💠 هر سال که به موسم اربعین حسینی نزدیک می‌شویم، مشتاقان به زیارت عتبات عالیات، به دنبال خرید بلیط رفت و برگشت و تأمین هزینه‌ی اجاره‌ی محل اسکان هستند. براساس حدیثی از امام حسن عسکری علیه‌السلام، یکی از نشانه‌های مؤمن، «زیارت اربعین» است و همه‌ی پیگیر‌ی‌های قبل از مشرّف‌شدن به زیارت، دقیقاً به خاطر همین سفارش امام معصوم علیه‌السلام و شرکت در مراسم سوگواری خامس آل عبا در روز اربعین است.
.
💠 حقّ زیارت و وظایف زائر
با توجه به شرایط کرونایی امسال، هر زائری طبق «حقّ بر زیارت»، مسلماً تکالیفی نیز به‌عهده دارد که جزء الزامات صدور بلیط توسط شرکت‌های هواپیمایی است؛ ازجمله گرفتن ویزای معتبر، ارائه‌ی پاسپورت و تأییدیه‌ی خروج از کشور و ورود به کشور عراق، ارائه‌ی کارت واکسن دو دوز و تست منفی pcr. هر زائری باید یک‌سری مدارک را در سامانه‌ی سماح ثبت کرده تا به تأیید نهایی مسئولین برگزاری مراسم اربعین (وزارت کشور و ناجا) برسد.
.
💠 ارائه‌ی تسهیلات و امکانات مناسب
قبل از فرا رسیدن ایام زیارتی اربعین و به جهت افزایش تعداد زوّار نسبت به سال‌های گذشته و اشتیاقی که مردم به زیارت امام حسین علیه‌السلام دارند، دولت جمهوری اسلامی ایران باید برای تمام مردم، شرایط را آسان‌تر کند و امکاناتی را فراهم کند که «حقّ سفر» برای همگان محفوظ باشد و بتوانند به‌راحتی و بدون کمترین مشکلات، به کشور عراق سفر کنند. دولت می‌تواند با اعطای وام قرض‌الحسنه، برای رفت و برگشت زائران، تسهیلاتی ایجاد نماید. اما متأسفانه اخباری که در این روزها از نحوه‌ی فروش بلیط رفت یا رفت و برگشت منتشر می‌شود، نشان از عدم مدیریت در کمترین زمان و بروز فساد در فروش خدمات و ارقام خارج از تعرفه است که برخی شرکت‌های مسافربری بدون درنظر گرفتن ماهیت سفر و جایگاه حقیقی زائران، این‌گونه فشار اقتصادی را که عملی ضدّ حقوق شهروندی است، اعمال می‌نمایند.
.
💠 فسادزدایی از داخل مجموعه
۱- به نظر می‌رسد اولاً با لحاظ اینکه خود دولت باید شروع‌کننده‌ی فسادزدایی از داخل مجموعه‌ی خود باشد، می‌بایست از مدت‌ها قبل برای تسریع اقدامات حقوقی و پیشگیری از وقوع چنین تخلفات آشکاری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های متقن و دقیقی داشته باشد تا این سفرهای بسیار مهم زیارتی، مثل سفرهای تفریحی و سیاحتی تلقی نگردد. ثانیاً دولت باید شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مقصّر و متخلّف در زمینه‌ی گران‌فروشی و افزودن بی‌دلیل و بدون ضابطه‌ی قانونیِ هزینه‌های سفر را به قوه‌ی قضائیه معرفی کند تا مردم طعم رسیدگی عادلانه را بچشند؛ همان‌طور که تاکنون با همکاری بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری، «شرکت معین گردشگری ملت به دلیل گران‌فروشی بلیط پروازهای اربعین، سه ماه تعلیق شده است.» (yun.ir/dp۷wg۶)
.
۲- در هر مناسبت مذهبی، باید هزینه‌های سفر به اماکن مقدس مخصوصاً نجف و کربلای معلی، به قیمت واقعی و نه نجومی به مردم اعلام شود تا اشخاص بتوانند برای حضور در عتبات مقدسه، برنامه‌ریزی مالی داشته باشند و همچنین باید تصمیمات دقیقه‌ی نودی از ذهن مدیران حذف شود.
.
📌 علی تقی‌نژاد، معاون مبارزه با فساد اندیشکده‌ حقوق بشر و شهروندی

💠 در دو دوره دولت قبلی، اعتماد به توان و اهتمام در دولتداری به‌شدت مخدوش شده است و در عمل شاهد یک رهاشدگی لجام‌گسیخته هستیم. به همین دلیل در دولتی که با شعار و منشور «دولت مردمی» آمده است ضرورت بازسازی دولت ورشکسته و تحول در الگوی دولتداری، غیرقابل‌انکار است. به همین جهت مقام معظم رهبری در اولین جلسه با هیات‌وزیران دولت سیزدهم بیان داشتند: «البته بخشی از ایجاد تحول در قوه مجریه است. یکی از کارهای لازمی که در برنامه‌های جناب آقای رئیسی و بعضی از آقایان بود، این است که تحول ایجاد بشود در قوه مجریه. تحول در قوه مجریه کار مهمی است؛ این تحول یک نیاز همیشگی است، همیشه بایستی در نظر باشد که البته تحول به‌سمت پیشرفت، وابسته است به قانون‌گرایی، ارتقای شفافیت، انضباط مالی، برطرف کردن زمینه‌های فساد، جلوگیری از تعارض منافع و جدیت در اعمال تصمیم‌ها و مصوبه‌ها.»
.
 💠 ضرورت تحول
 چرا دولت محتاج فوری تحول است؟ این سوالی است که در اصل آن کسی شکی ندارد و همه مساله هم به ناکارآمدی هنجارها، ساختار و نیروی انسانی فعلی برمی‌گردد ولی ابعاد آن یک سطح اجماعی حول مسائل اقتصادی و اداری دارد و یک عرصه وسیع‌تر که یا در اولویت کمتری قرار دارد یا میان نخبگان حوزه حکمرانی مورد وفاق نیست. با‌وجوداین، تحول جنبه سیستمی دارد و نمی‌توان به‌صورت بخشی و موضعی برای آن اقدام کرد و به همین دلیل همان‌طورکه قوه‌قضاییه سند تحولی لازم داشت، قوه مجریه هم سند تحولی نیاز دارد و در مرکز این تحول، عدالت و کارآمدی قرار دارند. دولتی که بتواند به زندگی ملت، آرامش و ثبات دهد و حقوق آن‌ها را با مخاطرات جبران‌ناپذیر و آسیب‌های اجتماعی حاد تهدید نکند. آنچه در ساختار فعلی دولت، با آن همه شعار و سند وجود دارد فقدان رضایت عمومی است و باید برنامه‌ای تحولی برای بازگرداندن اعتماد عمومی و بازسازی دولت طراحی و به اجرا گذاشته شود. با همان قیدی که برای سند تحول در قوه تکلیف شد: یعنی «زمان‌بندی».
.
💠 الگوی تحول
تحول به برنامه‌ریزی نیاز دارد و صرف نیت تحول کفایت نمی‌کند. براین‌اساس هم باید هنجارها و هم ساختارها و نهاد دولتی متحول شود که اجمالا به بیان و ارائه برخی راهبردهای مربوط می‌پردازیم. درهرصورت ایجاد یک «شورای تدوین و نظارت بر برنامه تحول در قوه مجریه»، ضروری است.
.
💠 الزامات و هنجارهای تحول
تحول باید ملموس، فوری و پایدار باشد به این نحو که آسیب‌های احصاشده که رهبری هم بر اهم آن، تاکید ویژه داشتند ازجمله فساد اداری - اقتصادی، فقدان نظارت موثر و تعارض منافع، در یک الگوی عملیاتی و هوشمند که از طریق سامانه‌های نظارتی و مردمی کردن دولت ممکن است، به‌طور کامل مهار و سد شود و در ادامه یک نظام عدالت توزیعی موجبات بهره‌مندی همگان را از امکانات به نحو شفاف و برابر فراهم کند.
.
💠 در جریان تحول، اهم اولویت‌های هنجاری تحول عبارت‌اند از:
الف. تنظیم سند تحول نظام اجرایی و اداری کشور؛
ب. ارائه لوایح اصلاحی و بازنگری مقررات مغایر با الزامات سیاست‌های کلی اداری به‌ویژه موجب فساد، رانت و تبعیض و ناکارآمدی ازجمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ...
ج. الزامی کردن و تدارک قالب «پیوست عدالت» لوایح، مقررات و تصمیمات. به‌نحوی‌که به‌طور شفاف منافع عمومی هر مصوبه مشخص و هر نوع امکان ایجاد رانت و تبعیض مسدود شود.
.
💠 سرمایه انسانی تحول
در جریان تحول، سوابق افراد نیز اهمیت پیدا می‌کند یک نقطه تاریک از تزاحم و تعارض منافع و تلاش بر سد شفاف‌سازی، همانند تدابیری که دولت دوازدهم در ممانعت از استقرار سامانه حقوق و مزایا (ماده۲۹ قانون برنامه ششم که امسال و بعد از پنج سال تمام می‌شود) و اسناد ارتقای بهره‌وری (ماده۳ قانون برنامه ششم که در لحظه اتمام دولت، هیات وزیران مصوبات آن را در نیمه پایانی تیرماه ۱۴۰۰ تصویب کرد!) انجام داد، باید به تغییر و تحول منتج شود وگرنه راه و مسیر همان مسیر سابق است که فساد به شکل اژدهایی هفت‌سر، جز ویرانی و ناامنی اجتماعی به بار نیاورده است و متاسفانه شکاف طبقاتی شدیدی را هم موجب شده و همین واقعیت تلخ، برخی را در اوایل استقرار دولت جدید به طمع انداخته است.

💠 بنابراین دولت باید هرچه سریع‌تر و مطابق ماده۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، منشور اخلاقی اداری را براساس الزامات اداره خوب، مبارزه با فساد را به امضای کلیه مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی برسانند و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور شرایط نظارت هوشمند و بدون محدودیت را برای همه کارکنان به‌ویژه مدیران جدید که پیشران تحول هستند، مستقر کنند.

وقایع روزهای اخیر افغانستان موجی از نگرانی، هراس و تردید را در میان ملت افغانستان و کشورهای مجاور به وجود آورده است. فارغ از آنکه سرنوشت دولت و ملت افغانستان پس از حضور و تسلط طالبان چه خواهد شد؛ ذکر این مسئله حائز اهمیت است که در پی این استیلا بسیاری از افغانها به جهت نگرانی از وضعیت حقوقی و شهروندی خود به تنهایی یا به همراه خانواده قصد خروج از خاک وطن را دارند. فرودگاه کابل که تصاویر دردناک آن به ویژه سقوط دو انسان از هواپیمای نظامی امریکایی قلب آزادگان جهان را به درد آورده بود در روزهای اخیر شاهد صحنهی دلخراش دیگری نیز بوده است؛ تصویر کودک خردسالیکه از پس دیوارهای محصور فرودگاه به دست سربازان امریکایی سپرده شد بدین امید که جانش در امان ماند. اما حقیقتاً چه آیندهای برای این کودک متصور است، کودکی که طبق موازین انسانی و فطرت الهی در کمال بیگناهی و مظلومیت ، متعلق به خانواده، خاک و وطن است. کودکی که به تعبیر کنوانسیون حقوق کودک و برخی دیگر از اسناد بینالمللی مستحق برخورداری از خانواده و زندگی خانوادگی است.حال وطن افغانها در رنج است، امریکا و همپیمانانش بیست سال با وعده تحقق دموکراسی و اعطای زندگی مدرن و پیشرفته خاک این کشور را اشغال کردند و  پس از سپری شدن دو دهه با خروج خود نه تنها دموکراسی، آزادی و برابری را به آرزویی دست نیافتنی بدل ساختهاند بلکه جز ویرانه و جنگ فرسایشی و آوارگی بر جای نگذاشتند و حالا ارمغان این اشغال بلند مدت به یغما بردن امید و آینده وطن افغانها است. سرنوشت نامعلوم کودک خردسال این روزهای رسانهها بیش از هر زمان دیگری مفهوم «مصلحت عالیه کودک»)Best Interest of Child) را به چالش میکشد، کودکی که دامن پر مهر مادر، دستان گرم پدر (حق بر زندگی در کنار والدین و خانواده) و لالاییهای شبانه وطن (حق بر هویت، ملیت و تابعیت) را از دست میدهد تا در آغوش بانیان نابودی و ناامنی کشورش، امنیت یابد! و این طنز تلخ روزگار مدرن ماست. در دورانی بسر میبریم که حقوق بشر و شهروندی جز شعاری زیبنده نیست و در عمل زورمداری و سلطهطلبی حقوق تک تک ملت ها را نشانه رفته است. امید است تحت حاکمیت عباد صالح خداوند بر زمین، فردایی بهتر و جهانیمملو از صلح و عدالت را تجربه کنیم.

نویسنده یادداشت: دکتر نیلوفر مقدمی، معاون زنان و امور خانواده اندیشکده حقوق بشر و شهروندی

ماهیت مبارزه با فساد
»مبارزه با فساد، یک مبارزه جدّی و واقعی است ... یک جهاد همه جانبه است .«(حضرت امام خامنه ای،۱۱/۵/۱۳۸۰ - ۱۹/۱۰/۱۳۸۰(
این امر جزء مقولهه ای اساسی و ضروری حاکمیت است که علاوه بر اهتمام قوی،سریع و فوری مسئولین برای قطع طغیان و فراگیرشدن آن ،نیازمند همت ، شجاعت و جسارت مردم است. در واقع، از بین بردن فساد و ریشه های مفسده انگیز آن، تنها به عهده ی مسئولین نظام نیست و مردم نیز وظیفه ی سنگینیرا بر عهده دارند. به عبارتی دیگر، «مردم سالاری دینی» تنها در حیطه ی شرکت در انتخابات و برگزیدن نامزد مورد نظر معنا نمی شود، بلکه باید نسبت به مسئولین نهادهای دولتی احساس وظیفه کنند و نظارت مستمر ودائمی خود را بر اعمال، رفتار و همچنین مصوباتی که مقرر میدارند، همواره زنده نگه دارند. در ابتدا لازم است دو مقدمه را مرور کنیم: اول اینکه نظام، اصالتاً سالم است و طبق خواسته ی ملت پدید آمده و هیچ احدی راضی به نظام فاسد، ظالم، بی عدالت و مزدور نبوده، نیست و نخواهد بود. دوم اینکه نظام برای در امان ماندن از نفوذ ، انحراف در مسیر اصلی و فساد، نیاز مند نظارت صحیح و قانونی است و باید پذیرفت که بدون نظارت دقیققانونی، نمی توان توقع داشت عوامل اجرایی کشور، موفق به اجرای حداکثری یا صد درصدی قانون باشند.
 

 چرایی و عوامل بروز فساد در ساختار ایران  
فساد در ایران میتواند حاصل چند مورد باشد:
۱- عدم فهم دقیق و درست از فساد و انواع آن؛
۲- عدم حساسیتلازم و کافی نسبت به فساد و گسترش آن در دستگاههای اجرایی و یا خصوصی؛
۳- عدم قدرت تصمیمگیری جدی و قاطع برای ریشهکنی فساد؛
۴- استمرار روشها و رویههای اشتباه گذشته و عدم ارادهی قوی برای تغییر و اصلاح آنها و موارد دیگر که توسط عواملی چون اشخاصِ (حقیقی و حقوقی) فاقد اقتدار و جرئت کافی در برخورد با فساد و مصادیق فساد، قوانین بدون ضمانت اجرای کافی، اهمال و سستی نهادهای نظارتی و همچنینساختارهای پی چیده و غیرقابل فهم دستگاه های اجرایی کشور (مغایر نظام اداری صحیح) اتفاق می افتد.

 زیرمجموعه ی مفاسد در کشور  
اصولاً فساد، یک اتفاق و پدیدهی شومی است که بر اثر هوای نفس، زیاده خواهی، طمعورزی، عیب و ایراد درساختار حقوقی نظام و... در اشخاص و نهادهای دولتی نهادینه می شود که باید در مقابل آن، حالت تهاجمی بهخود بگیریم؛ چراکه وجود فساد، سلب آرامش و امنیت روانی و یکی از نشانه های جنگ نرم است که دیده نمیشود، اما بر اثر گذشت زمان، نتایج آن در ساحت های مختلف کشور، قابل ملموس است و چنانچه مبارزهیدقیق، عالمانه، شجا عانه و با ابزارهای به روز صورت نگیرد، کلّ ماهیت نظام را مورد هجمه ی شدید قرار خواهد داد و متعاقباً رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی نیز محقق نخواهد شد. ما فسادهای متعدد ی از جمله اداری، سیاسی،حقوقی، امنیتی، اقتصادی و مالی، اخلاقی، فرهنگی و غیره داریم که برای هر کدام از آنها، علل و عواملی دخیلهستند. یک نمونه از فسادها، «فساد اقتصادی و مالی» است که بنا به فرمودهی مقام معظم رهبری، این مفاسد،» مفاسد فرهنگی و مفاسد اخلاقی را هم می آورد)«۵/۴/۱۳۸۷( یعنی زیرمجموعه ی خیلی از فسادهای در کشور تلقی میگردد. در همین رابطه، رهبری معظّم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری سال ۱۳۸۰ فرمودند:«مبارزه با مفسده ی اقتصادی و مالی، یکی از کارهایی است که به گشایش اقتصادی کشور هم کمک خواهدکرد .یکی از موانع پیشرفت اقتصادی کشور، وجود گلوگاههای فساد است که به شدّت باید از آن ترسید و با آن مقابله و مبارزه کرد.) «۱۱/۵/۱۳۸۰) در واقع، آثار حیاتی و اساسی مبارزهی همگانی با فساد، وسعت و پیشرفت در امور اقتصادی کشور است و این مبارزه، یک شعار نیست و باید سرلوحه ی اقدامات و فعالیت هایدولتی و غیردولتی (مردم و نهادهای خصوصی) قرار بگیرد.

تجویز حقوقی ورود به حوزهی مبارزه با فساد
فرمان هشت ماده ای مقام رهبری به سران قوا درباره ی مبارزه با مفاسد اقتصادی » که ۲۰ سال گذشته صادر شد، نمونه ای از اهتمام جمهوری اسلامی به از بینبردن فساد و روزنه های فسادآور است. از اول پیدایش انقلاب اسلامی، این باور در رهبران جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد که اگر قرار است انقلاب پابرجا بماند، باید با  آفت ها و آسیب های اجتماعی و اقتصادی و غیره، مبارزه کن د وگرنه همین موارد میتواند ما را از رسیدن به اهداف والای جمهوری اسلامی دور کند. یکی از همان آفت ها، ایجاد فساد و رشد و شبکه سازی آن در بطن دولت و تسری دادنش به زیرساخت های اداری، سیاسی و حقوقی کشور می باشد و بایستی یکی از سیاست های کلی نظام،ذمبارزه ی قطعی و مسلّم با انواع و اقسام فسادها باشد و لحظه ای متوقف نگردد. بنابراین از لحاظ عقلی و طبق
فرمودهی حضرت امام خامنه ای، «مبارزه با فساد، در درجه اوّل کار خود دولت است(«۴/۶/۱۳۸۱ (ثانیاً اگر مفاسدی به هر دلیلی از فیلتر قوهی مجریه گذشت، نوبت به رسیدگی پرونده های فساد توسط قوه ی قضائیه است.

علی تقی نژاد، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی

در روزهای پایانی دولت دوازدهم شاهد تصویب لایحهای با عنوان «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» از سوی هیئت وزیران  بودیم که جهت بررسی و طی نمودن مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. همانطور که در مقدمه توجیهی این لایحه  آمده است هدف از طرح این مسئله، حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بینالمللی و  همچنین ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از سازوکارهای کارآمد، مستقل و قابل اعتماد جهت ایجاد بستر مناسب برای تحقق هر چه بیشتر حقوق بشر و شهروندی در جمهوری اسلامی بوده است. به همین خاطر پیشنهاد ایجاد این نهاد به ریاست رئیس جمهور و عضویت بعضی مقام های رسمی از ارگانهای مختلف، نخبگان، نمایندگان سازمانهای مردم نهاد و احزاب و...با سازوکار معین  داده شده است که شرح جزئیات آن در لایحه مذکور قابل مشاهده می باشد. اگر چه ارائه این لایحه طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی جز وظایف و صلاحیت قوه قضائیه به نظر میرسد و نه قوه مجریه و همچنین ایجاد این نهاد بدوا نیازمند به بار نشستن لایحه احیای حقوق عامه است، با این حال با مثبت دانستن ایجاد این نهاد و تایید اهداف تعیینشده برای آن و صرف نظر از برخی اشکالات ماهوی و انتقاداتی که ممکن است به ساختار و موارد پیشبینی شده در لایحه وارد باشد در این یادداشت سعی بر این داریم به تعاریفی که در صدر این لایحه از مفاهیم حقوق بشر و شهروندی ارائه شده است و مبنای نگارش لایحه را تشکیل داده پرداخته و به این بهانه مداقه بیشتری در مورد این مفاهیم از دریچه فلسفه علم و مبانی اسلامی حقوق داشته باشیم. در بند نخست ماده ۱ این لایحه در تعریف حقوق بشر آمده است:« حقوق جهانی، تبعیض ناپذیر، غیرقابل سلب و غیر مشروط که افراد از جهت انسانبودن خود صرف نظر از تابعیت، ریشه قومی، نژادی، زبان، رنگ، مذهب و جنسیت از آن برخودار هستند» .در این گزاره تعریف مشخصی از دو مفهوم «حقوق » و «بشر» ارائه نشده است و صرفا به بیان ویژگیهای آن اکتفا شده است که این امر خود موجبات کج فهمی های بعدی را هموار خواهد نمود. در این تعریف به سبک حقوق بشر غربی هیچ اشاره ای به مبدا و منشا این حقوق، که در نگاه دینی خداوند است، نشده و با قیود مطروحه و بدون توجه به مبانی حقوق بشر غربی هرگونه چارچوب و شرطی را برای این حقوق متصور نشده است. در این تعریف نخستین ویژگی حقوق بشر «جهانی بودن» ذکر شده است که ظاهرا منظور از آن «جهان شمول بودن» به معنای محدود نبودن به  مکان و زمان است؛ با ای ن حال لازم است به جهت رفع این تصور که مقصود آن حقوق پذیرفته شده در اسناد و قوانین بینالمللی است تصحیح گردد. در ادامه نگارنده لایحه بدون توجه به مبانی و احکام اسلامی سه ویژگی «تبعیض ناپذیر»، «غیرقابل سلب» و «غیرمشروط» را بدون هیچگونه مرزبندی با آنچه در اسناد بینالمللی خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ م آمده است به عنوان ویژگی ذاتی حقوق بشر نام برده است که جهت روشن شدن موضوع به بیان چند مثال در این باره خواهیم پرداخت. از جمله مواردی که به عنوان حقوق بشر ذکر می شود حق حیات است که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی صراحتا مورد اشاره قرار گرفته است و بنا بر آن هر گونه وضع مجازات سلب  حیات به دلیل ماهیت ضد حقوق بشری آن رد شده است. این درحالی است که در نگاه اسلامی خداوند خال ق و مالک انسانها بوده و تعیین حدود و قواعد بنا بر آیه ۴۰ سوره مبارکه یوسف که بیان می دارد «إِنِ الْحُکْمُ إِل َّا لِل َّهِ »در اختیار اوست و او نیز برای برخی جرایم نظیر قتل محاربه، زنا محصنه، لواط و...مجازات سلب حیات را تعیین نموده است. این انسان است که میبایست کرامتی را که خداوند به او عطا نموده را حفظ کند و هرگاه به دلیل اعمال خود کرامت خود را از بین برد حق بر زندگی را از خود سلب نموده است لذا این سلب حق مغایرتی با کرامت ذاتی او ندارد . از دیگر اموری که به عنوان حقوق بشر ذکر شده است برابری و مساوات همه ابنای بشر صرف نظر از دین و جنسیت است در تمامی سطوح حقوق بشر است که در ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپایی مورد اشاره قرار گرفته است. با پذیرش این حق به عنوان حقوق بشر بسیاری از احکام نظیر نابرابری ارث زن و مرد، نابرابری دیه زن و مرد، حق طلاق برای مرد و... تبعیض ناروا و نقض آشکار حقوق بشر محسوب خواهد شد. آزادی مذهبی، آزادی بیان به طور مطلق، حق مالکیت خصوصی به طور مطلق و... از دیگر مواردی است که در اسناد بین المللی به عنوان حقوق بشر ذکر شده است و با مبانی و احکام اسلامی و قانون اساسی در تناقض است. گر چه طراحان لایحه در بند ۱ ماده ۲ این لایحه یکی از اهداف نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را «ارتقای شاخصهای حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه» ذکر کرده اند اما همین اشاره جزئی نیز در تعارض با تعریف ارائه شده از حقوق  بشر در همین لایحه است چرا که به فرض آنکه این حقوق غیر قابل «سلب» و «مشروط شدن» هستند دیگر حتی قانون اساسی نیز نمیتواند مستند به اصل چهارم این حقوق را مشروط و یا سلب نماید. در واقع با ارائه این تعریف بدون مقید ساختن آن به احکام اسلامی و پذیرش ویژگیهای متعارض با شرع و قانون خود را در برابر اتهامات نقض حقوق بشر که از سوی گزارشگران ویژه و نهادهای بین المللی به جمهوری اسلامی وارد می شود، خلع سلاح نموده و تلویحا معترف به ضد بشری بودن شریعت اسلامی و قانون اساسی شدهایم و این در حالی است که حتی اسناد بین المللی نیز گاها حقوق را مقید به حدود قانونی کرده اند (به عنوان نمونه مواد ۸ و ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده و بند ۲ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)؛ مضاف بر اینکه تعریف ارائه شده تعریفی کاملا سکولار و ا ومانیستی است و با مبانی دینیسازگاری نداشته و حتی از تجارب اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی مصوب کنفرانس قاهره نیز استفاده نشده است.همچنین در ادامه ماده نخست در تعریف حقوق شهروندی آمده است:« حقوقی که به اتباع یک کشور اعم از مقیم و غیرمقیم، فارغ از ریشه قومی، نژادی، زبان، رنگ، مذهب، جنسیت از آن برخوردارند.» پیش از بررسی تعریف فوق اشاره به این نکته ضروری است که مفهوم «شهروند» یا «citizen» مفهومی جدید و مدرن است که در ذیل مفهوم «دولت -ملت» یا «nation-state» معنا یافته و حاصل نگاه حق انگار به مردم ذیل یک حکومت است که اساسا و بالذات حق حاکمیت دارند؛ از این جهت مفهوم شهروند با مختصات اصیل آن در جوامع سنتی و دینی یافت نمیشود و با مبانی آن نیز سازگاری ندارد؛ همچنین از نظر مبانی دارای نکاتی است که در فضای کنونی حقوقی کشور کمتر به آن توجه می شود و این خود منشا بسیاری از سوء تفاهم ها و اشتباهات است. شاید به همین دلیل است که در قانون اساسی لفظ شهروند به کار برده نشده و در اصل ۱۵۶ به جای «حقوق شهروندی» از اصطلاح «حقوق عامه» استفاده شده است. صرف نظر از نکته فوق همچون تعریف حقوق بشر در اینجا نیز تعریفی از دو مفهوم «حقوق» و «شهروندی» نشده و به تبیین مخاطبان این حقوق پرداخته شده است و در واقع تعریفی صورت نگرفته؛ همچنین در این تعریف اشاره ای به این مطلب که این حقوق قابل سلب و یا مشروط سازی هستند یا خیر نشده و گویی به طور مطلق همه اتباع کشور میبایست به نحو تساوی از تمامی سطوح آن برخوردار باشند که این مسئله با موازین شرعی و قانون اساسی در تعارض کامل است. احکام متعدد مربوط به اهل کتاب، کافر معاهد و کافر مستامن در دارالاسلام توجه نشده و به شیوه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی که پس از انقلاب کبیر فرانسه نگاشته شده تمامی انسانها به طور مطلق برابر انگاشتهشدهاند که این خود در قوانینی چون حکم مرتد، استخدام دولتی، در اختیار گرفتن انواع کسب و کار، تصدی پست های مرتبط با قاعده نفیسبیل، آزادی های غیر مشروع و...خود را نشان خواهد داد. از طرفی به سبک غربی این حقوق به صورت «خودبنیاد» فرض شده است که از منظر دینی مردود است؛ چراکه سرچشمه حقوق، همانگونه که در رساله حقوق امام سجاد (ع) آمده است خداوند است و اوست که حقوق افراد رامتناسب با جایگاهشان تعیین فرموده است. با توجه به مطالب فوق و مقید نکردن حقوق شهروندی به چارچوب شریعت و قانون اساسی در تعریف ارائه شده زمینه محکومیت ایران بیش از پیش در محاکم و مجامع بینالمللی فراهم خواهد شد . البته توجه به حقوق افراد غیرمقیم در این تعریف حائز اهمیت است و امکان جدیدی را فراهم خواهد آورد. اگر چه ارائه این لایحه طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی جز وظایف و صلاحیت قوه قضائیه به نظر می رسد. نهایتا باید گفت توجه بیش از پیش به حقوق بشر و شهروندی امر مبارک و ضروری است اما باید دانست با ارائه تعاریف نادقیق امکان اصلاح نه تنها مهیا نخواهد شد بلکه ممکن است زمینه تخطی از احکام شرع و قانون اساسی را فراهم کرده و دستاویزی هجمه های بینالمللی داده شود.

