اگر تا ده ها یا حتی سال ها پیش بیان مسائل زیست محیطی یک لذت آکادمیک یا ماجراجویی شخصی تلقی می گردید اما امروز رفته رفته از یک تفنن شخصی تبدیل به یک مطالبه عمومی شده است. قانونگذاران چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی با تصویب قوانین و معاهدات و نظایر آن، مسائل محیط زیستی را در حوزه تقنین نیز وارد کرده اند. اما بدیهی است تا وجه همت مجریان و متولیان امور در ورای تصمیمات متخذه در حوزه های اجرایی، توجه به ابعاد زیست محیطی مسائل نباشد، عملا توفیقی حاصل نشده و رعایت ابعاد زیست محیطی از محتوا و هدف تبدیل به قالب و پوسته ای خالی از محتوا می گردد. آنگونه که در نهایت، فرمت گرایی و رعایت تشریفات ظاهری جایگزین غایت گرایی می شود.
مسائل امروز خوزستان که از یک مسئله ساده و مطالبه برحق اولیه به یک بحران و یک معضل امنیتی بدل گردیده نیز تا حدودی ریشه در همین نگاه دارد. عدم توجه به ابعاد زیست محیطی در پروژه های عمرانی و آبی، ساخت کارخانجات، جاده کشی و امثالهم، تصمیمات خلق الساعه و بدون برنامه ملی و جامع، البته که منجر به شرایط فعلی می گردد، تا در کمال شگفتی خوزستان که از حیث منابع طبیعی بویژه منابع آبی رتبه یک کشور را در اختیار دارد، خود در حال کشاکش برای تامین آب باشد. ایجاد این بحران های پر هزینه و سپس حل موقت آن به دنبال اعتصابات، رفته رفته القا کننده آنست که راهکار تامین حقوق اولیه را باید در کف خیابان جست! تلقین پر هزینه ای که یقینا موجب کاهش اعتماد آحاد مردم به دولت ها شده و النهایه خود موجب تضعیف پایه های حکومت و کشور گردیده و مآلا حریقی است که دودش به چشم ملت خواهد رفت.
آنچه اینک در این شرایط باید مورد مطالبه عمومی قرار گیرد، برخورد قانونی با متولیان و بانیان وضع موجود است. یقینا ترک فعل و نارضایتی شهروندان از دستگاه ها به دلیل کوتاهی در انجام وظایف از مصادیق نقض حقوق عامه بوده و بر دستگاه قضا است که در راستای ایفای یکی از مهمترین وظایف خود که احیای حقوق عامه است و از قضا در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در سند تحول قضایی بر آن تاکید شده و مقام معظم رهبری نیز همواره  از جمله در سخنرانی اخیر خود بر آن تاکید کرده اند اقدام نماید.
دکتر سیدمحمدحسن ملائکه پورشوشتری، مدیر دفتر استان خوزستان اندیشکده حقوق بشر و شهروندی