| تاریخ ارسال: 1400/5/13 |
در روزهای صعودی بودن بورس یادداشتی را در همین ستون به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ نوشتم که دادستان برای صیانت از حقوق عامه در پدیده بورس دقیقا کجای بازی ایستاده است؟. "آیا همیشه باید قربانیان تضییع حقوق عامه و بی‌تدبیری، به ملجأ عدالت مراجعه کنند و در قالب پیچیده آیین دادرسی‌ها و فرم‌ها درگیر شوند؟ چرا به جای واکنش، رویکرد پیشگیری یا اقدام از طرف نظام قضایی در دستور کار قرار نمی‌گیرد؟ برای مثال آیا دادستانی به آینده مبهم بورس در حال صعود وقتی به یکباره همه چیز مردم را از آنها با یک سقوط سنگین بگیرد از جنبه تضییع حق و انتظار ثبات اقتصادی در کشور اندیشیده است؟" این سوالات همه از باب صعود بسیار مشکوک بورس توسط حقوقی ها و شرکتهای دارای وضعیت خاص برای هر نظاره گری که تجربه موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی را در ذهن داشت مطرح بود.
تجربه ای که هنوز هم چالشهای آن حل نشده و بسیاری را به وضعیت اسفناک مال باختگی گسترده سوق داده است. اینها همه حقوق عامه است و مدافع آن قوه قضاییه است از طریق دادستان، سازمان بازرسی کل کشور و احتمالا نهاد فعلا سردرگم ستاد حقوق بشر.
مقتضی است این نهادهای عریض و طویل اهتمام خود را معطوف به راهکارهای خلاقانه، پاسخگو و تحول خواهانه کنند تا نتیجه ای برای بند چهارم حکم رییس قوه متصور شود: "گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد."
برای نیل به این مقصود راهکارهای متعددی وجود دارد که البته در طرح های تحولی قوه یا وزنی ندارد یا توجهی برای تحقق آنها نمی‌شود. ایده هایی برای این راهکارها عبارتند از:
۱. سامانه پایش حقوق مردم
در کشور هیچ سامانه ای برای پایش فعلی و آتی حقوق ملت وجود ندارد. اینکه چه حقوقی، چرا و توسط چه اشخاصی - اعم از حکومتی یا غیر حکومتی- تضییع می شود و یا در آینده در معرض تضییع قرار دارد. البته این وظیفه در صدر و بند سه اصل ۱۵۶ بر عهده قوه قضاییه است، هرچند دولت خود را بیشتر حساس و دغدغه مندتر نشان داده و فی الجمله اسنادی را هم تصویب و پیش نویسهایی را هم تنظیم کرده است.
۲. اندیشه ورز قوه کجاست؟
در نظام های اداری سنتی، هیچ کس جز روسا فکر نمی کنند، ولی در نظامهایی که قصد تحول دارند، دیگر خرد جمعی درون و برون سازمانی بکار می آید و البته فضای سنگین درون قوه فعلا چنین رویکردی را نداشته هرچند بصورت سلسله مراتبی شخص رییس قوه تحول خواه است. مثال خرد جمعی درون قوه ای نیز پیشنهاد تاسیس نهاد "دادستان اداری" در پیش نویس قانون دیوان عدالت اداری بود که ماه ها پیش به مجلس قبل رفت، ولی برخی از درون قوه مانع آن شدند. اگر این دادستان الان بود تدابیری برای بی تدبیری قوه مجریه و اقدامات بی ثبات کننده بازار توسط دولت و شرکتهایش اندیشیده می شد. به هر حال همانطور که رییس قوه اخیرا بیان کرده، "بخشی از مشکلات بخاطر کار نکردن ها است".
دکتر سیدمحمد مهدی غمامی/ریاست اندیشکده حقوق بشر وشهروندی
تجربه ای که هنوز هم چالشهای آن حل نشده و بسیاری را به وضعیت اسفناک مال باختگی گسترده سوق داده است. اینها همه حقوق عامه است و مدافع آن قوه قضاییه است از طریق دادستان، سازمان بازرسی کل کشور و احتمالا نهاد فعلا سردرگم ستاد حقوق بشر.
مقتضی است این نهادهای عریض و طویل اهتمام خود را معطوف به راهکارهای خلاقانه، پاسخگو و تحول خواهانه کنند تا نتیجه ای برای بند چهارم حکم رییس قوه متصور شود: "گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد."
برای نیل به این مقصود راهکارهای متعددی وجود دارد که البته در طرح های تحولی قوه یا وزنی ندارد یا توجهی برای تحقق آنها نمی‌شود. ایده هایی برای این راهکارها عبارتند از:
۱. سامانه پایش حقوق مردم
در کشور هیچ سامانه ای برای پایش فعلی و آتی حقوق ملت وجود ندارد. اینکه چه حقوقی، چرا و توسط چه اشخاصی - اعم از حکومتی یا غیر حکومتی- تضییع می شود و یا در آینده در معرض تضییع قرار دارد. البته این وظیفه در صدر و بند سه اصل ۱۵۶ بر عهده قوه قضاییه است، هرچند دولت خود را بیشتر حساس و دغدغه مندتر نشان داده و فی الجمله اسنادی را هم تصویب و پیش نویسهایی را هم تنظیم کرده است.
۲. اندیشه ورز قوه کجاست؟
در نظام های اداری سنتی، هیچ کس جز روسا فکر نمی کنند، ولی در نظامهایی که قصد تحول دارند، دیگر خرد جمعی درون و برون سازمانی بکار می آید و البته فضای سنگین درون قوه فعلا چنین رویکردی را نداشته هرچند بصورت سلسله مراتبی شخص رییس قوه تحول خواه است. مثال خرد جمعی درون قوه ای نیز پیشنهاد تاسیس نهاد "دادستان اداری" در پیش نویس قانون دیوان عدالت اداری بود که ماه ها پیش به مجلس قبل رفت، ولی برخی از درون قوه مانع آن شدند. اگر این دادستان الان بود تدابیری برای بی تدبیری قوه مجریه و اقدامات بی ثبات کننده بازار توسط دولت و شرکتهایش اندیشیده می شد. به هر حال همانطور که رییس قوه اخیرا بیان کرده، "بخشی از مشکلات بخاطر کار نکردن ها است".
دکتر سیدمحمد مهدی غمامی/ریاست اندیشکده حقوق بشر وشهروندی
دفعات مشاهده: 604 بار |
دفعات چاپ: 116 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر