بیش از یک دهه در باب مسائل اقتصادی و برای رونق بخشیدن به تولید نام نهاده شده و امسال و ابتدای قرن جدید هم بنام (تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها) نامگذاری شده است. با این حال این نامگذاری مبیّن آن است که آنچه در سالهای قبل مورد توقع بوده است محقق نشده است. رهبری هم در سخنان ابتدای سال ۱۴۰۰ تصریح می کنند که «آنچه در سال ۹۹ هدف بود و جهش تولید نام‌گذاری شده بود به صورت کامل صورت نگرفت.» این در حالی است قوانین متعددی از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مشتمل بر ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و قبل از این نیز یک مجموعه ای از قوانین در یک دهه گذشته بر اساس ایده حمایت از تولید نیز وضع و به اجرا گذاشته شده است همانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۴)، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۴) و الحاقات بعدی و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (۱۳۹۴) به تصویب رسیده است ولی نتیجه مورد نظر برای هیچ کس حاصل نشده است. به عبارتی شاهد یک نارضایتی عمیق سه جانبه هستیم: تولیدکنندگان و کارآفرینان، کارگران و دولت.
چالش اصلی چیست؟. «اینکه چالش اصلی چیست؟» باید یک مطالعه تمام بعد صورت گیرد ولی مجموعه از عوامل وجود دارند که از آسیب های جدی نظام قانونگذاری محسوب می گردند و لازم است قانونگذار راساً به آنها با دقت بیشتری تامل و اقدام به اصلاح کند. این چالشها عبارتند از:
_ فقدان نظام جامع قوانین حمایت از تولید
هرچند قوانین حمایت از تولید در یک دهه اخیر پرتعداد تصویب شده اند ولی همه جزیره ای و فاقد یک ساختار پازلی منسجم مورد وضع قرار گرفته اند. بنحوی که در چهار حوزه:
الف) مالیاتی؛
ب) بیمه؛
ج) پولی و بانکی؛
د) امور گمرکی و مبارزه با قاچاق.
متاسفانه آنگونه که باید قوانین همراهی لازم را با تولید کننده ندارند و بعضا نیازمند توجه عمیقتری به این حوزه ها برای حمایت از تولید هستیم. بوبژه در دو سال اخیر مسئله نظام بانکی و ارزی بشدت آزاردهنده بوده و بسیاری از صنایع و تولیدات بواسطه مطالبات بانکی بشدت صدمه دیده و یا نابود شده اند. اقدامات قوه قضائیه نیز هرچند با اعمال اقتداراتی بتواند مانع اقدامات تهاجمی بانکها بشود ولی در عمل تولید در یک بحران پولی و بانکی گیر کرده است. از یک سو به وی ارز داده نمی شود و توزیع ارز بشدت رانتی است و فاقد مکانیسم نظارت. امری که باعث شد تولید صنایع گوشتی صدمه دیده و قیمت گوشت و مرغ بصورت لجام گسیخته از تدبیر دولت خارج شود. علت اصلی به استفاده از ارزهای رانتی نهاده های تولید بر می گردد.
از سوی دیگر و البته در این میان برخی هم بازار را عمداً بشدت ملتهب کرده اند تا بتوانند مجدد مسیر واردات را باز کرده و به بهانه کمبود تولید، همان مجوزهای رانتی واردات را بر خلاف مجموعه ای از قوانین موجود از جمله قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹) اخذ کنند، در حالی که ماده (۱۶) این قانون حکم می کند: «از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی(اعم از خام و یا فرآوری شده)و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به‎منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به گونه‎ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد. » جالب آنکه توجه به بخش اخیر این ماده؛ چند سالی با بحران آفرینی های غذایی به محاق رفته و البته بعید نیست که وارد کنندگان از این فرمول جدید بنحو گسترده استفاده کنند.
_ بی ثباتی در مقرراتگذاری
ثبات قوانین و مقررات مهمترین سازوکار تضمین ثبات بازار و تولید است. هر میزان که دولت که تنظیم کننده (رگولاتور) عام و بخشی است بی ثبات عمل کند در عمل و مستقیما بنا را بر بی ثباتی بازار گذشته است. به این ترتیب چالش بعدی که به نظر می رسد بشدت به تولیدکنندگان صدمه زده است نقض قاعده «ثبات» در مقرراتگذاری است. در واقع دولت هیچ یک از الزامات مقررات گذاری را رعایت نمی کند یا با بدترین کیفیت اجرا می کند ولی مهمترین مورد به بی ثباتی بر می گردد. البته ایراد هم از قانونگذار است که اختیار عام و بی ضابطه به دولت می دهد تا هرگونه که تدبیر می کند موجبات بحرانی شدن بازار را فراهم کند. برای مثال مهمترین چالش دیگر بازار ارز به نیم خط قانونگذاری بد و به تبع مقرراتگذاری بدتر بر می گردد.
تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که قرار بوده برای حمایت از تولید قد علم کند مقرر میدارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.» به این ترتیب همه بحران ارزی کشور و رانتها از همین نیم خط شروع می شود. ضابطه تعیین و تنظیم دولت هم مشخص نیست و یا قانونگذار بر خلاف اصل (۸۵) قانون اساسی و به دور از نظارت جدی شورای نگهبان به دولت تفویض کرده است. دولت هم راسا یا از طریق بانک مرکزی از یک سو هر روز یک مقرره جدید وضع می کند و یا بر خلاف مسلمات حقوقی و سوء استفاده از پیمانهای ارزی، مقررات خود را به گذشته تسری می دهد و مرتکب نقض قاعده منع عطف بماسبق شدن مقررات می شود و از سوی دیگر سوء استفاده های کلانی رخ می دهد که هم اکنون نهادهای نظارتی پرونده های متعددی را بواسطه همین نیم خط تشکیل داده و افراد بزرگ و کوچکی را به ورطه نقض مناقع عمومی سوق داده اند.
رونق تولید در نظام اقتصادی ایران که در شرایط بد کرونا و تحریم و همچنین بی‌تدبیری فاحش در بهبود اوضاع کسب و کار قرار گرفته، در مخمصه پرچالشی گیر کرده  و نیازمند تدابیر عاجل متعددی به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاری است که برخی از آن‌ها در یادداشت قبل آسیب شناسی (۱) مورد توجه قرار گرفت.
در این یادداشت به برخی دیگر از کاستی‌ها می‌پردازیم که اگر مورد توجه قرار گیرد می‌توان امید داشت بخشی از مصائب حوزه کسب‌و‌کار بر طرف می‌گردد. امری که از سال ‌۱۳۸۹ مورد توجه رهبری قرار گرفته است و بعد از یک دهه، همچنان واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که مداقه و اهتمام لازم نسبت به آن مصروف نشده است: «بهبود فضای کسب‌و‌کار، بیشتر وظیفه دولت است. همین مسأله مقررات، تسهیلات گوناگون، پیچ و خم‌های اداری فراوان، این‌ها همه، چیزهایی است که اگر چنانچه اصلاح بشود، بهبود فضای کسب‌و‌کار که یکی از مسائل عمده اقتصادی ماست، حاصل خواهد شد (۱۳۸۹٫۶٫۱۶) ادامه کاستی‌های موجود در حوزه قانون‌گذاری عبارتند از: ....
_ جهت مطالعه متن کامل این یادداشت که در روزنامه صبح نو چاپ شده است، به لینک زیر مراجعه فرمایید:
yun.ir/yizw۲g
دکتر سید محمدمهدی غمامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی