اهمیت پیشرفت و تعالی در جهان کنونی به گونه ای است که گام برنداشتن یک جامعه در جهت پیشرفت به منزله مرگ تدریجی و نابودی آن جامعه خواهد بود. یکی از امور لازم برای رسیدن به پیشرفت سیاسی یک جامعه، استقلال و عدم دخالت بیگانگان در امور آن است. استقلال عبارت است از«داشتن قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری همراه با اعمال این تصمیم‌ها و سیاست‌ها در حیطه حاکمیت». عناصر مهم این تعریف عبارت اند از: سه عنصر قدرت تصمیم‌گیری، قدرت اعمال تصمیم گرفته شده و قلمرو حاکمیت. بر این اساس چنانچه ملتی بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی اعم از منطقه‌ای و نیروهای اثرگذار بین المللی چون قدرت‌های بزرگ، سازمان‌های اقتصادی بین المللی(مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) و شرکتهای چند ملیتی برای خود برنامه‌های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کند، آن را ملت مستقل می‌نامند.
جامعه ایده آل اسلامی و خصوصیات آن
استقلال و نفی سلطه بیگانگان از نقطه نظر فکری در اندیشه ی اسلامی از مبانی مستحکمی برخوردار است. قرآن کریم همواره بر استقلال و عزّت مسلمان و جامعه اسلامی تأکید داشته و سلطه بیگانگان را نفی کرده است. بر مبنای اندیشه اسلامی جامعه ای، ایده آل و توسعه یافته تلقی می شود که حاکمیت الهی در آن برقرار باشد و این حاکمیت عام و همه جانبه است و تمام ابعاد سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی را در بر می گیرد، به گونه ای که اطاعت از بیگانگان اطاعت از طاغوت تلقی می شود و از جهت ارائه راهکار و الگو برای دیگر اعضا جامعه نیز مطرح است.
به بیان دیگر حکومت های مستقل بر پایه آموزه های اسلامی از چهار ویژیگی مهم برخوردارند که حافظ و نشان دهنده میزان استقلال آنها در روابط شان با سایر کشورها و نهادهای بین المللی است. این ویژیگی ها عبارت اند از: ۱) عدم محدودیت ملّت در شکوفا کردن استعدادها؛ ۲) مخدوش نشدن قدرت برتر (حاکمیّت) در تصمیم سازی بر اساس نابرابری دولت ها؛ ۳) عدم اختلال در تنظیم گری به موجب اسلام؛ ۴) نفی عزت و نفی ولایت کافران.
مهمترین اصل در سیاست خارجی
با مطالعه اندیشه امام خمینی ره، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، در می یابیم مهمترین اصل در سیاست خارجی در ارتباط با سایر کشورها، اصل حفظ استقلال و ارتباط برمبنا احترام متقابل با کشورهایی است که خوی سلطه‌گری و استکبار ندارند. امام خمینی(ره) رابطه با همه‌ کشورهای شرق و غرب را بر مبنا اصل استقلال به‌عنوان اصل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی جایز می‌دانستند و هرگونه قراردادی که موجب سلطه‌ بیگانگان شود و رابطه با هر کشوری که اصل استقلال جمهوری اسلامی را مورد خدشه قرار دهد، نمی‌پذیرفتند.
با تکیه بر اندیشه امام خمینی ره و مقام معظم رهبری در باب لزوم حفظ استقلال سیاسی و تمامیت ارضی، علاوه بر شریعت اسلام، اصولی در قانون اساسی هم به این امر اشاره دارد. با نگاه به متن قانون اساسی می توان به اهمیت این اصل در نگاه اندیشه پردازان بنیان حکومت جمهوری اسلامی در جریان تشکیل آن پی برد. اصول تصریح کننده استقلال در قانون اساسی عبارت اند از اصول ۱۵۴، ۱۵۲، ۱۴۳، ۷۸، ۱۲۱، ۶۷، ۴۳، ۲۶، ۹, ۳، ۲ و اصول مرتبط با استقلال و حاکمیت ملی عبارت اند از اصول ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۵۳، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۳۹، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۷ و ۵۶ می باشد.
باید دقت داشت وابستگی دولت ها برای حل مسائل و تأمین منافع ملّی که امر معهود و مشهودی است، مورد نهی قانون گذار الهی و اساسی قرار نگرفته، بلکه وابستگی زمانی ناقض استقلال است که دولت، زمام ولایت و تنظیم گری امور جامعه خود را به گونه ای به تصمیمات دولت دیگر پیوند بزند که دولت اسلامی در مرتبه ذلّت و دولت مقابل در جایگاهی بالاتر برای تأمین مصالح خود قرار بگیرد. با توضیحات مذکور در باب استقلال و جایگاه آن در روابط بین الملل، به خصوص در روابط بین کشورهای اسلامی با سایر کشورها، حال به بررسی توافق بلند مدت انجام شده بین ایران و چین می پردازیم.
ماهیت توافق ایران و چین
سند توافق ۲۵ ساله بین ایران و چین با هدف ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی (منتشر شده در در بهمن ماه ۱۳۹۴) و به منظور فراهم ساختن بستری مناسب برای توسعه همه جانبه همکاریها تدوین گردیده است. این سند برنامه ای است سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی که عرصه های مختلف همکاری دو کشور ایران و چین را مدنظر قرار داده است. در واقع این سند یک نقشه راه برای همکاری های جامع دو کشور ایران و چین بوده و لذا حاوی هیچ قراردادی نمیباشد. در بند اول این توافق صحبت از مشارکت راهبردی جامع ایران-چین مبتنی بر رویکرد برد-برد در زمینه دوجانبه منطقه ای و روابط بین الملل شده است. این امر نشان از آن دارد که مشارکت دو کشور با صلاحدید منافع طرفین صورت میگیرد. از این رو در این سند، واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یکجانبه ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطاء هر گونه حق انحصاری است. در این سند مدیریت، اداره یا بهره برداری از هیچ منطقه و یا حوزه ای واگذار نشده است.
به طور کلی روابط کشورها در عرصه بین‌المللی براساس دو عنصر تعریف می‌شود: منافع مشترک و منافع متعارض. اگر این را به عنوان اصل در روابط بین‌الملل قرار دهیم، شش نوع رفتار قابل شناسایی است: تقابل،  رقابت، همکاری، مشارکت، ائتلاف و اتحاد. حال با بررسی ماهیت توافق انجام بین ایران و چین در می یابیم این دست از تعاملات بین کشورها از نوع مشارکت است. یکی از ویژیگی های مهم تعامل بر پایه مشارکت این است که  در بستر زمان، مشارکت با سایر کشورها متناسب با نیازهای طرفین به روز می‌شود و با توجه به اینکه هر چند وقت یکبار امکان به روزرسانی و ارتقا سطح تعاملات در چنین توافقاتی وجود دارد امکان استعمار و بهره وری یکطرفه وجود نخواهد داشت. مشارکت پنج اصل اساسیِ همزیستی مسالمت‌آمیز را با خود به همراه دارد؛ عبارت اند از: ۱) احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت کشور مقابل؛ ۲) عدم تعرض متقابل؛ ۳) عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر رابطۀ بُرد ـ بُرد دوجانبه؛ ۴) همزیستی مسالمت‌آمیز.
مفاد نهایی توافق
گروهی معتقدند که این توافقات به مانند قراردادهای گذشته ایران که منجر به از دست رفتن منابع عظیم طبیعی و استراتژیک شده بودند، خسارات جبران ناپذیری را برای ایران به ارمغان خواهند آورد. اما باید توجه داشت که قراردادهای گذشته تقریبا امتیاز بوده و ایران را محکوم می‌کردند در طولانی مدت به یکسری تعهدات پایبند باشد. درحالیکه توافقات جدید هیچ کدام امتیاز نیستند؛ این توافقات هر چند وقت یکبار باید مورد بررسی مجدد قرار گیرند. بنابراین توافقات استعماری امتیاز بودند و قجری بودن این قرارداد نمی‌تواند محل بحث باشد. در مواد ۱ و ۲ بنده نهم این توافق آمده است که هرگونه اصلاح در ضمائم این سند(موضوعات مطروحه در بندهای ۳ تا ۵) باید با رضایت متقابل طرفین و از طرف هماهنگی و مشاوره انجام بشود. همچینی درصورت ضرورت، برای تسهیل در اجرای موضوعات مورد توافق، طرفین می توانند با ارائه پیشنهادات برای اصلاح یا به روزرسانی سند حاضر اقدام کنند. این امر نباید بر اجرای پروژه های توافق شده تاثیر بگذارد یا مانع شود. این مواد به وضوح خبر از انعطاف پذیری لازم این توافق در مسیر اجرا می دهد.
اما نکته ای که در اینجا از اهمیت بالایی برخوردار است این است که باید توجه داشت که صرف نظر از ماهیت چنین توافقاتی، به استعمار گرفته شدن یک کشور در زمینه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ارتباط زیادی به نحوه عملکرد مدیران و مجریان توافقات و نحوه نظارت بر حسن اجرا آنها دارد. چه بسا قراردادهایی که در نگاه اولی استعماری نیستند اما به دلیل ترجیح منافع مجریان داخلی بر منافع اجتماعی، سبب به بار نشستن کامل نتایج توافق نخواهد شد و توافق از مسیر اصلی خود که پیشرفت طرفین توافق را به همراه دارد خارج می شود. از این رو در کنار توجه دقیق به مفاد قراردادها به هنگام انعقاد، باید توجه ای ویژه به آنها در مسیر و هنگامه اجرا شود.
امیرحسین قدمی ، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی