برق کشور در تابستان گرم بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، بی‌برنامه و به نحو آزاردهنده‌ای قطع می‌شود. این قطعی‌های مکرر و طولانی، به‌علت اختلال در دسترسی به سامانه‌ها و خدمات عمومی متصل به برق، آسیب‌های جدی به زندگی و اقتصاد مردم وارد کرده و موجبات خرابی وسایل برقی و در مواردی تهدیدات زیستی علیه بیماران، تصادفات ناشی از خاموشی چراغ‌های راهنمایی‌ورانندگی و بحران مضاعف کرونا شد. درباره قطعی برق و   وقفه در ارائه خدمات عمومی، دولت نشان داد در بدیهی‌ترین اصل ارائه خدمات عمومی که «اصل استمرار و عدم وقفه» است ناتوان بوده و درباره خسارات وارده، بعد از بی‌تدبیری عمیق در مدیریت بازار پول ملی، سرمایه، ارز، محصولات اساسی غذایی، مشخصا ورود به زندگی عادی مردم کرده و قرار است چند کالای برقی و روال عادی زندگی آن‌ها نیز بسوزاند. در اینجا لازم است سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل در راستای احیای حقوق عامه، بدون هیچ اغماضی اقدام به اجرای قوانین به‌ویژه اصل ۱۷۴قانون اساسی و ماده۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری کنند تا نشان دهند قرار است «قاطع‌تر» اقدامی به نفع مردم صورت گیرد. ضمن اینکه اگر در کشور دیگری این چنین اقداماتی رخ می‌داد احتمالا چند کارگزار عالی دولتی پای‌شان به دستگاه قضا و پارلمان باز می‌شد و مراجع نظارتی به تذکر و بیانیه و شاید تهدید بسنده نمی‌کردند.
بی‌تدبیری در عدم تولید برق
دولت طبق قوانین متعدد ازجمله قانون برنامه ششم توسعه که عمرش هم سر آمده تعهداتی را برای تولید برق داشت که همانند سایر حوزه‌ها برای آن اهتمام و برنامه لازم را به اجرا درنیاورد:
الف) عدم اهتمام در توسعه نیروگاه‌های برق هسته‌ای: 
طبق بند «پ» ماده۴۸ قانون برنامه ششم، سازمان انرژی هسته‌ای مکلف به توسعه نیروگاه‌های برق هسته‌ای بود ولی بدون تردید تعلیق این فناوری به مذاکرات، آثار بی‌تدبیری و بی‌توجهی به منافع عمومی را هم‌اکنون نشان داده و در آینده نیز موجب بحران‌های حادتری می‌شود.
ب) عدم اهتمام به تولید تا ۲۵هزار مگاوات ازطریق سرمایه‌گذاری:
مطابق بند «پ» ماده۸ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو موظف بود در طول اجرای برنامه نسبت‌به افزایش توان تولید برق تا ۲۵هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام می‌کرد که در این زمینه نیز قصور جدی مشهود است.
ج) عدم تشکیل هاب منطقه‌ای برق:
 مطابق ماده۴۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف بود از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب(هاب) منطقه‌ای برق به‌عمل آورد، به‌طوری‌که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.
د) عدم ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک: 
مطابق ماده۵۰ قانون برنامه ششم، دولت مکلف بود سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج‌درصد(۵۵درصد) ظرفیت برق کشور برساند. اگر صرفا همین چهار تکلیف قانونی مورد استنکاف قرار نمی‌گرفت و البته نظارت قضایی لازم هم بر تحقق آن اعمال می‌شد این چالش‌های امروز با این وسعت محقق نمی‌شد. هرچند اگر امروز هم مراجع دولتی تحت پیگرد قضایی قرار گیرند می‌توان امید داشت که برای احیای حقوق عامه، مرزی از تساهل وجود ندارد.
تقصیر در عدم تنظیم لایحه مدیریت ماینینگ
افزایش قیمت بیت‌کوین و رمزارزها طی ماه‌های اخیر در ایران، توجه و اقدام عملی بسیاری را به خود جلب کرده است. هیات وزیران نیز دو مصوبه به شماره (۱) ۵۸۱۴۴ ات ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ و (۲) ۳۹۲۲۸ / ت ۵۷۳۷۳ هـ. مورخ ۱۵ /۴/۱۳۹۹ را به این موضوع اختصاص داده است. با درنظرگرفتن سود هنگفت ناشی از ماینینگ (استخراج رمزارز) به‌ویژه به‌واسطه کاهش فاجعه‌بار ارزش پول ملی و با توجه به اینکه این فرایند نیازمند برق بسیار بوده و هزینه برق مصرفی برای تولید هر بیت‌کوین حدود ۲۰۸میلیون تومان است، دولت برای صیانت از حقوق مردم در مقابل سوداگری ماینینگ لازم بود لایحه‌ای فوری و البته کارشناسی‌شده ارائه می‌داد. چراکه ماینرها در یک ساعت ۱۳۵۰وات و در ۲۴ساعت به میزان ۴/۳۲ کیلووات ساعت و در ماه هزار وات ساعت برق مصرف می‌کنند که با درنظرگرفتن ۲۰۰کیلووات ساعت الگوی مصرف خانگی یک ماینر در ماه به میزان پنج‌خانه برق مصرف می‌کند. این واقعیت را هم باید در نظر داشت که از یک طرف هرچند این روزها، با قطع برق ملت، ممکن است سوداگری در صنعت ماینینگ، کند شود ولی به‌زودی روال خود را با استفاده از روش‌های دیگر ازجمله چند اتصال به مناطق مختلف شبکه برق پیدا می‌کند؛ از طرف دیگر، تحلیل اقتصادی جرائم نشان می‌دهد که سود بسیار را با جرم‌انگاری و محدودیت‌زایی نمی‌توان کنترل کرد، پس شاید اساسا ممنوع کردن یا جرم‌انگاری یا اجبار به عرصه به نظام معیوب بانک مرکزی -در عین اینکه وفق بند۱ مصوبه سال۱۳۸۹، نظام بانکی آن را حمایت و ضمانت نمی‌کند (تضاد)- درست نیست بلکه از همین سود هنگفت می‌توان برای توسعه صنعت نیروگاهی و هزاران منفعت ملی دیگر استفاده کرد. در هر صورت مصوبات یادشده دولت نه‌تنها به وضعیت نابسامان ماینینگ نپرداختند که به عبارتی، بی‌برقی‌های امروز ناشی از همان مصوبات و عدم اهتمام دولت به ارائه لایحه و وضع قانون است.
لینک این یادداشت در روزنامه صبح نو:
yun.ir/qqpj۷۳
دکتر سید محمدمهدی غمامی، مدیر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی