در دنیای امروز، خیلی موارد میتواند با اندک تحرک و جنبشی، در هر زمان و مکانی، سریعاً منتشر شود و اثرگذاری آن در جامعه و بین مردم (عوام و خواص) پدیدار گردد. امروزه یکی از مصادیقی که جزء خطرات و »آسیب های اجتماعی« برشمرده می شود، » عدم رعایت حجاب در مأل عمومی« و »تشویق دختران جوان به بی حجابی« است. مقوله »حجاب«، موضوعی فقهی و حقوقی (شرعی) است که در همان اوایل تشکیل جمهوری اسالمی، مسئوالن نظام، به فکر سامانبخشیدنِ یکی از ضروریات دین بودند.
* حق ارزشمند زن
مقام معظم رهبری (حفظه الله) در باب ارزشی بودن حجاب فرمودند: (باید مسائل ارزشی اسلام در جامعه ی ما احیاء بشود. مثالا مسأله ی حجاب، یک مسأله ی ارزشی است. مسأله ی حجاب، مسأله یی است که اگرچه مقدمه یی است برای چیزهای باالتر، اما خود یک مسأله ی ارزشی است. ما که روی حجاب اینقدر مقیدیم، به خاطر این است که حفظ حجاب به زن کمک میکند تا بتواند به آن رتبه ی معنوی عالی خود برسد و دچار آن لغزشگاههای بسیار لغزنده یی که سر راهش قرار داده اند، نشود. ) بیانات در دیدار اعضای شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، ۱۳۷۰/۱۰/۴حق زن است که بتواند همانند مردان، در سایه ی آرامش جسمی و روحی به کماالت برسد و اگر چنانچه این حق، تضییع بشود، هم خود زن و هم جامعه، متضرر خواهند شد؛ نتیجه اش به کل جامعه برمی گردد. قبالً یعنی در زمان رضاخان ملعون، »زنها حق نداشتند حجابشان را حفظ کنند؛ نه فقط چادر - چادر که برداشته شده بود - اگر روسری هم سرشان میکردند و مقداری جلوی چانه شان را میگرفتند، کتک میخوردند! چرا؟ برای این که در غرب، زنها سربرهنه می آیند! اینها را از غرب آوردند.بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصلّای رشت ،
۱۳۸۰/۲/۱۲ سوغات غرب، نتوانست موجب پیشرفت زنان جامعه ی ما بشود، اما حالا با حفظ همان حجاب، نامآوران بسیاری در کشور داریم که تناقض بین باحجاب بودن و پیشرفت کردن را به هم زدند و جزء افتخارات میهن اسالمی گردیدند.
* تکلیف اجتماعی زن
در باب حقوق و تکالیف شهروندی، تعاریف زیادی شده است که صرفاً به صورت مختصر چنین میگویند: »رعایت حقوق مردم و حفظ شئونات عموم ملت« و »شهروند خوب« کسی است که به حقوق فردی و جمعی خود و دیگران آشنایی دارد، مدافع آن است، قانونشناس و قانون مدار است و در برابر نقض حقوق، مطالبه گری میکند. اصلی حاکم است مبنی بر اینکه برای هر حقی، یک تکلیفی نهفته است. زنان، حقوق فردی و اجتماعی زیادی دارند که در اینجا، توجه ما صرفاً به حقوق اجتماعی آنهاست. یکی از حقوق شایسته زنان ایران اسلامی، »داشتن حجابی« است که اسلام به آنها اعطا نموده و تکلیف آنها، مراقبت از حجاب شان در منظر عمومی یا در مقابل دیگران است. به عبارتی دیگر، یکی از تکالیف و مسئولیت های اجتماعی زنان، ضمن گرامیداشتِ حقوق آنها، »احترام به حقوق اشخاص و سالمت روانی مردم« است. »... وضع حجاب را، وضع عفاف را، وضع تقیدات و پایبندی را خانم ها باید مراقبت کنند؛ این وظیفه است. خودنمائی و جلوه فروشی، یک لحظه است و آثار سوء آن برای کشور، برای جامعه، برای اخلاق، حتی برای سیاست، آثار مخرب و ماندگار است؛ در حالی که ملاحظه ی عفاف، ملاحظه ی حدود شرعی در رفتار و حرکات بانوان، اگر چنانچه سختیای داشته باشد، سختی کوتاهی است، اما آثارش، آثار عمیق و ماندگاری است. خود خانمها خیلی باید مراقبت کنند مسئلهی حجاب را، مسئله ی عفاف را؛ وظیفه ی آنهاست، افتخار آنهاست، شخصیت آنهاست.« (حضرت امام خامنه ای)دام ظله العالی(، بیانات در دیدار جمعی از مداحان سراسر کشور، ۱۳۹۱/۲/۲۳( در واقع، »رعایت حجاب« هم برای خود شخص، دارای اهمیت و اثرگذاری مطلوب خواهد بود و هم در صورت عدم رعایت آن، منجر به آسیبرساندن به روانِ جامعه، مخصوصاً جوانان ایران اسالمی می گردد. اگر از این بُعد، به مبحث حجاب بنگریم، متوجه می شویم که امری دوطرفه است و اشخاص نمی توانند بگویند از حق خودم می گذرم و این نوع از حجاب را »اجباری« می دانم! این اجباری دانستنِ حجاب، مثل این است که برخی بگویند من چراغ قرمزِ سرچهارراه را قبول ندارم و مخالفِ »توقف اجباری« هستم! اگر چنین باشد، هر کسی با هر عملی، ناقض حقوق دیگری خواهد بود.
* آزادی پوشش
بند دهم از بخش اول »منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب
۱۳۸۳/۶/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی« مقرر کرده است: »آزادی زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش های بومی و اجرای آداب و سنّت های محلی در صورت عدم مغایرت با اخلاق حسنه«؛ مسئله پوشش، در برخی کشورهای اسلامی و غیراسلامی، تفاوتهای کم و زیادی دارد و در برخی از استان های کشور ما نیز چنین مواردی یافت می شود. آنچه که مهم است، »آزادی در پوشش« در عین رعایت اخلاق حسنه است و منظور، هر نوع پوششی به اسم آزادی و اختیار آدمی نیست. حجاب، رابطه مستقیمی با نحوه پوشش دارد که متأسفانه برای همین بخشِ مرتبط با امور اجتماعی زنان، در بین ۱۲۰ ماده »منشور حقوق شهروندی« - که در دولت یازدهم با امضای رئیس جمهور منتشر شد- هیچ ماده ایی راجع به »حق حجاب و پوشش زنان« اختصاص پیدا نکرده است و این، یک ضعف اساسی در منشور به شمار می آید.
* ۲۶ دستگاه متولی حجاب و عفاف شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳، یعنی ۱۶ سال پیش، سیاستها و راهکارهایی را برای موضوع »حجاب و عفاف« به تصویب رسانید و وظایف تخصصی ۲۶ دستگاه قانونگذار و اجرایی را تشریح نمود. به عنوان نمونه، در بندهای ۶و۷و۱۰ سیاستها و راهکارها، به »وضع قوانین و مقررات الزم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه«، »گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه« و »رفع اشکالات قانونی در نحوه تولید، توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی« اشاره شده است که باید دید پس از مهلت زیادی که در اختیار دستگاه های اجرایی، قانونی و قضایی بوده، چه اقداماتی برای این موضوع مهم، صورت گرفته و چه اقداماتی مغفول مانده است!
* ضمانت اجرای عدم رعایت حجاب شرعی
جدای از آنکه حجاب، یک واجب الهی بوده، قانون گذار براساس بند )۱( اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر »ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی« و اهمیت موضوع حجاب، ضمانت اجرایی برای عدم رعایت حجاب شرعی درنظر گرفته است و در تبصره ی ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی چنین مقرر کرده است: »زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یااز پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.« به نظر می رسد با توجه به شرایط و اقتضای زمان، بایداصلاحاتی صورت بگیرد.
حسن ختام اینکه؛ اگر پذیرفتیم هر جامعه ای نیاز به قانون و مجری دارد، ناچاریم به قوانین، آیین نامه ها و... پایبند باشیم. »قانونمداری«، از مؤلفه های اصلی تکالیف شهروندی است که زن و مرد باید بدان عمل کنند؛ البته ناگفته نماند که درست است حجاب، بیشترمنعطف به زنان است، ولی این امرباعث نمی شود مردان پا را فراتر گذاشته و تکالیف خود را نادیده بگیرند و به دستورات الهی پای بند نباشند.
علی تقی نژاد، پژوهشگر اندیشکده حقو ق بشر و شهروندی
دفعات مشاهده: 1072 بار |
دفعات چاپ: 134 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر