار است. مسئله اصلی، ساختارهای سیاسی و تصمیم­گیری یک کشور است که می­تواند به بهبود قابلیت­های یک دولت در توزیع منصفانه­تر و بهتر این رانت­ها میان عاملان اقتصادی ختم شود و یا بالعکس عرصه اقتصاد را به جولانگاه انواع فعالیت­های غیرتولیدی و دلالی تبدیل نماید.  
حال و از این منظر، در این پژوهش مدعا آن است ساختاری که در کشور ما ذیل آن انتخاب­های سیاستی اتفاق می­افتد و در خصوص توزیع انواع رانت­های اقتصادی تصمیم­گیری می­شود مهم­ترین عامل در شکست دولت در کشور ما بوده است. حسب آن، تلاش می­شود ضمن آسیب­شناسی این ساختار، به راه حل­هایی برای بهبود حکمرانی اقتصادی کشور از این منظر دست یابیم. در این نگاه، ساختاری که در آن انتخاب­های سیاستی اتفاق می­افتد، باید واجد مؤلفه­هایی باشد که بتواند سازگاری انگیزشی میان منافع فرد، سازمان و اجتماع ایجاد نماید. به عبارت بهتر، مفروض این پژوهش آن است که عمده چالش حکمرانی اقتصادی در ایران و شکست دولت ناشی از مؤلفه­های ساختاری است که در این توزیع رانت نه تنها نتوانسته است میان منافع فردی، سازمانی و حتی منافع قوای حاکمیتی با منافع جامعه همراستایی ایجاد کند، بلکه بعضاً وزن سیاست­های مضر به حال جامعه ولی به نفع افراد، بخش­ها یا دستگاه­های مختلف بیشتر بوده است.
در این چارچوب و از آنجا که نقطه تمرکز این پژوهش در تحلیل ساختاری حکمرانی اقتصادی در کشور، مسئله توزیع رانت است، در ذیل ابتدا سعی خواهد شد طرحی اولیه در خصوص منشأ شکل­گیری این رانت­ها در اقتصاد ارایه شود.

1. منشأ ایجاد رانت و خلق ارزش از مسیر رانت­جویی در اقتصاد

اولین منشأ شکل­گیری رانت را بایستی منابع طبیعی و آنچه که توسط خدا به انسان عطا می­شود دانست که انسان در شکل­گیری و شکل­دهی به آن نقشی نداشته است. در واقع، ملتی که از انواع منابع طبیعی، معادن زیرزمینی، منابع نفت و گاز و موارد مشابه دیگر برخوردار است، صاحب رانت و امتیازی خدایی است که به نوعی دسترسی ویژه­ای به آنها برای افزایش ثروت ملی و رشد اقتصادی ایفا می­کند. در کشور ما به واسطه وجود منابع نفت و گاز فراوان به راحتی می­توانیم موقعیت متمایز خود را نسبت به برخی از کشورهای همسایه نظیر پاکستان یا افغانستان که بعضا از لحاظ ذخایر انرژی فقیر محسوب می­شوند مشاهده نماییم. یعنی بخشی از تفاوت اقتصادی ما نسبت به آنها، به کار و تلاش ما باز نمی­گردد. بلکه به امتیاز خاص خدادادی باز می­گردد که از لحاظ منابع هیدروکربوری در اختیار ما قرار دارد. در این جا بایستی توجه داشت که انواع تفاوت­های فردی ناظر بر استعداد، هوش و قابلیت­های شخصیتی افراد نیز در زمره این رانت­ها طبقه­بندی می­شوند و به نوعی نقش تمامی آنها در عملکردهای متفاوت اقتصادی را بایستی محصول خلق الهی و بدون هرگونه مداخله انسانی قلمداد کرد.
اما شکل دوم رانت ناظر بر آن چیزی است که در ادبیات اقتصادی موسوم به رانت ریکاردویی[۳] است. به صورت سنتی و بر اساس آنچه جریان کلاسیک اقتصاد در قرن ۱۸ و ۱۹ و مبتنی بر اقتصاد فئودالی در حال تغییر اروپا در ادوار گذشته مطرح می­نمود، منشأ شکل­گیری رانت وجود یک نوع کمیابی طبیعی است که در ابتدا این کمیابی به طبیعت منتسب می­گردید. در واقع، حسب آنچه اقتصاددانانی نظیر ریکاردو در قرن نوزدهم پیگیری می­کردند، اولین منشأ تولید رانت و بهره اضافی برای فئودال­های بزرگ، مرغوبیت بخشی از زمین­های کشاورزی است که با افزایش تولید و زیر کشت رفتن زمین­های نامرغوب به واسطه افزایش جمعیت یک جامعه و افزایش تقاضا برای غذا، عملاً مابه التفاوتی را نصیب تولیدکنندگان اولیه محصولات کشاورزی و صاحبان زمین­های مرغوب یا فئودال­های بزرگ نموده است. این نوع از رانت بعدها در دانش اقتصاد خرد به نوعی تحت عنوان مازاد رفاه تولیدکنندگان[۴] نیز فرموله شد. در اینجا ادعا بر آن است که حتی در اقتصادهای غیرکشاورزی و در حوزه صنعت نیز بعضاً ما شاهد برتری یک تولیدکننده نسبت به تولیدکننده دیگر به واسطه هزینه­های پایین­تر آن هستیم که هزینه­های پایین­تر می­تواند به مرغوبیت و کیفیت بالاتر نهاده­های تولیدی وی بازگردد نه انحصار و برهم زدن بازی رقابت.
البته، بعدها مشخص گردید که در حوزه صنعت بخش دیگری از این رانت بیش از آنکه به نهاده با کیفیت تر تولید بازگردد، به تفاوت مقیاس تولیدکنندگان مختلف با یکدیگر باز می­گردد که به نوعی هزینه­های تولید­کننده با مقیاس بزرگ­تر را نسبت به تولیدکننده با مقیاس کوچک­تر کاهش می­دهد. این نکته بعدها و با شکل­گیری بازار کالاها و خدمات زیربنایی نظیر خدمات آب، برق و گاز منجر به وضع انحصار طبیعی گردید که به نوعی به رانتی اشاره داشت که به واسطه ذات و ماهیت یک فعالیت اقتصادی، امکان تولید انحصاری و بیرون کردن سایر رقبا را برای یک تولیدکننده بزرگ فراهم می­نمود. 
بایستی توجه داشت که برخلاف رانت­های خدادادی، رانت ریکاردویی از یک سو ریشه در یک عامل طبیعی (مثلاً در اینجا زمین مرغوب) دارد و از سوی دیگر ریشه در نظام­های اجتماعی حاکم بر یک جامعه دارد که هیچ تبعیض قیمتی میان کالاهای تولید شده با نهاده­های باکیفیت و کالاهای تولیدشده با نهاده­های کم­کیفیت (مثلا در اینجا زمین مرغوب و غیرمرغوب) وجود ندارد و عملا امکان بهره­مندی تولیدکنندگان خاص از حاصلخیزی زمین­ها یا نهاده­های تولیدی با کیفیت­تر را فراهم می­آورد.
اما منشأ سوم تولید رانت در یک اقتصاد، آن چیزی است که در ابتدا مورد توجه مارکس[۵] بود ولی بعدها ابعاد و اجزای بیشتری ذیل آن دسته­بندی گردید. مارکس منشأ شکل­گیری رانت را ارزش اضافی[۶] موجود در شیوه تولید[۷] سرمایه­داری می دانست که به واسطه تفوقی که برای سرمایه­دار یا بوژوا رقم می­زد، منجر به استثمار کارگر می­گردید. در این نگاه، رانت در ذات نظام سرمایه­داری و عامل تداوم آن تلقی می­گردد و پرسش محوری مارکس آن است که در نهایت چگونه این نظام توزیع نامطلوب رانت، منجر به یک تحول سیاسی و بر هم خوردن این رابطه استثماری به نفع طبقه کارگر می­گردد که مارکس آن را نظم سوسیالیستی می­نامید.
این شکل از تولید ارزش اضافی منفی، بعدها در ادبیات اقتصاددانان موسوم به مکتب کمبریج نظیر آرتور پیگو[۸] نیز تحت عنوان پیامدهای خارجی منفی[۹] حاصل از تولید فرموله گردید. در این چارچوب، آلودگی­های زیست محیطی و یا آسیب­هایی که یک تولیدکننده محصول صنعتی به زمین­های پایین­دست یا سایر مردم پیرامونی خود وارد می­کند ولی هزینه­های آن را پرداخت نمی­کند به نوعی موجد یک نوع ارزش اضافی برای این تولیدکننده به قیمت تحمیل هزینه به دیگران است. در اینجا نیز به واسطه شیوه تولید سرمایه­داری صنعتی ما شاهد خلق ارزشی اضافی برای برخی از تولیدکنندگان هستیم که محصول تحمیل هزینه به دیگران است.
بعدها مشخص گردید، آنچه که مارکس منشأ شکل­گیری ارزش اضافی در نظر داشت، لزوما ریشه در استثمار ندارد. گاهی اوقات این ارزش اضافی ناشی از بهره­وری کل عوامل تولید[۱۰] و نقش هم افزایی[۱۱] رخ داده در محیط کلان و انجام یک کار تیمی است. این در واقع، همان نکته­ای است که بعدها در برخی مکاتب اقتصاد توسعه موسوم به دولت های توسعه­گرا[۱۲] تحت عنوان ظرفیت یادگیری[۱۳] در کارهای سازمانی مطرح گردید. در اینجا ارزش اضافی خلق شده در ساختار تولیدی یک کشور نسبت به یک ساختار تولیدی کشور دیگر، ناظر بر تفاوت در نتایج حاصل از تولید در یک محصول خاص میان دو کشور مختلف به واسطه توانایی متفاوت آنها در ایجاد هماهنگی سازمانی[۱۴] و امکان تولید در مقیاس­های بزرگ و تولید انبوه است و هیچ ارتباطی با استثمار کارگر ندارد.
از سوی دیگر، ممکن است ارزش اضافی خلق شده ناشی از ورود زودتر یک کنشگر به صحنه بازی باشد. به طور مثال، تفاوت­های میان بهره­مندی از مزایا توسط یک کارمند یا مدیری که از ابتدای تأسیس یک سازمان در آنجا حضور داشته است با مدیری که در لحظه بلوغ سازمان به آن وارد می­شود به معنای استثمار تازه­واردان به وسیله قدیمی­ها نیست، بلکه نفس ورود زودتر به یک عرصه اجتماعی خود موجد تولید رانت و ارزش اضافی­ای برای نخستین واردشوندگان است که در قالب مزایای شغلی و امتیازات خاص خود را نشان می­دهد.
در نهایت، بایستی دانست که یکی دیگر از ریشه­های شکل­گیری ارزش اضافی در عرصه اقتصاد، عدم تطابق زمانی میان لحظه تصمیم­گیری برای تولید یک کالا یا خدمت با لحظه فروش آن است. در واقع، ارزش خدمات عوامل تولید، عموما در یک فعالیت اقتصادی مبتنی بر قیمت­های موجود کالا تا قبل از تولید آن کالا یا خدمت ارزش­گذاری می­شود. اما، ممکن است تولیدکننده به واسطه شوک­های بیرونی یک اقتصاد و در نتیجه تغییر قابل توجه قیمت­ها بعد از تولید، از حاشیه سود قابل توجهی به واسطه قیمت­های جدید برخوردار شود. این ارزش اضافی به واسطه یک نوع عدم تطابق زمانی میان لحظه تصمیم­گیری برای تولید با لحظه فروش محصول نصیب تولیدکننده شده است که نمی­تواند لزوما ناشی از استثمار تلقی گردد.
اما چهارمین منشأ شکل­گیری رانت، فناوری­های اجتماعی جمعی است که مهم­ترین مصداق آن نهاد بانک و محصول آن خلق پول اعتباری[۱۵] است. به عبارت بهتر، ابزارهای تسهیل ارتباطات جمعی ما که به واسطه حیات اجتماعی ضروری شده است، خود موجود خلق یک رانت و ارزش برای کسانی است که به آنها دسترسی خاص دارند که در این میان و در حوزه اقتصاد، بانک مهم­ترین مصداق ظهور و بروز این نوع رانت است(شاید در حوزه­ موضوعات غیراقتصادی بتوان به شبکه­های اجتماعی و ایجاد بانک­های اطلاعاتی بزرگ به عنوان مصداق دیگر این فناوری­­ها اشاره داشت). امکان خلق اعتبار و اعطای آن در ذیل سیستم بانکی، خود منشأ شکل­گیری یک نوع رانت و ایجاد تمایز میان افراد است. این نوع رانت که اتفاقا در ادبیات مارکس نیز به موازات رانت حاصل از ارزش اضافی مورد توجه بوده است ماحصل یک نوع نظام اعتباری است که به نهادی به نام بانک امکان خلق اعتبار از هیچ را می­دهد. در اینجا، تخصیص­های بانک به افراد مختلف، می­تواند منشأ خلق ارزش­های اقتصادی و در نتیجه برتری برخی از کنشگران اقتصادی نسبت به دیگران اما بدون هرگونه تلاش فیزیکی خاصی گردد.
ریشه پنجم شکل­گیری که در سال های اخیر و در ذیل پارادایم های مختلف اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه از قبیل پارادایم انتخاب عمومی یا پارادایم­های نئومارکسیستی و یا پارادایم­های دولت توسعه­گرا به شدت به آن پرداخته شده است و اتفاقا در فضای سیاستگذاری کنونی کشور ما به ویژه در دوران تحریم­های اقتصادی کنونی آثار غفلت از آن به شدت در سطح جامعه محسوس است، رانت­های برآمده از نظام­های حقوقی و توافق­های بنیادین یک اجتماع است. به طور مثال، محدودیت در اعطای مجوزهای کسب و کار، انواع پرداخت­های انتقالی یا یارانه­ها، معافیت­های مالیاتی، سیاست­های ترجیحی و نظام تعرفه­شگذاری و موارد مشابه دیگر مصادیق اصلی این نوع رانت هستند که از منظر عموم اقتصاددانان، منشأ اصلی شکل­گیری بسیاری از آنها مداخله­های دولت در اقتصاد  است. البته، این رانت­ها می­تواند ذیل یک توافق بنیادین اجتماعی حاصل شده باشد. به طور مثال، قانون ارث و نوع تقسیم مواریث یک فرد ناظر بر این توافق­های بنیادین اجتماعی است که لزوما دولت­ها نمی­توانند در آن مداخله­های مستقیمی داشته باشند.
شکل ششم ایجاد رانت ماحصل نظام حقوق مالکیت در یک جامعه است که به نوعی در آن ترکیبی از نظامات حقوقی و فناوری­های اجتماعی جمعی مشاهده می­شود. به عبارت بهتر، نفس مالکیت و اعطای حقوق مالکیت خود تولیدکننده امتیاز مشخصی بین افراد می­شود.

