بسیاری از مسایل مربوط به نقض حقهای شهروندی فردی و جمعی، هرچند جنبه های مشترک ملی دارد ولی از یک سو ممکن است در یک منطقه بشکل حاد تری تضییع شود و از سوی دیگر ممکن است جوانب و ملاحظات متفاوتی داشته باشد. در هر دو حالت نوع مداخله برای احیا و تضمین حقوق و آزادی های مشروع متفاوت است فلذا نهادهای مسئول بویژه قوه قضاییه (دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و ...) کارویژه های سنجیده ای را باید تدارک ببینند تا ضمن رسیدگی و اقدام، موجبات نقض تفکیک قوا، عملکردهای اداری سازمان یافته، حقهای پیرامونی و عرفهای اجتماعی را فراهم نکنند.
در چنین شرایطی لازم است نهادهایی نخبگانی و مستقر در محل وقوع پدیده ها، وجود داشته و مورد مراجعه قرار گیرند تا ابعاد واقعی هر مسئله را از درون محل حدوث با بیانی علمی تبیین و روایت نمایند.
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی بر اساس بیانیه رسالت خود، سعی خود را بر تصمیم سازی برای حل مسایل حقوق شهروندی و عامه متمرکز کرده است. این اهتمام البته نیاز به دقت در چالشهای منطقه ای هر حق نیز دارد بنحوی که بترتیب با استفاده از ظرفیتهای محلی و ملی، و بر اساس نوع مداخله متناسب و ضروری، برنامه ای برای آن طراحی و با الگوی بومی اقدام به مدیریت، کاهش و رفع آن گردد. بنابراین اندیشکده با کمک اساتید دانشگاهی و نخبگان منطقه، دفاتری استانی و منطقه ای ایجاد کرده است که از مهمترین آنها دفتر منطقه ای خراسان (هر سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) و دفتر استان خوزستان است.
امید است همانطور که در سطح ملی، اندیشکده در مدتی که شروع به کار کرده و با توجه مراجع دولتی و قضایی، رویدادهای متعددی را در شناسایی و تحلیل مسایل برگزار کرده است در سطح منطقه ای نیز، مراجع و کارگزاران محلی از ظرفیتهای دفاتر اندیشکده، استقبال و استفاده کنند. این همان اصل مردمی کردن دولت و نظام قضایی بر اساس ظرفیت نخبگانی است.
دکتر سید محمد مهدی غمامی، رییس اندیشکده