علی شکرالهی، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی

💠 دهه اول محرم‌الحرام، به نام دهه «احیای امر به معروف و نهی از منکر» نامگذاری شده است. از جمله موارد مهمی که امام حسین علیه‌السلام در نامه‌ی خودشان به جناب محمدبن‌حنفیه نوشتند، دقیقاً همین مسئله‌ی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بود. این دو، فروع دین اسلام‌اند و بر مکلفین واجب است به رساله‌ی مراجع خود رجوع نموده و ضمن آشنایی با شرایط، مصادیق و مراحل آن، همواره به‌عنوان رهنمودی جامع و مستمر، در زندگی خود جاری سازند. به همین مناسبت، به واسطه‌ی ماهیت شرعی نظام جمهوری اسلامی ایران، در اصل هشتم قانون اساسی،‌ به همین امر اشاره شده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ».
💠 این، یک وظیفه‌ای همگانی است؛ هر شخص حقیقی و حقوقی باید خود را موظف به رعایت حق و حقوق دیگران نماید و مکلف باشد با مشاهده‌ی تخلف فردی و اجتماعی، در مرحله‌ی اول، به مرتکب تذکر داده و در نهایت، به نهاد ذی‌ربط گزارش بدهد تا حاکمیت قانون، اعمال بشود.
💠 این وظیفه از سه جهت بیان شده است: «مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت»، اینجا دیگر جنبه‌ی «دولت نسبت به دولت» در معنای عام آن مطرح نشده است.

💠 شرایط، حدود و کیفیت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باید توسط قانون‌گذار مشخص بشود. شش سالِ پیش، قانونِ «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره، مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۴ نیز طیّ سه مرحله بررسی، مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. اما آنچه که بعد از قانون‌گذاری، مهم و اثرگذار تلقی می‌شود، اجرای قانون است. ازجمله مباحثی که مطابق با اقتضائات زمانی باید مورد نظر قانون‌گذار و دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد، حقّ بر انتقاد مردم نسبت به عملکرد دولت به معنای حاکمیت است؛ حقی که در این قانون به مردم تعلق گرفته، بحث دعوت به خیر و نصیحت و ارشاد دولت است؛ یعنی همان «انتقاد منصفانه».

💠 همه‌ی شهروندان جامعه می‌توانند براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی که مقرر می‌دارد «به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد ...»، نسبت به تخلفات مأمورین دولتی و مصوبات دولت - که بعضاً خلاف قانون (اساسی و عادی) و یا خلاف شرع مقدس تصویب می‌شود - شکایت خود را در دیوان عدالت اداری به ثبت برسانند و منتظر نظر قاضی شعب یا هیئت‌های تخصصی و عمومی باشند. طبق ماده (۸) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعمّ از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.» اولاً دایره‌ی شمول ارشاد و نصیحت مردم به مسئولین، صرفاً به یک قوه اختصاص داده نشده، ثانیاً فارغ از اینکه در هر سازمان و نهاد و وزارتخانه‌ای باید متولیانی وجود داشته باشند تا هدایت معنوی کارکنان دستگاه‌ها را به‌عهده بگیرند، نظارت عمومی هم - با توجه به رسانه‌های جمعی‌ای که تاکنون کارآیی آن افزایش یافته - بسیار فرصت مغتنمی است. ثالثاً هر ناظری اعمّ از شخص حقیقی و حقوقی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، به¬نوعی در نقش آمر و ناهی ظاهر می‌شود و عملکرد دولت و نهادهای عمومی و خصوصی را رصد و پیگیری می‌نماید.