منابع خدادادی

رانت ریکاردویی

مسیرهای خلق ارزش به وسیله رانت

نهاده تولیدی مرغوب­تر

تولید در مقیاس بزرگ

منابع طبیعی

استعدادها و قابلیت­های فردی

ارزش اضافی

استثمار

پیامدهای خارجی منفی

بهره وری کل عوامل تولید و هم­افزایی

ورود زودتر به صحنه بازی

عدم تطابق زمانی

فناوری­های اجتماعی جمعی

پول و بانک

نظام های حقوقی و توافق­های بنیادین اجتماعی

انواع رانت­های سیاسی (امتیازها، مجوزها، معافیت­ها)

قانون ارث

حقوق مالکیت

نوآوری و ریسک پذیری

رانت شومپیتری

شکل شماره ۲: گونه ­شناسی شکل­گیری رانت­ها در یک اقتصاد


در نهایت، بایستی شکل هفتم تولید رانت را رانت حاصل از نوآوری[۱۶] و ریسک­پذیری دانست که بعضا در ادبیات اقتصاد سیاسی به جهت نوع نگاه منحصر به فرد اقتصاددان اتریشی ژورف شومپیتر[۱۷]، به آن رانت شومپیتری نیز اطلاق می شود. در اینجا سخن آن است که بعضاً ایجاد انحصار در اقتصاد ناشی از نوآوری رخ داده توسط کارآفرین است که حسب خلق یک محصول جدید یا تغییر در شیوه تولید محصولات قدیمی­تر ایجاد شده است و به فرد امتیازی در جهت کسب سودهایی فراتر از سودهای تعریف شده پیشین اعطا می­کند. شومپیتر معتقد بود که توسعه­یافتگی برای کشورهایی رقم خواهد خورد که بتوانند رشد اقتصادی خود را به خلق این نوع رانت­ها پیوند بزنند و خود را در نهایت از حلقه کشورهای پیرو به کشورهای رهبر در عرصه جهانی تبدیل نمایند.
بر اساس آنچه گفته شد، حال مسئله اصلی پژوهش آن است که حکمرانی اقتصادی زمانی موفق خواهد بود و بحران­های اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت که ساختارهای تصمیم­گیری و قدرت سیاسی کشور در خصوص توزیع این رانت­ها، واجد مؤلفه­هایی باشد که بتواند میان منافع فردی، فردی، سازمانی و حتی منافع قوای حاکمیتی با منافع جامعه همراستایی ایجاد کند. بنحویکه شاخص­های اصلی همراستایی (بهره وری، هماهنگی، تداوم) تامین گردد.