| تاریخ ارسال: 1400/5/13 |
از جمله وظایف قوه قضائیه مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه مهم احیای حقوق عامه است که قوه قضائیه به عنوان متولی اصلی در زمینه استیفای این حقوق، موظف به پاسداری از حقوق مشروع عامه مردم می‌باشد. از این رو نهادهای متعددی در این قوه از جمله دادستانی کل، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور صیانت از حقوق مردم را جزء وظایف اصلی خود می‌شمارند؛ اما در این میان و در عرض سایر نهادهای یاد شده، به موجب بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲، رئیس قوه قضائیه موظف است هیئتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد مندرج در قانون مزبور تعیین کند که وظیفه اصلی و تخصصی این هیئت، نظارت و پاسداری از حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع مردم است.
وظایف هیئت نظارت
همین منشأ است که سبب شده است تا کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با موارد مصرح در قانون مذکور (۱۳۸۲) قرار دارند، موظف شوند با این هیئت همکاری لازم را معمول دارند. این هیئت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید. بر این اساس و طبق ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند مذکور، هیئت نظارت وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویه واحد، اصلاح روش‌ها و انطباق آن با مقررات، بررسی گزارش هیئت‌ها، نظارت و بازرسی استان‌ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون مذکور، اعزام گروه‌های بازرسی فوق العاده به دستگاه‌های مشمول دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون مزبور، ارسال شکایت‌های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آن‌ها تا رسیدن به نتیجه، تهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور، هر سه ماه یکبار و در نهایت ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر شش ماه یکبار به مردم را بر عهده دارد.
آسیب شناسی هیئت نظارت
اما با وجود همگی این موارد، باید یادآور شد که هیئت نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی، صرفا بر اساس درک بسیار ناقص از حقوق شهروندی در قانون مرتبط خود عمل می‌کند و بیشتر نقش نظارت اطلاعی را به مرحله عمل می‌کشاند؛ حتی لایحه قضایی قوه قضائیه برای این هیئت در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ هیچ جایگاهی را قائل نشده است. مهم‌تر آنکه این هیئت طبق بند ح ماده ۲ دستور العمل اجرایی مارالذکر، لازم است هر شش ماه یک بار گزارشی از روند اجرای قانون به مردم اعلام کند که «چنین گزارشی از سال ۱۳۸۳ تا کنون حتی یک بار هم اعلام عمومی نشده است!!»؛ در چنین وضعیتی چگونه می‌توان به اثر بخشی این هیئت در بهبود وضعیت حقوق شهروندی مردم امیدوار بود؟
پیشنهادات
بنابراین پیشنهاد می‌شود تا اگر عزمی جدی در احیای حقوق عامه در این قوه وجود دارد؛ تصمیم گیران و سیاست گذاران قوه قضائیه علاوه بر شناسایی امکانات موجود در این قوه از جمله امکانات و ظرفیت‌های نهادی یاد شده، بر نقش مهم تعامل و هماهنگی این نهادها با یکدیگر، هنجارگذاری صحیح، توجه به الزامات عملی و نظری احیای حقوق عامه و بهره‌گیری از اصول حکمرانی قضائی اهتمام ویژه ورزند تا در عمل شاهد صیانت حداکثری و مطلوب از حقوق عامه مردم باشیم.
محمدطاهر صفرزاده، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
وظایف هیئت نظارت
همین منشأ است که سبب شده است تا کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با موارد مصرح در قانون مذکور (۱۳۸۲) قرار دارند، موظف شوند با این هیئت همکاری لازم را معمول دارند. این هیئت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید. بر این اساس و طبق ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند مذکور، هیئت نظارت وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویه واحد، اصلاح روش‌ها و انطباق آن با مقررات، بررسی گزارش هیئت‌ها، نظارت و بازرسی استان‌ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون مذکور، اعزام گروه‌های بازرسی فوق العاده به دستگاه‌های مشمول دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون مزبور، ارسال شکایت‌های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آن‌ها تا رسیدن به نتیجه، تهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور، هر سه ماه یکبار و در نهایت ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر شش ماه یکبار به مردم را بر عهده دارد.
آسیب شناسی هیئت نظارت
اما با وجود همگی این موارد، باید یادآور شد که هیئت نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی، صرفا بر اساس درک بسیار ناقص از حقوق شهروندی در قانون مرتبط خود عمل می‌کند و بیشتر نقش نظارت اطلاعی را به مرحله عمل می‌کشاند؛ حتی لایحه قضایی قوه قضائیه برای این هیئت در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ هیچ جایگاهی را قائل نشده است. مهم‌تر آنکه این هیئت طبق بند ح ماده ۲ دستور العمل اجرایی مارالذکر، لازم است هر شش ماه یک بار گزارشی از روند اجرای قانون به مردم اعلام کند که «چنین گزارشی از سال ۱۳۸۳ تا کنون حتی یک بار هم اعلام عمومی نشده است!!»؛ در چنین وضعیتی چگونه می‌توان به اثر بخشی این هیئت در بهبود وضعیت حقوق شهروندی مردم امیدوار بود؟
پیشنهادات
بنابراین پیشنهاد می‌شود تا اگر عزمی جدی در احیای حقوق عامه در این قوه وجود دارد؛ تصمیم گیران و سیاست گذاران قوه قضائیه علاوه بر شناسایی امکانات موجود در این قوه از جمله امکانات و ظرفیت‌های نهادی یاد شده، بر نقش مهم تعامل و هماهنگی این نهادها با یکدیگر، هنجارگذاری صحیح، توجه به الزامات عملی و نظری احیای حقوق عامه و بهره‌گیری از اصول حکمرانی قضائی اهتمام ویژه ورزند تا در عمل شاهد صیانت حداکثری و مطلوب از حقوق عامه مردم باشیم.
محمدطاهر صفرزاده، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
دفعات مشاهده: 779 بار |
دفعات چاپ: 122 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر