شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه، جاوید رحمان، قطعنامه های حقوق بشری و دیگر کلید واژه هایی که سال های اخیر تیتر های روزنامه ها و سایت های خبری را به خود اختصاص داده اند، مدت ها است که در ذهن ملت ایران با تبادراتی منفی همراه شده است که تحریم، فشار اقتصادی و فشار سیاسی را به ارمغان آورده اند. در حقیقت ادعای نقض حقوق زنان و کودکان، نقض حقوق زندانیان و نشست های UPR مفصل و عریض و طویل دیگر مردم و مسئولین جمهوری اسلامی را به ستوه آورده است و آینده ای نامعلوم از سرنوشت جمهوری اسلامی را رقم زده است.
در چنین وضعیتی سوالی که در ابتدا به ذهن خطور خواهد کرد؛ چرایی به وجود آمدن چنین شرایطی است. در پی پاسخ به این سوال در صورتی که به آثار موجود در این زمینه مراجعه شود، با خیلی از مقالات و کتب و سخنرانی ها مواجه خواهیم شد که تمامی این آثار را می توان در چند عبارت خلاصه کرد، از جمله: تفاوت های ایدئولوژیکی، منشأ اومانیستی حقوق بشر، استاندارد های چندگانه حقوق بشری، مخالفت با فطرت و دیگر عباراتی که عمدتا بر اختلافات مبنایی حقوق بشر کلاسیک و حقوق بشر اسلامی مربوط می شود. اما نتیجه ای که در بررسی این منابع به دست خواهد آمد وجود بن بستی به نام حقوق بشر است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به اختلافات مبنایی موجود نه تنها هیچگاه از آن خارج نخواهد شد بلکه همانند شخصی که در باتلاق گیر افتاده است، روز به روز بیشتر در این باتلاق فرو خواهد رفت.
 
اما روی دیگر سکه حقوق بشر تصویری متفاوت برای جمهوری اسلامی رقم خواهد زد، تنها در صورتی که اراده ای برای چنین نگرشی به حقوق بشر وجود داشته باشد. در حقیقت حقوق بشر فرصت های ایده آلی را برای ایران رقم خواهد زد که نه تنها ایران را از منجلاب اتهامات خارج خواهد کرد بلکه آمال و آرزو هایی که سال ها در راستای کارآمدی نظام حقوقی اسلامی در ذهن انقلابیون پرورانده شده است، محقق خواهد شد. در نگاه اول این جملات تنها به شعار هایی می ماند که نویسنده در یک وضعیت مطلوب خیالی به دنبال تحقق آرمان ها و آرزو های خود به واگویه آن ها پرداخته است؛ اما همانطور که پیش تر نیز به این نکته اشاره شد باید روی دیگر سکه را دید تا تمام این شعار ها به واقعیت تبدیل شود.
گام اول در تحقق این آرمان تمرکز بر اشتراکات و پرورش نقاط مشترک و ایجاد مفاهمه دقیق نسبت به این نقاط است. در واقع با بررسی اجمالی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، آموزش و پرورش و غیره، اشتراکات متعددی در تمامی این موارد عیان خواهد شد که تماماً نشان گر بلوغ و پختگی نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران است. در صورتی است که بسیاری از کشور های توسعه یافته که ادعای حقوق بشرشان گوش فلک را کر کرده است، ضعف های جدی و بنیادینی در این حوزه ها دارند.
گام دوم در راستای اصلاح رویکرد در زمینه حقوق بشر اجرای قوانین و مقرراتی است که در فوق به آن ها اشاره شد. در واقع این گام اشاره دارد به این مهم که بسیاری از ایرادات و اتهاماتی که علیه جمهوری اسلامی در جوامع بین المللی مطرح می شود ناشی از کم کاری کنشگران مربوطه نسبت به اجرای قوانین و مقررات داخلی است. برای مثال در مورد زندان و مجرمان محکوم به آن، قوانین و مقررات متعددی در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است اما تا کنون چند درصد از این قوانین به مرحله اجرا رسیده است؟ باید به این نکته تاکید شود که مقصود از گام دوم اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر نیست بلکه مقصود اجرای قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران است.
گام سوم نیز در یک واژه خلاصه می شود  و آن واژه عبارت است از: «رسانه». با مروری بر اخباری که از وضعیت حقوق بشر در ایران منعکس می شود، روشن است که یکی از نقطه ضعف های جدی جمهوری اسلامی ناتوانی در اقناع جامعه و شکست در جنگ روایت ها است. همانطور که درگام دوم به این نکته اشاره شد بسیاری از قوانین و مقررات رشدیافته و متعالی جمهوری اسلامی متروک مانده و هنوز به منصه اجرا نرسیده است؛ اما بدون اغراق با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، در ابعاد مختلف حقوق بشری، جمهوری اسلامی توانسته عملکرد خوبی را از خود نشان دهد. برای مثال کاهش چشم گیر افراد بی سواد امری است که جمهوری اسلامی توانست به آن جامه عمل بپوشاند ولی نتوانسته آن را خوب نمایش داده و به عنوان یک دستاورد نشان دهد. در حقیقت بکار گیری ابزار رسانه در چنین وضعیتی کمک خواهد کرد عملکرد های مثبت که از نقاط مشترک جمهوری اسلامی با حقوق بشر کلاسیک نشأت گرفته است به درستی منعکس شده و در مقابل نقاط افتراق در چشم ناظران مدعیان بین المللی کم رنگ شود.
در گام چهارم پس از آنکه جمهوری اسلامی با اجرای درست قوانین و مقررات داخلی که نقاط مشترک نظام حقوقی جمهوری اسلامی با حقوق بشر کلاسیک به حساب می آید، انجام گرفت و از دستاورد های آن نمایش صحیح و پر زرق و برقی در جوامع بین المللی با استفاده از ابزار رسانه منعکس شد، جمهوری اسلامی از وضعیت انفعال خارج شده و به عنوان یک کنشگر فعال در عرصه حقوق بشر استراتژی هجومی را دنبال خواهد کرد. بدین ترتیب به جای اینکه مسئولین مربوطه انرژی خود را صرف رفع و رجوع اتهاماتی که علیه جمهوری اسلامی در نشست های UPR و سایر مجامع حقوق بشری مطرح می شود کند، اتهام زنی به کشور های ستمگر و ناقض واقعی حقوق بشر را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
در نتیجه آنچه تا کنون بیان شد آن روی سکه حقوق بشر، فرصت های بسیاری را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد کرد، تنها در صورتی که رویکرد مسئولین مربوطه تغییر کرده و گام به گام در راستای خروج از انفعال ظرفیت های داخلی و بین المللی حقوق بشر را دنبال کنند. لازم به ذکر است که لازمه فراهم آمدن چنین تحولی بدون تردید تحول نگرش جامعه نخبگانی به این مسئله و حمایت علمی از این رویکرد است.
محمد مقدمی/پژوهشگر هسته حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع)